تقدير استراتيجي رقم (33) – تموز/ يوليو 2011. 
ملخص:
في ظل “الانتفاضات العربية” الجارية تنشغل العواصم الغربية عموماً وواشنطن على وجه الخصوص، بتأمين مصالحها في المنطقة، ومن ضمن هذه المصالح حماية أمن “إسرائيل”؛ وذلك من خلال استمرار “عملية” التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية. تسعى الولايات المتحدة، إلى تقديم “أفكار” تدعو للعودة إلى المفاوضات المباشرة بين السلطة و”إسرائيل” على أساس حدود الرابع من حزيران الـ67. ولكن دون ممارسة أية ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية؛ وهي تأمل من وراء ذلك، أن تظهر أمام الرأي العام العربي، بمظهر الحريص على إنصاف الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية. ومن جهة ثانية، الحيلولة دون أن تصل “رياح” التغيير العربية إلى فلسطين.
بناء على ما تقدم، من المتوقع أن يتحرك الموقف الإسرائيلي ضمن أحد الاتجاهات التالية:
1- الاستمرار في التعنت، مما يكرّس تجميد المفاوضات.
2- تنفيذ انتشار أحادي الجانب في الضفة الغربية.
3- إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة حول قيام الدولة الفلسطينية وفق المعايير الأمريكية الإسرائيلية.
مقدمة:
ينشغل العالم كله بالتحولات الكبرى والعاصفة التي يشهدها العالم العربي. ويبدو هذا بيناً أكثر لدى الدول الغربية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الواضح أن جانباً كبيرا من هذا الانشغال ينصرف نحو محاولات احتواء تأثير التحولات العربية على مستقبل الصراع العربي- الإسرائيلي عامة، وعلى مسار التسوية الفلسطيني – الإسرائيلي خاصة. وفي وضع متفجر، وعلى درجة كبيرة من السيولة، يتحرك الغرب ضمن محددين: ضمان مصالحه الإستراتيجية الكبرى، وحماية “إسرائيل”، التي هي بالأساس من ضمن المصالح المشار إليها.
تعتقد واشنطن ومعها باريس ولندن، وعواصم أخرى، أنه من المهم جداً الحفاظ على اتفاقات التسوية المعقودة بين كل من “إسرائيل” ومصر والأردن، كما ترى أن تسوية سياسية تنتج حلاً بصيغة ما على أرض فلسطين التاريخية، يمثلان في آن معاً، حماية لـ”إسرائيل”، وللمصالح الغربية الكبرى. لكنها في الوقت نفسه، لا تريد ممارسة ضغط جَدّي على الحكومة الإسرائيلية، وتفضل بدلاً من ذلك توجيه الضغوط على الجانب العربي، وبضمنه الفلسطيني، لضمان استمرار المعاهدات القائمة، ولإنجاز التسوية المنشودة. ولأجل تحقيق ذلك تسعى إما إلى إحداث فصل، يبدو أنه صار مستحيلاً، بين الواقع العربي المستجد وبين القضية الفلسطينية. وإما إلى استغلال حالة السيولة الراهنة في الوضع العربي لإرساء منظومة جديدة تشكل أساسا للتسوية القريبة القادمة. وتفترق عن الصياغات التي كان تم تداولها حتى الآن ومنها المبادرة العربية.
في ضوء ما تقدم، يبدو الموقفان الفلسطيني والإسرائيلي حاسمين في تحديد وجهة الخيارات الغربية. وثمة سباق كبير مع الوقت، لأن الموقفين هذين لن يعودا بالقدرة ذاتها على التأثير، مع اتضاح ملامح المشهد العربي بصورة أكثر جلاءً في القادم من الأيام.
مسارات:
تحركت مسارات التسوية السياسية للصراع العربي – الإسرائيلي دائماً بفعل تحولات كبرى. بعد هزيمة حزيران عام 1967، كانت هناك جهود لفرض تسوية. ولكن النظام العربي الذي تلقى ضربة عسكرية قاسية في الميدان، رفض ترجمتها إلى هزيمة تأخذ شكل الصلح من موقع الضعف الشديد. بعد حرب تشرين أول/ أوكتوبر 1973، تم طرح عقد مؤتمر دولي للتسوية، مستنداً إلى الإنجاز العسكري العربي غير الحاسم آنذاك. وفي ظروف التجاذب الدولي والإقليمي انتهى الجهد الدولي إلى إبراز منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي للشعب الفلسطيني. ثم إلى معاهدة كامب ديفيد بين مصر و”إسرائيل”.
حدث تحرك آخر بعد اجتياح لبنان عام 1982. وأفضى إلى تراشق بالمبادرات، فصار للعرب مشروعهم المتحول عن خطة الأمير فهد بن عبد العزيز، في مقابل مبادرة ريغان، ومبادرة بريجنيف.
