تقرير حول الموقف الأوروبي من مبادرات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية 1947-2012

[النسبة الحقيقية أكبر وهي 93.5%]من أرض فلسطين، وأنهم بموجب حقهم الطبيعي القانوني توَّاقون للحصول على استقلالهم الناجز.

وتضمن تقرير اللجنة توصيات وافق عليها أعضاؤها بالإجماع وهي: إنهاء الانتداب البريطاني، واستقلال فلسطين على أن تسبق ذلك مرحلة انتقالية، تكون السلطة في أثناءها مسئولة أمام الأمم المتحدة، مع بقاء الصبغة الدينية للأماكن المقدسة.

وانقسم الأعضاء في تفصيلات النقاط الأخرى فانقسموا إلى أكثرية قدمت المشروع التالي:

1. تقسيم فلسطين إلى دولتين يربط بينها اتحاد اقتصادي.
2. تكون الدولة العربية على مساحة 42.88% من المساحة لأرض فلسطين ويسكنها 725 ألف عربي و10 آلاف يهودي.
3. تكون الدولة اليهودية على مساحة 56.74%، وسكانها 498 ألف يهودي و497 ألف عربي.
4. يوضع للقدس كيان مستقل خاضع لنظام دولي خاص، تتولى الأمم المتحدة إدارته عبر مجلس وصاية (القدس والبلدان المجاورة حتى أبو ديس شرقاً وبيت لحم جنوباً وعين كارم غرباً) وتضم 105 آلاف عربي و100 ألف يهودي.

أما اقتراح الأقلية فقدمته إيران والهند ويوجوسلافيا، وتضمّن إقامة دولة اتحادية عاصمتها القدس، تضم حكومتين مستقلتين استقلالاً داخلياً.

وفي 3/9/1947 جعلت الأمم المتحدة من نفسها لجنة خاصة لبحث المشروعين، حيث عقدت 34 اجتماعاً بين 25/9 و25/11/1947. ورفضت الجمعية العامة اقتراحاً بدعوة محكمة العدل الدولية لتقرير صلاحية الأمم المتحدة في النظر في تقسيم فلسطين بأغلبية 25 ضد 18 وامتناع 11. وبالعكس صوتت 21 دولة مقابل 20 على أن للأمم المتحدة صلاحية التوصية بتطبيق قرار التقسيم، دون حاجة لموافقة أكثرية شعب فلسطين!!

وفي 25/11/1947 وافقت اللجنة الخاصة على خطة التقسيم مع وحدة اقتصادية بـ25 صوتاً مقابل 13 وامتناع 17. واختلف مضمون القرار بأن أنقص من المنطقة المخصصة للدولة اليهودية بجعله يافا وحوالي 500 ألف دونم من صحراء النقب من نصيب الدولة العربية لتصبح النسب 54.7% للدولة اليهودية (14,400كم2)، و44.8% للدولة العربية (11,780كم2) ونحو 0.5% لمنطقة القدس. ورُفع الأمر للجمعية العامة لاتخاذ قرار يحتاج إلى أغلبية الثلثين الحاضرين المشتركين في التصويت. ولم تكن القوى الكبرى تملك أغلبية الثلثين، وكاد في يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر أن يحدث تصويت، ولو تم لسقط مشروع التقسيم، لكن رئيس الجمعية مندوب البرازيل أجَّل الجلسة. وقام اليهود والأمريكان بحملة محمومة نجحت بمختلف الوسائل في زيادة الأصوات المؤيدة. وفي يوم 29/11/1947 فاز قرار التقسيم بأغلبية 33 مقابل 13 وامتناع 10 (وكانت بريطانيا ضمن الممتنعين عن التصويت!!).

2. القرار 194:

في 11/12/1948، وبناء على مشروع بريطاني، وافقت الأمم المتحدة على إصدار القرار 194 القاضي بوجوب السماح بالعودة للاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى بيوتهم في أقرب وقت ممكن، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم، وأن يتم تعويض أي مفقود أو مصاب بضرر من الجهة المسئولة عن ذلك. ويعني قرار العودة هذا أن:

1. العودة حق واجب التنفيذ.
2. وهي تتوقف على الاختيار الحر للاجئ.
3. وهي حق طبيعي وليس منّة من أحد.
4. ولا يجوز لأحد منع هذا الحق أو حجبه.
5. وأن عودته إلى وطنه هي عودة مواطن له كامل الحقوق المدنية والسياسية.

3. لجنة توفيق ومصالحة بين الكيان الصهيوني والدول العربية:

وقد تضمن القرار 194 مادة تنص على تشكيل لجنة توفيق ومصالحة بين الكيان الصهيوني والدول العربية. وتشكلت اللجنة من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا، ودعت اللجنة في أواخر 1949 الكيان الصهيوني لقبول عودة 100 ألف لاجئ فلسطيني مقابل الحصول على صلح مع العرب، لكن الكيان الصهيوني رفض ذلك بشكل قاطع.

4. بروتوكول لوزان:

عقدت لجنة التوفيق والمصالحة بين الكيان الصهيوني والدول العربية مؤتمراً في لوزان بسويسرا في 26/4/1949 وكان الكيان الإسرائيلي تحت ضغط الحاجة إلى قبوله عضواً في الأمم المتحدة فوافق ووقع على “بروتوكول لوزان” الذي تضمن:

1. أن تكون الخريطة الملحقة بقرار تقسيم فلسطين هي أساس للمحادثات بشأن مستقبل فلسطين.
2. انسحاب “إسرائيل” إلى ما وراء حدود التقسيم.
3. تدويل القدس.
4. عودة اللاجئين وحقهم في التصرف بأموالهم وأملاكهم، وحق تعويض من لا يرغب بالعودة.

ولكن ما إن وافقت الأمم المتحدة على عضوية الكيان الإسرائيلي فيها حتى تنكرّت “إسرائيل” لاتفاقية لوزان، ورفضت تنفيذ شروطها. وقد عطَّلت “إسرائيل” أي عمل للجنة متعلقٍ بتنفيذ التقسيم أو عودة اللاجئين.

5. بيان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 1950:

تعاونت الدول العربية مع لجنة المصالحة، لكن إصدار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بيانها الشهير في 25/5/1950 بحماية الحدود الإسرائيلية القائمة (رغم أنها تحتل مساحة إضافية من فلسطين تقدر بحوالي 23%) كشف النوايا الحقيقية لهذه الدول، مما دفع الدول العربية لرفض مقترحات لجنة المصالحة المتعلقة بترتيبات التسوية مع الكيان الصهيوني.

