بقلم: د. محسن محمد صالح*.
على الذين يتباكون على منظمة التحرير الفلسطينية أن يرفعوا قبضاتهم الخانقة عنها أولاً، قبل أن يطلبوا من الفلسطينيين تصديقهم. عليهم أن يكفوا عن الحديث باسم المنظمة ورغما عنها وعن الفلسطينيين!
على الذين يمسكون بزمام منظمة التحرير أن يحترموا عقول الفلسطينيين وأن يوضحوا لهم لماذا وصلت المنظمة إلى الحالة البئيسة التي نراها؟ ولماذا تمّ “قتل” مؤسسات المنظمة وتفريغها من محتواها؟ ولماذا تمّ تعطيل المجلس الوطني الفلسطيني؟ ولماذا تمّ اتخاذ قرارات عطلت قيادة المنظمة بموجبها ميثاقها الوطني وألغت عمليا الفكرة التي قامت المنظمة على أساسها؟ وكيف أصبحت منظمة “التسوية” لا منظمة التحرير؟
إن الذين يغلقون منظمة التحرير على أنفسهم، ويعبثون فيها، ويمنعون كل المحاولات الحقيقية الجادة لإصلاحها أو إعادة بنائها، ويقفون حجر عثرة في وجه أن تعبر عن التمثيل الحقيقي للشعب الفلسطيني وقواه الحية الفاعلة على الأرض.. إن على هؤلاء أن يلوموا أنفسهم أولا قبل أن يحاضروا في الناس حول الوطنية وحول المرجعية وحول “الممثل الشرعي الوحيد”.
إن عليهم أن يقوموا بإجراءات فعلية تثبت مصداقيتهم.. إن عليهم أن يفتحوا أبواب المنظمة لمشاركة حقيقية عادلة، قبل أن يلوموا الآخرين على عدم الدخول.
حق النقد والتغيير
عندما أنشئت منظمة التحرير عام 1964 لم تكن الضفة الغربية وقطاع غزة قد احتُلتا، وأعلنت المنظمة بشكل قاطع في ميثاقها القومي هدفها في تحرير كل فلسطين (الأرض المحتلة سنة 1948)، وأن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين. ومع ذلك لم تسلم هذه المنظمة من حالة الشك والنقد من قبل منظمات العمل الفدائي في تلك الفترة وعلى رأسها فتح التي عدتها صنيعة الأنظمة العربية.
وبعد كارثة حرب 1967، وبعد الأداء البطولي للفدائيين في معركة الكرامة يوم 21/3/1968، دخلت فتح وباقي المنظمات الفدائية في منظمة التحرير بحجة “تثوير” المنظمة، وقامت بتعديل ميثاقها إلى “الميثاق الوطني الفلسطيني”، وتولت حركت فتح قيادتها وسيطرت على مؤسساتها.
لم ينكر الفلسطينيون على فتح حقها في نقد منظمة التحرير قبل أن تدخلها، كما لم ينكروا عليها حقها في أن تقود المنظمة عندما دخلتها، حيث كانت الفصيل الأكثر شعبية بين فصائل العمل الفدائي.
وعندما ظهرت فصائل أخرى واكتسبت مصداقية نضالية وشرعية شعبية، كان على قيادة فتح أن لا تحتكر القرار الفلسطيني، وأن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني، وأن لا تنكر على الآخرين حقوقهم حتى لو أرادوا “تثوير” منظمة التحرير أو رفع سقفها الوطني.. بعدما قامت قيادتها الحالية بنزع “أسنانها وأظافرها” وخفض سقفها وطموحاتها.
