ملخص التقدير: يرى قادة “إسرائيل” أن يهودية الدولة تفرض أساساً بالأمر الواقع، وبإنشاء حقائق على الأرض.
وعلى الرغم من أن الصفة اليهودية للدولة، بمحتواها العنصري الذي يريده المشروع الصهيوني، تتعارض مع القيم الإنسانية والقوانين الدولية؛ إلا أن هناك تواطؤاً أو موافقة ضمنية للدول الغربية، تؤكد المعايير المزدوجة لسلوكها، وتعاملها مع “إسرائيل” كدولة فوق القانون. ويظهر أن الإصرار الإسرائيلي على يهودية الدولة يأتي في سياق السعي لضمان استمرار المشروع الصهيوني، بغض النظر عن أية تغيرات مستقبلية.
واليوم يجعل نتنياهو اعتراف الفلسطينيين بيهودية “إسرائيل” شرطاً لموافقة حكومته على قيام دولة فلسطينية، فارغة من كل محتوى؛ ضمن ما تبقى من الضفة وغزة، بعد إسقاط القدس وحق العودة. وهو الأمر الذي يؤدي إلى وضع المقاومة في دائرة الاتهام، ويعرض فلسطينيي الـ 48 لخطر المزيد من الاضطهاد أو الترانسفير، ويحيل فلسطينيي 67 إلى خدمٍ وأيدٍ عاملة رخيصة لمشروعه الاقتصادي.
يجب قطع الطريق على شرط الإسرائيلي بيهودية الدولة، ووقف الابتزاز السياسي الإسرائيلي للطرف الفلسطيني، ووقف أية مفاوضات قد تؤدي إلى هكذا نتيجة.
“إسرائيل”: نظرة تاريخية:
طوال الوقت كانت “إسرائيل” تنظر إلى نفسها باعتبارها دولة يهودية، وحتى قبل التأسيس كان الهدف المركزي لقادة الحركة الصهيونية السعي من أجل “إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين”، وعلى هذا الأساس انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا سنة 1897.
وعلى هذه الخلفية صدر وعد بلفور سنة 1971، وحتى قرار التقسيم الشهير 181 الصادر عن الأمم المتحدة في 29/11/1947، تحدث هو الآخر عن دولة يهودية على نحو 55% من أرض فلسطين، إلى جانب دولة عربية.
وكذلك، فقد تضمن اتفاق الهدنة الذي جرى توقيعه بإشراف الدول الكبرى، ومن ضمنها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، التعامل مع خط وقف إطلاق النار على أنه حدود “إسرائيل”, مع أنه أضاف حوالي 21 % من الدولة العربية إلى الدولة اليهودية. وتجاهلت هذه القوى أيضاً عمليات الطرد الجماعي التي تعرض لها العرب الفلسطينيون، سواء من داخل المنطقة المخصصة لليهود أو تلك المحددة للعرب.
إذن, منذ تأسيسها تعاطت “إسرائيل” مع نفسها كدولة “يهودية ديموقراطية”، وتقديم الصفة اليهودية على الديموقراطية لم يكن عبثاً, فهي دولة يهودية بالنسبة للفلسطينيين وديموقراطية لليهود فقط. جرت عملية ترجمة هذا الأمر عبر حزمة من القوانين, أهمها قانون العودة الذي أعطى الجنسية الإسرائيلية لليهودي بمجرد أن تطأ قدماه أرض فلسطين.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن التفهم الأمريكي والأوروبي لفكرة الدولة اليهودية, جاء كتعويض عما جرى لليهود في أثناء الحرب العالمية الثانية. علماً أن الدولة اليهودية أو حل المسألة اليهودية على حساب فلسطين لم يكن فقط من أجل التعويض على اليهود أو تكفيراً عن الذنب, وإنما أيضاً للحفاظ على مصالح الدول الاستعمارية في هذه المنطقة الحساسة والاستراتيجية من العالم. لذلك نجد أن هذا الدعم قد استمر بغض النظر عن تبدل الدول الغربية المسيطرة والمهيمنة دولياً.
