تقدير استراتيجي (5) – أيلول/ سبتمبر 2008.
ملخص:
أدّى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت عن استقالته المستقبلية إلى خلط الأوراق في الحياة السياسية الإسرائيلية في الوقت الحاضر.
تشير كافة التقديرات إلى أن أحد المرشحيْن، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، أو وزير المواصلات شاؤل موفاز، سيفوز برئاسة كديما في الانتخابات الداخلية التي ستجري في 19/9/2008، ليكون بالتالي رئيس وزراء “إسرائيل” القادم في حال نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي، دون إغفال إمكانية الانتخابات العامة التي يدفع حزب الليكود باتجاهها.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى توقيع “وثيقة تفاهمات” أو “اتفاق رف” بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني قبل نهاية العام الحالي. ومع ذلك، فإن ما يمكن أن تعرضه الحكومة الإسرائيلية الحالية أو المقبلة في سياق أي تسوية لن يرقى بأية حال إلى الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية. أما فيما يخص ملف قطاع غزة وحركة حماس فيبدو أن المستوى السياسي الإسرائيلي معنيّ بتبني التهدئة واستمرار الخنق الاقتصادي للقطاع بدل عملية عسكرية واسعة قد لا تُضمن نتائجها بالحسابات العسكرية والسياسية.
أولاً: الخلفيات
على إثر جلطة دماغية أصابت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أريئيل شارون Ariel Sharon، استلم وزير الصناعة والتجارة والعمل والقائم بأعمال رئيس الحكومة إيهود أولمرت Ehud Olmert منصب رئيس الحكومة في كانون ثاني/ يناير 2006، إلى جانب رئاسة حزب كديما Kadima الذي لم يمضِ سوى 45 يوماً على تأسيس الأول له بعد انسحابه من حزب الليكود Likud على خلفية تنفيذ خطة “فك الارتباط” عن قطاع غزة في أيلول/سبتمبر 2005.
وفي أعقاب انتخابات الكنيست الـ 17 في آذار/ مارس 2006 تشكلت حكومة برئاسة أولمرت ضمت حزب العمل Labor وأحزاباً دينية ويمينية. ركّز برنامج الحكومة على الاستمرار في مسار فك الارتباط ورسم حدود جديدة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، تضمن مستقبل “إسرائيل” “كدولة يهودية”.
بعد انتهاء حرب تموز/ يوليو على حزب الله ولبنان عام 2006 بدأت المطالبة باستقالة أولمرت الذي تمكن –رغم تدني شعبيته في استطلاعات الرأي- من مقاومة تداعيات هذه الحرب، وكان آخرها تقرير فينوغراد النهائي في شهر آذار/مارس الماضي. وطوال عاميْن منذ توليه رئاسة الحكومة لاحقت أولمرت سلسلة من شبهات الفساد، كان آخرها حصوله على أموال غير مشروعة من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي Morris Talanski، ومطالبات مزدوجة لتكاليف سفر.
وبذلك أعلن أولمرت في 30 تموز/ يوليو الماضي أنه لن يرشح نفسه لرئاسة كاديما في الانتخابات التمهيدية المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأنه لدى انتخاب رئيس جديد للحزب فسوف يقدم استقالته من رئاسة الحكومة، مما يؤدي إلى نهاية حياته السياسية.
يُذكر أن المرشح الذي سيتم انتخابه لرئاسة الحزب سوف يحاول تشكيل حكومة بديلة خلال 28 يوماً من يوم انتخابه. وفي حال عدم نجاحه، سيتم منحه فرصة أخرى تصل إلى 12 يوماً أخرى. وفي حال الفشل مرةً أخرى في تشكل الحكومة البديلة، يُعلَن عن انتخابات جديدة بعد 90 يوماً، يظلّ خلالها أولمرت رئيساً للحكومة بكامل الصلاحيات.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني Tzipi Livni ، ووزير المواصلات شاؤل موفاز Shaul Mofaz سيحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التمهيدية لكديما بالمقارنة مع باقي المرشحين.
مما لا شك فيه أن قرار أولمرت الأخير قد أدّى إلى خلط الأوراق في الحياة السياسية الإسرائيلية في الوقت الحاضر، حيث أنه سيورث ملفات مهمة على المسار الفلسطيني إلى خليفته القادم؛ أهمها ملف التسوية حول “قضايا الحل الدائم”، والاستيطان، وملف قطاع غزة وحركة حماس ومن ضمنه التهدئة، والحصار، وصفقة تبادل الأسرى.