6. المشروع النرويجي 1952:

بعد الفشل مهمة اللجنة التوفيق، التابعة للأمم المتحدة،  تقدم مندوب النرويج بمشروع قرار إلى هيئة الأمم المتحدة، بتاريخ 26/11/1952، ما أجل التسوية الخلافات العربية – الإسرائيلية، وهو ينص على ما يلي: دعا إلى توقف الأعمال العدوانية والدخول في مفاوضات مباشرة بين الأطراف المعنية.

7. مشروع أنتوني إيدن 1955:

في 9/11/1955 طرح رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن مشروعه الذي يدعو إلى الوصول إلى “صيغة تسوية” بين الموقف العربي الذي يطالب بحدود التقسيم عام 1947، والموقف الإسرائيلي المتمسك بحدود الهدنة.

8. قرار مجلس الأمن 242 في 22/11/1967:

يعد قرار مجلس الأمن 242 من أهم المشاريع التي لا تزال تستند إليها كافة مشاريع التسوية إلى الآن. وقد قدَّمت بريطانيا هذا المشروع ووافق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع. . وقد قدَّمت بريطانيا هذا المشروع ووافق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع. وكان مجلس الأمن قد انعقد في الفترة 9-22/11/1967 واستمرت اجتماعاته 107 ساعات في 32 جلسة، قدمت فيها أربعة مشاريع: سوفييتي وأمريكي وبريطاني، ومشروع قدمته ثلاث دول هي الهند ومالي ونيجيريا.

أما نص القرار فنذكره لأهميته، ولأنه الأكثر تداولاً حتى الآن:

“إن مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط، وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام عادل ودائم تستطيع كل دولة أن تعيش فيه بأمن، وإذ يؤكد أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة الثانية من الميثاق:

أولاً: يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب تطبيق المبدأين التاليين:

أ. سحب القوات الإسرائيلية المسلحة من أراضٍ احتلت في النـزاع الأخير.
ب. إنهاء جميع ادعاءات الحرب أو حالاتها واحترام السيادة والوحدة لأراضي كل دولة في المنطقة والاعتراف بذلك، وكذلك استقلالها السياسي، وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد أو أعمال القوة.

ثانياً: يؤكد أيضاً الحاجة إلى:

أ. ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.
ب. تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
ج. ضمان المناعة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، عن طريق إجراءاتٍ بينها إقامةُ مناطق مجردة من السلاح.

ثالثاً: يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الأوسط كي يقيم ويجري اتصالات مع الدول المعنية بغية إيجاد اتفاق ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقاً للنصوص والمبادئ الواردة في مشروع القرار هذا.

رابعاً: يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن حول تَقدُّم جهود الممثل الخاص في أقرب وقت ممكن”.
ومن أبرز عيوب هذا القرار أنه:

– لا يعيِّن بوضوح الخطوط التي يجب أن ينسحب منها الكيان الإسرائيلي.
– يُقرُّ للكيان الإسرائيلي ما حازه من توسع غير قانوني قبل حرب 1967.
– لا يتناول جوهر “النـزاع” وهو قضية فلسطين إلا من زاوية اللاجئين، أي أنه لا يتعرض للحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني.
– يجعل الانسحاب “الإسرائيلي” رهناً بتحقيق شروط أخرى.
-تم حذف “ال” التعريف في النص الإنجليزي (The) ليصبح الانسحاب من “أراضٍ” وليس “الأراضي” التي احتلها الصهاينة. بمعنى أن الانسحاب لن يكون بالضرورة شاملاً من كل الأرض. أما النصين الفرنسي والإسباني فقد أبقيا على أداة التعريف، ولذلك ذكرت فرنسا والاتحاد السوفييتي ومالي والهند ونيجيريا قبل الموافقة على القرار أنها تفهم أن الانسحاب سيكون شاملاً.

9. وثيقة شومان:

عبرت أوروبا من خلال ورقة عمل صاغتها السوق الأوروبية المشتركة في إطار ما سمي التعاون السياسي الأوروبي الذي تكون في سنة 1970، ما يتوافق مع القرار 242. وفي 13/5/1971، تبنى وزراء الخارجية الستة في المجموعة الأوروبية، وثيقة شومان Schuman Document التي تستند إلى قرار الأمم المتحدة 242 الصادر في 22/11/1967، ونقاطه الأساسية هي التالية:

1. انسحاب “إسرائيل” من الأراضي المحتلة في عام 1967.
2. حق اللاجئين العرب في العودة إلى أرضهم أو اختيار التعويض عليهم.
3. إنشاء مناطق منزوعة السلاح على جانبي حدود “إسرائيل”.
4. وجود قوات دولية، باستثناء القوى العظمى الأربع، في المناطق المنزوعة السلاح.

10. حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973:

بعد مرور شهر واحد على حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 صدر بيان عن المجموعة الأوروبية أشار، وللمرة الأولى، لـ”الحقوق المشروعة للفلسطينيين”؛ وتضمن البيان الأوروبي أربعة مبادئ رئيسية:

• عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة.
• ضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ سنة 1967.
• احترام سيادة كل دول المنطقة واستقلالها، مع حقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
• تأكيد مبدأ الاعتراف بأن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند أي قرار للتسوية.

11. قمة الرباط وتسوية دبلن:

بعد اعتراف جامعة الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني في قمة الرباط في سنة 1974، طالبت في 14/11/1974 بإشراك منظمة التحرير في الحوار الأوروبي – العربي. وعارضت الدول الأوروبية في البداية ذلك، ولكن تسوية دبلن، التي وقعت في 14/2/1975، أوجدت صيغة مفاوضات بين فريقين لا بين دول، بحيث يتاح لمنظمة التحرير الاندماج في الفريق العربي. غير أن الولايات المتحدة عارضت ذلك الشكل من الحوار مباشر بين العرب والأوروبيين، إذ فرضت ألا تكون على علم بذلك فحسب بل أن تستشار أيضاً.