غير أن المفهوم الغربي للدولة اليهودية لا ينطبق بالضرورة مع المفهوم الصهيوني لها. فقد أرادها الصهاينة دولة مفتوحة ليهود العالم يأخذون الجنسية متى وطأتها أقدامهم، ودولة ذات طبيعة وقوانين عنصرية تضمن مزايا خاصة لأتباع دين مُعيَّن، بما يخالف القوانين الدولية والقيم والمبادئ المتعارف عليها وحقوق الإنسان، وهو ما لم تقصده بالضرورة كل الدول الغربية. كما لم تقصد الدول التي أيدت قرار التقسيم إحداث عملية تطهير عرقي للفلسطينيين الذين سيقيمون في الدولة اليهودية الموعودة. إذ إن الدولة اليهودية في قرار التقسيم كانت ثنائية القومية، كان الفلسطينيون فيها أكثر من 49% واليهود أقل من 51%. وكان الفلسطينيون سيتفوقون على اليهود عددياً في بضع سنين، لولا التطهير العرقي الذي قامت به العصابات الصهيونية، والذي خفض نسبة الفلسطينيين لأقل من 20%.
زمن الحرب:
منذ الإعلان عن قيام دولة “إسرائيل” سنة 1948, لم تتم المطالبة بالإقرار بيهودية الدولة, ربما لاعتبار قادة الكيان أن ذلك أمر مفروغ منه, وأنه مرتبط بالتعريف أو بالرغبة الإسرائيلية أولاً وأخيراً وليس بالقرار أو بالقبول العربي.
وبعد النكبة الثانية سنة 1967، عندما تمكنت “إسرائيل” من احتلال سيناء والضفة الغربية والجولان وقطاع غزة خلال ستة أيام، وفرضت الهزيمة على ثلاثة جيوش عربية، ظهر الحديث لأول مرة عن مطالبة الدول العربية بالاعتراف فقط بدولة “إسرائيل”, في حين كان يجري العمل لفرض الهوية الـ”يهودية” كأمر واقع، عبر القوة والقهر.
وعلى الرغم من الانتصار الجزئي الذي حققه العرب في حرب تشرين 1973، إلاّ أنهم لم يتمكنوا من تغييير تداعيات الحروب السابقة وإفرازاتها بشكل جوهري, بل على العكس، حيث صدرت القرارات الدولية لكي تؤكد القرارات السابقة، وتعطي “إسرائيل” الحق بالمطالبة بحق الوجود، ضمن حدود آمنة، من غير التعرض إلى هوية هذه الدولة وطبيعتها.
يهودية “إسرائيل” والتسوية السلمية:
في ظل أجواء حرب 1973, انطلقت عملية التسوية بين “إسرائيل” والدول العربية: مصر أولاً ثم الأردن ومنظمة التحرير، وخلال المفاوضات لم تطالب “إسرائيل” قط بالاعتراف بها كدولة يهودية، وذلك وفقاًً للقناعة الإسرائيلية الذاتية السالفة الذكر. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن مسيرة التسوية قد انطلقت وفق أسس لا تتضمن فكرة يهودية الدولة، إلاّ أن هذه الفكرة أخذت تظهر في طريق التسوية حيناً وتختفي أحياناً أخرى.
أ. أوسلو:
صحيح أن أوسلو انطلقت في ظل اختلال الميزان الدولي لصالح الولايات المتحدة، حليفة “إسرائيل” الاستراتيجية، إلاّ أن حكومة الاحتلال كانت تبحث عن طريقة لوقف انتفاضة الحجارة (1987 – 1993). في هذا السياق تم التوقيع على اتفاق أوسلو، واعترفت قيادة م.ت.ف بحق “إسرائيل” في الوجود. العبارة الملغومة التي تعني من جملة ما تعنيه الإقرار بشرعية كل ما فعلته الدولة العبرية منذ اغتصابها فلسطين وحتى الآن.
ب. خريطة الطريق:
حتى العام 2003 لم يتم طرح فكرة “يهودية إسرائيل” على أجندة المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية, إلى أن حدث هذا الأمر لأول مرة بشكل علني ومباشر من قبل الرئيس جورج بوش في قمة العقبة في 25/5/2003, عندما أعلن التزام بلاده بضمان أمن “إسرائيل” كدولة يهودية نابضة بالحياة، كتعبير واضح عن تبني واشنطن للتحفظات الـ14 للحكومة الإسرائيلية على خريطة الطريق.
يبدو أن الجانب الاسرائيلي وضع تحفظاته للتهرب من استحقاقات قضايا الحل النهائي، وفي المقابل أعلن بوش ضمان بلاده لأمن “إسرائيل” بهذه الصّفة، أملاً بإعادة إطلاق مسار التسوية الفلسطيني – الإسرائيلي، وذلك على خلفية الخشية على كيان الاحتلال من مضاعفات انتفاضة الاقصى.