ثانياً: الموقف الإسرائيلي من الملفات الأساسية على المسار الفلسطيني في ولاية أولمرت
1. أدركت حكومة أولمرت في أعقاب فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، والفشل في إسقاطها، والحرب على حزب الله ولبنان صعوبة تنفيذ خطة الانطواء أو التجميع. ودخلت بالتالي في مفاوضات مع السلطة برئاسة محمود عباس في أعقاب مؤتمر أنابوليس تشرين ثاني/ نوفمبر 2007، وقد عزز هذا التوجه ظهور قناعات إسرائيلية بضرورة التنسيق مع “الطرف الفلسطيني المعتدل” لمواجهة حماس.
2. واستأنف أولمرت المفاوضات حول قضايا الحل الدائم مع السلطة الفلسطينية، من خلال السعي إلى التوصل إلى “وثيقة تفاهمات” أو “اتفاق رف” يتم إرجاء تنفيذه. واقترح أولمرت في هذا السياق الانسحاب من “أراضٍ” في الضفة الغربية، مقابل ترتيبات حول مسائل الحدود والأمن وتأجيل البحث حول القدس.
3. ومع ذلك أدركت حكومة أولمرت أن تحقيق اتفاق “سلام” غير ممكن إذا كان محمود عباس ضعيفاً، أو غير قادر على التحدث باسم جميع الفلسطينيين. مما يُفسر غياب الجدية لدى الجانب الإسرائيلي في المفاوضات، وينفي إمكانية تقديم الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية حسب “الشرعية والقرارات الدولية”.
4. صادق أولمرت خلال المفاوضات على بناء آلاف الشقق الجديدة في الكتل الاستيطانية الواقعة داخل الجدار، وخصوصاً قرب القدس، ومقابل ذلك امتنع عن الصدامات مع المستوطنين وإخلاء كبير للبؤر الاستيطانية، وحاول تجميد الوضع وراء الجدار.
5. استفادت “إسرائيل” في فترة حكم أولمرت من حالة الانقسام الفلسطيني، ودخلت طرفاً مباشراً وغير مباشر محاولةً إسقاط حركة حماس وحكومتها. وفضلاً عن اعتداءاتها؛ فقد قامت بفرض حصار خانق على قطاع غزة.
6. مضى أولمرت نحو اتفاق التهدئة مع حماس في قطاع غزة، في محاولة لوقف الهجمات الصاروخية على سديروت وعسقلان. وتجنب الضغوط لإعادة احتلال القطاع واختار المسار السياسي. وبهذا اعترف، وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة، بحماس على أنها الجهة المسيطرة في غزة و”كطرف ممكن للتعايش”. وبموازاة ذلك أجرى مفاوضات غير مباشرة بوساطة مصرية مع حماس بهدف الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى.
ثالثاً: استراتيجيات المرشحين والسيناريوهات المحتملة
يتبنى المرشحان الأكثر حظاً في الفوز برئاسة كاديما ( ليفني وموفاز) استراتيجيات مختلفة في إدارة حملتهما الانتخابية. فتركز ليفني على نزاهتها وبعدها عن شبهات الفساد على عكس أولمرت. وتأمل بأن منصبها كوزيرة للخارجية سيُوفر لكديما حظوظاً أكبر في حال اللجوء إلى انتخابات مبكرة. ويقدم أنصار لفيني مرشحتهم على أنها تمثل براغماتية الوسط الإسرائيلي مما سيمنح الحزب الجديد نوعاً من الحيوية. وستعوِّل ليفني على أن جذورها الليكودية إلى جانب براغمتياتها سيمنحها أصواتاً من اليمين واليسار على حدٍّ سواء.
مقابل ذلك يُركز موفاز على مسألة الأمن مؤكداً على كونه الشخص الأمثل لقيادة “إسرائيل” على خلفية تقلده لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان. ويؤكد على خطر إيران النووي معتمداً على خبرته في هذا المجال بوصفه حالياً مسؤول ملف الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. كما يحتفظ موفاز بعلاقات استراتيجية مع شاس Shas، وعلى هذا الأساس يُقدم نفسه على أنه المرشح الأمثل لنيل دعم الحزب الأصولي للحفاظ على الائتلاف القائم حتى العام 2010.
أما بخصوص فرص تشكيل الحكومة المقبلة فيمكن الحديث عن السيناريوهات التالية:
الأول: تشكيل حكومة جديدة تحافظ على الائتلاف القائم
أن تتمكن ليفني أو موفاز من تشكيل حكومة جديدة تحافظ إلى حدٍّ ما على التحالف القائم. يستند هذا السيناريو إلى أن حزب كديما وشريكه الأكبر في الائتلاف حزب العمل لا يحظيان بدرجات مقبولة في استطلاعات الرأي حتى يُفضّلا خيار الانتخابات المبكرة؛ وعليه فإنهما يرغبان في استمرار ترتيبات التحالف القائمة.