12. القراران 3236 و3237:

دُعي ياسر عرفات شخصياً في 14/11/1974 لحضور أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التصويت في 22/11/1974 على قرارين تاريخيين: القرار رقم 3236 حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والقرار الثاني رقم 3237 حول إعطاء منظمة التحرير الفلسطينية وضع المراقب الدائم في الأمم المتحدة. ولم تتوصل الدول الأوروبية في المجموعة الاقتصادية الأوروبية، إلى التفاهم حول المعنى الذي تعطيه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الوارد في بيان بروكسل صادر في 6/10/1973، وصوتت على القرارات في ترتيب مبعثر، إذ أيدت فرنسا وإيرلندا وإيطاليا دعوة منظمة التحرير إلى المشاركة في أعمال الجمعية العامة؛ غير أن ثماني دول أوروبية في المجموعة الاقتصادية صوتت ضد القرار المتعلق بوضع منظمة التحرير كمراقب دائم في الأمم المتحدة، في حين أن فرنسا امتنعت عن التصويت، وصوتت إسبانيا، التي لم تكن عضواً في هذه المجموعة آنذاك، لصالح القرارين.

13. قمة لندن 1977:

كان ينبغي الانتظار حتى سنة 1977 لملاحظة تعمق في موقف المجموعة الأوروبية، وقد أثار رؤساء الدول والحكومات في قمة لندن، في 29/6/1977، للمرة الأولى، مفهوم الشعب الفلسطيني وأكدوا قناعتهم بأن حل النزاع في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً إلا إذا تجسد في الواقع الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إعطاء هويته الوطنية تجسيداً فعلياً، وهو ما يوجب الأخذ بالحسبان ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على وطن.

14. اتفاقيات كامب ديفيد1978 :

قام الرئيس المصري أنور السادات بزيارة مفاجئة إلى الكيان الإسرائيلي في 19/11/1977، وألقى خطاباً في الكنيست الإسرائيلي ودعا إلى تسوية سلمية. وبدأت بعد ذلك لأول مرة مفاوضات مصرية – إسرائيلية مباشرة وعلنية. وقد نتج عنها توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في الولايات المتحدة في 17/9/1978 بين مصر والكيان الإسرائيلي، برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 26/3/1979. والاتفاقية مقسومة إلى وثيقتين الأولى تتناول أسس علاقة الكيان الإسرائيلي مع البلاد العربية ومستقبل الضفة الغربية والقطاع، وأما الثانية فتحدد أسس معاهدة السلام بين مصر والكيان الإسرائيلي. وقد استرجعت مصر بموجب هذه الاتفاقية أرض سيناء وفق شروط تضبط وجود قواتها فيها. ووافقت مصر على إقامة علاقة سلام دائم، وتطبيع العلاقات سياسياً واقتصادياً وثقافياً… مع الكيان الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بالشعب الفلسطيني فقد دعت إلى مشاركة ممثلي الشعب الفلسطيني في المفاوضات، واقترحت حكماً ذاتياً فلسطينياً في الضفة والقطاع بحيث يشترك في المفاوضات بشأنه وشأن مستقبله مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وممثلون عن الضفة والقطاع يضمهم في البداية وفدا مصر والأردن. وقد يضم الوفد فلسطينيين آخرين “وفقاً لما يتفق عليه” أي بمعنى أن للكيان الإسرائيلي حق رفضهم أو قبولهم.

منذ أن بدأت أعمال القمة الثلاثية في كامب ديفيد، خيم على دوائر السوق الأوروبية المشتركة جو من القلق والريبة، واتضح ذلك في اجتماع وزراء خارجية دول السوق المشتركة، الذي بدأ في بون يوم 14/9/1978، والذي كان في مقدمة جدول أعماله بحث احتمالات إقرار السلام في الشرق الأوسط. ونتيجة للسرية الشديدة التي أحاطت بتطورات الموقف في كامب ديفيد سادت أجواء من القلق داخل مؤتمر وزراء خارجية دول السوق، حيث أن الوزراء بدأوا ببحث تطورات مشكلة الشرق الأوسط دون أن تصلهم أيه معلومات عما يدور في اجتماعات كامب ديفيد، مما أثار الحيرة لدي وزراء تلك الدول الذي عبر عنها وزير الخارجية البريطاني ديفيد أوين بقوله: “لا أحد يعرف ماذا يحدث هناك… ولا نملك جميعاً إلا التخمينات”، لذا فعند صدور وثيقتي كامب ديفيد سارعت دول السوق التسع بإرسال برقية إلى سايروس فانس وزير الخارجية الأمريكي تضمنت ما يلي:

1. إعلان الدول الأوروبية التسع عن أملها في أن تكون نتائج مؤتمر كامب ديفيد خطوة حاسمة علي طريق تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

2. أن الدول التسع تقدر الجهود الكبيرة التي بذلها الرؤساء الثلاثة في المؤتمر وتشيد بشجاعة الرئيس الأمريكي كارتر التي مكنته من عقد مؤتمر كامب ديفيد وإنجاحه.

3. أن الدول التسع مقتنعة بأن تسوية النزاع في الشرق الأوسط لن تكون ممكنة إلا إذا تجسد علي أرض الواقع، الحق الشرعي للشعب الفلسطيني في التعبير عن كيانه الوطني تعبيرًا فعلياً.

4. إن الدول التسع تأمل في أن تكون جميع الأطراف قادرة علي الإسهام في السعي نحو السلام.

وأصدرت دول المجموعة الأوروبية بيان في 17/9/1978 بخصوص موقفها من كامب ديفيد، حيث رحبت الدول التسع بمبادرة الرئيس السادات في تشرين الثاني/ نوفمبر 1977، وأعربت عن أملها في أن تكون نتيجة مؤتمر كامب ديفيد خطوة جديدة وحاسمة على طريق السلام العادل والشامل والدائم، وأن يصبح بإمكان جميع الأطراف المعنية أن تشارك في العملية التي ستتيح الوصول إلى هذا الهدف، كما أعلنت الدول التسع بأنها ستدعم وبحزم كل الجهود الهادفة إلى إقامة السلام المرجو.

15. إعلان البندقية 1980:

بعد تعثر المسار الفلسطيني حسب اتفاقيات كامب ديفيد Camp David Accords، وتضخم النشاط الاستيطاني الإسرائيلي حدث تقدم جديد للموقف الدبلوماسي الأوروبي، وذلك حين أصدر المجلس الأوروبي المنعقد في مدينة البندقية الايطالية سنة 1980 قراراً نص على ما يلي:

• تجديد الإدانة للاحتلال الإسرائيلي الذي تم سنة 1967.
• الاعتراف الصريح بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته إلى جانب “دولة إسرائيل”.
• الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، لكن ليس كالممثل الحصري لهذا الأخير.

