مدة القراءة: 8 دقائق

 إعداد: مريم عيتاني، باحثة في مركز الزيتونة.

لطالما لعبت المؤسسات الخيرية في فلسطين (مناطق الحكم الذاتي) دوراً إنسانياً وحياتياً مهماً. فعليها وعلى مساعداتها وخدماتها تعتمد الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني.

ورغم كثرة عددها الذي يقدر بما يفوق الألفي مؤسسة[1] فإن الحاجة لمثل هذه المؤسسات ظلت موجودة بسبب ضعف السلطة الفلسطينية والفساد الذي تعانيه. كما أن هذه المؤسسات نالت ثقة الشعب الفلسطيني وأثبتت كفاءة في العمل الميداني والخدماتي، تفتقد إليها المؤسسات الفلسطينية الرسمية، خاصة في الظروف الصعبة، وهو ما حصل خلال العامين الماضيين في ظل الحصار الدولي الجائر المفروض على حكومة حماس وعلى القنوات الرسمية للمساعدات.

وفي حين تتبع المؤسسات والجمعيات الكبيرة لمؤسسات أميركية وأوروبية ذات أجندات معروفة مثل الـUSAID، فإن هناك بضعة مئات من الجمعيات الأخرى الصغيرة أو المحلية، والتي تقوم بدور هائل على صعيد منطقتها أو اختصاصها، تتبع هذه الجمعيات بأغلبها لتيارات فكرية إسلامية أو يسارية أو ليبرالية الخ … وقد برزت بين هذه الجمعيات والمؤسسات، تلك التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس، إذ أثبتت كفاءة في عملها، فصارت مقصداً للناس وكانت أحد الأساسات المهمة لحماس في كسب الثقة الشعبية، التي أهلتها لاحقاً للفوز في الانتخابات النيابية مطلع الـ2006.

وقد أدركت السلطة الفلسطينية هذا، فكانت ورقة الجمعيات الخيرية ورقة ضغط تلجأ إليها كلما أرادت كبح جماح حماس، رغم الدور الضروري والحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات ذات الطبيعة المدنية والخدماتية البحتة، في حياة المواطن الفلسطيني. فكان استهداف المؤسسات والجمعيات ضمن حملة السلطة على حماس عام 1996، وطالها ما طالها من اقتحامات وتخريب. كما كانت هذه الجمعيات والمؤسسات (خاصة في الضفة الغربية) محط اعتداءات دائمة ومتكررة وعمليات إغلاق من قبل العدو الصهيوني في الكثير من الأحيان.

