حلقة نقاش: أزمة المشروع الوطني الفلسطيني والآفاق المحتملة

عقد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات يوم الخميس 28/6/2012 حلقة نقاش علمية تحت عنوان “أزمة المشروع الوطني الفلسطيني والآفاق المحتملة”، في فندق كورال  سويتس في بيروت، بمشاركة نخبة متميزة من السياسيين والمتخصصين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الفلسطيني.

وتناولت الحلقة، التي توزعت أعمالها على ثلاث جلسات، الأزمة التي يمر بها المشروع الوطني الفلسطيني؛ حيث ناقشت الجلسة الأولى رؤية كل من حركتي فتح وحماس واليسار الفلسطيني للمشروع الوطني الفلسطيني، فيما قُدمت في الجلسة الثانية قراءة نقدية للأزمة ولتجربة منظمة التحرير الفلسطينية، وتجربة السلطة الفلسطينية، وبحثت الجلسة الثالثة في تأثير التغيرات في العالم العربي على المصالحة والمشروع الوطني الفلسطيني، والتأثير الإسرائيلي على صناعة القرار الفلسطيني وإمكانات تحييده، والتأثير الدولي، خصوصاً الأمريكي، على صناعة القرار الفلسطيني وسبل التعامل الأمثل معه.

الافتتاح والجلسة الأولى

 في البداية ألقى الدكتور محسن صالح كلمة الافتتاح، مرحّباً بالحضور، ومستعرضاً أبرز النقاط التي سيتناولها برنامج الحلقة في ظل انسداد مسار التسوية للقضية الفلسطينية، وتعطل المقاومة الفلسطينية، وتعثر المصالحة الوطنية، وتفاعل فلسطيني لا يتناسب مع التغييرات في البيئة العربية، مشدداً على ضرورة أن يكون نقاش أزمة المشروع الوطني الفلسطيني هدفه الوصول إلى الحلول الآفاق المحتملة لحل هذه المسارات.

وتساءل الدكتور صالح عن مدى تأثير الاختلاف الأيديولوجي على مسارات العمل الوطني الفلسطيني، وكيف يمكن التخفيف من آثاره، .وأكد ضرورة ترتيب الأولويات الفلسطينية، ووجود بيئة واحدة تضم كافة الأطياف الفلسطينية، مشدداً على أهمية قراءة تجربة المشروع الوطني قراءة نقدية جادة. كما دعا إلى إعادة البعد الفلسطيني والعربي والإسلامي للقضية الفلسطينية، وإلى التماس مسارات تعيين صناع القرار الفلسطيني على اتخاذ القرار المناسب لتفعيل برنامج العمل الوطني الفلسطيني
        
ثم ناقشت الجلسة الأولى، التي أدارها الباحث والإعلامي نافذ أبو حسنة، رؤية كل من حركتي فتح وحماس واليسار الفلسطيني للمشروع الوطني الفلسطيني، وتحدّث خلالها كل من رفعت شناعة – أمين سر إقليم حركة فتح في لبنان، وأسامة حمدان – مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس، و د. ماهر الطاهر – عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤول قيادتها في الخارج.

وبدأ رفعت شناعة الجلسة بالإشارة إلى أن حركة فتح حملت منذ تأسيسها هم تحرير الأرض، وقيادة كافة الشرائح، ذاكراً دور ياسر عرفات في الكفاح الفلسطيني، ثم تحدث عن نتائج اتفاق أوسلو، وعن التحديات والمخاطر التي واجهتها قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من انتهاكات إسرائيلية، وانقسام فلسطيني. وفي ختام كلمته قدم رؤية حركة فتح للمشروع الوطني، ولخصها في: العودة إلى وثيقة الأسرى، وإيجاد صيغة استراتيجية جديدة تجمع بين المقاومة الشعبية والمفاوضات وإعادة بناء م.ت.ف، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وضرورة الوحدة لمواجهة التحديات متعالين على المصالح الحزبية.

من جهته أشار أسامة حمدان في ورقته إلى أن رؤية حركة حماس للمشروع الوطني الفلسطيني تختلف عن رؤية محمود عباس، ثم تحدث عن الأسباب التي أوصلت المشروع الوطني إلى هذا المأزق، والتي رأى أن منها غياب المرجعية الموحدة للشعب الفلسطيني، وغياب الشراكة السياسية، مشيراً إلى أن أداء السلطة الفلسطينية كان أداءً تكتيكياً، يخضع للضغط ويقدم التنازلات.
        
وفيما يتعلق برؤية حركة حماس لحل الأزمة دعا حمدان إلى الاتفاق على تعريف واحد للمشروع الوطني الفلسطيني، وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد قيادته، وإطلاق مشروع مقاومة شاملة، وتقويم تجربة التفاوض، واستعادة الدور العربي والإسلامي والدولي للقضية الفلسطينية، وتطوير آليات صناعة القرار الفلسطيني، وإخراج القيادة الفلسطينية من الهيمنة الإسرائيلية.