وعلى الرغم من ذلك، فقد بلور أرييل شارون خطته للانسحاب الأحادي عبر مفهوم فك الارتباط والانفصال عن الفلسطينيين من جانب واحد. وجاء موقفه هذا نتيجة قناعته بالعجز عن فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني في الميدان، وكذلك بُعد التساوق بين الحد الأقصى الذي يمكن أن تقدمه “إسرائيل” على طاولة التفاوض والحد الأدنى الذي يمكن أن يقبله أي مسؤول رسمي فلسطيني، ناهيك عن الشعب الفلسطيني بشكل عام.
ج. أنابوليس:
ثم غاب مفهوم يهودية الدولة في ضباب الأحادية، إلى أن عاد للظهور مجدداً مع ثلاثي الحكومة السابقة (إيهود أولمرت، تسيبي ليفني، وإيهود باراك) وذلك بعد فشل الأحادية وقناعة إدارة بوش ورايس بأن الطريق إلى بغداد والمنطقة تمر بالقدس وليس العكس.
الحكومة الإسرائيلية السابقة طرحت هذا الأمر خلال لقاء أنابوليس، ليس كشرط للتفاوض ولا حتى كشرط للاتفاق، وإنما لابتزاز وانتزاع التنازلات من الفلسطينيين، حيث تم حذف الإشارة إلى قضايا الوضع النهائي (القدس والحدود واللاجئين)، مقابل حذف الإشارة إلى الدولة اليهودية. علماً أن رئيسة طاقم التفاوض الإسرائيلي تسيبي ليفني سبق لها أن عبرت عن اعتقادها بأن يهودية “إسرائيل” أمر يتكرّس على أرض الواقع.
د. أوباما ونتنياهو:
مع وصوله إلى البيت الأبيض مطلع العام 2009، أكد أوباما على السعي لقيام دولة فلسطينية، وهو طرح لم يرق لنتنياهو القادم على رأس حكومة يمين إسرائيلية، وهو الذي لطالما ردد عدم سماحه بقيام دولة فلسطينية، فضلاً عن عدم إيمانه بتسوية أوسلو أصلاً.
على هذه الخلفية، جعل نتنياهو الإقرار الفلسطيني بيهودية “إسرائيل” شرطاً للتفاوض حول المسارات الثلاث (الأمنية والاقتصادية والسياسية)، قبل أن يتراجع عن ذلك. معتبراً أنه شرطٌ للوصول إلى اتفاق، أو للحل النهائي للصراع في فلسطين المحتلة، وفق رؤاه اليمنية الخاصة، المتمثلة بدولة فارغة من أي مضمون، وأقرب في الحقيقة إلى الحكم الذاتي الموسع مع علم ونشيد على طريقة أندورا أو ميكرونيزيا.
الأهداف السياسية والتداعيات:
تهدف “إسرائيل”، في الحد الأدنى، من طرح هذا الأمر على طاولة التفاوض، إلى انتزاع تنازلات فلسطينية في القضايا المركزية مقابل سحبه من التداول، كما جرى خلال لقاء أنابوليس. إضافة لذلك، ثمة أهداف سياسية أخرى أهمها:
– إلحاق فلسطينيي 48 بالدولة الفلسطينية، مع إبقائهم في أماكن سكناهم الحالية في مقابل بقاء المستوطنات في الضفة الغربية.
– شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي شرّدوا منها في العام 1948، على اعتبار أن لا منطق في عودة هؤلاء إلى الدولة اليهودية.
– التنازل عن الحقوق الفلسطينية في القدس، وإعطاء “إسرائيل” الحق التام في المدينة، طالما تم الاعتراف بها كدولة يهودية، مما ينقض أي حق للفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين.
– إعطاء “إسرائيل” الفرصة لتصوير الموافقة على إقامة عاصمة للكيان الفلسطيني في ضواحي القدس (أبو ديس) على أنه تنازل كبير تستحق “إسرائيل” عليه تقديراً ومكافأة، قد تكون السيطرة على الأماكن المقدسة، وبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، جزءاً منها.
– إعطاء “إسرائيل” الحق في البحث عن أمن هذه الدولة وفق منطق “دولة آمنة لليهود”، مما يعني تبرير رفض العودة إلى حدود 1967، باعتبارها حدوداً غير آمنة، وهو الأمر المرجح. خاصة في ظل موافقة المفاوض الفلسطيني على مبدأ تبادل الأراضي.
– ينسف هذا الأمر، وبأثر رجعي، حق الشعب الفلسطيني في المقاومة. فإذا كانت الدولة يهودية، وكان لها الدولة الحق في هذه الأرض، فلماذا يقاوم ذلك الشعب الفلسطيني؟ ولماذا يتصدى لها؟ طالما تم الإقرار بيهودية الدولة من قبل القيادات الفلسطينية والعربية.