16. مشروع السلام العربي (مشروع فاس 1982) أو (خطة الأمير فهد 1981):

 في عام 1981 “أيد وزراء خارجية دول السوق الأوروبية المشتركة في لندن المبادرة السعودية حول السلام في الشرق الأوسط (خطة الأمير فهد) حيث تضمنت المبادرة حول القدس، انسحاب “إسرائيل” من جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس العربية، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة”.

وكان الأمير فهد بن عبد العزيز طرح المشروع قبل أن يصبح ملكاً على السعودية، وقد تبناه مؤتمر القمة العربية المنعقد في مدينة فاس بالمغرب في 6-9/9/1982، إثر الخروج الفدائي الفلسطيني من بيروت. وقد تضمن النقاط التالية:

1. انسحاب “إسرائيل” من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس.
2. إزالة المستوطنات التي أقامتها “إسرائيل” في الأراضي المحتلة عام 1967.
3. ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة.
4. تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بقيادة م.ت.ف، وتعويض من لا يرغب بالعودة.
5. إخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة لبضعة أشهر.
6. قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
7. يضع مجلس الأمن الدولي ضمانات سلام بين جميع دول المنطقة بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة.
8. يقوم مجلس الأمن الدولي بضمان تنفيذ تلك المبادئ.

وقد مثَّل مشروع فاس الخط السياسي العربي العام الذي ساد حقبة الثمانينات. والذي يجمع بين الاعتراف الضمني بالكيان الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على الضفة والقطاع.

17. خطاب ميتران في الكنيست 1982:

 أدى وصول فرنسوا ميتران إلى رئاسة السلطة في فرنسا إلى كبح جماح الحوار الأوروبي – العربي؛ حيث تميز الرئيس الفرنسي المعروف بصداقته مع “إسرائيل”. ودعمت فرنسا مسار اتفاقية كامب ديفيد، ورفضت الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقد قال ذلك كلود سيشون Claude Cheysson، وزير الخارجية الفرنسي، بلا مواربة لفاروق القدومي الذي التقاه في تموز/ يوليو 1981. إلا أن فرنسا لم ترفض فكرة قيام دولة فلسطينية، حيث عبر عن ذلك الرئيس ميتران خلال خطابه في الكنيست في 4/7/1982 قائلاً: “يفترض الحوار أن يتمكن كل فريق من العمل حتى النهاية من أجل حقه، ما يشكل، بالنسبة إلى الفلسطينيين كما إلى غيرهم، إقامة دولة في الوقت المناسب”.

18. اجتياح لبنان 1982:

 عندما حدث الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 6/6/1982، أدانت المجموعة الأوروبية الاجتياح، وأثارت للمرة الأولى، التهديد بالعقوبات إذا استمرت “إسرائيل” في رفض التقيد بالحلول التي طرحت المجموعة الأوروبية في إعلان بون الذي صدر في 9/6/1982. وعبرت المجموعة الأوروبية عن “الصدمة والاشمئزاز من قتل المدنيين الفلسطينيين في بيروت”، وذلك بعد حدوث مجزرة صبرا وشاتيلا في 16-18/9/1982، وطالبت المجموعة بـ”الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من بيروت الغربية”.

19. الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام1987 :

أعلنت المجموعة الأوروبية في شباط/ فبراير 1987 تأييدها عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة، وباشتراك جميع الأطراف المعنية، وطالبت بتحسين الأوضاع المعيشية لسكان الأراضي المحتلة”.

20. الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987:

بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 8/12/1987، أكدت المجموعة الأوروبية في 9/12/1987 على ضرورة التفاوض لإيجاد حل الصراع العربي – الإسرائيلي.

21. إعلان الاستقلال الفلسطيني 1988:

 بقيت منظمة التحرير غير معترف بها من المجموعة الأوروبية كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني، حتى تاريخ إعلان ياسر عرفات، في 15/11/1988، أمام المجلس الوطني الفلسطيني الـ 19 المجتمع في الجزائر الموافقة على قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر سنة 1947 والموافقة على قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار 242 الذي يتعامل مع قضية فلسطين كقضية لاجئين، كما تضمن إعلان “إقامة الدولة الفلسطينية على أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس المقدسة”، حيث ردت المجموعة الأوروبية على هذا الإعلان بإعلان بروكسل في 21/11/1988، جاء فيه إن المجموعة تعلق “أهمية خاصة على القرارات الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، التي تعكس إرادة الشعب الفلسطيني في تأكيد هويته الوطنية والتي تتضمن خطوات إيجابية نحو تسوية سلمية للنزاع الإسرائيلي – العربي”.

وبعدما أعلنت الولايات المتحدة فتح حوار له دلالته مع منظمة التحرير، اغتنمت المجموعة الأوروبية مناسبة قمة مدريد لإصدار إعلان طويل في 27/6/1989 يذكر بموقفها التقليدي ويطلق “نداء ملحاً إلى السلطات الإسرائيلية لوضع حد للتدابير القمعية، وتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 605 و607 و608، واحترام أحكام اتفاقية جنيف” وإجراء انتخابات في الأراضي المحتلة. ورأت المجموعة الأوروبية للمرة الأولى، أن منظمة التحرير يجب أن تدعى إلى مسار السلام، وأن تشارك فيه.

22. مؤتمر مدريد للسلام تشرين الأول/أكتوبر 1991:

 مع انتهاء حرب الخليج الثانية في بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية عن بدء مشروع كبير يرمي إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، والبحث عن طرق لحل القضية الفلسطينية، وذلك من خلال مفاوضات ثنائية وجماعية تمهد لإعلان قيام الدولة الفلسطينية، فكانت فكرة عقد مؤتمر جامع للسلام يعقد في إحدى العواصم الأوروبية، ونتيجة لذلك كان مؤتمر مدريد في سنة 1991.