أما د. ماهر الطاهر فقد شدد على أن الساحة الفلسطينية تعيش أزمة عميقة ومتنوعة، مشيراً إلى أن المشروع الوطني الفلسطيني انعطف انعطافاً استراتيجياً خطيراً بعد حربي 1967 و1973، غير أنه رأى أن اتفاق أوسلو أسهم في تأزيم المشروع الوطني الفلسطيني، وضرب الفكرة التوحيدية الجامعة للشعب الفلسطيني، ورسخ التنازل الفلسطيني، ولفت النظر إلى أن انخراط المقاومة في السلطة خطأ استراتيجي.

وفيما يتعلق برؤية الجبهة الشعبية لحل أزمة المشروع الوطني قال الطاهر إنه قد آن الأوان لوقفة ذات طبيعة استراتيجية ولإنهاء الانقسام وفق رؤية واضحة، مشدداً على ضرورة الاتفاق على المقاومة كخيار استراتيجي، وداعياً إلى إعادة الاعتبار لشعار إنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين.

الجلسة الثانية

وفي الجلسة الثانية، التي أدارها أ. جواد الحمد – مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في عمّان، قُدمت قراءة نقدية لـ”أزمة المشروع الوطني الفلسطيني”، ولـ”تجربة منظمة التحرير الفلسطينية”، ولـ”تجربة السلطة الفلسطينية”، وتحدّث خلالها الباحث الفلسطيني د. حسين أبو النمل، ود. محسن محمد صالح – المدير العام لمركز الزيتونة، ومنير شفيق –  منسق المؤتمر القومي الإسلامي.

في بداية الجلسة، طرح د. حسين أبو النمل سؤال: هل نحن أمام مشروع تحرر وطني أم مشروع سلطة؟ وهل تدار أمور الشعب الفلسطيني وتوزن قضاياه وفق معايير مبدئية أم سلطوية؟ مشدداً على أن الفصائل الفلسطينية لم تمتلك مشروعاً وطنياً بالمعنى الحقيقي، إذ يختلف الأمر بين المجمع السياسي الفلسطيني، وبين المجتمع الفلسطيني ككل. يختلف الأمر أيضاً بين من يرى أن المشروع الوطني هو إعلاء لشأن الهوية الوطنية الفلسطينية، وتقع ضمن ذلك إقامة دولة فلسطينية على جزء من الأرض الفلسطينية، وبين من يرى المشروع الوطني الفلسطيني صنواً لتحرير فلسطين من بحرها لنهرها؟ لافتاً النظر إلى أن هناك ثمة فرق بين من يعيش الأزمة من موقع اللجوء وقاع المجتمع، وبين من يراها من موقع قيادي سلطوي.

وذكر أن أهداف المشروع الوطني الفلسطيني قد تغيرت، مشيراً إلى غياب المشروع الوطني، فالكلمات لم تعد تعكس معانيها، ومنظومة القيم الفلسطينية قد اهتزت، فأزمة المشروع الوطني الفلسطيني، لا تتمثل في عجزه عن تحقيق أهدافه فقط، بل في عدم اعتراف الجهات المعنية بمسؤوليتها عن الفشل أيضاً، وأكد أن أخطر أبعاد أزمة المشروع الوطني الفلسطيني هو الفشل الأمني جراء قصور فكري، لم يفهم الأمن إلا بوصفه فعلاً عسكرياً.
        
ومن جانبه قال منير شفيق إن التجربة يحكم عليها بناء على النتائج، فالسلطة الفلسطينية مرت بثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى: 1994-2000، والمرحلة الثانية: 2000-2005، المرحلة الثالثة: 2005 إلى الآن، مشيراً إلى أن الرئيس ياسر عرفات انتقل في المرحلة الثانية إلى صف المقاومة والانتفاضة، وشدد شفيق على أن السلطة الفلسطينية أصبحت في المرحلة الثالثة سلطة غير ذي جدوى. وفي ختام كلمته طالب شفيق بحل السلطة الفلسطينية، وبتحويل قطاع غزة إلى ساحة محررة تقاتل الاحتلال، واستغلال أجواء الربيع العربي.