الدفع الكبير لمحاولات التسوية السياسية، تمثل في عقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991. حيث جرى استحضار العرب إلى المؤتمر في لحظة ضعف عربية قصوى، أعقبت الحرب على العراق، وطرد قواته من الكويت وتدمير قدراته، وتمزق النظام الرسمي العربي. ومن رحم هذا المؤتمر ولد اتفاقا أوسلو 1993 ووادي عربة 1994، كل من طريق. لكن التسوية لم تتحقق.
بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر2001، وفي لحظة اشتعال انتفاضة الأقصى الفلسطينية، وارتعاد فرائص النظام الرسمي العربي، طرح العرب في قمة بيروت 2002 مبادرة السلام العربية. وفي السنة التالية قدمت واشنطن “خطة خريطة الطريق”، ورؤية بوش لحل الدولتين التي كان من المفترض أن تؤدي إلى دولة فلسطينية في نهاية 2005. غير أن الأوضاع بعد ذلك عكست استمرار العبث التفاوضي والتراشق بالتفسيرات والخطط التفصيلية، للاتفاق الأصلي في أوسلو ولملاحقه المتتالية.
ثمة تحول كبير يحدث الآن في العالم العربي. لم يتم طرح مبادرة سياسية، بالمعنى التقليدي، يتم الحوار حولها، أو تأتي بالأطراف إلى طاولة تفاوض بصيغة ما. ويبدو هذا مفهوما. فالحديث عن مبادرة سياسية، يتطلب مناخاً مختلفاً، وقوى جاهزة لتلقفها والتعامل معها، وهذا ليس متيسرا الآن.
إنّ غياب المبادرة بنصوص محددة، لا يعني أن الجهود متوقفة. بل إن هناك حاجة ضاغطة إلى وجود عملية سياسية مستمرة، لثلاثة أطراف على الأقل هي: الولايات المتحدة، و”إسرائيل”، والسلطة الفلسطينية. ولذلك نلحظ أن الحديث عن المفاوضات وأهميتها لا يتوقف من لدن الأطراف المذكورة.
الحماية والإنجاز المنتظر:
تبذل الولايات المتحدة ومعها دول غربية، إلى جانب “إسرائيل”، جهوداً كبيرةً للحفاظ على اتفاقيتي كامب ديفيد، ووادي عربه، واستمرار العملية السياسية في فلسطين. وتتردد معلومات متواترة عن مطالبة سوريا بتغيير سلوكها، والدخول في مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية.
يركز الخطاب الأمريكي على أن التحركات التي جرت في كل من مصر وتونس، وأدت إلى سقوط رأسي النظام فيهما، إنما نجمت عن عوامل محلية، ذات طابع اقتصادي ومطلبي، ولا شأن لها بالصراع العربي – الإسرائيلي. وتعِدُ واشنطن بتقديم مساعدات لكل من تونس ومصر، لتجاوز الصعوبات الاقتصادية في البلدين. وطالبت سراً وعلناً بأن تحافظ مصر على المعاهدة مع “إسرائيل”. والأمر ذاته ينسحب على الأردن. وكرر الرئيس الأمريكي الحديث عن ضرورة إيجاد حل في فلسطين وقيام دولة فلسطينية.
أعلن المجلس العسكري في مصر، من جهته، التزامه بالمعاهدة ونصوصها. لكن الولايات المتحدة تنظر بريبة إلى الإشارات المتكررة في الشارع العربي، خصوصاً هنا في مصر والأردن وتونس، التي يطالب بعضها بإلغاء الاتفاقات وطرد السفراء، ويحض بعضها الآخر على لعب دور أكبر في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته. كما أن واشنطن قلقة من التحركات الشعبية الفلسطينية، ومن إنجاز المصالحة، ومن انعدام دعم شعبي حقيقي للتسوية السياسية.
يبدو القلق أشد وضوحاً عند الإسرائيليين، الذين يتلقون ما يعتبرونها إشارات مقلقة ومزعجة من المصريين، رغم التصريحات المصرية العلنية. كذلك، تبدو الريبة مما يجري في الشارع الأردني، والارتباك إزاء ما تشهده سوريا، والإدراك أيضاً، بأن فرض تسوية سياسية وفق الشروط الإسرائيلية، لم يعد ممكناً، بالرغم من كل الشحنات العاطفية التي أبداها أوباما مؤخراً، وإعلاناته المتكررة عن الالتزام المطلق بأمن “إسرائيل” وحمايتها.
