تقدير استراتيجي رقم (27) – كانون الأول/ ديسمبر 2010. 
ملخص التقدير: تشير التوجهات الإسرائيلية الأخيرة بإلزام المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بقسم الولاء إلى تصاعد قوة التيارات اليمينية والدينية المتطرفة في “إسرائيل”، وتزايد الروح العنصرية ضد أبناء البلاد من العرب المقيمين فيها، وتزايد محاولات الضغط والتضييق عليهم. كما أنها مقدمات لقانون سياسي مهمته ربط حل القضية الفلسطينية بمستقبل مواطني “إسرائيل” من فلسطينيي 1948. وبما أن فلسطينيي الـ 48، يعتبرون بأن وجودهم في بلادهم هو أسبق على قيام “دولة إسرائيل”، وبما أن هذا الإعلان يتناقض مع انتمائهم الديني والقومي؛ فإنهم سيرفضون بإصرار أداء قسم الولاء لـ “يهودية إسرائيل”. إن تعارض المواقف والاعتبارات بين الحكومة الإسرائيلية وأصحاب البلاد الأصليين يفتح الباب أمام عدّة تداعيات، تدفع “إسرائيل” والعلاقة بينها وبينهم نحو ارتفاع منسوب التوتر والتضييق على فلسطينيي الـ 48، وتجهيز الظروف المواتية للبدء بسياسة التهجير؛ غير أن ذلك سيعرض “إسرائيل” لمزيد من العزلة الدولية.
مقدمة:
صادقت حكومة نتنياهو على مجموعة من الأوامر الجديدة ذات الصلة بقضية الدخول إلى “إسرائيل” والهجرة. وتدّعي الحكومة أن العوامل التي دفعتها إلى طرح هذه الأوامر هي مشكلة التسلل أو الدخول غير الشرعي إلى البلاد. وبناء على هذه الأوامر التي ستتحول إلى قوانين حال طرحها على طاولة الكنيست لإجازتها بثلاث قراءات كما هو متبع، لا يكفي أن يُطلب من المتقدمين بطلب المواطنة الإسرائيلية التعبير عن الولاء للدولة حسب النص المألوف: “أصرح بهذا بأن أكون مواطنا مخلصا لدولة “إسرائيل”، بل على المتقدم عندئذٍ أن يضيف عبارة “كدولة يهودية وديموقراطية”. إن مصدر هذه الأوامر ثم القوانين عدد من الوزراء مدعومين من أعضاء أحزابهم وكتلهم البرلمانية اليمينية المتطرفة وعلى رأسها حزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة ليبرمان، وهذا الحزب حصرياً يسعى إلى فرض مجموعة من القوانين على العرب الفلسطينيين في “إسرائيل” تَحدّ من حرياتهم وتحركاتهم.
القراءة والتحليل:
يبدو جلياً أن موضوع الولاء غير مرتبط بمسألة التسلل والمكوث غير الشرعي، بقدر ما أنه مرتبطٌ بالقضية التي باتت تقض مضاجع اليمين الإسرائيلي ألا وهي الدافع الديموغرافي. فالفلسطينيون يقتربون من تشكيل نحو 50% من تعداد كامل السكان في حدود فلسطين التاريخية، ولهذا “الخطر” الديموغرافي تداعيات مستقبلية على اعتبار “إسرائيل” دولة يهودية.
ومن يراجع نصوص المقترحات الخاصة بهذا الموضوع، يدرك أن الحصول على المواطنة الإسرائيلية مشروط ليس فقط بالولاء “لدولة إسرائيل”، وإنما بالولاء لها كـ”دولة يهودية وديمقراطية”، ويعلن مؤيدو هذا المشروع بأنه “شبيه بولاءات معمول بها في دول كثيرة، وينسجم مع روح ومضمون وثيقة استقلال إسرائيل”.
وبعد فحص هذا الادعاء بدقة يتبين ما يلي: في الدول المتقدمة والنيِّرة، وحتى في عدد من الدول النامية، فإن من يرغب في الانتماء إلى دولة ما لا يُطلب منه قسم ولاءٍ لدين، أو لعقيدة أيديولوجية معينة، إنما إلى الدستور والقوانين الديموقراطية واحترام قوانين الدولة. فعلى سبيل المثال قسم الولاء في الولايات المتحدة هو لدستور البلاد والدفاع عنه. وكذلك في النرويج وبلجيكا وسنغافورة والبرازيل الولاء هو للقوانين ولحقوق الإنسان.
