عقد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في مقرّه في بيروت حلقة نقاش بعنوان “أسطول الحرية وكسر حصار غزة: الاحتمالات والتداعيات”. وذلك يوم الخميس 22/7/2010، بمشاركة مجموعة متميزة من الباحثين والمتخصصين بالشأن الفلسطيني.
الجلسة الأولى
بداية الحلقة كانت مع الدكتور محسن صالح، مدير عام مركز الزيتونة، الذي رحّب بالحضور وطرح مجموعة من العناوين الرئيسية التي تبرز الحاجة لمناقشتها في هذا المجال، من بينها: المناقشات الدائرة حول تخفيف الحصار بدلاُ من كسره، وسبب نجاح الإسرائيليين في امتصاص واستيعاب الأجواء في كل مرة يتم فيها ضغط شعبي، أو محاولة لكسر الحصار، ليعود بعدها تشديد الخناق، مستهجناً تعامل المجتمع الدولي مع الحصار خلال السنوات الثلاثة الماضية على أنه أمر عادي، على الرغم من أنه “لا يتوافق مع أي منظومة أخلاقية بأي شكل من الأشكال، ولا أي منظومة ذات طبيعة قيمية”.
كما طرح عنوان دور الإعلام كسلاح في مواجهة الحصار، والأسباب التي جعلت من مجزرة أسطول الحرية هزة كبيرة، متسائلاً: هل هي القدرة العالية على توظيف مكونات دولية في موضوع فك الحصار ومشاركة شخصيات عالمية؟ أم أن دخول الأتراك بقوة هو الذي كان مميزاً؟ أم هل أدرك العالم بأنه لا يمكن تركيع شعب من خلال لقمة خبز؟.
ثمّ استمرت أعمال الجلسة الأولى التي ركّزت على عرض المعلومات المتوفرة والتحليلات، فكانت مداخلة للأستاذ أحمد خليفة، الباحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، تناول فيها الموقف الإسرائيلي من أسطول الحرية ومسألة كسر الحصار، موضحاً أن “إسرائيل” حاصرت غزة لسببين رئيسيين: الأول، يتعلق بتوجيه مفاوضات الحل النهائي مع الفلسطينيين باتجاه معين. وذلك من خلال عزل غزة عن الضفة الغربية، وبالتالي تحقيق أمور عدة، أهمها التذرّع بأن السلطة الفلسطينية لا تسيطر على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي فإن الحل النهائي معها يصبح غير ممكن. والثاني، ينطلق من أن حماس معادية لـ”إسرائيل” و”إرهابية”، وعقبة في الطريق أمام فرض الحلول الإسرائيلية على الفلسطينيين، وبالتالي لا بد من محاربتها وعزلها.
وفيما يتعلق بأسطول الحرية، لفت خليفة الانتباه إلى عدم جدية اللجنة التي شكّلتها “إسرائيل” للتحقيق في ما جرى، لأنه ليس من صلاحيات اللجنة التحقيق مع الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى وجود موقف إسرائيلي ثابت ولن يتغير، بأنه لا توجد أية طريقة أمام “إسرائيل” للحيلولة دون محاولات فك الحصار سوى اعتراض السفن، وبالقوة عند اللزوم.
ثم كانت مداخلة للدكتور حسين أبو النمل حول الموقف الدولي من أسطول الحرية وحصار غزة، رأى فيها أن المدخل السياسي هو المدخل الصحيح للتعامل مع الموضوع، خصوصاً أن تعامل العالم مع الموضوع يتمّ من هذا المدخل الذي لا يعير الأخلاق أية أهمية، لأن السياسة بالمطلق فعل غير أخلاقي وجامد. وأشار إلى أنه في حين قد نرى نحن الأمور من زاوية إنسانية، حيث الحصار مفروض على سكان قطاع غزة، فإن الطرف الآخر (إسرائيل والغرب) يرى الأمر من زاوية سياسية استراتيجية، حيث الحصار مفروض على حركة حماس، وبالتالي فإنه ينظر لأسطول الحرية ومحاولة كسر الحصار على أنه محاولة إجراء تحول استراتيجي في المنطقة، ويطرح تساؤلات حول الأبعاد الاستراتيجية لفك الحصار عن حماس، وأبعاد أن يتمّ هذا الأمر على يد تركيا التي يقودها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ذي التوجه الإسلامي، وما يعنيه ذلك من أن تلعب تركيا المسلمة دوراً إقليمياً بارزاً في المنطقة.
بعدها كانت مداخلة للأستاذ أسامة حمدان، مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس، الذي شدّد على أن الحصار لا يقتصر على البُعد الاقتصادي المجرد، بل هو حصار لخيار سياسي مرفوض إسرائيلياً وإقليمياً ودولياً وعند فريق فلسطيني، وهو حصار شُرّع من خلال اللجنة الرباعية الدولية، ولا يمكن أن ينتهي إلاّ بقرار سياسي؛ حيث إن المسألة تعني إما انتصار الخيار السياسي المحاصَر أو استسلامه.