وبعد أحداث الاقتتال الداخلي، وحسم حماس العسكري في غزة، شنت السلطة الفلسطينية مجدداً “الحرب على حماس”. وإلى جانب الأعمال التخريبية التي قامت بها عناصر من الأمن الوقائي التابع للرئاسة وكتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح ضد المؤسسات الخيرية والجمعيات الاجتماعية والتعليمية التابعة لحماس في الضفة[2]، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر العديد من المراسيم التي تجاوز فيها صلاحياته، كما تم اعتقال العديد من المواطنين على خلفية انتماءاتهم دون أية تهمة أو حتى محاكمة حتى اليوم (مضى على اعتقالهم أكثر من شهرين)[3]. ومن بين هذه المراسيم، مرسوم صدر في العشرين من يونيو/حزيران بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يمنح بموجب المادة الأولى منه حكومة الطوارئ برئاسة فياض (وهي الحكومة التي ذهبت آراء أكثرية القانونيين الفلسطينيين والدوليين إلى عدم شرعيتها[4]) سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى، كما يمنحها بموجب مادته الثانية الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها ملائمة إزاء هذه الجمعيات من إغلاق وتصويب أوضاع أو غير ذلك من الإجراءات. كما نص المرسوم على أنه يجب على جميع الجمعيات والمؤسسات والهيئات القائمة التقدم بطلبات جديدة لإعادة تراخيصها خلال أسبوع من تاريخه وكل من يخالف تتخذ الإجراءات القانونية بحقه.
وفي أواخر شهر آب/أغسطس 2007، أعلنت “حكومة الطوارئ” برئاسة سلام فياض عن قرار حل أو تجميد أرصدة أكثر من 100 جمعية خيرية كما بدأت بالفعل مع أوائل شهر أيلول/سبتمبر بإغلاق هذه الجمعيات[5].
وإذ أكد فياض أن قرار حل هذه الجمعيات لم يكن إلا على خلفية ارتكابها لمخالفات قانونية ، إدارية أو مالية، أو في إطار الإصلاح والشفافية، وأن لا صحة لما نشر عن استهداف الجمعيات التابعة لحماس، بل صدر بعد دراسة قانونية متأنية للجمعيات الأهلية والخيرية[6] فإن هذا القرار أثار ردود فعل عديدة إن من قبل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان أو الجمعيات المستهدفة ذاتها، وكذلك الفصائل الفلسطينية وحركة حماس. إلا أن بعض الصحف تناقلت تصريحاً عن وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة فياض محمد الهباش بأن لحكومته الحق في استهداف الجمعيات الخيرية الإسلامية بدعوى أنها تساعد “حماس” في معركتها ضد السلطة[7].
أما الجمعيات التي شملها قرار الإغلاق فقد أعلن معظمها الرفض لهذا القرار واصفينه بـ”السياسي وغير القانوني” نافين أن يكونوا قد ارتكبوا أية مخالفات إدارية أو قانونية كما ورد في قرار الإغلاق، ومنها على سبيل المثال جمعية نفحة للدفاع عن حقوق الأسرى والإنسان وجمعية نقابة المعلمين الفلسطينيين[8]. كما رفضت الفصائل الفلسطينية كالجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب والمبادرة الوطنية الفلسطينية، هذا القرار إذ أنه يمس بالحقوق المدنية للمواطن والمجتمع الأهلي وفيه تعدٍ على الآليات الديمقراطية التي يكفلها القانون وتجاهل للسلطات التشريعية والقضائية والنيابة العامة، ودعت الرئيس إلى التراجع عن مرسومه الرئاسي الخاص بالجمعيات[9]. 
وقد اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار الحكومة قراراً “خطيراً” وخشي أن يكون خطوة في إطار زيادة القيود المفروضة مؤخراً على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتقييد عملها ودورها تحت ادعاء ارتكابها مخالفات قانونية. كما أكد المركز على أن الحق في تكوين الجمعيات هو حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله القانون الفلسطيني، وأن قرار الإغلاق يشكل انتهاكا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية حيث تنص المادة 37 منه على إنذار الجمعيات المخالفة خطيا وإعطائها المهلة القانونية اللازمة لتصويب أوضاعها[10]. وهو ما أكده أيضاً مسؤول البرامج في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن إذ أن الجمعيات التي أغلقت أو صدر قرار بحلها لم تنذر. كما رفضت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قرار حكومة فياض مؤكدة أنه ليس من صلاحياتها اتخاذ مثل هذه القرارات، بل من صلاحيات وزير الداخلية وفي إطار الآليات التي يمليها القانون[11]. 