على الرغم من أن مشاركة الدول الأوروبية في مؤتمر مدريد لم تكن فعالة، حيث حضرت أوروبا في قاعة المؤتمر كأي وفد آخر مدعو، إلا أنها اعتبرت انعقاده في عاصمة أوروبية بمثابة تحول مهم في الدور الذي تطمح بأن تلعبه في عملية السلام في الشرق الأوسط، وتراجعاً عن الموقف الإسرائيلي السابق الرافض أي دور لأوروبا في المنطقة. إذ أعلنت “إسرائيل”، في البداية، رفضها أن ينعقد مؤتمر السلام في عاصمة أوروبية. وقبلت ترشيح مدريد، لأن إسبانيا الاشتراكية اعترفت بـ”إسرائيل” في سنة 1986.

وأكدت المجموعة الأوروبية خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر مدريد، التي ألقاها نيابة عن المجموعة هانس فان دان بروك Hans van den Broek، وزير خارجية هولندا، اهتمامها ومشاركتها في إنجاح المفاوضات في مختلف مراحلها. وأكدت المجموعة الأوروبية التزامها بمبدأ “الأرض مقابل السلام”، كما التزمت بنهج المفاوضات المباشرة على أساس القرارين 242 و338 في مسار مزدوج بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة، وبين العرب و”إسرائيل” من جهة أخرى.

23. اتفاق أوسلو أيلول/ سبتمبر 1993:

في عام 1990 عُقد اجتماع سرِّي في فيلا خاشقجي بباريس بين أريل شارون وبسام أبو شريف ومروان كنفاني كان على جدوله إقامة حكم ذاتي فلسطيني في قطاع غزة. وقد دخلت النرويج على خط المفاوضات عبر تيرجي ود لارسن، وهو رئيس معهد نرويجي يبحث في ظروف وأوضاع الفلسطينيين في الأرض المحتلة. وقد تعرف على يوسي بيلين – أحد المقربين من بيريز – وعرض عليه في نيسان / إبريل 1992 عقد مباحثات سرية مع م.ت.ف. وقد أصبح بيلين بعد الانتخابات الإسرائيلية نائباً لوزير الخارجية (بيريز). وقام أحد الدبلوماسيين النرويجيين في أيلول/ سبتمبر 1992 بتقديم عرض على بيلين بأن بلاده على استعداد لتكون المعبر السري للاتصال مع م.ت.ف. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1992 بدأت الترتيبات العملية للمفاوضات السرية، فالتقى عن الإسرائيليين البروفيسور يائير هيرشفيلد أستاذ التاريخ بجامعة حيفا، مع أحمد قريع القيادي في حركة فتح، في فندق سانت جيمس بلندن.

وفي 13/9/1993 تم التوقيع الرسمي على اتفاق أوسلو في واشنطن برعاية أمريكية، ووقعه عن الجانب الفلسطيني محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووقعه عن الجانب الإسرائيلي شمعون بيريز وزير الخارجية، كما وقعه وزيرا خارجية أمريكا وروسيا كشاهدين. وقضى هذا الاتفاق بإقامة سلطة حكم ذاتي محدود للفلسطينيين في الضفة والقطاع لفترة خمس سنوات، واشترط أن تبدأ قبل بداية العام الثالث من الحكم الذاتي المفاوضات على الوضع النهائي للضفة والقطاع، بحيث يفترض أن تؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338…

تراجعت أوروبا إلى المقعد الخلفي في هذه المحادثات، ولم تسهم إلا في المباحثات المتعددة الأطراف من خلال لجان خاصة متعلقة بقضايا اللاجئين والمياه ونزع أسلحة الدمار الشامل، والتي عقدت معظم اجتماعاتها في العواصم الأوروبية.

وتابعت الدول الأوروبية نشاطها بعد توقيع اتفاقات أوسلو في أكثر من مجال، منها قيام الاتحاد الأوروبي بتمويل العملية السلمية، من خلال تقديمه للدعم المالي للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، حيث أشار المجلس الأوروبي المجتمع في كورفو اليونانية في تقريره لسنة 1995 إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبح أول كتلة ممولة لعملية السلام من خلال دعمها للسلطة الفلسطينية. وعزز الاتحاد الأوروبي علاقات التعاون مع “إسرائيل” لتصل إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بينهما.

24. اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية:

استمر الدور الأوروبي محدوداً، حتى تاريخ طرح فكرة الشراكة الأوروبية المتوسطية، التي جاءت بمبادرة أوروبية، وذلك بدافع المصالح التي أملت على أوروبا ضرورة البدء بالحوار من أجل الاستقرار السياسي والأمني؛ ذلك أن السلام في حوض المتوسط لا يمكن فصله عن السلام في الشرق الأوسط.

وتضمن اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية المقترحة في مؤتمر برشلونة الذي عقد في 28/11/1995 إجراء مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية لعقد اتفاقات شراكة أو اتحادات جمركية، حيث جرى توقيع اتفاقية مع “إسرائيل” في 20/11/1995، ومع منظمة التحرير الفلسطينية نيابة عن السلطة الفلسطينية في 24/2/1997.

ونتج عن اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية، زيادة الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للقضية الفلسطينية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث كانت السلطة الفلسطينية أحد أطراف الاتفاقية، وبالتالي أدى ذلك إلى اعتراف الاتحاد بحق الفلسطينيين بأن يكون لهم كيان مستقل، له شرعية التوقيع على الاتفاقيات التي تدعم قضاياهم، وتجعل منهم دولة شرق أوسطية على اتصال بالمنظومة الأوروبية.

25. قمة فلورنسا:

 في أعقاب وصول بنيامين نتنياهو للحكم في “إسرائيل” سنة 1996، نشطت الدبلوماسية الأوروبية لإنقاذ عملية السلام بعدما شعرت أن المفاوضات السلمية في خطر، وعبر عن ذلك وزير الخارجية البريطاني مالكوم ريفكند Malcolm Rifkind الذي صرح قائلاً: “إنه يجب عدم السماح لعملية السلام في الشرق الأوسط بالفشل. إن وصول حكومة إسرائيلية جديدة يطرح تحدياً جاداً. إن لغة الحكومة الجديدة قوية: لا اتفاق حول الجولان أو القدس، لا نقاش حول الدولة الفلسطينية، أو توسيع المستوطنات”. وأكد أن استمرار الموقف الإسرائيلي على ذلك النحو، يجعل من الصعب جداً العودة إلى المفاوضات.

