مؤتمر: السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية

 مركز الزيتونة يفتتح مؤتمره حول السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية

افتُتحت اليوم أعمال مؤتمر “السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية” الذي يعقده مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في فندق كراون بلازا في بيروت، بحضور عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المختصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، من نحو 20 بلداً عربياً وأجنبياً.

ويناقش المؤتمر الذي يتابع أعماله يوم غدٍ الخميس، نحو 18 ورقة عمل متخصصة، موزعة على ست جلسات، يسعى من خلالها إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها: دراسة محددات السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، والعلاقات الأوروبية الإسرائيلية، واستكشاف مدى الاختلاف بين المواقف الشعبية والرسمية الأوروبية من القضية الفلسطينية، وإمكانية استثمار هذا الاختلاف فلسطينياً وعربياً. إلى جانب البحث في مداخل وإمكانية تعزيز المواقف الأوروبية على المستوى الشعبي من القضية الفلسطينية، وإمكانية التأثير في المواقف الرسمية الأوروبية فلسطينياً وعربياً.

وقد افتتح اليوم الأول من المؤتمر بكلمة لمدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات د. محسن محمد صالح، رحب فيها بالحضور، وأشار فيها إلى أن المركز، الذي لم يتجاوز عمره عملياً ست سنوات، قد أصبح أحد أهم وأبرز مراكز الدراسات المعنية بالقضية الفلسطينية، وهو يُصدر سنوياً أكثر من 25 كتاباً أكاديمياً متخصصاً في القضية بمعدل كتاب لكل أسبوعين. وأمل أن يستطيع المؤتمر تحقيق فهم أفضل للسياسات الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، وأن يقدم قراءة نقدية للسياسات الخارجية الأوروبية ويبحث في المقترحات العملية التي تعزز الدور الأوروبي الإيجابي تجاه هذه القضية.

ثم بدأت أعمال الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان “السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية: المدخل والإشكاليات الأساسية”، وأدراها الوزير أ.د. عدنان السيد حسين، وقدمت فيها د. ليلى الرحباني ورقة أعدها د. آلان جريش، رئيس تحرير اللوموند ديبلوماتيك، تحت عنوان: “خلفيات السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية”، رأى فيها أنه على أوروبا أن تعترف بفكرة  كون الصراع ليس صراعاً بين أطراف متساوية، بل بين محتل وخاضع للاحتلال، وأنه إذا كانت أوروبا تعتقد فعلاً بأن الحل يكمن في قيام دولة فلسطينية مستقلة، فإنها يجب أن تضغط فعلاً باتجاه تحقيق هذه الفكرة، فوحدها الضغوط القوية والثابتة على “إسرائيل” يمكنها أن تحدث التغيير المطلوب. وأسف جريش لكون المجتمع المدني وحده حالياً يفهم هذا المبدأ، ووحده الذي حاول فرض التغيير من خلال حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات من “إسرائيل”.

ثم قدم د. حسين أبو النمل ورقة تحت عنوان: ” العلاقات الاقتصادية الأوروبية الإسرائيلية ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية الأوروبية” قال فيها إن العلاقات الاقتصادية الأوروبية الإسرائيلية، التي قامت على خلفية سياسية، تطورت تحت ضغط الحوافز السياسية بعد ستين عاماً إلى حد تشكيل مصالح اقتصادية هامة بين الطرفين ولصالح الطرفين، لابد وأن تكون حاضرة لتعزيز العلاقات السياسية بينهما وليس العكس، إلا إذا تدخل موازن اقتصادي من حجم الاقتصاد العربي، وهذا ما لا يلوح في الأفق حتى الآن. وأضاف أن أوروبا وفرت لـ”إسرائيل” طاقة إنتاجية في حين تُمنن الفلسطينيين وتشبعهم شروطاً سياسية مقابل تلبية بعض حاجاتهم الاستهلاكية التي هي شيء، والطاقات الإنتاجية التي مُنِحَت لإسرائيل شيء آخر، مختلف نوعياً قبل أن يكون مختلفاً كمياً.

ثم كانت ورقة عمل لـ د. محمود المبارك بعنوان “البعد القانوني للسياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية”.

