ترجمة دراسة : الوضع الاجتماعي السياسي في مخيمي نهر البارد والبدّاوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان

الكاتب: آجي أي تيلْتنس Age A. Tiltnes
ترجمة: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في تموز/ يوليو 2007

اضغط هنا لتحميل ترجمة الدراسة كاملة  ( 36 صفحة – حجم الملف 556 KB )

الملخص:

 نتيجة للصراع المسلّح الدائر بين جماعة فتح الإسلام الإسلامية والجيش اللبناني داخل مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، وفي محيطه شمال مدينة طرابلس في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، فرّ غالبية سكان المخيم من منازلهم وانتقلوا إلى مخيم البداوي القريب، وإلى أماكن أخرى. وبناء على بيانات مسح أجري على الأسر مؤخراً، يقدم هذا التقرير الموجز إحصاءات حول المجموعتين السكانيتين الأكثر تضرراً بالنزوح من نهر البارد. وفي حين يوفر التقرير مقابلة ومقارنة للبيانات المتعلقة بهاتين المجموعتين السكانيتين؛ بغرض تحديد أوجه الاختلاف، استناداً إلى بعض المؤشرات، فهاتان المجموعتان متشابهتان بوجه عام إلى حدّ بعيد. وفيما يلي ملخص لبعض النتائج المتعلقة بسكان مخيم نهر البارد بشكل أساسي، على اعتبار أنه الأكثر تضرراً بالأزمة الحالية.

إن تقديراتنا لعدد السكان في المخيم أدنى بكثير من التقديرات التي تتحدث عنها الصحافة، ووكالة الأونروا، والمنظمات غير الحكومية. أحد التفسيرات لهذا الأمر هو الفجوة بين عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا والعدد الفعلي للاجئين الذين يقيمون في مكان معين. فاستناداً إلى تقديراتنا التي اعتمدت على إحصاء شامل لعدد السكان أُجري في العام 1998، يوجد ما يقارب 18,900 شخص يقيمون في نهر البارد، وأن ثلث هؤلاء السكان تقلّ أعمارهم عن 15 عاماً، وقرابة نصفهم تقلّ أعمارهم عن 20 عاماً.

تتألف الأسرة في نهر البارد في المتوسط من خمسة أشخاص، لكن هناك تفاوت كبير بين أحجام الأسر؛ فهناك ما نسبته 31% من الأسر في نهر البارد مؤلفة من سبعة أفراد أو أكثر، و52% من كافة الأشخاص الذين يعيشون في المخيم ينتمون إلى مثل هذه الأسر. كما أن 14% من المساكن في نهر البارد تتألف من غرفة واحدة فقط، في حين أن 41% من المساكن تتألف من غرفتين. وعلى الرغم من أن شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء كانت جيدة قبل اندلاع الأزمة الحالية، فالسؤال ما يزال مفتوحاً حول حجم الأضرار التي لحقت بها، والتي ستلحق بها نتيجة لهذا الصراع المسلّح.

تتميز أعداد المسجلين في المدارس في مخيم نهر البارد بأنها مرتفعة، ولكن بعض الأطفال يتخلون عن الدراسة في فترة مبكرة. ففي الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 6-19 عاماً، يقدّر بأن 20% منهم ليسوا مسجّلين في أية مؤسسة تعليمية. ويوجد في نهر البارد حوالى 2,720 طفلاً مسجلين في المدارس الإعدادية، و1,880 طفلاً مسجلين في المدارس المتوسطة. كما أن الخدمات التعليمية التي تقدّم لهؤلاء الأطفال ربما تتوقف بالكامل أو تتراجع نوعيتها بدرجة كبيرة، في حال لحقت بتلك المدارس أضرار كبيرة، أو إذا عجزت وكالة الأونروا عن إعادة بنائها وترميمها، وتوفير الأجهزة التعليمية الضرورية بحلول السنة الدراسية الجديدة.