 حركة حماس بدورها رفضت هذا القرار وأكدت في بيان لها على أن الجمعيات والمؤسسات التربوية والتعليمية والخيرية الإسلامية الممتدة على أرض الضفة الغربية ستستمر في تقديم خدماتها. وأرجعت حماس قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رغبة في تجفيف المصادر المالية الكبيرة التي تتمتع بها الحركة في الضفة وغزة من خلال هذه المؤسسات التي تتلقى في الغالب تمويلا من الخارج وتهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية وطبية وتعليمية للمجتمع الفلسطيني، وحذرت من أن هذا القرار سيضر بعدد كبير من العائلات الفقيرة التي تعتمد بالأساس على مساعدات الجمعيات لتجاوز الأزمة الاقتصادية الكبيرة في مناطق السلطة جراء سياسات الاحتلال. 
 واستنكرت الحركة عدم تطرق القرار إلى المؤسسات الأهلية NGOs “المتخمة بالدولارات الغربية والتي فاحت منها روائح الفساد الإداري والمالي” مؤكدة أن الهدف منه هو زج المحتاجين والفقراء وعائلات الأسرى والشهداء “بضيق انتظار المساعدات و المنح الغربية الأميركية و الأوروبية المشروطة بتنازلات سياسية و بمواقف تنخفض بالسقف الوطني العام”. كما اعتبرت القرار خطوة تعزز الانقسام الداخلي ورضوخ للإملاءات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية[12]. 
وقد ربط الكثير من المحللين بين قرار حل الجمعيات الخيرية وبين ما نشرته صحيفة هآرتس العبرية عن أن الخبير الاقتصادي الصهيوني راني لوفنشتاين طرح على مسؤولين فلسطينيين وعرباً وأميركيين ما اعتبرها “خطة اقتصادية – سياسية” تمكّن فريق رئاسة السلطة الفلسطينية من بسط نفوذه على الضفة الغربية وبما يحول دون سيطرة حماس عليها. وتقوم هذه الخطة على إقامة “شبكة أمان اجتماعي” في الضفة الغربية، تشكل بديلاً للجمعيات الخيرية التي ترعاها حماس بهدف توفير الدعم الشعبي للتشكيلة التي يترأسها فياض، حتى ينعكس ذلك في الانتخابات التشريعية المقبلة؛ وهو ما انتهت إليه أيضاً دراسة لماثيو ليفيت، زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ونائب مساعد الوزير لشؤون الاستخبارات والتحليل بوزارة الخزانة الأمريكية سابقاً، حيث قال انه من المهم بعد سيطرة حماس على غزة إغلاق ثغرتين من الثغرات التي مكّنت حماس من تمويل سيطرتها على غزة، على حد زعمه، وهما أنفاق التهريب في رفح، والتمويل من خلال شبكة الخدمات الاجتماعية التابعة لها[13].
وبغض النظر عن حيثيات هذا القرار ودوافعه، فإن هذا القرار بالإضافة لما سبقه من إحراق وتدمير، على أيدي مسلحي فتح والقوى الأمنية التابعة لعباس، لأكثر من مائة وخمسين مؤسسة وجمعية خيرية تعمل في الضفة الغربية في مجالات خدمة الفقراء والمحتاجين والأيتام والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة[14]؛ كان له بالغ الأثر على الأوضاع الإنسانية الفلسطينية، والتي هي في الأصل متدهورة بفعل الحصار الذي كان مفروضاً من قبل على حكومة حماس. 
 وإذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه المؤسسات في المجتمع الفلسطيني، حيث تقدم الجمعيات الأهلية والخيرية 60% من خدماتها الصحية للمجتمع الأهلي، و90% من الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، و50% من الأنشطة الزراعية، 34% من العلاج بالمستشفيات[15]، وكذلك ما نشر في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن أن أسعار السلع في الأراضي الفلسطينية، سجلت ارتفاعًا مقداره 17%، خلال شهر آب/أغسطس الماضي مقارنة بشهر تموز/يوليو الماضي، وأن أسعار سلع أولية كالطحين والزيت والحليب ومشتقاته وغيرها في الضفة الغربية سجلت ارتفاعًا مقداره 18% عن سعرها الأصلي، بسبب ارتفاع أسعار هذه المواد عالميا، وأسعار النقل والمواصلات بنسبة 12% بسبب رفع إسرائيل -المزود الوحيد للضفة الغربية- لأسعار المحروقات[16]، فإن توقف مثل هذه المؤسسات عن تقديم خدماتها سيفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني.