الجلسة الثانية كانت بعنوان ” السياسة الخارجية للدول المؤثرة في الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية”، وأدارها د. مجدي حماد. وقدم فيها أ. عبد الحميد الكيالي ورقة أعدها أ. دينيس سيفر تحت عنوان “السياسة الخارجية الفرنسية تجاه القضية الفلسطينية”، وقدم فيها عرضاً تاريخياً للسياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، ثم تحدث عن الوضع الحالي، فرأى أنه على الرغم من وجود تعبئة في المجتمع الفرنسي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، فإن الدبلوماسية الفرنسية الجديدة تسير بالاتجاه المعاكس، خاصة بعد مجيء نيكولا ساركوزي القريب من فكر جورج بوش والذي يقف إلى جانب “إسرائيل” دون تحفظ.

ثم تحدث الدكتور محمد أبو غزلة عن “السياسة الخارجية الألمانية تجاه القضية الفلسطينية في ضوء العلاقة الخاصة بإسرائيل”، فأكد أن ألمانيا تسعى إلى تنمية دورها وتوسيع دائرة نفوذها في الجهود الجارية لتسوية الصراع بما يتناسب وحجمها كأكبر قوة أوروبية، وكمسهم رئيسي في المساعدة المقدمة للأطراف المعنية في المنطقة؛ ولكن لا يبدو أنها قادرة على القيام بمثل هذا الدور ما لم تتحرر من القيود التاريخية، وتتبنى نهجاً أكثر انفتاحاً على القوى المؤثرة، وخاصة المقاومة منها، في الصراع العربي الإسرائيلي. حتى يتم ذلك سيبقى دور ألمانيا السياسي-كما هو حال الاتحاد الأوروبي- هامشياً في المنطقة وفي الصراع.

ثم قدم أ. جون ماك هيوجو ورقة بعنوان” السياسة الخارجية البريطانية تجاه القضية الفلسطينية مع تركيز خاص على القرار 242″،  قال فيها إنه على الرغم من تردد بريطانيا في الضغط على “إسرائيل” لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي، وعلى الرغم من غض حكومتها النظر عن حقيقة كون القانون الدولي مؤهلاً لحماية الحقوق الفلسطينية، فإنه ليس أمام بريطانيا خيار سوى توضيح مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، وهي مواقف يمكن أن يدعمها ويبررها القانون الدولي، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالقرار 242.

الجلسة الثالثة جاءت تحت عنوان “العلاقات الأوروبية الإسرائيلية ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية”، وأدارها أ. جواد الحمد، وقدم فيها العميد د. أمين حطيط ورقة عمل تحت عنوان: “العلاقات والاتفاقات العسكرية والأمنية الأوروبية الإسرائيلية ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية الأوروبية”،  أكد فيها أن اهتمام أوروبا بـ”إسرائيل” هو نتيجة مصالح تؤمنها عبرها. والصور الأساسية لمشهد العلاقات السياسية بين “إسرائيل” وأوروبا هي ثلاث: سياسة أوروبية مستقلّة، سياسة أوروبية منسقة مع أمريكا، وبداية النفور الشعبي الأوروبي من “إسرائيل” وتأثيره على القرار الرسمي.

بعد ذلك قدم الدكتور داوود عبد الله ورقة حول “تأثير اللوبي الإسرائيلي على السياسة الخارجية الأوروبية تجاه فلسطين” أكد فيها أن السياسات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي تشكل في نواح كثيرة نموذجاً مصغراً عن سياسات الدول الأوروبية المحلية تجاه فلسطين؛ فلم تكتف الدول الأوروبية بتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي وحسب لـ”إسرائيل”، بل إنهم تدخلوا عسكرياً أيضاً في مراحل حاسمة من التاريخ بناء على طلب الصهاينة، كما أن الفرنسيين هم الذي وضعوا الأساس لبرنامج “إسرائيل” النووي. وأضاف عبد الله أن اللوبي قد حقق حلم ثيودور هرتزل في فلسطين حين قال: “علينا أن نشكل متراساً لأوروبا في مواجهة آسيا”.

وفي ختام الجلسة كان تعقيب للأستاذ أليستر كروك على الورقتين.