أما معدل مشاركة القوة العاملة في نهر البارد فهو متدنٍّ سواء بالنسبة إلى النساء أو الرجال؛ فهناك واحد فقط من أصل ثلاثة راشدين “نشط اقتصادياً”. ويبلغ معدل البطالة، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية 10%، في حين يصل في بعض التقديرات “غير الدقيقة” إلى 22%. وكما هو معتاد في منطقة الشرق الأوسط، نجد أن معدلات البطالة لدى النساء هي الأعلى إذ تبلغ 36% وفقاً “لتقديرات غير دقيقة”، ويبلغ معدل البطالة لدى الشباب ما يقارب 35% وفقاً “لتقديرات غير دقيقة” في الفئة العمرية 15-29 عاماً. كما أن 22% من القوة العاملة في المخيمين حصل أفرادها على شهادة ثانوية أو شهادة أعلى منها.

تعدّ قطاعات البناء، والتجارة، والفنادق، والمطاعم أكثر قطاعات العمل السائدة لدى الرجال في كِلا المخيمين، في حين تلعب قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الدور الأكثر أهمية في توفير فرص العمل للنساء، تليها قطاعات التجارة والفندقية والمطاعم. ويقدّر بأن نصف الذكور العاملين في هذين المخيمين هم من العمال الحرفيين، في حين يعمل ربع الذكور في المبيعات وتوفير الخدمات. وهناك نسبة مرتفعة من المتخصصين بين النساء الناشطات اقتصادياً، علماً بأنه من الشائع أن نجد نساء يعملن في المبيعات وتوفير الخدمات.

يعمل 63% من سكان نهر البارد داخل المخيم نفسه. وبينما سيحافظ موظفو وكالة الأونروا على مداخيلهم، ستفقد الغالبية العظمى من العمال مصادر دخلها نتيجة للأزمة الحالية. وعندما تتوقف الأعمال العسكرية ويعود الناس إلى منازلهم في نهر البارد، سيجد العديد منهم صعوبة في العودة إلى أعمالهم وذلك لعدّة أسباب: أولاً، سيصار إلى هدم عدد من المنشآت، بما في ذلك المكاتب، وورش العمل والمتاجر. ثانياً، ستلحق أضرار بالبنية التحتية للطرقات وشبكات الصرف الصحي والكهرباء، وهو ما سيمنع العديد من المؤسسات المهنية من مزاولة أعمالها. ثالثاً، سيتقلص حجم قاعدة المستهلكين الخاصة بالعديد من المؤسسات بدرجة كبيرة، نتيجة لأعمال العنف على المدى القصير على الأقل.

يعمل سكان مخيم نهر البارد ساعات طويلة في العادة، إذ يوجد 45% منهم يعملون أكثر من 56 ساعة في الأسبوع، لكن الأجور الساعيّة متدنّية. فهناك 22% من العاملين فقط يجنون أكثر من 3,000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل دولارين أمريكيين في الساعة. كما يبلغ متوسط الأجور الأسبوعية 114,000 ليرة لبنانية، أي 76 دولاراً أمريكياً.

يملك العديد من الأسر أكثر من نوع واحد من المداخيل. فهناك 48% يحصلون على رواتب، و35% يجنون مداخيلهم من الأعمال الحرّة، في حين 3% يجنون مداخيل من الملكيات أو يحصلون على أنواع أخرى من المداخيل. كما تحصل 72% من الأسر على مداخيل ناتجة عن تحويلات المغتربين. ويقدّر المدخول السنوي للأسرة في المتوسط 6.3 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 4,200 دولار أمريكي. كما يوجد لدى ثلث الأسر تقريباً نوع من أنواع المدخرات، إما في المصارف وتشكّل 7%، أو في الجمعيات وتشكّل 6%، أو على شكل مجوهرات وحليّ ذهبية، وتشكّل 28%. والمبالغ المالية التي يتمّ توفيرها قليلة في العادة.

مع تدنّي المداخيل والمدّخرات، يصبح سكان نهر البارد معرّضين وغير قادرين بمفردهم على التعامل مع نتائج الأزمة الحالية. وعلى الأرجح ستبرز حاجة إلى تدخل كبير من جانب المانحين للمساعدة على إعادة بناء منازل اللاجئين الفلسطينيين، وضمان مواصلة تعليم الأطفال، وإعادة بناء المؤسسات المهنية وتوفير فرص وظيفية جديدة.

اضغط هنا لتحميل ترجمة الدراسة كاملة  ( 36 صفحة – حجم الملف 556 KB )