تقدير استراتيجي رقم (10) – نيسان/ أبريل 2009. 
ملخص التقدير: انعقد مؤتمر شرم الشيخ تحت عنوان “إعادة إعمار قطاع غزة”، وانصرف المؤتمرون وهم يؤكدون على الشروط السياسية المطلوب “التزام” حركة حماس بها.
وفي ظل تمسك حماس بحقها في مقاومة الاحتلال وعدم الاعتراف بـ”إسرائيل”، وعدم السماح بتجاوز حكومة إسماعيل هنية، أقر المانحون الخطة التي قدمتها حكومة سلام فياض، واعتمدوا آلياتها. مما يعني بأن إعادة إعمار غزة باتت أمراً مرهوناً بتطورات عملية الضغط التي يفرضها المؤتمر من جهة، وحالة الصمود التي تبديها كل من المقاومة والغزيين من جهة ثانية. وقد حاول المانحون وضع حماس أمام إحدى ثلاث خسارات: إما خسارة موقفها السياسي الذي يبرر وجودها، وإما خسارة موقعها في الحكم مع احتمال تعرضها لعمليات تهميش واجتثاث، وإما استمرار الحصار، مع “تعفن الجراح” الناتجة عن الدمار.
غير أن حماس قد تلجأ إلى قلب الطاولة واستئناف العمليات وإطلاق الصواريخ، مما سيدفع الطرف الإسرائيلي إما لفك الحصار والسماح بالإعمار، أو شن حرب جديدة غير مضمونة النتائج، وقد يكون المخرج بتشكيل حكومة فلسطينية لا تتعارض مع ثوابت حماس ويقبلها المجتمع الدولي، مما يسمح بإعادة الإعمار.
مقدمة: بعد مرور شهر ونصف على وقف حرب “إسرائيل” على غزة, عقد في منتجع شرم الشيخ مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة, وذلك يتاريخ 2/3/2009. شارك في المؤتمر نحو 70 دولة و16 منظمة إقليمية ودولية، واشتركت في رعايته كل من الأمم المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والسعودية وإيطاليا.
يدور الحديث حول “مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة”, مع أن الاسم الكامل للمؤتمر هو “المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار [قطاع] غزة”. وبالمعنى المشار إليه, نحن أمام مؤتمر له مهمتان: الأولى هي دعم الاقتصاد الفلسطيني ككل, والثانية تتمثل في إعادة إعمار القطاع.
جاءت ترجمة ذلك، من خلال طلب الخطة 2.8 مليار دولار, موزعة على الشكل التالي: (أ) 1450 مليون دولار, أي 52.2% من إجمالي المبلغ “لتمويل العجز في الإنفاق الجاري في موازنة السلطة للعام 2009”. (ب) 1326 مليون دولار, أي 47.8 % من إجمالي المبلغ لبرنامج إنعاش مُبكر وإعادة إعمار ما دمره العدوان الأخير على غزة, يُنفذ على مدى عامي 2009-2010.
تولت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض إعداد التقدير الذي أسمته “الخطة الوطنية الفلسطينية للانتعاش المبكر وإعادة الإعمار في غزة”، وذلك بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، والجماعة الأوروبية، والبنك الدولي، وشركاء آخرين.
كانت هذه الخطة هي الورقة الوحيدة على طاولة المؤتمرين، وذلك ربما لأنها أخذت بعين الاعتبار مواقف جميع الأطراف الدولية المذكورة. وبهذا المعنى، فإن الخطة إنما هي خطة هؤلاء جميعاً وليست خطة حكومة فياض فقط.
آلية الإعمار… من يدفع يقرر
بنظرة سريعة إلى المانحين الكبار، وهم:
1. المملكة العربية السعودية: مليار دولار.
2. الولايات المتحدة: 900 مليون دولار.
3. المفوضية الأوروبية: 554 مليون دولار.
4. اليابان: 300 مليون دولار.
5. قطر: 250 مليون دولار.
6. الجزائر: 200 مليون دولار.
7. الكويت: 200 مليون دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
8. الإمارات العربية المتحدة: 174 مليون دولار.
9. إيطاليا: 100 مليون دولار.
10. تركيا: 50 مليون دولار.
نجد أن 3728 مليون دولار, أي 83 % من المبالغ الممنوحة، هي من عشرة أطراف.