وأشار حمدان إلى أن إدانة الدول العربية لما جرى في مجزرة أسطول الحرية جاءت في سياق إدانة ما حصل للسفينة التركية، أكثر مما كانت إدانة للحصار. في حين جاء الموقف الأوروبي والأمريكي الرسمي لامتصاص ردات الفعل وعدم السماح بتطوير رد الفعل إلى مسألة أكبر، أو لإخراج “إسرائيل” من حرجها. ورأى أن الدعوات الأوروبية لزيادة المواد التي تدخل إلى قطاع غزة هي محاولة لتشريع الحصار ووضعه ضمن إطار قانوني.
بعدها تم فتح الباب للنقاش، فكانت مداخلة للدكتور محمد نور الدين، الباحث المتخصص في الشأن التركي، رأى فيها أن تركيا كانت هي المستهدفة من الاعتداء على أسطول الحرية، حيث كان الهدف هو طبيعة الدور التركي، ليس فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولكن على الصعيد الدولي.
وأضاف أن الاعتداء كان بأداة إسرائيلية، ولكن بتغطية دولية أمريكية وأوروبية، بل وبتأييد ضمني من روسيا والصين، بقصد منع تركيا من أن تكون قوة ناهضة تتعارض في سياساتها مع سياسات تلك الدول.
وأوضح د. نور الدين أن تركيا باتت أمام مرحلة جديدة أكثر حذراً وتأنياً بعد الصدمة التي تلقتها، خصوصاً أنها لا تستطيع قطع العلاقة مع الغرب و”إسرائيل”، والعلاقات السليمة مع الغرب لا تستقيم مع وجود علاقات متوترة مع “إسرائيل”، لافتاً الانتباه إلى أن التحرك الشعبي داخل تركيا اختفى، ومرجحاً عدم مشاركة تركيا في الأساطيل المستقبلية، بل ومنعها خروج سفن إلى القطاع من موانئها.
وكانت مداخلة للعميد الدكتور أمين حطيط، شدّد فيها على التحليلات السابقة المتعلقة باستهداف الدور التركي، واصفاً ما حدث بأنه ضربة لإزاحة تركيا عن أي وساطة مستقبلية في السلام. وعاد بعدها للحديث عن الجانب الإسرائيلي، قائلاً إن التحقيق الإسرائيلي لم يكن لتحديد المسؤوليات، بل كان يهدف إلى تقديم تبرير للخارج، ومعالجة الثغرات في الداخل في عملية عسكرية قادمة، مؤكداً أن “إسرائيل” ليست بوارد التراجع بأية صيغة، فمبدأ الحصار قائم ومستمر، فهو ليس قراراً سياسياً فقط، ولكنه يندرج أيضاً ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية الأساسية، وهي تجزئة القضية الفلسطينية.
وتحدث الأستاذ جابر سليمان، داعياً في سياق المقترحات العملية إلى تفعيل ملفي مقاطعة “إسرائيل” ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأوضح أن هناك أهدافاً سياسية تتحقق على كل الأحوال من خلال هذا الأمر، حيث توجّه رسالة للداخل الفلسطيني مفادها أننا لسنا وحدنا وأن هناك حركة تضامن دولية، ورسالة للإسرائيليين بأنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا ما تشاؤون متجاهلين مبادئ القانون الإنساني والقانوني الدولي دون دفع الثمن، ورسالة إلى الدول العربية لتحريك الشارع العربي ووضع الأنظمة العربية أمام مسؤولياتها.
وجاءت مداخلة للأستاذ صلاح صلاح، دعا فيها للاستفادة من الدور التركي على صعيد القضية الفلسطينية بشكل عام، دون الاقتصار على موضوع حصار غزة فقط. كما دعا للاستفادة من الخلل الذي حصل في العلاقات التركية – الإسرائيلية التي رأى أنها لن تعود كما كانت. وأضاف صلاح أن الحالة الفلسطينية التي وصلنا لها يجب أن تنبهنا إلى أن هناك أزمة حقيقية، فالمشروع الإسرائيلي يتقدم في ظل وضع عربي وإقليمي ودولي مناسب، ولسنا قادرين على مواجهته، وبالتالي فإن المصالحة الفلسطينية باتت ضرورة ملحّة.