يصر محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمنتهية صلاحيتها منذ عشر سنوات على أن يكون دخول حماس والجهاد الإسلامي وغيرها إلى المنظمة على أساس القبول بالمنظمة كما هي الآن، وعلى أساس احترام التزاماتها واتفاقاتها التي عقدتها. وبعبارة أخرى فإنه يريد منذ البداية أن يقطع الطريق على هذه الفصائل لعمل أي إصلاح أو تغيير متفق مع أيديولوجيتها الإسلامية، أو مع رؤيتها السياسية المعارضة للاعتراف بإسرائيل ولاتفاقات أوسلو.
عرَّفت منظمة التحرير نفسها بأنها مظلة الشعب الفلسطيني وقياداته المختلفة، وأن انتخاب مجلسها الوطني حق لكل فلسطيني بلغ 18 عاما بغض النظر عن توجهاته أو مكان إقامته، وبالتالي فليس من حق محمود عباس ومن يؤيده أن يقفوا في وجه إرادة الشعب الفلسطيني إذا ما قرر ممثلوه أن يلغوا قرارات سابقة، أو يرفعوا سقفهم الوطني، ويعودوا إلى روح وجوهر الميثاق الوطني أو القومي، أو يعطوا للمنظمة طابعاً إسلامياً بدل الطابع العلماني الحالي، ما دام ذلك يتمّ وفق عملية دستورية ديمقراطية تعبر عن الإرادة الحقيقية للفلسطينيين.
حقيقة الرسالة والأهداف
تنص المادة التاسعة من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي على أساسه دخلت حركة فتح منظمة التحرير على أن “الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وهو بذلك إستراتيجية وليس تكتيكا”.
وتنص المادة العاشرة على أن “العمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطينية، وهذا يقتضي تصعيده وشموله وحمايته، وتعبئة كافة الطاقات الجماهيرية والعملية الفلسطينية وتنظيمها وإشراكها في الثورة الفلسطينية المسلحة”.
وتنص المادة الـ19 على أن “تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه”.
تنص المادة الـ21 على أن “الشعب العربي الفلسطيني معبرا عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة، يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا، ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها”.
وتنص المادة الـ29 على أن “المقاتلين وحملة السلاح في معركة التحرير هم نواة الجيش الشعبي الذي سيكون الدرع الواقي لمكتسبات الشعب الفلسطيني”.
ولأي قارئ لمواد الميثاق الوطني الفلسطيني الذي قامت على أساسه منظمة التحرير أن يتساءل عن الجهة الأقرب لرسالة المنظمة وأهدافها، وعن الجهة التي تعبر بشكل أفضل عن أهدافها وغاياتها؟! وهل تلك الجهة هي التيار الذي يتبنى خط “التسوية” ويقود حاليا منظمة التحرير؟ أم أن تلك الجهة هي التيار الذي يتبنى خط المقاومة ويرفض التنازل عن أي من حقوق الشعب الفلسطيني؟
وللقارئ بعد ذلك أن يستغرب لِمَ يصر أصحاب تيار “التسوية” على قيادة منظمة لم يعودوا يؤمنون برسالتها، بل ويخالفون مواثيقها ودستورها، في الوقت الذي يحرمون من لا يزال يتبنى رسالتها وأهدافها من الدخول فيها وحمل أعباء النضال من أجل تحقيقها.
تحول المسار
في عام 1974 تبنى المجلس الوطني للمنظمة برنامج النقاط العشر الذي جعل من الكفاح المسلح طريقاً رئيسياً للتحرير وليس الطريق الوحيد، كما تبنى إقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء يتمّ تحريره من فلسطين، ليشكل بذلك قاعدة انطلاق لقيادة المنظمة للدخول في المفاوضات ومشاريع التسوية باعتبار ذلك نضالاً سياسيا.
وفي عام 1988 وافق المجلس على قرار تقسيم فلسطين وعلى التفاوض للوصول إلى التسوية بناء على قراري 242 و338، بما يعني عمليا التنازل عن الأرض المحتلة عام 1948 (أي نحو 78% من أرض فلسطين).