وتبيَّن لنا أنه حتى في دول نامية أو في درجة أقل من تلك المتقدمة، والتي فيها أقليات قومية أو دينية فإن قسم الولاء مبني بصورة محايدة، والتركيز فيه على الولاء للدولة. ولنأخذ الهند على سبيل المثال، فإن قسم الولاء فيها هو للدستور والقيام بالواجبات المدنية. وكذلك في الصين يكون الولاء للدولة وليس للدين البوذي أو للحزب الشيوعي الحاكم.
ولا يطلب في الولايات المتحدة أو الهند أو أي دولة أخرى الولاء للدين المسيحي أو الهندوسي. لهذا، من الصعب الميل إلى قبول أن قسم الولاء لـ ” دولة يهودية معمول به وطبيعي في دول كثيرة في العالم”، كما ادعت الحكومة في معرض طرحها للقانون ومجموعة أخرى من الأوامر العنصرية ضد العرب. معنى ذلك أن من طرح القوانين يقوم بعملية تمويه شديدة للواقع الحاصل في معظم دول العالم، بما فيها الدول النامية.
إن اقتراح القانون غريب في عالمنا المعاصر، كما حاولنا أن نبين ذلك ظاهرياً كخطوة أولى نحو فهم وضعية القانون وتداعياته بعد ذلك. كما يجب أن ندرك أن القوانين تُشرّع لتحدي ومواجهة قضايا ومسائل عالقة تحتاج إلى حل.
ما نلاحظه هنا، أن هذه الأوامر ومن ثم القوانين طُرحت بهدف سياسي أكثر مما هو قانوني أو اجتماعي أو لتسهيل حياة الناس. فبدلاً من تنظيم العلاقة بين الأقلية العربية مع الدولة والتعامل معهم كمواطنين، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتعامل معهم، أو بالأحرى تعلن أنها ضدهم وتحاربهم إن لم يستجيبوا لقوانينها، بما فيها قانون الولاء. ومعنى ذلك، إن “إسرائيل” أعلنت الحرب على مواطنيها!
وما دمنا نتحدث عن دوافع الأوامر ثم القوانين فإننا ندرك أن الحكومة برئيسها وعدد كبير من وزرائها، وخاصة وزراء اليمين، يطرحون مسألة التشكيك في ولاء مواطني الدولة العرب بعد 62 عاماً من حياة دولة “إسرائيل”، مع أنهم – أي المواطنون العرب – ما يزالون يعيشون فيها. أما المسألة الثانية المتعلقة بأن قسم الولاء يتماشى مع ما ورد في “وثيقة الاستقلال”، فهو غير صحيح بالمرة، وفق ما يمكننا فحصه بالاستناد إلى النص (وهذا لا يعني موافقتنا على “وثيقة الاستقلال” الإسرائيلية، أو أنها وثيقة ديموقراطية بالكامل): ورد في الوثيقة: أن دولة “إسرائيل” ستطبق المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لكل مواطنيها، بدون فرق في الدين والعرق والجنس، وتضمن حرية الدين والضمير واللغة والتربية والثقافة. وأشارت الوثيقة إلى: أن سكان “إسرائيل” العرب لهم حقوق مواطنة كاملة ومتساوية، ولهم حق في أن يكون لهم تمثيل مناسب في مؤسسات الدولة كافة. هذا الجانب لا يتساوى مع نص تصريح قسم الولاء المقترح في القانون الجديد.
دلالات وتداعيات:
1. سير “إسرائيل” في هذا الاتجاه سيؤدي إلى عزلها، وإبراز كونها مغايرة للقيم والأعراف المتبعة في باقي دول العالم.
2. إن التصريح بالولاء لدولة يهودية، كشرط مسبق لنيل المواطنة، لا يتيح المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية الكاملة لكل مواطني “إسرائيل” بدون فرق في الدين. ولا يمنح مواطنة كاملة ومتساوية لسكان “إسرائيل” غير اليهود، لأن أبناء عائلات مواطنين غير يهود الذين سيطلبون العيش مع آبائهم سيضطرون إلى تأدية قسم الولاء للديانة اليهودية وهي ليست ديانتهم، وليس فقط للدولة كإطار سياسي، أو لمؤسساتها وقوانينها.
3. تكريس التمييز ضد المواطنين العرب في “إسرائيل”، وقوننة هذا التمييز في قوانين الدولة.