 كما ويتوقع الكثيرون أن تكون هذه الجمعيات والمؤسسات الـ 103 مجرد بالون اختبار لقائمة ثانية قادمة تكون فيها قرارات إغلاق لجمعيات قوية وفاعلة وعريقة في مجال الخدمة الاجتماعية تديرها الحركات الإسلامية مثل لجان الزكاة. وإذا ما استمرت هذه الممارسات وقرارات الإغلاق لمثل هذه الجمعيات الخيرية على خلفية أبعاد وانتماءات سياسية، فإن هذا يعني المزيد من الخسارات للشعب الفلسطيني، الذي عانى الكفاية من الفوضى والفلتان الأمني والاقتتال الداخلي، وقد ارتكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطأً فادحاً بإدخال ورقة هذه الجمعيات إلى اللعبة السياسية والاستجابة للضغوط الأميركية والإسرائيلية للضغط على حماس بكل الوسائل الممكنة، إذ أنه بهذا بالغ كثيراً في إصراره على إزاحة حماس بأي ثمن، وقبل بأن يكون الثمن هو معاناة وحياة الأبرياء من أبناء شعبه.

 


المراجع:

[1]  بحسب تصريح سلام فياض، رئيس “حكومة الطوارئ”، في أواخر شهر آب/أغسطس 2007، يبلغ عدد هذه المؤسسات 2400 مؤسسة. أنظر: صحيفة الأيام، فلسطين، 28/8/2007. 
[2] أنظر تقرير “مهاجمة وتدمير وإحراق مؤسسات خيرية وجمعيات اجتماعية وتعليمية في الضفة الغربية”، فلسطين المسلمة، العدد 7، تموز/يوليو 2007، ص 38-39.
[3] الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، انظر:
 http://www.piccr.org/dmdocuments/PICCR/SpecialReports/e3teqalat54.pdf
[4] راجع مثلاً تصريحات كل من أنيس القاسم (أشرف على وضع القانون الأساسي الفلسطيني) والمحامي الدستوري يوجين قطران (أحد من يعملون حاليا على الدستور الفلسطيني) وناثان براون (أحد الذين قدموا المشورة للفلسطينيين والعراقيين بشأن دستوريهم) وعصام العابدين (المستشار القانوني لرئاسة المجلس التشريعي) في:
صحيفة الشرق الأوسط، لندن، 9 و 14/7/2007؛ ووكالة رويترز، 8/7/2007؛ وصحيفة الاستقلال، فلسطين، 23/6/2007.
[5] أنظر: الأيام، فلسطين، 30/8/2007، وصحيفة الدستور، الأردن، 4/9/2007.
[6]  الأيام، فلسطين، 28/8/2007.
[7]  صحيفة الشرق، قطر، 3/9/2007.
[8]  موقع الجزيرة نت، 30/8/2007. أنظر:
http://www.aljazeera.net
[9]  صحيفة السبيل، الأردن، 10/7/2007.
[10] موقع المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، 29/8/2007. انظر:
 http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.htm
[11] موقع فلسطين الآن، 8/9/2007. أنظر:
http://www.paltiems.net
[12]  موقع عرب48، 28/08/2007، والسبيل، 10/7/2007، والشرق الأوسط، 29/8/2007.
[13]  أنظر: الحرب على العمل الخيري والإنساني في فلسطين تدخل منعطفات خطيرة، غزة، المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء (الحكومة الحادية عشر، حكومة هنية):
http://www.pmo.gov.ps/readarticle.php?article_id=7
[14]  الشرق، قطر، 3/9/2007.
[15]  بحسب تصريحات النائب الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية. أنظر: المصدر نفسه.
[16]  أنظر تقرير: “مع حلول رمضان … من للفقراء والأيتام بعد إغلاق الجمعيات الخيرية”، غزة، موقع إنسان أون لاين.نت، 13-9-2007:
http://www.insanonline.net

 

وثائق مرفقة ذات صلة:

1. وثيقة رقم 1: المرسوم الرئاسي بشأن تراخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.
بعد الاطلاع على أحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/06/2007م بإعلان حالة الطوارئ، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:

المادة (1)
منح وزير الداخلية سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى.

المادة (2)
لوزير الداخلية أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات التي يراها ملائمة إزاء الجمعيات والمؤسسات والهيئات من إغلاق أو تصويب أوضاع أو غير ذلك من الإجراءات.

المادة (3)
يجب على جميع الجمعيات والمؤسسات والهيئات القائمة التقدم بطلبات جديدة لإعادة ترخيصها خلال أسبوع من تاريخه، وكل من يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 المادة (4)
يتم عرض هذا المرسوم على المجلس التشريعي حال انعقاده لإبداء الرأي إزاءه.

المادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/06/2007م.

مصدر الوثيقة: موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني

2. وثيقة رقم 2: قائمة بأسماء الجمعيات التي طالها قرار حكومة فياض بالاغلاق

جمعية تل اللوز/نابلس، جمعية بناة المستقبل/طولكرم، جمعية سند/ نابلس، ابناء الغد/ نابلس، اشراقة للتدريب والتأهيل النسوي/بيت لحم، الورود الخيرية/رام الله، الانماء التروبي/نابلس، غراش الخيرية/نابلس، الاندلس للتنمية والتطوير الخيري/ نابلس، زيتا الخيرية/ طولكرم، جمعية الصحة الفلسطينية/رام الله، جمعية تنمية قوصين/نابلس، جمعية الينبوع الخيرية/جنين، جمعية التواصي الخيرية/نابلس، جمعية صرة النسوية/نابلس، جمعية الدراسات القرآنية والنبوية/جنين، جمعية الرابطة الاسلامية للمرأة الفلسطينية/نابلس، جمعية الابداع والتطوير/نابلس، جمعية الشمال للتنمية والتراث/جنين، جمعية كنانة الرياضية/نابلس، جمعية عقربا النسوية/نابلس، جمعية مراكز ملتقى الايمان لتحفيظ القرآن الكريم، الفتيات/ نابلس،