هذا المشهد، يشير إلى اتجاه سياسي واحد تقريباً في تفضيل التعامل مع السلطة في رام الله، وقد اتضحت دلالاته من خلال موقف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، عندما قال إن أموال غزة ستحول عبر السلطة، مضيفاً أنه لا داعي للبحث عن آلية أخرى تتولى إعادة إعمار قطاع غزة بديلاً عن السلطة الفلسطينية.
بل وتأكد ذلك من خلال إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، حيث أشارت إلى أن واشنطن عملت “مع السلطة الفلسطينية لتثبيت الضمانات التي تكفل استخدام تمويلنا حيث يجب، وأن لا تصل في نهاية المطاف إلى الأيدي الخطأ”.
وقد تماشى موقف القاهرة مع ما ذهب إلية الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وقد جاء حديث الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية، حسام زكي، مكملاً لتوجهاتهما، فقال: إن ضخ الأموال سيتم من خلال السلطة الفلسطينية، أو بالتنسيق معها في إطار تحقيق الأهداف التي وضعتها السلطة بالاتفاق مع الأطراف المانحة.
وبهذه الطريقة، تكون الأطراف المشاركة في المؤتمر قد حسمت الأمور لصالح الآليات التي تضمنتها خطة حكومة فياض، والتي قدمتها للمؤتمر.
وفضلاً عما تقدم وانسجاماً معه, جرى اعتماد إطار خماسي لمتابعة أعمال مؤتمر شرم الشيخ، يضم لجنة متابعة مؤتمر باريس وهي: فرنسا والنرويج واللجنة الرباعية والمفوضية الأوروبية، وقد أُضيفت لها مصر.
السياسة هدف المؤتمر … لا الإعمار
شكلت السياسة الهدف العام الذي خيم على أجواء مؤتمر شرم الشيخ، حيث ظهرت عناوينه فيما تضمنته كلمات الوفود المشاركة، من أمور سياسية. ففي الكلمة الافتتاحية، أكد الرئيس المصري حسني مبارك على: أولوية التهدئة الفلسطينية – الإسرائيلية والمصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، وعلى “تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى الإشراف على إعادة الإعمار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية”. الرئيس الفرنسي, نيكولا ساركوزي, هو الآخر، رأى أن “إعادة فتح المعابر في غزة أولوية”، ولكنه عاد وشدد على أنه “لا حل إلا الحل السياسي مع إسرائيل”، في تعبير ذي دلالة على أن فتح المعابر ينبغي أن يمر عبر بوابة التسوية والمفاوضات. وقد سار على منواله رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني.
وبما ينسجم مع أطروحات المتحدثين، فقد أظهر البيان الختامي للمؤتمر حقيقة موقف المانحين، حيث بيّن أن “الخطة الفلسطينية الوطنية للإغاثة المبكرة وإعادة الإعمار” سترتبط بشكل واضح بالأولويات التي عرضت في “الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية”، التي تم إطلاقها في مؤتمر باريس للمانحين، الذي عقد في كانون أول/ ديسمبر 2007.
حركة حماس ترفض التسييس، وتشترط آلياتها
تعارضت مواقف حركة حماس مع مجمل تطورات مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار قطاع غزة، وقد تجلت هذه الاختلافات على الشكل التالي:
1. رأت حماس أن اعتماد المانحين آلية رئاسة السلطة وحكومة فياض لتوصيل المساعدات، هي محاولة لبسط سلطة عباس على القطاع، بشكل يجري فيه تجاوز الحركة والحكومة التي يرأسها إسماعيل هنية. لذلك، اعترضت الحركة على هذا التوجه، ففي 21/1/2009 صرح ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان بأنه “إذا كان البعض قد فشل في العودة إلى غزة عبر الدبابة الإسرائيلية، فإنه لن يعود على ظهر خلاّطة أسمنت أو أطنان من حديد الإعمار”.
2. شككت الحركة بجدية المجتمعين في توصيل المساعدات إلى مستحقيها، مما دفع عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال لوصف المؤتمر بأنه “مسرحية”، وقال إن معيار نجاح المؤتمر لا يقاس بمشاركة 87 دولة, ولكن بكيفية إيصال المساعدات إلى غزة. ولفت النظر إلى أهمية دور الحكومة التي يرأسها هنية، حيث قال: “لا يمكن لأحد إجراء أي عملية لإعادة الإعمار إلا بالتوافق مع الحكومة الفلسطينية في القطاع”.
3. رفضت حركة حماس على لسان العديد من قادتها محاولة تسييس العملية الإعمارية قي سبيل تجاوز حكومة حماس أو استبعادها، وأكدوا أن إعادة الإعمار هي بالدرجة الأولى عملية إنسانية وأخلاقية.