يزيد من عوامل القلق الإسرائيلية، توقع انتفاضة فلسطينية ثالثة، كما أن المصالحة الفلسطينية، بالإضافة إلى التحركات الشعبية عند الحدود مع فلسطين التاريخية، هي عوامل إرباك متزايد.
مقابل ذلك، تُظهِرُ السلطة الفلسطينية تمسكا بالمفاوضات، التي تعتبرها علّة وجودها، وبرغم إشارات إلى شبه استحالة معاودة إطلاقها وفق أدنى حد ممكن من الشروط الفلسطينية، تتابع التحرك باتجاه المنظمة الدولية في أيلول/ سبتمبر المقبل. وتوظف هذا الأمر في الضغط من أجل العودة إلى المفاوضات، وإيجاد استقطاب دولي حول فكرة اللجوء إلى الأمم المتحدة؛ إذا لم تتيسر مسألة استئناف التفاوض.
تطورات وتداعيات:
تدرك واشنطن، أن حماية المعاهدات السابقة أضحت صعبة جداً، ما لم تحصل تسوية في فلسطين. وهي تريد جدياً إطلاق المفاوضات، مع استمرارها في محاولة عزل القضية الفلسطينية عن تأثير التحولات العربية، عبر احتواء تلك التحولات وتغيير وجهتها.
وعملياً فهي تعتبر أن المفاوضات، أو إطلاق عملية سياسية، ستؤدي إلى:
1- احتواء الموقف الشعبي العربي، والتفاعلات الناتجة عن ثورتي مصر وتونس.
2- إحباط التحرك الفلسطيني (والعربي) نحو الأمم المتحدة، والحيلولة دون تشكل موقف دولي ضاغط في المنظمة الدولية يتبنى دولة فلسطينية في حدود العام 1967.
3- ملء الفراغ الذي قد يدفع بالرباعية الدولية، أو بأطراف منها لتبني مبادرة سياسية تربك “إسرائيل”، في ظل مناخ عربي ودولي متغير.
لوحظ أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قارب كثيراً الموقف الإسرائيلي، بشأن الحدود والقدس واللاجئين. فاعتبر في تصريحات توضيحية، أن المقصود بحدود 67 أن تشكل منطلقاً لا حدوداً نهائية. وتحدث عن تبادل للأراضي، وعن أخذ المتغيرات الديموغرافية بعين الاعتبار. كما طالب بتأجيل البحث في موضوعي القدس واللاجئين، إلى ما بعد الاتفاق الذي يمهد لتنازلات متبادلة.
وقد يلجأ الرئيس الأمريكي وإدارته إلى استخدام هذه المقاربة، من أجل إقناع نتنياهو بالقبول بدولة فلسطينية ضمن المعايير المناسبة للإسرائيليين، وربما يذهب إلى نوع من الضغط، عارضاً أمام الإسرائيليين صعوبة البدائل المنتظرة في حال رفض العودة إلى المفاوضات، ومراعاة الحد الأدنى من طلبات السلطة الفلسطينية، القابلة، من حيث المبدأ، بفكرة التبادل. لكن واشنطن ستواصل إعاقة التحرك الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، في حال تشبث نتنياهو بموقفه.
في “إسرائيل” تتزايد المطالبة بإطلاق مبادرة سياسية. فهنا تتشكل عوامل قلق متزايد، جراء المتغيرات العربية، وبسبب ما يبدو إصراراً فلسطينياً على الذهاب إلى الأمم المتحدة. وترى قطاعات إسرائيلية أن إطلاق مبادرة تقبل بدولة فلسطينية، سوف تؤدي إلى:
1- إحباط توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة.
2- حماية معاهدة كامب ديفيد ووادي عربة.
3- استمرار التنسيق الأمني.
4- إضعاف موقف أعداء “إسرائيل”.
لا ترفض حكومة نتنياهو، من حيث المبدأ، فكرة دولة فلسطينية، لكنها تجعلها مقلصة الحدود ةمنقوصة السيادة. لا يمكن القبول بها بحال من الأحوال، من طرف المفاوضين الفلسطينيين. مع أنها تدرك بعمق أن الاستمرار في هذا الموقف قد ينطوي على تكاليف عالية في المستقبل القريب.
