عقد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات حلقة نقاش يوم الأربعاء 25/5/2011، في مقره في بيروت، بعنوان “اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة… 15/5/2011 نموذجاً”، تناول فيها التحركات الشعبية الفلسطينية الأخيرة التي أحيت ذكرى النكبة مطالبة بحق العودة، ونُظّمت في عدة دول بشكل متزامن. وقد ضمت الحلقة نخبة من المفكرين والمتخصصين في الشأن الفلسطيني، هم مدير عام مركز الزيتونة الدكتور محسن صالح، والنائب العميد وليد سكرية، والدكتور حسين أبو النمل، والأستاذ حلمي موسى، والأستاذ سهيل الناطور، والأستاذ صقر أبو فخر، والأستاذ علي بركة، والأستاذ وليد محمد علي، والأستاذ محمود حنفي، والعميد الدكتور أمين حطيط، والأستاذ صلاح صلاح، والأستاذ ماهر الشاويش، والأستاذ أحمد خليفة، والأستاذ علي هويدي، والأستاذ معين مناع، والأستاذان ياسر عزام وعبد الملك سكرية وهما من المسهمين في التنسيق والإعداد لمسيرة العودة التي انطلقت في لبنان باتجاه بلدة مارون الراس على الحدود مع فلسطين المحتلة.
وقد ناقشت الجلسة الأولى من الحلقة أبعاد التحركات الأخيرة ودلالاتها ودوافعها، مع التركيز على التحركات التي جرت في لبنان وسوريا، والتي سقط خلالها أكثر من عشرة شهداء ومئات الجرحى، وردود الفعل المختلفة التي أثارتها في “إسرائيل”، وعلى المستويين العربي والدولي كذلك.
فيما ركزت الجلسة الثانية على مناقشة السيناريوهات المستقبلية المحتملة للتحركات الشعبية الفلسطينية المطالبة بحق العودة، وإمكانية البناء على هذه التحركات وتطويرها واستثمارها، والآليات والإجراءات المقترحة لذلك.
تحليل الوقائع وعرض الآراء
في بداية الجلسة، رحب مدير عام مركز الزيتونة د. محسن محمد صالح بالمشاركين، وقال إن ما جرى في ذكرى النكبة هذا العام شكّل تحركاً “استثنائياً”، مضيفاً أن شكل تغطية هذا التحرك والتفاعل معه أظهر أنه مثّل “نقطة تحوّل”. وطرح سؤالاً لمناقشته والبحث فيه، عما إذا كان هذا التحرك يمثّل حالة عابرة أو مؤقتة، أم أنه يعكس روحاً جديدة يمكن البناء عليها مستقبلاً؟.
معتبراً أن هناك ثلاث مؤشرات يمكن أن توضع في الذهن أثناء مناقشة هذه القضية وهي:
1. إمكانية تحول حقّ العودة من الجانب النظري إلى برنامج عملي، أو من انتقال الحديث عنه كحق عاطفي إلى سلاح يستخدمه الفلسطينيون في الداخل والخارج، وهذا ينعكس على اللاجئ الفلسطيني الذي كان يشعر أنه يشكل عبئاً ثقيلاً، كما أنها رسالة طمأنة للمضيف بشكل أو بآخر من خلال تأكيده أنه مجرد ضيف وسيعود إلى وطنه.
2. الجانب الثاني مرتبط بالقلق الذي كان لدينا طوال سنوات ماضية حول كيفية انتقال قضية العودة واللاجئين من جيل إلى آخر وقد شعرت أن هناك نجاح وأن القضية انتقلت بشكل فاعل وساخن من الجيل الأول إلى الجيل الثالث وليس الثاني فقط.
3. الجانب الثالث، منذ انتفاضة الحجارة سنة 1987 وحتى الآن كان مركز التفاعل هو الداخل الفلسطيني وكل التحركات كان مركزها الداخل، لكن لا يمكن أن يكون هناك تفاعل حقيقي في قضية فلسطين إلا من خلال تفاعل الداخل والخارج معاً. والحركة التي حدثت لم تكن في بلد معين وإنما في جنوب لبنان وفي سوريا وغزة والضفة والأردن وحتى في مصر وهذا له أثر؛ فقد أوجد ذلك قلقاً كبيراً إذ بعد 63 سنة يعود الإسرائيلي ليكتشف أنه أمام السؤال الوجودي والمصيري من جديد وأنه حتى لو مات الكبير فإن الصغير لن ينسى.