4. رفع منسوب التوتر والنزاع بين الأغلبية اليهودية والأقلية القومية العربية في “إسرائيل”.
5. إقصاء وتحييد أبناء الأقلية القومية العربية في “إسرائيل” من المشاركة التامة والفعالة في مجمل النشاط الحياتي الاجتماعي والسياسي والعام.
6. إلحاق ضرر بالغ وواسع في أسس النظام الديموقراطي في “إسرائيل”. فمن جهة أولى يطلب تقديم قسم الولاء للدين، أو للعقيدة أو لقومية معينة بهدف الفوز بحقوق مواطن أساسية، وهذا لا يتساوى مع أُسس النظام الديموقراطي المبني والمؤسس على التعددية وحرية الدين والعبادة والفكر. ومن جهة ثانية فإن هذه الخطوة تُنقِص من الديموقراطية التي تأسست عليها “إسرائيل” (وفق ادعاء آباء الصهيونية ومؤسسي الدولة)، ولا تضمن وجودها كدولة يهودية.
7. ادعاءات قانونيين أن مظهر “إسرائيل” كدولة يهودية، مكفول وقائم في قوانين سابقة، وقد حُدد بأشكال مختلفة عبر مؤسسات الدولة وأعيادها واحتفالاتها وعدد من القوانين الخاصة بحق عودة اليهود من الشتات، وكذلك شعارات الدولة هي تعبير عن يهوديتها، ولذا فإن إبراز هذا الموضوع في هذه المرحلة ليس من باب معالجة القضايا قانونياً، وإنما لخلفيات سياسية وأيديولوجية عنصرية.
8. الحكومة الإسرائيلية تعرف معرفةً تامة أن المواطنين العرب فيها لن يكونوا على استعداد للتوقيع على تصريح ولاء كهذا، لأن الإعلان عن “دولة يهودية” فيه إشارة واضحة وصريحة إلى سياسات إهمال الأقلية العربية والتمييز ضدها. وبما أن القضية الفلسطينية لم تجد حلاً لها، ربطت الحكومة بصورة غير معلنة أو مصرح عنها بين رغبتها في فرض يهودية الدولة ونظرتها نحو مواطنيها العرب وبين حل القضية الفلسطينية.
9. طرح مسألة ولاء المواطنين العرب في “إسرائيل” ووضع علامات استفهام حول ولائهم للدولة، في هذه المرحلة بالذات، هي مسألة سياسية صرفة، وهي أيضاً أساس لمجموعة من أمور مفتعلة (أو مناورات سياسية) ستؤدي حتماً إلى تصعيد الاختلاف بين “إسرائيل” كدولة ومواطنيها العرب، وستؤدي إلى غليان في الشارع العربي في “إسرائيل”.
10. ستدفع عملية إقرار القانون إلى فرض مخالفات وعقوبات على شرائح واسعة من المواطنين العرب في “إسرائيل”، ومنها ستتمسك الحكومة برفض منح مواطنة لهذه الشرائح، ما سيؤدي إلى طرح مشاريع ترحيل (ترانسفير). وللعلم، فإن ليبرمان يطرح صباح كل إثنين وخميس مشاريع تبادل سكاني وتبادل أراضي كإحدى خطوات المفاوضات الحالية مع الطرف الفلسطيني.
11. قد تظهر إحدى تداعيات قسم الولاء داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، حيث إن مسألة يهودية “إسرائيل” لم تُحدد بعد، وهي مسألة خلافية ونقاشية حادّة بين تيارات متنوعة في اليهود أنفسهم. وهكذا نرى أن المسألة تحمل في شكلها ومضمونها مغازٍ وتعابير دينية، وأخرى قوميةً، وبعضاً من الديموقراطية. فمن حيث رؤية الأسس الديموقراطية لا يمكن فرض قسم الولاء بيهودية وديموقراطية “إسرائيل” على يهودي متدين (متزمت/ متشدد مثلاً) بكونه لا يقبل الصهيونية كحركة أو تيار في اليهودية، وبكونه لا يؤمن بالديموقراطية لأنه متدين دينه هو أساس حياته. لماذا إذاً نطرح هذا الموضوع؟ لأن الحكومة الإسرائيلية تُعَرّف إقامة “إسرائيل” كأحد إنجازات المشروع الصهيوني، لهذا فمعنى “يهودية” لدى أوساط الحكومة والأحزاب العلمانية هو صهيوني، ويضاف عليه “ديمقراطية” وهذا مفهوم غربي مرفوض وغير مقبول في أوساط المتدينين المتشددين (مع العلم أنهم يمارسون اللعبة الديموقراطية بهدف الوصول إلى البرلمان الإسرائيلي/ الكنيست لنيل مكاسب وفي مقدمتها ابتزاز المال والوظائف الرسمية).