فالخريطة السياسية التي تشير إليها استطلاعات الرأي، تُظهر بوضوح قدرة أحزاب اليمين، الليكود، و”إسرائيل بيتنا” Yisrael Beitenu، والمفدال Mafdal، على تشكيل حكومة بعد انتخابات عامة جديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو Benjamin Netanyahu، زعيم تكتل الليكود. وهذا الموقف، أي التخوف من انتخابات تؤدي إلى صعود اليمين سياسياً، يوحد كديما والعمل وشاس، وهي القوى الأساسية في حكومة جديدة برئاسة كديما.
ويتعلق السؤال الأصعب حسب هذا السيناريو بالشريك الثالث في الائتلاف، حزب “شاس”؛ ذلك أن الحزب لن يتضرر إذا أفضت التطورات إلى انتخابات مبكرة نتيجة ثبات قاعدته الانتخابية المتمثلة بجمهور الأصوليين من اليهود الشرقيين. وتتمثل مطالب شاس الاقتصادية بميزانيات لمؤسساته التعليمية والدينية، ورفع المخصصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة. أما من الناحية السياسية فهو يرفض التفاوض حول القدس. وعليه يُفترض بأن المطلب السياسي للحزب مضمون؛ إذ من المستبعد أن يقوم الطرفان المتنافسان بمفاوضات تؤدي للتنازل عن شرقي القدس. أما من حيث الميزانيات، فعلى الأغلب أن شاس سيحصل على بعض مطالبه بما يُسكته، لأن تشكيل حكومة جديدة سيتزامن مع إعداد الموازنة العامة للعام القادم 2009، إذ بالإمكان البحث عن صياغات وحلول تُرضي الجميع.
الثاني: الإخفاق في تشكيل حكومة جديدة والذهاب إلى انتخابات مبكرة
أن يمهد إعلان استقالة أولمرت لحالة من عدم الاستقرار السياسي تقود إلى انتخابات عامة جديدة. يفترض هذا السيناريو انسحاب أحد شركاء الائتلاف القائم لسبب أو لآخر. وعليه فقد تضطر “إسرائيل” لإجراء انتخابات جديدة إذا لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف، الذي من المفترض أن يكون زعيم كديما الجديد، من تشكيل حكومة ائتلافية بعد تسعين يوماً. يسترجع هذا السيناريو بأن الائتلافات الحكومية في “إسرائيل” لا تستكمل عادةً كامل مدتها. وفي هذا السياق قد لا يكون الائتلاف القائم -الذي من المفترض أن ينتهي في النصف الثاني من العام 2010-استثناءً.
السيناريو المرجح:
يبقى الحديث عن انتخابات مبكرة أو عدمها نوعاً من الرهان في ظلّ تعقيدات الخريطة السياسية في “إسرائيل”. غير أنه يمكن، في ضوْء ما تقدم، ترجيح استبعاد لجوء الأطراف الأساسية في الائتلاف الحكومي القائم إلى انتخابات مبكرة، رغم أنها تبقى احتمالاً وارداً. ويُعزز هذا السيناريو أن الحديث عن انتخابات مبكرة يجري في “إسرائيل” منذ ما يقارب 20 شهراً، من أصل 27 شهراً على بدء ولاية الكنيست الحالي.
رابعاً: انعكاسات السيناريوهات على الملفات الأساسية في المسار الفلسطيني
ملف التسوية السياسية
1. يبدو أن استقالة أولمرت قد وضعت حدّاً لجهود الإدارة الأمريكية الحالية في إحداث اختراق في مسار المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية حتى نهاية العام 2008، وذلك في سياق تعهدات الرئيس الأمريكي بوش في مؤتمر أنابوليس (تشرين ثاني/ نوفمبر 2007). ومع أن فقدان أولمرت للسلطة السياسية والأخلاقية يُعدّ سبباً جزئياً لتعثر المفاوضات، فإن استقالته قد تمنح هذه الإدارة عذراً لتفسر به إخفاقها في هذا المجال.
2. ومع ذلك تسعى الإدارة الأمريكية قبل انتهاء ولايتها إلى توقيع “وثيقة تفاهمات” تكشف عن التقدم في القضايا المختلفة قيد التفاوض يتم عرضها على الأمم المتحدة، وتشكل في الوقت نفسه أساساً “جسراً” للمحادثات في ظل الرئيس الأمريكي الجديد في العام 2009. غير أن “وثيقة التفاهمات” هذه يمكن أن تتجاوز الإشارة إلى مبادئ عامة، لتحتوي على اتفاقات حول مجمل قضايا الصراع الأساسية: الأرض والحدود والقدس وعودة اللاجئين، والمستوطنات، والمياه؛ أي “اتفاق رف” شامل يتم الوصول إليه، ولكن لا يدخل حيّز التنفيذ إلا حين يتوافق الإسرائيليون عليه، ويُلبي الفلسطينيون مستلزماته وشروطه، وخاصةً الأمنية منها، وفق المنظور الإسرائيلي. وفي كلا الحالتين، حالة “وثيقة التفاهمات” وحالة “اتفاق الرف”، فإن سقف المفاوضات وهدفها متدن، سقف أقرب ما يكون إلى العلاقات العامة لا إلى الإنجاز السياسي الكبير.