ثم تحدث ياسر عزام، عن كيفية تنسيق مسيرة العودة التي توجهت إلى مارون الراس جنوب لبنان في 15/5/2011، وعن عمل اللجان التنسيقية مشيراً إلى أن الدعوة في البداية كانت شبابية على “الفيس بوك” ثم تحولت إلى عمل تنسيقي بين الفصائل والمؤسسات، وأضاف لقد كان هناك تواجد للجيش اللبناني وعناصر الدرك لكن الأعداد لم تكن كافية لضبط الحشود المندفعة. وقال إن التحرك كان يهدف لتحقيق مشاركة 20 ألفاً في المسيرة، إلا أن عدد من وصل فعلياً إلى الجنوب قُدّر بنحو 55 ألفاً، وأن هناك حوالي 15 ألفاً بقوا في المخيمات لعدم توفر أماكن لهم أي أن ربع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان توجهوا إلى الحدود، وأما المشاركين اللبنانيين فقد شكلوا نسبة 10%. ووصف مشهد آلاف المشاركين الذين اضطروا للتوجه من بنت جبيل إلى مارون الراس سيراً على الأقدام، نظراً لازدحام الطرقات، وفي خطوط متصلة بين التلال، بأنه “يشبه مشاهد نكبة 1948، إلا أنها هذه المرة كانت في الاتجاه المعاكس”.
كما تكلم عبد الملك عن المسيرة ذاتها موضحاً أنه كان هناك إصرار على أن تكون لبنانية فلسطينية. منوهاً إلى أن الجيش اللبناني والدرك والانضباط عملوا على الحد من المواجهات، لكن الأعداد زادت شيئاً فشيئاً حتى خرجت الأمور عن السيطرة بسبب إصرار الشباب واندفاعهم، وأن هذه الحادثة فتحت باباً جديداً للنضال ضدّ العدو وهو المسيرات الشعبية.
من جهته، أوضح علي بركة ممثل حركة حماس في لبنان، والذي كان حاضراً في المسيرة، أن السبب الأساسي الذي شجّع الشباب للاندفاع نحو السياج الحدودي هي الأنباء الواردة من الجولان عن الفلسطينيين الذين اقتحموا الجدود هناك ودخلوا، حيث لم تقع أي مواجهات في مارون الراس قبل ورود هذه الأنباء. وتابع أنه أسف لعدم استثمار الحدث أو إعطائه حقه على المستوى الرسمي اللبناني، لناحية كون ما جرى اختراقاً للسيادة اللبنانية والقرار 1701، من خلال قتل مدنيين فلسطينيين على أرض لبنانية. كما تساءل عن دور اليونيفيل في حماية المدنيين.
ومن ناحية أخرى، رأى بركة أن أحداث ذكرى النكبة أظهرت أن الشباب الفلسطيني أخذ زمام المبادرة من الفصائل والقيادات الفلسطينية، حيث أن جميع الشهداء كانوا من الشباب صغار السن، كما أنها وجهت رسالة للعالم بأسره أن حقّ العودة مقدس وغير قابل للمساومة، وأن الفلسطيني يرفض التوطين رفضاً قاطعاً، وأن مطالبته بنيل حقوقه المدنية بعيدة كل البعد عن هذا السياق.
بينما اعتبر حلمي موسى، الصحفي والكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أنه من الخطأ حصر الموضوع في لبنان حيث إن الفعاليات لذكرى يوم النكبة كانت لأول مرة عالمية ولكن بالتأكيد العنصر الأهم فيها هو ما جرى في “دول الطوق” ومن ضمنها لبنان. وأن ما جرى يؤكد “أن قصة حقّ العودة هي العنصر الجوهري والأساسي لقضية فلسطين بوصفها قضية الحق في الأرض وليست الحق في أرض الـ 67 فقط”. وأن اللاجئ الفلسطيني في الخارج يستعيد دوره في النضال بعد أن كان قد تراجع على الأقل في العقدين الأخيرين، كما أن الإسرائيلي قد وجد نفسه مهزوماً إذ يقول “أعطني دولة أستطيع ان أمسحها مسحاً” “أعطني تنظيمات… أستطيع أن أوجعها”، “ولكن ماذا يمكن أن أفعل إن قام شعب بتصرف ما من تلقاء نفسه؟!”. وأضاف إن “إسرائيل” أكثر من أي وقت مضى تستشعر أن أية حركة شعبية تعيدها إلى سنة 1948.
ورأى صقر أبو فخر الكاتب والباحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أن هذا الحدث هو ردّ الشباب الفلسطيني المهمش في هذا البلد، وهو حدث تأسيسي وليس حدثاً عابراً، ودعا أبو فخر إلى أن تتم، في أية فعالية مقبلة مشابهة، صياغة “بيان بلغة رفيعة المستوى قادرة على مخاطبة الرأي العام العالمي”، لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الفعالية والاهتمام الإعلامي الذي تستقطبه.