12. الإعلان في القانون أن شكل “إسرائيل” هو دولة يهودية يتضمن في داخله أُسساً دينية. وهذا يؤدي إلى تراكم صعوبات وعقبات على من هم ليسوا يهوداً عندما يؤدون قسم الولاء.
13. يرى كثيرون في الأوساط الأكاديمية الحقوقية وأوساط السياسيين في “إسرائيل” أن هذه القوانين (مجمل القوانين التي تحدُّ من تحرك ومكانة العرب في “إسرائيل”) لن تُظهر “إسرائيل” بمظهرٍ محترمٍ في العالم، وستزيد من انغلاقها وستُبعد مؤيدي الشعب اليهودي.
14. إن حكومة نتنياهو، وبلسانه، طلبت من السلطة الفلسطينية الاعتراف بيهودية “إسرائيل” كشرط من مجمل شروط مواصلة المفاوضات بين الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني. وبالتدقيق في هذا المطلب نستطيع أن نقرأ في جنباته أن يهودية “إسرائيل” أمرٌ مرهونٌ باعتراف الفلسطينيين، وهذه نقطة ضعف وقوة يمكن للفلسطينيين التمسك بها، أي عدم الاعتراف بالمطلب الإسرائيلي، وليس مجرد الإعلان أن هذا المطلب ليس شاناً فلسطينياً، كما طرحته قيادة السلطة الفلسطينية في ردها عليه.
15. من الواضح لكل ذي عقل أن طرح قانون قسم الولاء سيؤدي إلى تقسيم المجتمع في “إسرائيل”؛ ليس فقط العرب سيتهمون بعدم الولاء، إنما المتدينين المتشددين أيضاً، ونسبة العرب مع المتدينين تصل إلى حوالي الثلث من مجمل السكان أو أكثر. وهذه نسبة ليست هيِّنة أو بسيطة، وبالتالي ستؤدي إلى اشتعال منظومة العلاقات بين الحكومة من جهة كوعاء إداري وتنظيمي، وبين رافضي الانصياع لهذا القانون وغيره من القوانين ذات الصفة التمييزية.
16. عبورُ هذا القانون امتحان الثقة البرلمانية والمصادقة عليه، سيُثبت أن الحكومة والكنيست وقطاعات واسعة من الشعب في “إسرائيل” كلهم يسيرون في طريق بناء دولة عنصرية ـ عرقية، تلاحق مواطنيها لمجرد رفضهم تقديم قسم ولاءٍ لا يقبلونه، لأنه ينزع عنهم الشرعية لكونهم ينتمون إلى قومية أخرى، ولأنهم حتى الآن لم يقبلوا بـ”إسرائيل” كدولة يهودية، إنما غالبيتهم العظمى ـ أعني العرب الفلسطينيين في “إسرائيل” ـ يميلون إلى التمسك بالمبدأ الديموقراطي كوعاء شامل لكل المواطنين، أي اعتبار الدولة لكل المواطنين فيها وليست حكراً على أحد، أو لصالح طرف ضد طرف آخر. وهذا ما لا تقبل به “إسرائيل” من منطلق خوفها على فقدان الأغلبية الديموغرافية.
17. إن العرب في “إسرائيل” يرفضون قبول قانون قسم الولاء كشرطٍ للحصول على المواطنة، من منطلق تعريفهم لأنفسهم بأنهم في فلسطين قبل إقامة “إسرائيل”. وأن “إسرائيل” جاءت إليهم، وهم لم يأتوا إليها. لهذا، يعتبرون هذا الولاء منافياً للحالة الطبيعية، وهم يعتبرونه سالباً لحقوقهم الطبيعية كمواطنين، وإن كانت حكومات “إسرائيل” لا تتعامل معهم بشكل متساوٍ.