ولكن الاتحاد الأوروبي أكد خلال انعقاد قمته في مدينة فلورنسا الإيطالية في 22/6/1996 على وجوب دعم السلام العادل والدائم، خاصة بما يتعلق “بحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم” ومبدأ “الأرض مقابل السلام، مع كل ما يترتب على ذلك”. وأصبح البيان الصادر عن قمة فلورنسا هو المحطة الرئيسة في انطلاق الدور الأوروبي في عملية السلام في الشرق الأوسط، والمرجعية السياسية التي يستند عليها لاحقاً. وأشار البيان إلى استعداد دول الاتحاد الأوروبي للعب دور نشط لاستئناف المفاوضات، يكون منسجماً مع إسهامها الاقتصادي والمالي الرئيس في العملية السلمية.

26. اتفاق الخليل 1997:

 رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق الخليل الذي تم التوصل إليه في نيسان/ أبريل 1997، وهو اتفاق قسَّم الخليل إلى قسمين: يهودي في قلب المدينة بما فيها الحرم الإبراهيمي، وقسم عربي ويشمل الدائرة الأوسع للمدينة. وتم وضع ترتيبات أمنية قاسية ومعقدة لضمان أمن الـ 400 يهودي المقيمين في وسط المدينة، وبشكل يضمن راحتهم وتنقلهم بين أكثر من 120 ألف فلسطيني يسكنون الخليل، مما جعل حياة سكان المدينة الفلسطينية جحيماً لا يطاق، وأرسل الاتحاد الأوروبي وحدة مراقبين غير مسلحين للمدينة لمراقبة سير الانسحاب الإسرائيلي.

27. مذكرة واي ريفر1998 :

 نتيجة للضغوط الكبيرة من البلدان الأوروبية والعربية عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تحريك مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، من خلال المفاوضات التي عقدتها في واي ريفر بلانتيشن Wye River Plantation خلال الفترة الممتدة ما بين 15-23/10/1998. غير أن مضمون مذكرة واي ريفر Wye River Memorandum، الصادرة عن محادثات واي بلانتايشن، التي وقعها ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية، وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في 23/10/1998 كان واضحاً فيها غياب ذكر دور الاتحاد الأوروبي في المفاوضات، إذ لم يؤت على ذكرها مرة واحدة في نص المذكرة، في حين أن ذكر الولايات المتحدة الأمريكية ورد أربع عشرة مرة. غير أن الرئيس عرفات حرص منذ 24/10/1998، أي بعد يوم من توقيع اتفاق واي ريفر، على أن يقدم عرضاً كاملاً ومفصلاً لمفاوضات واي بلانتيشن إلى رؤساء الدول والحكومات الأوروبية المجتمعين في مدينة بورتسشاش النمساوية.

28. اجتماع للمجلس الأوروبي في برلين يدعو لإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة:

في اجتماع للمجلس الأوروبي في برلين في 24-26/3/1999 أكدت دول الاتحاد الأوروبي اقتناعها بأن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، وديموقراطية، ومسالمة، وقادرة على البقاء “هو أفضل ضمان لأمن إسرائيل، ولقبول إسرائيل كشريك في المنطقة على قدم المساواة”. وأكد المجلس الأوروبي على “الحق الدائم ومن دون تقييد للفلسطينيين في تقرير مصيرهم”.

29. الانتفاضة الفلسطينية الثانية (وثيقة موراتينوس):

 عند زيارة أريل شارون Ariel Sharon المسجد الأقصى، واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 28/9/2000، بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد (تموز/ يوليو 2000)، قدم المبعوث الأوروبي للسلام ميجيل انخل موراتينوس وطاقمه وثيقة غير رسمية لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد تشاور الممثلين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين تواجدوا في طابا في كانون الثاني/ يناير 2001. وكانت هذه الوثيقة انعكاساً لخريطة اقترحها الإسرائيليون في بداية محادثات كامب ديفيد، والتي دعت إلى إقامة دولة فلسطينية على 87% من الضفة الغربية، في حين ترى الخطة التي قدمها موراتينوس الدولة الفلسطينية على 83% من أراضي الضفة الغربية، وتكون حدود الدولة الفلسطينية وفق “قرار مجلس الأمن 242”.

30. المبادرة العربية للسلام:

 طرح ولي العهد السعودي الأمير عبد الله مبادرة على مؤتمر القمة العربي التي انعقدت في بيروت في 27-28/3/2002، وترتكز المبادرة على فكرة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأرض المحتلة سنة 1967، وقيام الدولة الفلسطينية عليها، مقابل السلام الكامل والاعتراف والتطبيع العربي الشامل مع “إسرائيل”. وتبنى المؤتمر المبادرة وحوَّلها إلى مبادرة عربية شاملة. وقد لقيت المبادرة ترحيباً أمريكياً وأوروبياً.

كما أعلن خافيير سولانا في 29/1/2009 الدعم الأوروبي للمبادرة العربية للسلام، قائلاً إن “الحل الأفضل للصراع في المنطقة إقامة دولتين ضمن سياق المبادرة العربية للسلام، وهو ما يدعمه الاتحاد الأوروبي”.

31. إعادة احتلال الضفة الغربية والقرار مجلس الأمن رقم 1402:

 عقب الهجوم الشامل الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية في نهاية آذار/ مارس 2002، وإعادة احتلالها للضفة الغربية، وحصارها للرئيس عرفات في مقر إقامته في مبنى المقاطعة في رام الله، أعلن خافيير سولانا Javier Solana، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد طالب “إسرائيل” بالالتزام بأسرع وقت ممكن بقرار مجلس الأمن رقم 1402، والذي يدعو “إسرائيل” للانسحاب من الأراضي التي أعادت احتلالها.