في عام 1993 وقعت قيادة المنظمة اتفاق أوسلو الذي أعطى حكماً ذاتياً على أجزاء من الضفة والقطاع، دونما أفق لقضايا الوضع النهائي كاللاجئين والقدس والمستوطنات وسيادة الدولة.. وغير ذلك.
وفي عام 1996 عقدت قيادة المنظمة مجلسا وطنيا في ظروف تحيط بها عشرات التساؤلات، وأضافت 400 عضو جديد إلى أعضائه السابقين دونما احترام والتزام الضوابط وإجراءات إدخال الأعضاء الجدد.
وتم في هذا المجلس إصدار قرار لإرضاء الإسرائيليين والأميركان بتعديل الميثاق الوطني بإلغاء المواد التي تتعارض مع اتفاقات أوسلو، وهو ما يعني عمليا أن قيادة المنظمة ألغت الرسالة التي قامت المنظمة من أجلها، وحولتها إلى منظمة “التسوية” الفلسطينية!
تعطل المجالس والمؤسسات
المجلس الوطني المنعقد عام 1996 هو آخر مجلس تم عقده، ورئيس المجلس سليم الزعنون (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح) هو نفسه لا يعرف بدقة عدد أعضاء المجلس ولا أسماءهم، إذ إن سجلات المجلس في رام الله مختلفة عنها في غزة، ومختلفة عنها في عمان حيث مقر رئاسة المجلس.
تنص المادة الثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير على أن مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وأنه ينعقد دوريا مرة كل سنة. وفي السنوات الـ18 الماضية عُقد المجلس الوطني مرة واحدة عام 1996 (المجلس الذي قبله عقد عام 1991).
وكان من المفترض أن يتم اختيار مجلس جديد وانتخاب المجلس المركزي واللجنة التنفيذية عام 1999، أي أن المجلس الحالي ومجلسه المركزي ولجنته التنفيذية كلها مؤسسات منتهية الصلاحية منذ نحو عشر سنوات! وهي بشكلها الحالي لا تعكس إطلاقا الإرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني، ولا التطور السياسي والاجتماعي الذي شهده في السنوات الماضية. كما تعطي فئات وفصائل صغيرة أكبر بكثير من أحجامها، في حين هناك قوى كبيرة فاعلة مغيبة كحماس والجهاد.
لم تقدم قيادة المنظمة حتى الآن إجابات مقنعة عن سبب عدم انعقاد المجلس الوطني وانتخاب قيادته الجديدة، ولم تقدم إجابات محددة عن سبب تعطيلها لمؤسسات المنظمة التشريعية والتنفيذية، رغم ملئها الأرض حديثا عن حرصها على المنظمة وشرعيتها وصفتها التمثيلية!
أما السؤال المتعلق بالمؤسسات فهو قصة مأساة أخرى يتحمل وزرها القائمون على منظمة التحرير، فقد جرى تفريغ وتهميش معظم مؤسسات المنظمة من محتواها، وتركت لتموت موتا بطيئا.. فأين هي دائرة اللاجئين؟ وأين هي دائرة التخطيط؟ وأين هو مركز الأبحاث؟.. وغيرها.
إن قيادة المنظمة مسؤولة بالدرجة الأولى عن الدمار والتهميش الذي لحق بالمنظمة والذي أبقاها جسدا في غرفة الإنعاش يستخدم فقط لأخذ الختم عند الحاجة لتحرير أي قرارات باسم الشعب الفلسطيني.
الجدية المطلوبة
في 17 مارس/آذار 2005 أعلنت الفصائل الفلسطينية اتفاق القاهرة الذي تضمن إعادة تنظيم منظمة التحرير وفق أسس يتم التراضي عليها لتضم جميع القوى والفصائل.