توقعات واحتمالات:
التطورات العربية الكبرى المتلاحقة، جعلت إدارة أوباما تدرك خطورة موقف “إسرائيل” في غياب حراك سياسي على مستوى المسار الفلسطيني، يمكن تسويقه على أنه تقدم نحو السلام وإقامة الدولة الفلسطينية. لكن إصرار حكومة نتنياهو على ضرورة أن تتحمل واشنطن فاتورة أمن “إسرائيل” وحمايتها بالكامل، مما يسهم في بقاء الاحتمالات المتوقعة ضمن الخيارات التالية:
1- استمرار تجميد المفاوضات: يعدّ هذا الاحتمال استكمالاً لمسار الأمر الواقع، ويقوم هذا السيناريو على أساس أن حكومة نتنياهو، تتشكل من اليمين واليمين المتطرف وهي غير مهيأة لتغيير تكتيكها حتى، أو ابداء شيئ من المرونة السياسية. ما يعني بأن الحكومة الإسرائيلية ستبقى متمسكة بموقفها من: عدم تجميد الاستيطان، ورفض التفاوض على دولة فلسطينية بحدود الـ 67، واعتبار القدس مدينة موحدة عاصمة لـ”إسرائيل”، ومطالبة السلطة بالاعتراف بـ” يهودية إسرائيل”، والإعلان المسبق عن استمرار وجود إسرائيلي على امتداد الأغوار. وبما أن هذه الحكومة ترى انخراطها في أيٍّ من الخيارات القائمة نوعاً من “الانتحار” السياسي، من المتوقع أن تذهب إلى حيلة كسب الوقت أو بالأحرى “تضييع مزيد من الوقت”، بطرقة أو بأخرى. تأمل من خلالها بروز تطورات عربية أو إقليمية أو فلسطينية، تسعفها في الخروج من “أزمتها”.
2- العودة إلى المفاوضات المباشرة: يأتي هذا التوقع في سياق ضغوط إدارة أوباما على حكومة نتنياهو، مما يؤدي إلى تغييرٍ في التكتيك الإسرائيلي، بقصد تفادي تداعيات التطورات العربية الكبرى. يعزز هذا الاحتمال، تزايد الضغوط الداخلية على نتنياهو، وتصعيد الخشية الإسرائيلية من تداعيات استحقاق أيلول/ سبتمبر القادم على صورة “إسرائيل” الدولية. خصوصاً أن المفاوضات ستجري تحت عنوان التحضير لقيام دولة فلسطينية، مع العلم بأن هذه المفاوضات ستتم وفق معايير أوباما ومواصفاته لتلك الدولة؛ وهي لا تبتعد، فيما يتعلق بالمساحة والحدود عما تعلن الحكومة الإسرائيلية قبولها به.
3- تنفيذ انتشار أحادي الجانب: يَسهُل تسميته انسحاباً، خصوصاً إذا ترافق مع نقل بعض الصلاحيات الأمنية، بالتوافق والتنسيق مع السلطة الفلسطينية. الذي يدعم مثل هذا الاحتمال هو أنه يسهم في تخفيف احتقان الشارع الفلسطيني، ويُفسحُُ بالمجال أمام عدد من القوى الدولية لتثمن هذه البادرة الإسرائيلية واعتبارها “خطوة في الاتجاه الصحيح”. وبدورها السلطة، يمكنها النظر إلى هذا السيناريو على أنه إنجاز وطني بدون ثمن سياسي، يتم إلهاء الساحة الفلسطينية بتفسيره وتحديد الخطوات التالية له، وإلى ما هنالك …
توصيات:
1- تشكل المتغيرات العربية (في مصر تحديداً) مكسباً كبيراً للقضية الفلسطينية، ولحقوق شعب فلسطين، ولذلك من المتوجب الاستمرار في متابعة دعم التوجه الرافض لحرف الثورة عن مسارها، والمطالبة بوضع اتفاقية كامب ديفيد محل المراجعة.
2- المصالحة الفلسطينية مكسب كبير، تجب المحافظة عليه، وعدم الرضوخ للرغبة الأمريكية بتقويضه، أو القبول بشروط تفرض على القوى الفلسطينية لتكييف مواقفها وفق الإرادة الأمريكية الإسرائيلية.
3- إن التوجه إلى الأمم المتحدة، لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هو خطوة سياسيةينبغي أن توضع في إطار الضغط لنيل الحقوق الفلسطينية، ولكنها ينبغي ألاّ تكون معوقاً لترتيب البيت الفلسطيني، بما في ذلك إصلاح م. ت. ف والسلطة الفلسطينية.
4- يتسم الوضع الراهن بالسيولة الشديدة، وتتسارع الأحداث على نحو غير مسبوق، والقبول بالتفاوض مع حكومة نتنياهو، سيساعد واشنطن على احتواء التأثيرات العربية الإيجابية على القضية الفلسطينية، ويستجر تنازلات تحت الضغط، ليس على الفلسطينيين تقديمها الآن. الأولى التمسك بموعد أيلول/ سبتمبر ومراقبة المتغيرات في العالم العربي، والعالم.
* كتب مسودة هذا التقدير مشكوراً الأستاذ نافذ أبو حسنة.
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 5/7/2011
أضف ردا