حماس في مواجهة مناورتي “الإعياء” و”دع الجراح تتعفن”
مما تقدم، يتبين لنا أن أي طرف من الأطراف المختلفة يستطيع أن يعرقل إعمار القطاع. فلا إعمار إذا لم تُدفع الأموال التي وعد المانحون بها في مؤتمر شرم الشيخ. كذلك، لا إعمار إذا لم تسمح بذلك حركة حماس بوصفها السلطة في قطاع غزة. ولا إعمار أيضاً إذا لم تسمح “إسرائيل” بذلك. والحال هذه, فإن كل طرف من الأطراف الثلاثة يملك حق الفيتو وتعطيل عملية إعادة الإعمار، التي تحتاج إلى موافقة الأطراف الثلاثة المشار لها.
نحن لم ننسَ السلطة الفلسطينية في هذه العملية, ولكن السلطة لا تملك أوراقاً خاصة بها على هذا الصعيد, بل إن دورها في إعادة الإعمار مستمد من الدول المانحة، التي توافقت على أن تتم العملية المذكورة من خلال آليات السلطة الفلسطينية وأجهزتها، بالتعاون مع العديد من أذرع وآليات الدول المانحة.
هذا التساوي السلبي الظاهر في قدرة الأطراف المختلفة على منع الإعمار، يخفي تفاوتاً بالغ الأهمية على صعيد تحديد الجهة التي سوف يقع على عاتقها تحمل مترتبات الضغط، وعض الأصابع المتبادل، وتأخير عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة. إن السؤال الحاسم الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو: ما الذي يضير “إسرائيل” أو الدول المانحة فيما لو تأخرت عملية إعادة إعمار قطاع غزة؟ أما الأمر بالنسبة لحماس فمختلف كلياً من ناحية أنها المسؤولة عملياً ومعنوياً عن قطاع غزة, حيث ينتظر الكثير من الغزيين، وعلى أحر من الجمر، عملية إعادة الإعمار. وبالمعنى المشار إليه, فإن على الطرف الآخر من يتمنى أن تقوم حماس بعرقلة إعادة الإعمار ولأطول فترة ممكنة, ولا مانع لديه من إلغائها إن أمكن، باعتبار أن ذلك وحده هو الذي يخلق شروطاً اجتماعية مناسبة لتوليد الاحتجاج على مواقف حماس، وفي مرحلة لاحقة احتجاجاً على وجودها في السلطة.
في إطار ما تقدم، تقع “مناورة الإعياء”، أي تعريض طرف ما لضغط زائد وتبديد طاقاته، وهو ما يضعف قدرته على المقاومة، وتتسع المناورة المذكورة، لكل ما يؤدي إلى إضعاف قوة الطرف محل المواجهة. ولعل الأسوأ هي مناورة “دع الجراح تتعفن” اللاأخلاقية بامتياز، كونها تدعو بدلاً من معالجة جروح المجتمع, إلى تعفنها, مع ما يترتب على ذلك من نتائج. لا أظن أن المناورتين المشار إليهما يمكن أن تغيبا عن بال المخططين الاستراتيجيين على الضفة الأخرى. مع العلم أن استخدام المناورتين المذكورتين, وسواهما من استراتيجيات الضغط، إنما هو بهدف كسر إرادة الطرف محل التعرض لهما.
المانحون وحماس… مأزق الإعمار، ومأزق الحصار
أصرت الولايات المتحدة على “التزام” حماس بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير كشرط للتعامل مع أي حكومة توافق وطني؛ وتحدث رئيس وفد فتح إلى القاهرة أحمد قريع عن اعتراف بـ”إسرائيل” دون التباس بحيث يكون شفافاً كالبلور!!
وبعد تعليق اجتماع القاهرة بين حماس وفتح، تحدث عزام الأحمد عن ثلاثة خيارات أمام حركة حماس:
1. الالتزام بالشروط التي يقبلها الأمريكيون وباقي الرباعية الدولية، لأن ذلك هو وحده الكفيل برفع الحصار.
2. تشكيل حكومة دون أن تلتزم الشروط المطلوبة، وهذا ما يؤدي إلى استمرار الحصار وتوسيعه ليشمل الضفة.
3. عدم المشاركة في الحكومة، وأن تكتفي بدعم حكومة من شخصيات مستقلة.