جمعية احرار لرعاية اسر الشهداء والجرحى/ نابلس، جمعية العطاء الخيرية/نابلس، جمعية سنابل المجد الخيرية/ نابلس،اليراع الخيرية/نابلس، الانوار الخيرية/جنين، نسائم الخير/ نابلس، الفرقان لرعاية دور القران/ سلفيت، التوعية النسائية/ نابلس، النماء الخيرية نابلس، اجيال الغد الثقافية/نابلس، رواق الخيرية/نابلس، الدفاع لحقوق الانسان/نابلس، اجيال المحبة لرعاية المرأ ة والطفل/بيت لحم،

حق العودة الثقافي/نابلس، الهدى للعلوم الشرعية/نابلس، عائشة أم المؤمنين/طوباس، ينبايع الكوثر/نابلس، النور النسائية الخيرية/رام الله، ملتقى الخريجين العلمي/الخليل، جمعية عصيرة الشمالية/نابلس، الاسراء للاعمال الخيرية/نابلس، الحسنى للاعمال الخيرية/نابلس، عروس الاغوار الخيرية/طوباس، “لاجئي الاغوار الوسطى”، النصارية/ نابلس، عتيل للمرأة والطفل/طولكرم، جمعية الاحسان للبر والتقوى/نابلس، جمعية النماء والتواصل الخيرية/جنين، جمعية البوارق الخيرية/نابلس، جمعية البناء الخيرية/نابلس، جمعية الجيل الواعد/نابلس، جمعية الوافق الخيرية/طوباس، جمعية سنابل الامل الخيرية/سلفيت.

جمعية انماء الاسرة/نابلس، جمعية فلسطين للتنمية والصمود/نابلس، جمعية المحور الاقتصادي/رام الله، جمعية فلسطين للخدمات الطبية والانسانية/ نابلس، جمعية البلسم الخيرية والاجتماعية/طوباس، جمعية اللبن الشرقية/نابلس، جمعية نساء الريف الخيرية/نابلس، جمعية الاوائل للنهضة/رام الله، الجمعية الخيرية لرابطة الخريجين/جنين، جمعية قطاف المعالي الخيرية/نابلس، جمعية منتدى وطن الثقافي/نابلس، جمعية كل المواسم الزراعية/نابلس،جمعية الغرباء للثقافة والفنون/نابلس، جمعية نفحة للدفاع عن حقوق الاسرى والانسان/نابلس،

الجمعية وادي الفارعة الخيرية/طوباس، جمعية الكلمة الطيبة لتعليم القرآن الكريم وعلومه/سلفيت، جمعية رؤى المستقبل/نابلس، جمعية دار العفاف الخيرية الاسلامية/نابلس، جمعية الشمال الخيرية/جنين، جمعية مركز نابلس للثقافة والفنون/نابلس، جمعية الوعد الخيرية الاجتماعية/رام الله، جمعية رابطة ادباء بيت المقدس/طولكرم، جمعية نساء تلفيت الخيرية/نابلس، جمعية نقابة المعلمين الفلسطينيين/رام الله، جمعية الوفاق والتعاون/نابلس، جمعية مركز الانسان للدراسات والتنمية/جنين، جمعية التواصل الشبابي/جنين.

النقاء الخيرية/رام الله، صندوق الزواج الفلسطيني/رام الله، الشهيد عبد الرحيم محمود/طولكرم، معهد الارض المقدسة للابحاث العلمية والتطبيقية/الخليل، الجمعية الفلسطينية للثقافة “كوفية”/طولكرم، تطوير فرعون الخيرية/طولكرم،المؤسسة الوطنية للتسويق والتنمية الزراعية/طولكرم، مركز شباب المستقبل/طولكرم.

ومن ضمن الجمعيات التي شملها قرار تجميد ارصدتها في البنوك المحلية: جمعية الاصلاح الخيرية، جمعية الجيل الجديد، جمعية تطوير الريف الشرقي، وجمعية الفنادق الفلسطينية، وكذلك جمعية تنمية الريف الشرقي، لجنة الطوارئ الوطنية، لجنة العاملين في بلدية بيت لحم، صندوق اعمار البيوت المنسوفة، جمعية الابرار الخيرية، وكلية بيت لحم للكتاب المقدس، وكذلك تجميد حساب جمعية لجنة الدفاع عن الاراضي ومجابهة الاستيطان، وجمعية الجبعة الخيرية واللجنة الشعبية لمساندة أسرى الحرية.

مصدر الوثيقة: صحيفة الأيام، فلسطين، 30/8/2007

–