ومن المقرر أن يستأنف المؤتمر أعماله صباح يوم غدٍ الخميس، حيث يناقش 9 أوراق عمل في ثلاث جلسات، ويصدر عن المؤتمر في نهاية اليوم مجموعة من التوصيات والملاحظات الختامية.

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 3/11/2010

مؤتمر مركز الزيتونة حول السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية يتابع أعماله في بيروت

استؤنفت في بيروت اليوم أعمال مؤتمر “السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية”، الذي يعقده مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في فندق كراون بلازا في بيروت، بحضور عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المختصين في القانون الدولي والمهتمين بالشأن الفلسطيني، من نحو 20 بلداً عربياً وأجنبياً. بوجود مشاركات مهمة من وفود تمثل جامعة الدول العربية، والخارجية اللبنانية، وسفراء وممثلي سفارات بريطانيا وألمانيا والنرويج وبلجيكا ورومانيا ومصر وفلسطين والسودان وجنوب أفريقيا وإيران وإندونيسيا.

وسيصدر عن المؤتمر في نهاية اليوم بيان ختامي، يدعو الدول الأوروبية للضغط على “إسرائيل” قانونياً وسياسياً واقتصادياً لإلزامها باحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وكان المؤتمر قد بدأ أعماله يوم أمس الأربعاء، وناقش نحو 18 ورقة عمل متخصصة، موزعة على ست جلسات، سعى من خلالها إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها: دراسة محددات السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، والعلاقات الأوروبية الإسرائيلية، واستكشاف مدى الاختلاف بين المواقف الشعبية والرسمية الأوروبية من القضية الفلسطينية، وإمكانية استثمار هذا الاختلاف فلسطينياً وعربياً. إلى جانب البحث في مداخل وإمكانية تعزيز المواقف الأوروبية على المستوى الشعبي من القضية الفلسطينية، وإمكانية التأثير في المواقف الرسمية الأوروبية فلسطينياً وعربياً.

أعمال اليوم الثاني

وبالعودة إلى أعمال اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، فقد كانت الجلسة الأولى بعنوان “العلاقات الأوروبية الفلسطينية”، وأدارها الوزير السابق أ. بشارة مرهج، وفيها قدم أ.د. نصر عبد الكريم ورقة عمل بعنوان: “العلاقات الأوروبية الفلسطينية: الدور الاقتصادي الأوروبي”، قال فيها إن أحداً لا يتوقع أن يكون هناك نمو حقيقي للاقتصاد الفلسطيني في ظل تحكم الاحتلال وانتهاكه للموارد الطبيعية الفلسطينية الرئيسية، وفي طليعتها الأرض والمياه. أما الاتحاد الأوروبي، فبوصفه تجمعاً لدول قوية تضم اثنين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وبوصفه أيضاً الشريك التجاري الأول لدولة الاحتلال، فإنه يحمل إلى جانب مسؤوليته التاريخية مسؤولية أخلاقية بخصوص التوصل لحلّ للصراع في الشرق الأوسط. وأضاف إنه على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً سياسياً أكثر فاعلية في عملية السلام، وألا يكتفي بكونه مجرّد مموّل لهذه العملية.

ثم قدمت أ. آشلينج بيرن تحليلاً نقدياً للدور الأوروبي في إصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أكدت فيها أنه في الوقت الذي يوصف فيه بناء الدولة بأنه الطريق إلى قيام دولة فلسطينية، فإن ما نراه هو عملية تفكيك للدولة بدعوى محاربة الإرهاب، مما أدى، إضافة إلى تفكيكها، إلى اعتمادها على التمويل الخارجي. وأشارت إلى أن من يقود هذه العملية هم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمحتمون بهم من الفلسطينيين، فيما تستمر “عملية السلام” في كونها غطاء مضللاً لـمشروعهم “السياسي بامتياز”. وأضافت أن الحملات التي قيل إنها تهدف إلى إعادة النظام العام قد وفرت غطاء لقمع المعارضة السياسية، وعلى رأسها حركة حماس، وضرب المكونات الطبيعية لمشروع بناء الدولة، أي المساءلة الديموقراطية، والرقابة البرلمانية والشرعية الشعبية والتطوير المؤسسي، والمصالحة السياسية، فهذه الأمور ليست غائبة فقط، بل تم تدميرها عمداً بشكل أو بآخر.