– النيل من المواطنين الفلسطينين في الأراضي المحتلة عام 1948 بعد فشل مشروع “الأسرلة”، خصوصاً بعد صمود هؤلاء ورفعهم لشعار دولة لكل مواطنيها، وبعد إشارة الإحصاءات الديموغرافية إلى تساوي عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية خلال بضع سنين.
– إطلاق يد “إسرائيل” للتنكيل بفلسطينيي 48، ومواصلة التمييز بحقهم على كل المستويات، وفرض الترانسفير عليهم سياسياً اقتصادياً واجتماعياً، وصولاً إلى دفعهم إلى ما يسمى “الهجرة الطوعية” في أحسن الأحوال، وفي أسوأ الأحوال القبول بـ”الأسرلة”، والانصياع للطابع اليهودي للدولة، والقبول بالمواطنة من الدرجة الثالثة.
– إحياء نظرية الوطن البديل من جديد، خاصة مع طرح فكرة الحكم الذاتي الموسع للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، كما قد يحيى فكرة العودة إلى واقع ما قبل 1967، حيث تعود غزة للإشراف المصري والضفة للإشراف الأردني، ولا مانع من وجود قيادة فلسطينية صورية. مع العلم بأن هذا الأمر قد يزيد التوتر بين الفلسطينيين أنفسهم، وكذلك مع أشقائهم العرب في الأردن، في ظل غياب الإستراتيجية الفلسطينية العربية الموحدة في إدارة الصراع مع “إسرائيل”.
– أما في الداخل، سيتحول فلسطينيي 48 إلى مواطنين من الدرجة الثالثة، بعد الأشكناز والسفرديم، فيما يتحول المواطنون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1967 إلى خدمٍ وأيدٍ عاملةٍ رخيصة للمشروع وفق نظرية موشيه دايان عن “الاحتلال المتنور”، والتي تشبه في الجوهر السلام الاقتصادي لنتنياهو.
المقترحات واستراتيجية المواجهة
1. لا يمكن مواجهة الخطط والمشاريع الإسرائيلية بشكل عام, وفكرة يهودية الدولة بشكل خاص, إلاّ بأوسع درجة ممكنة من التوافق والتفاهم الوطني الفلسطيني. وهذا يقتضي بالضرورة إنهاء الانقسام الراهن والعودة إلى برنامج الحد الأدنى الوارد ضمن وثيقة الوفاق الوطني. إذ يبدو أن أفق التسوية في ظل حكومة نتنياهو – ليبرمان سيكون مسدوداً, وبالتالي لا حاجة لهدر الجهود في التفاوض والاقتتال الداخلي لتمريره أو حتى لوقفه. ولذلك، يجب أن تنصبّ الجهود على بلورة استراتيجية لإدارة الصراع مع “إسرائيل” ومنعها من تحقيق أهدافها المعلنة، سواء فيما يتعلق بيهودية الدولة أم بتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، عبر هدم ركائزه المرتبطة بالقدس والعودة وحدود الدولة، وسيادتها الكاملة على أرضها، وإخلاء المستوطنات.
2. بعيداً عن إنهاء حالة الانقسام، لا بد من التركيز على أن المستهدف الأساس جراء طرح فكرة يهودية الدولة هم أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948, وبالتالي لا بد من الامتناع عن تقديم أي تنازلات تنال من صمودهم، وتثبط من عزيمتهم في مواجهة التمييز العنصري الممارس ضدهم، والذي ازداد ضراوة في الفترة الأخيرة، عبر حزمة من القوانين العنصرية الهادفة إلى فرض الترانسفير عليهم.
3. لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والعربي والدولي دور مهم ومحوري في النضال ضد فكرة الدولة اليهودية، عبر شرح مضامينها العنصرية وتداعياتها على القضية العادلة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.
4. لمراكز الدراسات والبحوث ووسائل الإعلام أيضاً دورها في التصدي للفكرة عبر الضغط لمنع الموافقة عليها بأي حالٍ من الأحوال، كما لعقد حلقات البحث والنقاش للتحذير من مخاطرها وآثارها السلبية، ليس فقط على القضية الفلسطينية، وإنما لجهة تكريس الهيمنة الإسرائيلية واليهودية على العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى تقديم التوصيات والاقتراحات لكيفية التصدي للفكرة وإحباطها.
أضف ردا