وقال علي هويدي، مديرعام المنظمة الفلسطينية لحق العودة (ثابت)، إن المواجهات التي جرت في الجولان ومارون الراس ربما تكون قد اختصرت 40 سنة من العمل لقضية اللاجئين وحقّ العودة، ورأى أن التحركات الأخيرة تمثّل “فرصة ماسية لتفعيل هذا الشكل من العمل والحراك”. وأضاف أن الرسالة الأولى من الحدث تمثلت في رسالة القتل الاستراتيجي التي تمّ استخدامها على الحدود وهي “أيها الفلسطينيون إن استمريتم في المطالبة بحقّ العودة فإن مصيركم هو القتل”. وأن القضية هي قضية الإنسان الفلسطيني ولا قضية للأرض أو الدولة بدون الإنسان الفلسطيني.
وفيما يتصل بالاعتداء الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين في لبنان، أبدى محمود الحنفي، المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، استغرابه من برود رد الفعل الدبلوماسي اللبناني والفلسطيني، والموقف السلبي لقوات اليونيفيل التي قال إن عليها مسؤولية في حماية المدنيين، مشيراً إلى أن مؤسسته التقت بقوات اليونيفيل وبعدة أطراف لبنانية لبحث ما جرى، من بينهم مسؤولون في وزارة الخارجية اللبنانية.
بدوره دعا صلاح صلاح، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الفصائل الفلسطينية لدعم التحركات الشبابية السلمية، لكن دون محاولة السيطرة عليها. كما دعا القيادات الفلسطينية للتخفيف من ظهورها الإعلامي، وإفساح المجال أمام الشباب للحديث أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، لإيصال رسالتهم والتعبير عن أهداف تحركاتهم بأنفسهم. وأضاف “من غير الطبيعي أن تبقى المخيمات الفلسطينية في لبنان محاصرة”، وأن ذلك لا يحصل في العالم كله إلا مع الفلسطيني فـ”هناك أسلاك شائكة وممنوع الدخول إلا من أبواب معينة وحواجز للجيش…”، واقترح أن يُنظم كل يوم جمعة اعتصاماً (جلوساً) أمام كل حواجز الجيش اللبناني للمطالبة برفع الحصار عن مخيماتنا.
أما أحمد خليفة، الباحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فنبه إلى أنه على الرغم من أهمية اعتماد التحركات الشعبية كأحد أساليب مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه لا بدّ من دراسة هذا الخيار ملياً، والنظر في نتائجه المتوقعة وإمكانيات نجاحه، مضيفاً أن دور الباحثين والأكاديميين هو تحليل الثورات والتحركات الشعبية والنظر في كيفية تجاوز العقبات التي تواجهها، وتوجيه الشباب وتوعيتهم للخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك.
ورأى الباحث سهيل الناطور أن تحركاً واحداً لا يُعدّ كافياً ليفرض على الرأي العام الاستماع لقضية اللاجئين ولتسليط الضوء عليها في الإعلام الغربي، وذلك في دعوة منه لتكثيف هذه التحركات. ونبه إلى أن الإعلام الغربي لم يركز في تغطيته لتحركات 15 أيار/ مايو الأخيرة على قضية اللاجئين وحقهم في العودة، وإنما ركز على الجانب الأمني للحدث، في حين استغله البعض للحديث عن الخطر الديموغرافي الذي قد تشكّله عودة اللاجئين على وجود “إسرائيل”. كما تطرق لبعض الآراء في رام الله التي وضعها في سياق “التقزيم لما جرى” منتقداً الاستثمار السياسي الفلسطيني للأمر.
من جهته، رأى النائب العميد وليد سكرية أن هذه التحركات جاءت كتأكيد على تمسك الفلسطينيين بحق العودة وبالأراضي المحتلة سنة 1948، ولكنها ليست هي ما سيعيد الفلسطينيين إلى أرضهم؛ حيث إن تحقيق العودة يستلزم استخدام القوة العسكرية وإلحاق الهزيمة بـ”إسرائيل” أولاً.
وبدوره حذّر الباحث حسين أبو النمل من خطورة ما سماه “تقديس العفوية”، بمعنى التعويل على الأعمال العفوية كمنهج عمل، مشدداً على ضرورة استخدام منهج تفكير سليم في دراسة هذه التحركات بعيداً عن التفكير الرغائبي، وضرورة أن يكون أي عمل يتم بهدف تحقيق نتائج على الأرض، لا أن يكون بهدف سقوط شهداء فحسب، حتى لا يكون الدم الفلسطيني رخيصاً. مبدياً تخوفه من ثقافة “ذاهبين للاستشهاد” التي يجب أن تتحول إلى ثقافة “ذاهبين للانتصار” التي بها حقق العدو نصره علينا بحسب رأيه.