بدوره رأى د. محسن محمد صالح أن م.ت.ف هي إنجاز وطني فلسطيني، بوصفها مظلة جامعة، وأشار إلى أن إشكاليات المنظمة تتلخص في: عدم تمثيلها لكافة القوى الفلسطينية، وغياب المشاركة الشعبية وضعف استيعاب الأدمغة والمستقلين، وكيفية الاختيار والتعيين داخل أطر المنظمة، ومعاناتها الكبيرة على صعيد العمل المؤسسي، وخصوصاً تعطيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية في المنظمة، وآلية صناعة القرار داخلها، وتضاؤل دور المنظمة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب إشكالية المرجعية والاتفاقات والالتزامات التي وقعت عليها المنظمة، والتي لا توافق عليها الكثير من القوى الفلسطينية.
ودعا صالح في كلمته إلى مجموعة من الإجراءات لإصلاح وضع المنظمة والنهوض بالعمل الوطني الفلسطيني، أوجزها في: استعادة دور المنظمة كمظلة جامعة لمختلف الأطياف السياسية الفلسطينية، وإيجاد آلية لتنظيم الاختلاف بين هذه الأطياف في الرؤى ووجهات النظر، وتحييد التأثير الخارجي على صناعة القرار الفلسطيني، ووضع برنامج فلسطيني حقيقي لبناء الثقة بين مختلف الأطراف، والاجتماع على ميثاق فلسطيني تحدد فيه أولويات العمل الوطني الفلسطيني.

الجلسة الثالثة

أما الجلسة الثالثة والأخيرة من الحلقة، والتي أدارها الباحث والصحافي جهاد الزين، فقد ناقشت تأثير التغيرات في العالم العربي على المصالحة والمشروع الوطني الفلسطيني، والتأثير الإسرائيلي على صناعة القرار الفلسطيني وإمكانات تحييده، والتأثير الدولي، خصوصاً الأمريكي، على صناعة القرار الفلسطيني وسبل التعامل الأمثل معه، وتحدّث خلالها أ. د. مجدي حماد – رئيس الجامعة اللبنانية الدولية والخبير في الشؤون الدولية، والباحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية أحمد خليفة، و د. إبراهيم شرقية – زميل دائرة السياسة الخارجية في معهد بروكنجز بواشنطن ونائب مدير مركز بروكنجز الدوحة.

في البداية قال أ. د. مجدي حماد إنه لا شك في أنّ الثورات العربية الجارية قد وضعت المنطقة العربية على مشارف تغييرات كبرى، موضحاً أن تلك الثورات، التي بدا أن شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية وكرامة الوطن والمواطن طغت فيها على القضايا القومية، إنما تهدف لبناء نظم وطنية جديدة أساسها الديموقراطية. وتابع قائلاً إن هذه الديموقراطية تمثّل بدورها النظام الأمثل للخروج من حال الانحطاط التي صنعتها الدكتاتورية، والتي يشكّل الاستسلام أمام “إسرائيل” إحدى أولى علاماتها. وأضاف أن الخروج من حال الانحطاط سيعيد تشكيل وعي عربي جديد تحتل فيه فلسطين مركز البوصلة، مدللاً على ذلك بالإشارة إلى اقتران شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” بشعار “الشعب يريد تحرير فلسطين” في العديد من الميادين العربية. وبالتالي فقد رأى أن القضية الفلسطينية ستأتي في مقدمة التغييرات الخارجية المتوقعة، وهنا تبرز أهمية ثورة مصر بصفة خاصة.

وفي مداخلته تحدث أحمد خليفة عن التأثير الإسرائيلي على صناعة القرار الفلسطيني وإمكانات تحييده، مشيراً إلى أن الحركة الصهيونية تعتبر أن مشروعها الصهيوني بصيغته الكبرى بإقامة دولة يهودية فوق “أرض إسرائيل” لم يكتمل، وفي ظل سيطرة اليمين على الحكم في “إسرائيل” فإن السعي لاستكمال هذا المشروع يزداد تسارعاً وشراسة، وأضاف أن الحركة الصهيونية حريصة على منع إقامة دولة فلسطينية، بوصف هذا الأمر يتناقض مع مشروع الحركة، كما أنها حريصة على استمرار السيطرة على الضفة الغربية ريثما يتم ربما تهجير أو “ترانسفير” جديد للفلسطينيين من الضفة الغربية.

وفي مداخلته تحدث أحمد خليفة عن التأثير الإسرائيلي على صناعة القرار الفلسطيني وإمكانات تحييده، مشيراً إلى أن الحركة الصهيونية تعتبر أن مشروعها الصهيوني بصيغته الكبرى بإقامة دولة يهودية فوق “أرض إسرائيل” لم يكتمل، وفي ظل سيطرة اليمين على الحكم في “إسرائيل” فإن السعي لاستكمال هذا المشروع يزداد تسارعاً وشراسة، وأضاف أن الحركة الصهيونية حريصة على منع إقامة دولة فلسطينية، بوصف هذا الأمر يتناقض مع مشروع الحركة، كما أنها حريصة على استمرار السيطرة على الضفة الغربية ريثما يتم ربما تهجير أو “ترانسفير” جديد للفلسطينيين من الضفة الغربية.