بعدها كانت مداخلة للأستاذ وليد محمد علي، توقع فيها استمرار الحصار على غزة، لأن هذا الحصار يشكل نقطة الارتكاز في صراع يمرّ في مرحلة مفصلية على المستوى الدولي، وهو حصار يهدف لتصفية القضية الفلسطينية. ثم جاءت مداخلة الأستاذ سهيل الناطور، الذي رأى أن حصار غزة يأتي نتيجة للواقع السياسي الذي تكرّس بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، من خلال اتفاقات قانونية تفتح المجال أمام فرض الحصار، مشيراً إلى أن اتفاق المعابر الذي تم توقيعه في ذلك الوقت أتاح لـ”إسرائيل” التنصل من مسؤولياتها كسلطة تمارس الاحتلال، وأنه ما لم يحصل تغير في موازين القوى بشكل يتيح تغيير الواقع السياسي الذي فرض هذا الاتفاق، فليست هناك إمكانية لرفع الحصار.
ثم أشار الأستاذ وائل أبو هلال إلى أن الحصار جعل من قطاع غزة سجناً كبيراً، منبهاً إلى أن التركيز لا يجب أن يقتصر فقط على إدخال المساعدات إلى القطاع، فسكان غزة ليسوا “جياعاً ومتسولين”، وإنما هناك حقوق إنسانية سلبت منهم، ومنها حرية التنقل والعيش والسفر. وشدّد في الوقت نفسه على أنه لا ينبغي أن يصبح عنوان القضية الفلسطينية حصار غزة فقط.
وفي ختام الجلسة، أكد الأستاذ أحمد خليفة ضرورة أن تتوجه سفن كسر الحصار إلى قطاع غزة، و إلا فعليها أن تتوقف، لأن توجهها للعريش يلغي هدفها السياسي وهو كسر الحصار.
الجلسة الثانية
أولى مداخلات الجلسة الثانية كانت للأستاذ ماجد عزام، وتحدّث فيها عن انشغال “إسرائيل” بما تقول إنه حملة لنزع الشرعية عن وجودها وعن حقها بالدفاع عن نفسها، واصفاً مسألة نزع الشرعية بأنها “خطر استراتيجي” على “إسرائيل”. وأشار في هذا السياق إلى استقبال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بالمظاهرات في كوريا الجنوبية بعد مجزرة أسطول الحرية، وإلغاء زيارة له إلى فيتنام، وإلى كتابات صحفية إسرائيلية ترى أن نموذج “إسرائيل” هو نموذج مشابه لدولة الفصل العنصري التي كانت قائمة في جنوب أفريقيا، وأن تحول العزلة الدولية إلى مقاطعة هي مسألة وقت.
وبالعودة إلى أهداف “إسرائيل” من مواجهة أسطول الحرية، رأى الدكتور طلال عتريسي، أن أحد تلك الأهداف كان وضع حد للدور التركي في الشأن الفلسطيني، فيما كان الهدف الثاني ردع نشطاء كسر الحصار لإيقاف حملات السفن.
ولكنه أوضح في المقابل أن هناك خسائر إسرائيلية ترتبت على المجزرة، من بينها: إعادة الاهتمام بموضوع الحصار، وفتح النقاش حوله عالمياً، وتوتر العلاقات بين “إسرائيل” وتركيا، ونشأة رأي عام دولي متحمس للمشاركة بسفن كسر الحصار. ودعا د. عتريسي للاستمرار في إرسال السفن، منبهاً إلى أن تباعدها وإطالة الزمن الفاصل بين سفينة وأخرى قد يُفقِد من زخم هذا التحرك وتحمس الناس له. كما دعا إلى فك الارتباط بين موضوع كسر الحصار على غزة، وموضوع المصالحة الفلسطينية.
وفي السياق نفسه، كانت مداخلة للعميد أمين حطيط حول الاقتراحات العملية لكسر الحصار، رأى فيها أن العمل في هذا الإطار ينبغي أن يكون تحت أربعة عناوين: الأول ميداني، ويتمثّل في الإرسال المبرمج للسفن بعيداً فيه عن الاستعراض والإجهاض المبكر للفكرة، لأن هذا من شأنه أن يسلّم “إسرائيل” انتصارات مجانية، ودون امتثال هذه السفن للأوامر الإسرائيلية. والثاني إعلامي، ويتمثّل في ضرورة التعاطي بجدية ورصانة ومصداقية أكبر مع موضوع كسر الحصار، دون أن يغيب عن الشاشات لفترات ثم يعود للظهور مجدداً. والعنوان الثالث قضائي، وهو عنوان رأى العميد حطيط أنه غاب نهائياً، مشدداً على ضرورة وجود متابعة قضائية بأي شكل. أما العنوان الرابع فهو التنظيم السياسي، ويتمثّل في ضرورة وجود هيئة عالمية أو منظومة فلسطينية وعربية وإسلامية تنسق أعمال كسر الحصار، وتراقب تطوراته وتتابعها.