بعد ذلك، كانت ورقة للأستاذ أسامة حمدان بعنوان ” المواقف الأوروبية من التعامل مع حركات المقاومة الفلسطينية: حركة حماس نموذجاً” رأى فيها أن أوروبا لم تنجح في بناء دور مستقل تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه المقاومة على وجه الخصوص، ورضيت أن تلعب دور من يملأ فراغ الموقف الأمريكي، أو من يحاول إحداث بعض التوازن في محطات سياسية مختلفة. وأضاف أن المطلوب من أوروبا كثير لاعتبارات ثلاثة: عدم قدرة الولايات المتحدة على استعادة توازنها تجاه المنطقة قضاياها، ولا سيما القضية الفلسطينية؛ الدور الاقتصادي الذي تلعبه أوروبا على صعيد القضية الفلسطينية، فشل عملية التسوية، ودور ومكانة المقاومة الفلسطينية على المستوى الوطني والإقليمي والإسلامي، والأفق الإيجابي لمستقبلها ودورها وتأثيرها خصوصاً في ظل انهيار التسوية.

الجلسة الثانية كانت بعنوان “الدور الأوروبي في تسوية القضية الفلسطينية”، أدارها د. محسن محمد صالح، وقدم فيها الدكتور آري جون كنودسن ورقة تحت عنوان “السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية: النرويج ما بعد أوسلو (دراسة حالة)” أكد فيها أن على الرغم من وجود نزعة داخلية للتركيز على الأمن القومي والمصالح الاقتصادية النرويجية، لا تزال النرويج أحد المانحين الرئيسيين لفلسطين، غير أنها ليست لاعباً رئيسياً في الموضوع الفلسطيني. وأضاف أن النرويج والدبلوماسية النرويجية ترغب في لعب دور ما، غير أنه لم يعد هناك دور واضح لدولة صغيرة مثل النرويج.

بعد ذلك قدم أ.د. نظام بركات ورقة بعنوان “الموقف الإسرائيلي من الدور الأوروبي في تسوية القضية الفلسطينية”، رصد فيها أهم الاتجاهات الإسرائيلية نحو الدور الأوروبي في المنطقة مستقبلاً، فرأى أن المستقبل يظهر ضعف الإرادة الأوروبية في تقديم مبادرات سلام في المنطقة، وتراجع الأولويات في الأجندة الأوروبية من الاهتمام بتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، والاهتمام بطرح مشاريع جانبية لها علاقة بالتسوية السياسية في المنطقة ولكنها لا تدخل في هذا الموضوع بصورة مباشرة، وازدياد التحريض ضد “إسرائيل” واليهود في أوروبا، والذي تسميه “إسرائيل” بالحرب الناعمة ضد الوجود الإسرائيلي، والتقليل من شرعية الدولة الإسرائيلية وسياساتها.

ثم قدّم أ.د. عبد الفتاح الرشدان ورقة بعنوان “المواقف الفلسطينية والعربية من الدور الأوروبي في تسوية القضية الفلسطينية”، خلص فيها إلى أنه لا يمكن إعفاء الدول العربية والقوى الفلسطينية من مسؤولياتها تجاه استغلال المصالح الأوروبية في المنطقة العربية، وتوظيفها بشكل إيجابي للضغط على أوروبا من أجل أن تتحمل مسؤولية أكبر وأن يكون لها دور أكثر فعالية واستقلالاُ في المساهمة في تسوية القضية الفلسطينية.

أما الجلسة الأخيرة فكانت بعنوان “المواقف الشعبية الأوروبية من القضية الفلسطينية” وأدارها د. حافظ الكرمي، قدمت فيها الدكتورة نهلة الشهال ورقة تحت عنوان “تحولات الرأي العام الأوروبي والمواقف الشعبية تجاه القضية الفلسطينية”، وأكدت فيها أن جلّ ما يعني الحراك الشعبي الأوروبي هو إنهاء الاستيطان والعنصرية، بغضّ النظر عن جغرافية فلسطين تحديداً. فهذه القيم هي قيم عالمية، لا يمكن حصر تبنّيها بزمان أو مكان معيّنين، بل واجبٌ تبنيها أينما كانت وبجهود الجميع المباشرة. ولهذا، أصبحت حملة المقاطعة الدولية لـ”إسرائيل” هي الخيار الاستراتيجي للحركة، وهي تحتلّ حيّزاً أساسياً اليوم في هذا السياق.