وخلال العام 2005 كان هناك شبه إجماع فلسطيني على أن يكون أعضاء المجلس القادم في حدود 300 عضو بحيث يكون نصفهم من الضفة والقطاع والنصف الثاني من الشتات الفلسطيني، وبحيث يكون أعضاء المجلس التشريعي الـ132 من ضمن النصف الممثل للضفة والقطاع (أي ضمن الـ150 عضواً). وقد صرح بذلك رئيس المجلس سليم الزعنون كما صرح به أيضاً نائبه تيسير قبعة أكثر من مرة.
غير أن فوز حماس بأغلبية كبيرة (74 مقعداً مقابل 45 لفتح) في انتخابات المجلس التشريعي صدم التيار الرئيسي الذي يقود المنظمة ويسيطر على المجلس (تيار فتح)، وهو ما جعل الزعنون يصرح بتصريحات مفاجئة وغريبة ومخالفة تماما لما سبق أن أعلنه.
فقد ترأس يوم 4 فبراير/شباط 2006 اجتماعا لأعضاء المجلس المقيمين في الأردن، وأعلن أنه “سيدافع عن كل عضو فيه ولن يسمح تحت أي ظرف بالمس بأعضائه لأي سبب كان، لا من حيث العدد ولا من حيث التركيبة”.
وفجأة تغير تصور فتح لتشكيلة المجلس، فأعلن الزعنون أن أعضاء التشريعي الـ132 المنتخبين ستتم إضافتهم إلى أعضاء المجلس الوطني الـ783، وهي خطوة أقل ما يقال فيها أنها تفسد أي انطلاقة حقيقية لإصلاح المنظمة ومؤسساتها.
لا يحتاج المتابع للشأن الفلسطيني إلى مزيد ذكاء ليعرف سبب التغير المفاجئ في موقف قيادة فتح بعد انتخابات المجلس التشريعي، وسبب تعطّل جهود انعقاد مجلس وطني جديد حتى الآن.
إن على أولئك الممْسكين بزمام المنظمة الرافعين أصواتهم بأنها “الممثل الشرعي الوحيد” للشعب الفلسطيني، أن يمتلكوا الجرأة والجدية الكافية ليجعلوا منها بالفعل ممثلاً شرعياً وحيداً من خلال:
– فتح أبواب منظمة التحرير لتضم كافة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله وشرائحه بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم.
– عقد انتخابات لمجلس وطني جديد يعكس بشكل حقيقي إرادة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
– إعادة تفعيل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير بحيث تعكس حيوية الشعب الفلسطيني وفعاليته وإسهامه الجاد في مشروع التحرير.
– التأكيد على القرار الوطني المستقل المرتبط بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وغير المرتهن للإسرائيليين والأميركان ولا لشروط الرباعية.
– العودة بمنظمة التحرير لتكون اسما على مسمى (منظمة تحرير لا منظمة تسوية)، وأن تكون حاميا للمقاومة وبرنامجها لا أداة لضرب المقاومة أو لتمرير تسويات يأباها شعب فلسطين والعرب والمسلمون.
– ترسيخ “عقد وطني” يحترم التداول السلمي للسلطة وحرمة الدم الفلسطيني، ويحفظ المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
إن على الجبهتين الشعبية والديمقراطية المنضويتين تحت المنظمة أن تمارسا مزيدا من الضغط باتجاه إصلاح المنظمة، خصوصا أنهما تشاركان حماس والجهاد الكثير من الرؤى تجاه التسوية وتجاه برنامج المقاومة وإصلاح المنظمة.
ولا بأس أن يصل الضغط حدَّ تجميد العضوية أو الاستقالة من اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي بانتظار خطوة جادة من قيادة المنظمة لدى فتح نحو الإصلاح.
وأخيرا، فإن قيادة المنظمة مدعوة للانضباط بميثاق المنظمة وقوانينها ولوائحها قبل أن تدعو غيرها لذلك، وهي مدعوة لإحياء المنظمة وتفعيلها قبل أن تتهم الآخرين.
* د. محسن محمد صالح: المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات
أضف ردا