3. في ضوْء غياب ضغط دولي فاعل على “إسرائيل” يدفعها إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وفي ضوْء الخريطة السياسية الإسرائيلية القائمة، والـمرشحة للاستمرار جوهرياً بعد أية انتخابات إسرائيلية مقبلة فإن ما يمكن أن تعرضه الحكومة الإسرائيلية الحالية أو المقبلة في سياق أي تسوية سياسية سيبقى تحت سقف “الإجماع الصهيوني” ليشمل ضم الكتل الاستيطانية في القدس، وبقية الضفة، وضم معظم القدس، وإسقاط حق العودة، وضمّ الأغوار (30% من مساحة الضفة) أو استمرار السيطرة الإسرائيلية عليها لفترة طويلة من الزمن، ومنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.
4. لا تختلف مواقف المرشحين الأكثر حظاً للفوز برئاسة كاديما من الملفات ذات العلاقة بالمسار الفلسطيني عن مواقف أولمرت، فضلاً على أن الفارق بين مواقف وبرامج الأحزاب الإسرائيلية الرئيسة تجاه القضايا الكبرى ضئيل فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية.
ملف قطاع غزة وحركة حماس (التهدئة، والحصار وصفقة تبادل الأسرى)
1. أعطى اتفاق التهدئة الأخير بين حكومة أولمرت والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التزامات أكثر تحديداً من الجانب الإسرائيلي متعلقة بوقف الهجمات على القطاع وتخفيف الحصار. غير أن “إسرائيل” أصرت منذ عرض التهدئة على تطبيق مبدأ الهدوء مقابل الهدوء مع تجاهل تخفيف الحصار ورفض فتح معبر رفح للاحتفاظ بأدوات الضغط الاقتصادي بهدف إسقاط حكومة حماس، ومن أجل التمهيد لرسم مستقبل سياسي جديد للقطاع.
2. يؤيد الجيش الإسرائيلي استمرار التهدئة بصورتها الحالية في القطاع من باب أنها قد وفرت الهدوء لـ “مستوطنات غلاف غزة”، بينما يرى جهاز الأمن الإسرائيلي “الشاباك” Shabak بأن التهدئة قد وفرت أجواءً مناسبة لفصائل المقاومة الفلسطينية لتعمل على تطوير قدراتها مما يدفع في نهاية المطاف باتجاه عمل عسكري لضرب “بناها التحتية”. فيما يبدو أن المستوى السياسي الإسرائيلي في المستقبل المنظور –حتى بعد تشكيل حكومة جديدة- يميل إلى موقف الجيش في تبني التهدئة واستمرار الخنق الاقتصادي للقطاع بدل عملية عسكرية واسعة قد لا تُضمن نتائجها.
3. يبدو أن أولمرت ما زال معنياً بنجاح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، رغم التعقيدات وتضاؤل فرص النجاح، لا سيّما بعد عزمه الاستقالة، ممّا سيمنحه رافعةً أمام الرأي العام الإسرائيلي، ويوفر له انسحاباً “مشرفاً” من الحلبة السياسية، فضلاً عن أن صفقةً من هذا النوع ستعدّ “إنجازاً قومياً” حسب المعايير الإسرائيلية.
خامساً: المقترحات والتوصيات:
1. إعطاء الأولوية لترتيب البيت الفلسطيني، وتقوية الصف الداخلي، قبل الانشغال بالمفاوضات.
2. حثّ الأطراف الفاعلة في الساحة الفلسطينية على مراجعة الإستراتيجية التفاوضية مع الطرف الإسرائيلي. وعدم التعويل على تحقيق إنجازات مقبلة من خلال العملية التفاوضية فقط.
3. دعوة القوى الفلسطينية للتجهيز وإعادة البنى التحتية للبدائل الممكنة، وخصوصاً المقاومة، وتوفير وسائل ضغط حقيقية على الطرف الإسرائيلي لإجباره على الانسحاب.
4. تفعيل الأبعاد العربية الإسلامية والإنسانية للقضية الفلسطينية.
5. تفعيل الأنشطة السياسية والقانونية والإعلامية خصوصاً على المستوى الدولي والمؤسسات الدولية لدعم الحقوق الفلسطينية.
* يتقدم مركز الزيتونة للأستاذ عبد الحميد الكيالي بخالص الشكر على كتابته المسودة التي أُعد على أساسها هذا التقدير.
أضف ردا