وهكذا, فإن حركة حماس أمام احتمالات شتى تفضي جميعاً إلى خسارتها. فعليها إما أن تتنازل عن موقفها السياسي الذي بررت به وجودها وتمايزها, وإما أن لا تتنازل وتتسبب في استمرار الحصار ومنع إعادة الإعمار, وإما أن تتنازل عن موقعها في الحكم لصالح حكومة مستقلين, لن يكونوا محسوبين عليها بالضرورة، ولكن بالضرورة, لابد أن يكون مرضياً عنهم أمريكياً وأوروبياً. والحال هذه، فإن خصوم حماس يحاولون وضعها أمام إحدى ثلاث خسارات باهظة محتملة: إما خسارة موقفها السياسي, وإما خسارة موقعها في الحكم, وإما استمرار الحصار وتأخر إعادة الإعمار وبالتالي “تعفن الجراح”.
إعمار إغاثي
أعد وزير الإسكان والأشغال العامة في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة يوسف المنسي خطة إعمار القطاع، بمبلغ قدره 2 مليار و215 مليون دولار، قسمت عملية التنفيذ على ثلاث مراحل: الإغاثة، والإيواء، والإعمار. اعترفت الخطة بأن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا بفتح المعابر وكسر الحصار. مقابل ذلك، وزعت بنود التكلفة إلى أربعة عناوين رئيسية، وهي: الإسكان، والزراعة والصناعة، والبنية التحتية، والمنشآت الحكومية.
وبقراءة تحليلية بسيطة لبنود الصرف، يتبين أنه يمكن إيواء الأسر المشردة، ومساعدة أصحاب المنازل المتضررة جزئياً. هذا في حين تشير التقارير، إلى أنه يجري إدخال عدد من أصناف المواد اللازمة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، إما من خلال الأنفاق أو من بوابة المعابر التي يجري فتحها على فترات متباعدة ولأوقات محددة، للدواعي الإنسانية والإغاثية نفسها. وهو ما يعني أن قدرة حكومة هنية محدودة بإمكانية إيجاد معالجات جزئية لا تكاد تصل إلى الحد الأدنى المطلوب، ما لم يُفك الحصار. إن ما تقدم يشير إلى أن الوضع في قطاع غزة هو ضمن مناورة “الإعياء”، ولكنه قد يتجه إلى مرحلة “دع الجراح تتعفن” إن لم يتم تدارك الأمر.
إعادة خلط الأوراق
إن حركة حماس وحكومة هنية وأنصار تيار المقاومة، أثبتوا من جهتهم قدرة هائلة على الصمود، وعلى التعايش مع ظروف استثنائية قاسية، بما في ذلك الحصار الخانق المستمر منذ عامين، والهجمات والاجتياحات الإسرائيلية. وقد زادت معركة غزة الأخيرة من شعبية هذا التيار والتفاف الجماهير حوله، وأعطت رسالة قوية للخصوم والأعداء بأن حماس وفصائل المقاومة قد انتصرت في معركة “كسر الإرادات”، ولم تستطع كافة وسائل الضغط أن تفرض شروطها عليها.
هذه الوقائع، وما سبقها، قد تفتح الباب أمام احتمال خلط الأوراق من جديد. الأمر الذي يجعلنا نطرح التساؤلات الثلاثة الكبيرة:
1. هل ترغب حماس أو هل تستطيع قلب الطاولة من جديد، كي لا تبقى وحدها تغرق وتترك “الجراح تتعفن”، وأن تستأنف عملية إطلاق الصواريخ وإعادة الجميع إلى المربع الأول، وتفرض على “إسرائيل” فك الحصار؟
2. هل يرغب الطرف الإسرائيلي أو هل يستطيع شن حرب جديدة لفرض شروطه على حماس، وإرغامها على أمل أن يخضعها لإرادته، وقبول إملاءاته؟
3. هل نحن أمام توافق فلسطيني – فلسطيني، يخفض من درجة الاحتقان في المنطقة، ويؤدي إلى مستوى مقبول فلسطينياً ودولياً من كسر الحصار وفتح المعابر، بحيث نصل إلى إعمار القطاع، بوتيرة ما؟
مع العلم، بأنه إذا لم يتم فتح المعابر، ولم تبدأ الإغاثة، فإن المنطقة قد تكون مقبلة على انفجار جديد، خصوصاً أن كافة المؤشرات تؤكد بأن حماس لا تنوي إطلاقاً “الالتزام” بالشروط الأمريكية – الإسرائيلية أو الخضوع لها.
أضف ردا