بعد ذلك قدم أ. حسام شاكر ورقة بعنوان “دور الإعلام الأوروبي في رسم السياسة الخارجية الأوروبية من القضية الفلسطينية”، سلّط فيها الضوء على الخصائص التي تطبع تفاعل الإعلام الأوروبي مع القضية الفلسطينية، وترصد بعض الاتجاهات والظواهر في هذا التفاعل، ثم أتبع ذلك باقتراح “أدوار منتظرة” من الإعلام الأوروبي في التفاعل مع القضية الفلسطينية، وذلك تأسيساً على الدور “الوسيط” لوسائل الإعلام، داعياً الإعلام الأوروبي إلى المسؤولية في التعاطي الإعلامي، وتقديم التوضيحات اللازمة والتفسيرات الموضوعية، والتحرر من التأثيرات الدعائية المضللة، وتنمية الحس النقدي لدى الجمهور بشأن السياسات، ومراجعة المسؤولية الأوروبية إزاء القضية الفلسطينية.

واختتمت الجلسة الثالثة بورقة لـ أ.د. طارق رمضان حول “دور الجالية العربية والإسلامية في أوروبا في التأثير على السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية”، دعا فيها المواطنين الأوروبيين ذوي الأصول العربية المسلمة إلى العمل على ثلاثة مستويات: داخل المجتمعات المدنية، وعن طريق محاولة الحصول على صوت في وسائل الإعلام، والانخراط أكثر في الساحة السياسية. وأكد أن العقود الماضية شهدت تغيراً هاماً في الحساسية الشعبية الأوروبية تجاه الصراع، وأرجع ذلك إلى وجود الجاليات العربية والإسلامية في أوروبا، والتي لم يعد أفرادها مجرد جاليات بل أصبحوا مواطنين. غير أنه أقر بأنه ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به لتحسين السياسات الأوروبية المختلفة.

البيان الختامي

وفي ختام أعمال اليوم سيصدر عن المؤتمر بيان ختامي، يلحظ المسؤولية التاريخية الأوروبية تجاه نشأة المشكلة اليهودية، وتجاه إنشاء الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين، وما نتج عن ذلك من نشوء القضية الفلسطينية، ومأساة الشعب الفلسطيني. ويتضمن دعوة الدول الأوروبية للضغط على “إسرائيل” قانونياً وسياسياً واقتصادياً لإلزامها باحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وباحترام قرارات الشرعية الدولية، وبالانسحاب غير المشروط من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، ووقف تهويد القدس، وتفكيك المستوطنات. إضافة إلى دعوة هذه الدول إلى القيام بدور فعال في رفع الحصار عن قطاع غزة، وإلى عدم تطبيق أية سياسات من شأنها زيادة معاناة الشعب الفلسطيني.

كما سيطالب البيان الدول الأوروبية بتحمل مسؤولياتها تجاه مسار التسوية السلمية، وإلى المراجعة النقدية للتحربة غير الناجحة لهذا المسار، وإلى التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية تحرير وعدالة وكرامة واستقلال، قبل أن تكون قضية تحسين لأوضاع اقتصادية أو لتحسين شروط الاحتلال، داعياً إياها لرفع حركات المقاومة الفلسطينية من قوائم الإرهاب، والنظر إليها باعتبارها حركات تحرر وطني، والتواصل الإيجابي معها بما يحقق فهماً أفضل للواقع الفلسطيني، ودوراً أوروبياً أكثر فعالية وعدلاً.

وفي الوقت نفسه، سوف يُحيّي المؤتمر في بيانه الجهود الشعبية الأوروبية وجهود العديد من السياسيين الأوروبيين، والجالية العربية والمسلمة في أوروبا في دعم القضية الفلسطينية، وجهود مقاطعة “إسرائيل”، ومحاولات كسر الحصار عن قطاع غزة وغيرها، مطالباً بأن تتخذ هذه الجهود أشكالاً أكثر منهجية وأكثر تنظيماً وفاعلية.

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 4/11/2010