وفي إطار التأثير الصهيوني على صناعة القرار الفلسطيني رأى خليفة أن الجهود الصهيونية في هذا الإطار نجحت في خفض سقف المطالب الفلسطينية (من مشروع تحرير كامل فلسطين إلى القبول بدولة في حدود 1967 ثم إلى مزيد من التنازلات)، وإحداث تغير في صلب القرار الفلسطيني من خلال تغيير الميثاق الوطني لمنظمة التحرير، وتغيير الاستراتيجية الفلسطينية في التعامل مع الاحتلال، وهي تسعى لإرغام حماس على الاعتراف بـ”إسرائيل” من خلال القبول بشروط الرباعية الدولية. وأشار إلى أن من بين الأدوات التي تستخدمها “إسرائيل” في التأثير على صناعة القرار الفلسطيني تشمل استخدام القوة العسكرية من قبل دولة الاحتلال، والتحكم بالاقتصاد الفلسطيني وإبقاءه ضعيفاً وتابعاً للاقتصاد الإسرائيلي، يعتمد على الدول المانحة بشكل أساسي.

ومن جانبه تناول د. إبراهيم شرقية التأثير الدولي، وخصوصاً الأمريكي، على صناعة القرار الفلسطيني وإمكانات تحييده، وأشار إلى أن قوة هذا التأثير على الصعيد الدولي تستند إلى مجموعة من العوامل، منها احتكار المرجعيات التفاوضية وحصرها في الولايات المتحدة، مع السماح بوجود وكلاء محلية لهذه المرجعيات (نظام مبارك كمثال)، وتهميش المنظمات الدولية ذات الصلة (الجمعية العامة، محكمة العدل الدولية، الجنايات، إلخ…) وتسخير الجزء الآخر لتكريس الاحتكار والهيمنة (مجلس الأمن)، وتسويق منظومة تفاوضية ربما تكون خاصة بالمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية (تشمل اختلال موازين القوى، ووجود وسيط غير محايد، إلخ…)، وإيجاد منظومة قيمية ومعايير دولية لتصنيف مطالب الشعوب، بحيث تعمل هذه المعايير كأداة لقياس المطالب الشرعية من غيرها.

أما على الصعيد الداخلي، فقد أشار شرقية إلى أن التأثير الأمريكي هو تأثير بنيوي قائم على إيجاد مؤسسات سلطة فلسطينية قابلة للحياة فقط من خلال الدعم المالي الدولي، بحيث ينتقل اعتماد السلطة على ذلك الدعم من “الاعتماد الضروري” إلى “الاعتماد العضوي”. وأضاف أن الولايات المتحدة عملت على صقل ثقافة محلية تتساوق والرؤية الدولية للتسوية (التركيز على الهموم المعيشية وبروز الظاهرة “الفياضية”)، وتحويل المشروع الوطني الفلسطيني إلى مؤسسات خدماتية وازدهار اقتصادي، وهو ما ينسجم مع رؤية نتنياهو للحل الاقتصادي، مشيراً إلى عجز حماس والمعارضة عن تخطي التعريف الأمريكي الدولي للإرهاب ومحاصرتها في الداخل الفلسطيني.

وحول إمكانات تحييد التأثير الأمريكي على صناعة القرار الفلسطيني، طرح شرقية مجموعة من الأفكار، أبرزها الدعوة للاستفادة من حالة الانفراج السياسي مع موازين القوى العالمية، ووضع استراتيجيات جديدة تتعاطى مع التغير في الدور الأمريكي العالمي من وضعية “الهيمنة” إلى وضعية “القيادة”، وتفعيل المؤسسات السياسية الفلسطينية كجزء من صنع القرار وعدم إبقاء دورها شكلياً فقط، وضرورة تغيير نظرية “المفاوض المتوسل”، والاستعانة بالبعد العربي في هذا المجال، والعمل على فهم هذا البعد موضوعياً، خاصة بعد الثورات العربية، والتعرف على مدى تأثيره على صناعة القرار الأمريكي، والموازنة في الخطاب الموجه للغرب بين لغة الضحية والحق والباطل من جهة، ولغة المصالح من جهة أخرى، وأخيراً دعا شرقية حركة حماس إلى مراجعة خطابها ونشاطها على الصعيد الدولي.

الختام

 وفي ختام حلقة النقاش، شكر د. محسن محمد صالح الحضور، منوهاً بما تمت مناقشته من أفكار وتقييمات ومقترحات لأزمة المشروع الوطني الفلسطيني، آملاً أن يسهم هذا النقاش في الوصول لحل لتلك الأزمة، ويسهم في خدمة القضية الفلسطينية والأطراف العاملة لأجلها.