مدة القراءة: 2 دقائق

إعداد: قسم الأرشيف والمعلومات في مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.

بعد احتلال مدينة القدس سنة 1967 مارست سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التهجير الجماعي في القدس مرة واحدة كانت بحق سكان حارة المغاربة، الذين سويت بيوتهم بالأرض وحولت إلى ساحة لصلاة اليهود.

الحاجة الملحة لدى سلطات الاحتلال للحدّ من الزيادة السكانية الفلسطينية أعادت إلى الواجهة هذه السياسة على الرغم من صعوبتها والثمن المكلف المترتب عليها داخلياً ودولياً، وقد شرعت بلدية الاحتلال بالفعل بتنفيذ هذه السياسة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 بحق سكان حي الشيخ جراح، وتلاه حي البستان في شهر شباط/ فبراير 2009، وتوالت من بعدها الإنذارات الجماعية لتهدد مئات العائلات المقدسية.

ففي العام 2010 هدمت قوات الاحتلال 63 منزلاً داخل وفي محيط مدينة القدس، ووجت إنذارات بهدم 1334 منزلاً آخر، خاصة في حي سلوان في القدس، وأصبح 125 ألف مقدسي مهددين بفقدان حق إقامتهم في المدينة.

انتهج الاحتلال سياسات وأساليب على مدار سنوات عدة لتهويد مدينة القدس “جوهر الصراع” عبر الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وكثافة المشاريع الاستيطانية، وتهويد المقدسات وهوية القدس، وطرد السكان الفلسطينيين.

ومارس تحت هذا البند الأخير إجراءات عدة منها سحب الهويات، فرض الضرائب الباهظة، هدم المنازل، تفتيت الكتل السكانية وتطويقها، ومنع ترميم البيوت، منع لمّ الشمل، ومحاولات طرد النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة القدس والتي تعدّ سابقة خطيرة ومدخلاً ستستخدمه “إسرائيل” من أجل إبعاد العشرات تمهيداً لإفراغ القدس من قياداتها السياسية.

وتهدد إسرائيل منذ سنة 2006 نواب بالقدس في كتلة حماس البرلمانية وهم أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة بالطرد وسحب هوياتهم ما لم ينسحبوا من المجلس التشريعي.

وفي 4/6/2010 قام الاحتلال بسحب هوياتهم وأبلغهم بأن عليهم مغادرة القدس خلال شهر. واعتصم النواب خالد أبو عرفة وأحمد عطون ومحمد طوطح منذ الأول من تموز/ يوليو 2010 في مقر الصليب الأحمر، ويعيشون ظروفاً أشبه بالسجن. بيد أن النائب محمد أبو طير كان قد اعتقل في 30/6/2010 ومن ثم قام الاحتلال بتهجيره إلى الضفة الغربية في 8/12/2010.

ونظراً لما تشكله مسألة إبعاد النواب عن القدس كجزء من سياسة التهجير الممنهج لأهالي القدس وتعدي صارخ على الديمقراطية الفلسطينية التي أفرزت النواب بصورة شرعية ونزيهة يسلط هذا الملحق من “نشرة فلسطين اليوم” على قضية إبعاد النواب المقدسيين والأهداف الإسرائيلية منها، كما ويعرج على ردة الفعل الفلسطينية الرسمية، والفصائلية، ويشير إلى الموقف العربي والإسلامي والدولي.

للاطلاع على الملحق، اضغط على الرابط التالي:

ملحق خاص: نواب القدس … وسياسة الإبعاد الإسرائيلية ( 57 صفحة، حجم الملف 2.07 MB )