32. خطة أيالون – نسيبة:

 في 27/7/2002 وقع سري نسيبة، مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس جامعة القدس الفلسطينية، مع عامي أيالون Ami Ayalon، الرئيس السابق لجهاز الشاباك والقيادي في حزب العمل، خطة أيالون – نسيبة Nusseibeh – Ayalon Plan، والتي نصت على اعتبار الدولة الفلسطينية هي مأوى اللاجئين والشتات الفلسطيني، وعلى تشكيل الصندوق الدولي، وعلى منح التعويض لتحسين وضع اللاجئين الساعين إلى البقاء في الدولة التي يعيشون فيها، أو الساعين إلى الهجرة إلى دولة ثالثة. ورعى توقيع الوثيقة خافيير سولانا ممثلاً الاتحاد الأوروبي، وميجيل انخل موراتينوس، وجورج باباندريو George Papandreou وزير خارجية اليونان. وعلق موراتينوس على الخطة قائلاً: “إن موضوع حق العودة للفلسطينيين لم يعد مدرجاً على جدول الأعمال ولم يعد جزءاً من النقاش العام. وإن هناك تفهماً أن حق العودة يشكل تهديداًَ للطابع اليهودي لدولة إسرائيل. وأنها معركة انتصرت فيها إسرائيل. وكان مؤتمر قمة بيروت العربية بمثابة دليل على ذلك إذ تبنت الدول العربية الأفكار السعودية وقالت إن الحل يجب أن يكون مقبولاً من إسرائيل”.

33. اللجنة الرباعية وخريطة الطريق:

 تم تشكيل اللجنة الرباعية Quartet في أواخر سنة 2001، ووضع خطة خريطة الطريق Road Map لإرضاء العرب، وإقراراً من الاتحاد الأوروبي بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث إن الاتحاد لا يطرح نفسه منافساً، بل يرى دوره مكملاً لدور الولايات المتحدة.

تم تعريف اللجنة الرباعية على صفحة موقع وزارة الخارجية البريطانية الالكتروني، كالآتي: “اللجنة الرباعية هي عبارة عن تجميع غير رسمي مؤلف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، وبرز للوجود أواخر سنة 2001. كان الهدف المبدئي لهذه اللجنة مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تطبيق توصيات ميتشل وخطة عمل تينت، وأملها بذلك وضع نهاية للعنف المصاحب للانتفاضة واستئناف عملية السلام”.

وفي 14/4/2005، عُين جيمس ولفنسون James Wolfensohn ممثلاً خاصاً للجنة الرباعية الدولية، وفي 27/6/2007، تم تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مبعوثاً خاصاً للشرق الأوسط في اللجنة الرباعية.

خلال سنة 2002 أعدت اللجنة الرباعية خطة خريطة الطريق، ففي إطار سعيها لإبقاء سيطرتها الكاملة على المنطقة جاء خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش في 24/6/2002، والذي أطلق فيها، ولأول مرة، شعار “دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل”، وذلك استرضاء للجانب العربي ومجاملة للاتحاد الأوروبي وروسيا.

وشجعت بيانات الترحيب الوزارية في اللجنة الرباعية الصادرة يومي 16/7/2002 و17/9/2002 الإدارة الأمريكية على المضي في جهودها لتبني اللجنة الرباعية لهذه الأفكار عبر صياغتها في مبادرة، وعرضها على اللجنة، في الوقت الذي كان الاتحاد الأوروبي فيه قد أعد صياغة خاصة بالخطة. ومن هنا جاءت صياغة خطة خريطة الطريق لدمج الصياغة الأوروبية بالصياغة الأمريكية لصالح الصياغة الأمريكية المنسقة إسرائيلياً.

وجاء الإعلان عن النص الرسمي لخريطة الطريق في 30/4/2003، ونشرته وزارة الخارجية الأمريكية. وتُحدّد خريطة الطريق خطوات يجب على الطرفين اتخاذها للتوصل إلى تسوية، والجدول الزمني لاتخاذها تحت رعاية الرباعية الدولية، وتدعو إلى البدء بمحادثات للتوصل إلى تسوية سلمية نهائية، على ثلاث مراحل، للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية بحلول سنة 2005.

إثر ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية سنة 2006 وفوز قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، طالبت اللجنة الرباعية في اجتماعها في 1/3/2006، في بيان لها بعد اجتماع وزراء خارجية الأطراف الأعضاء في اللجنة بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حماس بالاعتراف بـ”إسرائيل”، ونبذ العنف، والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وحكومة “إسرائيل”.

34. جدار الفصل العنصري:

 عارض الاتحاد الأوروبي بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وانتقده في أكثر من مناسبة، ووافقت بعض دوله على إدانة “إسرائيل” على خلفية بنائها للجدار، حيث صوتت فرنسا وإسبانيا في مجلس الأمن لصالح قرار يدين “إسرائيل” لبنائها الجدار ويدعوها إلى وقف “بنائه وإلغاء قرار البناء”، في حين امتنعت عن التصويت ألمانيا وبريطانيا. ورأى الاتحاد أن بناء الجدار يقوض جهود إحلال السلام الدولية في المنطقة، ويجعل من المستحيل عملياً التوصل إلى حل للأزمة بإقامة دولتين مستقلتين. وأيد الاتحاد قرار محكمة العدل الدولية سنة 2004 القاضي بعدم شرعية جدار الفصل العنصري، وحثت المفوضية الأوروبية الإسرائيليين على إزالته.

35. الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من غزة:

 أيد الاتحاد الأوروبي خطوات “إسرائيل” أحادية الجانب للانسحاب من غزة، وأعلن خافير سولانا أثناء زيارته لـ”إسرائيل” في 12/7/2005 عن سعي الاتحاد لتشجيع “إسرائيل” على إتمام خطتها على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني، معتبراً ذلك خطوة مهمة على طريق قيام الدولة الفلسطينية، وإذا “ما تحققت جنت أوروبا من ورائها استقراراً في الشرق الأوسط مطلوباً أمنياً واستراتيجياً”. كما دعا مارك أوت Marc Otte، الموفد الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي، إلى تنفيذ انسحابات أخرى من الضفة الغربية، شريطة أن يتم ذلك من خلال مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية وليس كإجراء منفرد.

36. مؤتمر في لندن لتفعيل عملية السلام 2005:

 في 1/3/2005 عقد مؤتمر في لندن لتفعيل عملية السلام بحضور الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان Kofi Annan ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس Condoleezza Rice، ووزراء خارجية أكثر من عشرين دولة. وقال توني بلير Tony Blair، رئيس الوزراء البريطاني، في كلمته الافتتاحية: “نحن هنا جميعنا من أجل هدف واحد، هو السعي والعمل على تحقيق رؤية الحل القائمة على دولتين في الشرق الأوسط… دولة إسرائيلية آمنة، ودولة فلسطينية مستقلة، وقابلة للاستمرار… لكن تحقيق أمن إسرائيل يتطلب التزاماً فلسطينياً لوقف عمل المجموعات المسلحة من طريق تعزيز الأجهزة الأمنية”. كما ركز البيان الختامي على المطالبة بإصلاح السلطة الفلسطينية، والتأكيد على وقف الهجمات الفلسطينية، وجمع سلاح الفصائل الفلسطينية، مع التمسُّك بمواصلة الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.