ورأى وليد محمد علي، مدير عام مركز باحث للدراسات، أن التحرك الأخير أعاد القضية الفلسطينية إلى أصلها، وصحح النظرة التي سادت في السنوات الأخيرة عنها على أنها قضية إقامة دولة في حدود سنة 1967.
وتوقع معين مناع، الباحث في مركز الزيتونة، أن تلاقي هذه التحركات مصيراً مشابهاً للثورات العربية، التي قال إن بعضها تم حرفها عن أهدافها فيما يتم توظيف البعض الآخر أو محاولة احتوائه.
المقترحات والسيناريوهات المستقبلية
ركزت الجلسة الثانية على طرح السيناريوهات المحتملة لمستقبل التحركات الشعبية المطالبة بحق العودة، وتقديم الاقتراحات بهذا الخصوص.
وقد طرح الدكتور محسن صالح ثلاثة سيناريوهات، هي:
1. أن تتحول هذه الأحداث إلى مجرد نقطة مضيئة في موضوع حقّ العودة، وتُدرس كحالة عبّرت عن الوجدان الفلسطيني ويتعلم الجانب العربي والإسرائيلي كيف يتعامل معها.
2. أن تلتقط الظاهرة الفصائل فتلتقي وتدرس كيف تحولها وتُصعدها بإحداث تسخين سياسي واعٍ.
3. والاحتمال الثالث هو الدفع باتجاه تجييش شعبي واسع في دول اللجوء، خارج إطار الحسابات التقليدية، فتتحول إلى قضية ساخنة يعيشها العالم، غير قابلة للتجاوز. وهو احتمال مرتبط بحدوث نوع من ارتخاء القبضة الأمنية على الحدود وأن يفرض اللاجئون أموراً معينة على الأنظمة والأماكن التي يعيشون فيها.
أما بخصوص مستقبل التحركات الشعبية الفلسطينية في لبنان تحديداً، فقد أشار العميد د. أمين حطيط إلى أن الزيارة الأخيرة لمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان خُصص قسم كبير منها للاستيضاح من المسؤولين اللبنانيين عن كيفية السماح بوقوع أمر كهذا، من خلال السماح للاجئين الفلسطينيين بالوصول إلى الحدود، مؤكداً أن ضغوطاً كبيرة مورست على السلطات اللبنانية لمنع أية تحركات مشابهة في المستقبل، ولأن يتولى الجيش اللبناني مسؤولية عدم السماح لأي فلسطيني بالانتقال إلى جنوب خط نهر الليطاني، وهو الأمر الذي أشار العميد أنه كان معمولاً به في فترات سابقة.
وطرح العميد حطيط أربعة سيناريوهات محتملة لهذه التحركات مستقبلاً: أولها أن يتم العمل فعلاً بمنع هذه التحركات مع استجابة فلسطينية لهذا المنع، وثانيها أن يُقرّ المنع ولكن مع عدم استجابة فلسطينية، قد تؤدي إلى مواجهة أمنية بين السلطات اللبنانية والتحركات الشعبية الفلسطينية، وثالثها أن تضغط أطراف سياسية لبنانية على الحكومة لعدم الانصياع للضغوطات الأمريكية، مع احتواء التحركات الشعبية لتصبح تحركات رمزية ضمن أعداد محدودة، أما الاحتمال الرابع فهو عدم الاستجابة للضغوط الأمريكية، والدفع باتجاه تكثيف التحركات الشعبية على الحدود، وهو ما سيثير رعباً إسرائيلياً وستكون له تداعيات كبيرة على المنطقة.
أما الاقتراحات فقد شملت الدعوة لاستمرار هذه التحركات، ومأسستها من خلال توحيد جهود مختلف الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال حق العودة والتنسيق فيما بينها. وإخراجها من السياق العفوي مع العمل على ضبط حماسة الشباب إلى حد ما وتشجيعهم على العمل بصيغة ائتلافية، وضرورة استثمار هذه التحركات بالشكل الصحيح، وأن تتم ضمن سياق نضال شامل من داخل فلسطين وخارجها، والاهتمام بإبراز قضية حق العودة في الإعلام العربي والأجنبي بشكل أكبر وتحويلها إلى قضية ساخنة في الرأي العام، وتعزيز ثقافة العودة لدى الشباب من خلال تدريسها. وكذلك الاهتمام بالجانب التوثيقي للأحداث ومعرفة الحقائق من أجل الاستفادة منها قانونياً فيما بعد.
أضف ردا