السيناريوهات والاحتمالات:
على ما يبدو أن هذا القانون جاء في سياق التسوية السياسية بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير الفلسطينية، لذلك تسعى حكومة نتنياهو للربط بين مستقبل يهودية الدولة وبين نظرتها لفلسطينيي الـ 48 وطبيعة حل القضية الفلسطينية. على ما تقدم، فإن تداعيات هذا القرار من المتوقع أن تسير نحو أحد السيناريوهات الثلاثة التالية:
1. ارتفاع منسوب التوتر والتضييق على فلسطينيي الـ 48:
يقوم هذا السيناريو على أساس منظومة القوانين والإجراءات العنصرية التي فرضتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على فلسطينيي الـ 48. ويعزز هذا التوقع الإحصاءات التي تشير إلى اقتراب عدد الفلسطينيين، داخل حدود فلسطين التاريخية، من التعادل مع عدد اليهود الإسرائيليين. الذي يجعل من هذا الاحتمال أمراً قائماً هو ممارسة الحكومة الإسرائيلية ضغطاً متزايداً على الفلسطينيين، واتساع شعبية القوى اليمينية والدينية المتطرفة في الوسط اليهودي، واستمرار المستوطنين اليهود في عمليات التعدي على ممتلكات ومقدسات أهل البلاد الأصليين.
2. البدء بسياسة التهجير:
الذي يفتح الباب أمام مثل هذا الاحتمال هو رفض فلسطينيي الـ48، مسلمين ومسيحيين، إعلان قسم الولاء، إذ يصبح من المحتمل أن تسعى الحكومة الإسرائيلية للقيام بسلسلة إجراءات عقابية، مثل: سحب الجنسيات الإسرائيلية، ورفض إعطاء الجنسية للأبناء وللمواليد الجدد، والإقصاء عن الحياة العامة؛ الاجتماعية والسياسية، والحرمان من الدخول إلى المؤسسات العامة…. وغيرها. كما يزيد من قوة هذا الاحتمال، تزايد المشاعر العنصرية في الوسط الإسرائيلي، وسعي قوى إسرائيلية يمينية نافذة مثل حزب “إسرائيل بيتنا” بقيادة ليبرمان، إلى إقرار عمليات “تبادل سكاني” في مشروع التسوية مع الفلسطينيين، فضلاً عن تبادل الأراضي.
3. تعرض “إسرائيل” للعزلة الدولية:
لا شك بأن قانون الولاء والإجراءات المواكبة له، ستصبغ النظام السياسي في “إسرائيل” بمجموعة من القيم والأعراف التي تتناقض مع تلك المعتمدة لدى باقي شعوب ودول العالم الحر. وبالتالي فإنها سوف تسهم في توسيع دائرة اتهام “إسرائيل” بأنها أكثر دولة تهدد السلام والأمن الدوليين، وأنها وريثة النظام العنصري السابق في جنوب أفريقيا. الذي يزيد من احتمالات تحول هذا الاحتمال إلى حقيقة واقعة، التقاء أربعة عوامل مع بعضها البعض:
أ. عدم التوصل إلى حل نهائي وعدم قيام دولة فلسطينية.
ب. صمود فلسطينيي الـ 48 في أرضهم بالرغم من الإجراءات الإسرائيلية العنصرية المتزايدة ضدهم.
ج. تزايد الوعي العالمي الرسمي والشعبي بالممارسات الإسرائيلية، وانكشاف وجهها البشع، وتزايد المطالبات في كل مكان ألا تبقى “إسرائيل” دولة فوق القانون، وأن تكفّ أمريكا عن تقديم الغطاء والحماية لها.
د. وقوع مؤيدي “إسرائيل” في حرج أخلاقي وقانوني، يجعلهم يترددون أو يحجمون عن الدفاع عن هذه “الدولة” وعن سياساتها التي تتنافى، بشكل مطلق، مع الشرعية الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
مقترحات:
1. أن ترفض القيادة الفلسطينية الاعتراف بيهودية “إسرائيل”، باعتباره يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، ومع أسس بناء الدولة الحديثة المعاصرة.
2. دعم حق فلسطينيي الـ 48 بكافة حقوق المواطنة.
3. أن ترفض القيادة الفلسطينية أية عمليات تبادل سكاني مع “إسرائيل”.
4. أن يتم جمع المواد والقوانين والأعمال العنصرية الإسرائيلية، لكشف “إسرائيل” أمام الرأي العام الغربي والعالمي، ومن على المنابر العالمية والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص، واعتبار أن “إسرائيل دولة تمييز عنصري”، والعمل على عزلها دولياً.
* يتقدم مركز الزيتونة للدكتور جوني منصور بخالص الشكر على كتابته النص الأساسي الذي اعتمد عليه هذا التقدير.
أضف ردا