ثمّ كانت مداخلة للأستاذ أسامة حمدان، شدّد فيها على ضرورة التمسك بكسر الحصار، وليس تخفيفه فحسب، وضرورة مواصلة الجهد في سبيل ذلك، مع المحافظة على الوجه الدولي، وتسليط الضوء على الجانب الإنساني وإن كان الموضوع سياسياً بالدرجة الأولى، مع التمييز “بين أن تكون معركتنا إعلامية وأن نستفيد من الإعلام في معركتنا”. كما دعا للاستمرار في دعم تركيا لكسبها لصالح المنطقة ضد “إسرائيل”، قائلاً: “كلما ساعدنا تركيا أن تكون أكثر نجاحاً ساعدنا على الثبات في السياسية الخارجية التركية بشكل إيجابي تجاه المنطقة”. وفي موضوع مكانة “إسرائيل” وتآكلها، رأى حمدان أن ما جرى عقب مجزرة أسطول الحرية هو بدايات، داعياً إلى تطوير محاصرة “إسرائيل” وتحويل الأمر إلى مأزق بالنسبة لها، دون التخلي عن الخيار الأساسي والاستراتيجي هو المقاومة.
أما الدكتور حسين أبو النمل فقد رأى أن مشاركة تركيا في أسطول الحرية هي التي أعطت موضوع كسر الحصار هذا الوزن، موضحاً أن الدور الذي تسعى تركيا لأن تلعبه في المنطقة، من خلال طرحها فكرة الوحدة الإسلامية بمعنى أو بآخر، مع تجنّب الدخول بمواجهة مذهبية مع إيران كما يريد لها الغرب، يُشكّل إخلالاً بالتوازن الاستراتيجي بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتالي بدأ الأمريكيون يتناقشون حول تكلفة السماح بانتصار تركي.
وحول احتمالات استمرار الدور التركي أو تراجعه، لفت الدكتور محمد نور الدين الانتباه إلى أن دور تركيا كان نابعاً من رؤيتها التي تقول بتعدد الأبعاد، والتي أعطت تركيا ثقلها وتأثيرها الجديد، وبالتالي لا يمكن لتركيا أن تتراجع عن هذه الرؤية التي منحتها القوة وتعود إلى الانكفاء إلى داخل حدودها، ومن هنا بادرت تركيا بتطوير خطواتها بعد أسطول الحرية. وشدّد د. نور الدين على أن الدور التركي الحالي مفيد لتعزيز الحماية المعنوية لقوى الممانعة، مقترحاً عدة خطوات لحماية هذا الدور وتعزيزه، من بينها: عدم مطالبة تركيا باتخاذ أدوار قد تكون محرجة لها داخلياً، وتعزيز العلاقات معها سياسياً واقتصادياً وثقافياً والتعبير عن وقوفنا إلى جانبها، والتأكيد على الدور التركي في عملية التسوية في المنطقة ككل.
من جهته عبّر الأستاذ سهيل الناطور عن خشيته من وجود ما أسماها “إرباكات” في الوعي المقاوم حول مسألة فعالية الردع الإسرائيلي، مدللاً على ذلك بفشل التحرك الذي أعلنت عنه سفينتا “مريم” و”ناجي العلي” في لبنان، إلى جانب فشل التحرك الإيراني المشابه لتوجيه سفينة إلى غزة. كما نبّه إلى نقطة ضعف كبيرة في الوعي العام العربي في التعامل مع مثل هذه القضايا، وهي ما أسماها “الطفرات”، بحيث يحصل اهتمام كبير في موضوع ما لفترة من الوقت، ثم تأتي الهموم اليومية لتشغلنا عن استمرار العمل فيه ومتابعة الاهتمام به.
المداخلة الأخيرة كانت للأستاذ وائل أبو هلال، ودعا فيها لاستثمار ردود الفعل الإيجابية التي ظهرت بعد أسطول الحرية، والبناء عليها في إطار فضح صورة “إسرائيل” في الغرب، مع البحث عن وسائل خلاقة وإبداعية أخرى للعمل من أجل كسر الحصار، والتنسيق بين الفعاليات المختلفة في هذا المجال لتؤتي ثماراً أفضل. كما دعا إلى عدم ربط موضوع المصالحة الفلسطينية بموضوع كسر الحصار، لأن هذا الربط يعطي “إٍسرائيل” شمّاعة تعلق عليها هذا الحصار.
ثمّ كان ختام الجلسة الثانية وحلقة النقاش، حيث شكر الدكتور محسن صالح الحضور وأثنى على تميّز المشاركات وتنوعها، مشيراً إلى هذا التنوع يمكّن الحاضرين من النظر إلى موضوع النقاش من مختلف الجوانب، ويُغني التقدير الاستراتيجي الذي سيصدر قريباً بالاستفادة من هذه الحلقة.
أضف ردا