37. المبادرة الفرنسية الإيطالية الإسبانية للسلام 2006:

 في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 أعلنت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مبادرة للسلام تدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وتبادل الأسرى، وإرسال بعثة دولية إلى قطاع غزة، وإلى “تشكيل حكومة فلسطينية تحظى باعتراف دولي”.

38. مؤتمر أنابوليس الدولي للسلام:

 مع بداية سنة 2007 دعا وزير الخارجية الإسباني ميغيل آنخل موراتينوس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من عام 2007 وضم الدول العربية لمجموعة اللجنة الرباعية. وحدد الاتحاد الأوروبي في بيان له في 22/1/2007 إطار التسوية على أنه “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية قابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وباقي الدول المجاورة لها في أمن وسلام”.

كما رسم الاتحاد الأوروبي ملامح توجهاته الاستراتيجية تجاه التسوية في بيان أصدره في 25/11/2007 أي قبيل انعقاد مؤتمر أنابوليس الدولي للسلام Annapolis Peace Conference، تحت اسم “بناء دولة للسلام في الشرق الأوسط: استراتيجية عمل الاتحاد الأوروبي” State building for peace:an EU Action Strategy، وحدد الأسس التي يقوم عليها السلام وهي: الأرض مقابل السلام، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمبادرة العربية، وخريطة الطريق، والاتفاقات السابقة بين الفلسطينيين و”إسرائيل”. وتدعو استراتيجية الاتحاد إلى قيام اللجنة الرباعية وبمساندة من المجتمع الدولي برعاية عملية السلام.

ودعت الخطة الاستراتيجية الأوروبية إلى “استمرار التعاون مع الشركاء العرب، والتعهد بالمساعدة طبقاً لنتائج أنابوليس، وإنشاء قوة أمنية عصرية وديموقراطية في الدولة الفلسطينية بالتعاون الكامل مع المنسق الأمني الأمريكي، كما سيضع الاتحاد برامجه ونشاطاته بشكل يساهم في وحدة وتواصل الدولة الفلسطينية بين الضفة وقطاع غزة، والعمل على إيجاد حل لقضية القدس وحل عادل لقضية اللاجئين”.

وبعد انعقاد مؤتمر أنابوليس، وصف سولانا نتائجه بأنها “انجاز باهر”، وقال إن الخطة الاستراتيجية التي تبناها الاتحاد هي “لجعل دور الاتحاد خلاقاً أكثر، وايجابياً أكثر، وطموحاً أكثر”. وطالب سولانا “إسرائيل” الالتزام بتفاهمات “أنابوليس”، وخريطة الطريق، ومبادرة السلام العربية. ودعا سولانا مجلس الأمن إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

39. مبادرة أوباما للسلام 2011:

 طرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطة سلام في المنطقة في خطاب له في 19/5/2011، وكان جوهر مشروع أوباما يقوم على دعامتين:

‌أ. إقرار فلسطيني بـ”دولة يهودية للشعب اليهودي”، حيث يقوم السلام الدائم على دولتين لشعبين، “إسرائيل” كـ”دولة يهودية” ووطن لـ”الشعب اليهودي”، ودولة فلسطين كوطن للشعب الفلسطيني، تتمتع كل منهما بحق تقرير المصير، والاعتراف المتبادل والسلام، وتستند حدود الدولة الفلسطينية و”إسرائيل” على خطوط 1967 مع تبادلات مشتركة ومتفق عليها.

‌ب. ترك كافة الأمور بكيفية أو أخرى للتفاوض بين الأطراف، سواء ما تعلق منها بالأراضي والحدود والقدس واللاجئين، وحتى الفترة الزمنية التي يجب أن تنتهي فيها كل هذه الموضوعات.

 رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، بحسب المتحدثة باسمها مايا كوتشيغاتشيك Maya Kochiyanchich، “بشدة بتأكيد أوباما على أن الحدود بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تستند إلى حدود 1967، مع تبادل أراضٍ يتفق عليه الجانبان، بحيث تكون الحدود ثابتة ومعترفاً بها من قبلهما”. كما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل Angela Merkel تأييدها لخطاب أوباما وقالت إن استناد اتفاق للسلام إلى حدود “إسرائيل” عام 1967 قد يكون مخرجاً للتقدم إلى الأمام. لكن ميركل أوحت باستعداد مسبق للتراجع عن تأييد هذا الموقف بالقول “أعتقد أن الاقتراح الذي يستند إلى حدود 1967 وبحث مبادلة الأراضي —أقول بحث الاقتراح لا التمسك به بشكل متعنت— سيكون شيئاً جيداً ومساراً ممكناً”. بينما أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ William Hague عن دعمه لموقف الرئيس الأمريكي وقال “أدعم بشكل خاص الرسالة الواضحة التي مفادها أن حدود إسرائيل وحدود فلسطين يجب أن تكون على أساس خط العام 1967 مع تبادل (أراضٍ) متفق عليه بين الجانبين”.

40. تقديم طلب الدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة 2011:

أكدت كاثرين آشتون Catherine Ashton “أن الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد ستصوت منفردة في حال لجوء الفلسطينيين من جانب واحد إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة مستقلة”. وعدَّ البرلمان الأوروبي طلب عضوية دولة فلسطين الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة شرعياً، وأعلن في قرار تمّ تبنيه بغالبية كبرى أنه “يدعو الدول الأعضاء إلى الاتحاد في موقفها إزاء الطلب المشروع للشعب الفلسطيني، بأن يتم تمثيله في الأمم المتحدة بصفة دولة، وتفادي الانقسامات بين الدول الأعضاء”.

للاطلاع على التقرير، اضغط على الرابط التالي: تقرير حول الموقف الأوروبي من مبادرات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية 1947-2012    ( 23 صفحة، حجم الملف 286 KB )تقرير حول الموقف الأوروبي من مبادرات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية 1947-2012    ( 23 صفحة، حجم الملف 510 KB )*   * إذا كانت لديك مشكلة في فتح الملف، اضغط هنا

 

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2012/7/9