التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2011 – الفصل الثاني: المشهد الإسرائيلي الفلسطيني
النص المعروض هو للصفحات الخمس الأولى من الفصل … للاطلاع على الفصل كاملاً اضغط هنا 
(60 صفحة، 2.25 MB)
مقدمة
لم تشهد الساحة الإسرائيلية تطورات مفصلية بارزة خلال سنة 2011، ومع ميل هذه الساحة إلى مزيد من التطرف اليميني والديني، فإنها شهدت تحسناً اقتصادياً، ومزيداً من الاهتمام بالجوانب العسكرية. وبالرغم من التعنت الإسرائيلي تجاه مسار التسوية السلمية، إلا أنه شهد حالة من القلق والإرباك بسبب التغيرات والثورات في العالم العربي، وانعكاساتها المحتملة على الجانب الإسرائيلي.
يناقش هذا الفصل الأوضاع الداخلية والسكانية والاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية، كما يناقش العدوان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، والموقف الإسرائيلي من الأوضاع الداخلية الفلسطينية، كما يناقش مسار التسوية السلمية.
أولاً: المشهد الإسرائيلي السياسي الداخلي
تميّز المشهد السياسي الداخلي في “إسرائيل” بكثافة الأحداث خلال سنة 2011، وإن كانت لم ترقَ إلى إحداث تغييرات أو تحولات جذرية. وكان من أبرز ما ميّز هذه السنة الحراك الحزبي وبخاصة تفكك حزب العمل Labor، ومحاولات إعادة تشكيله من جديد، إضافة إلى هبوب نسائم خفيفة لرائحة انتخابات برلمانية. وتميزت هذه السنة أيضاً بالصراعات الداخلية في أحزاب الائتلاف الحكومي، وبصراعاتٍ بين أحزاب الائتلاف بعضها مع بعض، ومع أحزاب المعارضة، وانتقادات من أحزاب المعارضة لسياسات بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة.
1. أحزاب المعارضة تنتقد حكومة نتنياهو:
وجه حزب كاديما Kadima المعارض على لسان زعيمته تسيبي ليفني انتقادات شديدة لسياسة نتنياهو فيما يتعلق بجمود المسار التفاوضي مع الفلسطينيين . وقالت ليفني إن نتنياهو بتبنيه هذه السياسة يُلحق ضرراً شديداً بمصالح “إسرائيل” الأمنية، وأضافت أنه لا تتوفر لدى نتنياهو خطة أو أجندة سياسية. وبشكل عام يميل كاديما إلى اتهام نتنياهو بخضوعه لإملاءات وزير خارجيته أفيجدور ليبرمان زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” Yisrael Beitenu؛ وأن نتنياهو قد خضع لنهج كمّ الأفواه الذي يفرضه ليبرمان. وقد حاول حزب كاديما طرح مشروع تقديم موعد الانتخابات للكنيست، بذريعة إخفاق حكومة نتنياهو في تحقيق تقدم على المسار التفاوضي مع الفلسطينيين، وفشل حكومته في حلّ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذا المشروع لم يتكلل بالنجاح، نتيجة وقوف أحزاب اليمين والمتدينين إلى جانب الحكومة .
واستمرت ليفني في اتهام نتنياهو بالتسبب بعزلة “إسرائيل” في أعقاب تبنيه سياسة الجمود، ورضوخه لليبرمان المنبوذ دولياً. وفي مقابل خطوات ليفني في كسر شعبية نتنياهو وتصويره بالفاشل، سعى الأخير إلى محاولة شقّ صفوف كاديما بطرح فكرة ضمّه إلى الائتلاف الحكومي، ووُجِدت أصواتٌ داخل كاديما تؤيد هذه الخطوة، إلا أن ليفني وعدد من قيادات كاديما وضعوا حدّاً لهذه المحاولة، برفضهم الانضمام إلى الائتلاف. وهنا ازدادت حدّة التوتر داخل كاديما بين ليفني والرجل الثاني في الحزب شاؤول موفاز (الذي شغل سابقاً منصب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي). وكيلت لليفني تُهمٌ بالفساد المالي من قبل عدد من قيادات حزبها .
2. تفكك حزب العمل وإعادة بناء ما تبقى من أشلائه :
وقع صراع داخل أروقة حزب العمل بين مؤيد للبقاء في الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو، وبين معارض للبقاء وداعٍ إلى الانسحاب من هذا الائتلاف. ادّعى معارضو البقاء أن الجمود في المسار السياسي التفاوضي مع الفلسطينيين ليس لصالح “إسرائيل”، متهمين سياسة نتنياهو بسعيها إلى تكريس هذا الجمود. وأكثر من ذلك، فإن الداعين إلى ترك الائتلاف سيطر عليهم خوف شديد من أن بقاءهم سيؤدي حتماً إلى تآكل الحزب وفقدانه لما بقي له من رصيد في صفوف الإسرائيليين، وبالتالي إلى تفككه. وحسماً لهذه الحالة جاءت المبادرة من إيهود باراك، وزير الدفاع الإسرائيلي، ورئيس حزب العمل، الذي لم يعد مبالياً بانهيار الحزب، فقرر الانفصال وتشكيل قائمة جديدة باسم “عتصمؤوت” (الاستقلال) Atzmaut. وكان باراك يأمل في أن يُبادر متمردون في حزب العمل (لن ينضموا إلى مبادرته) إلى تأسيس قائمة مستقلة بهم، وهكذا يتفكك حزب العمل نهائياً . وبهذه المبادرة فَقَدَ باراك زعامته لحزب العمل، ولكنه احتفظ بموقعه في الحكومة في إطار قائمة حزبية مستقلة، بينما وجد وزراء حزب العمل، الذين كانوا يطالبون بالانسحاب من الائتلاف، أنفسهم خارج الائتلاف، دون أن يُقدموا عليها بأنفسهم.
ولا بدّ من الإشارة هنا أنه كان واضحاً لباراك أن قائمته السياسية الجديدة لن يُكتب لها البقاء في الانتخابات القادمة، لذا فربما كان طريقه للانضمام إلى صفوف حزب الليكود Likud هو مسألة وقت فقط. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا النهج من التفكير والتخطيط من قِبل باراك لم يحظَ حتى كتابة هذه السطور بجواب إيجابي أو سلبي من نتنياهو، بمعنى أن نتنياهو مستمر في الحفاظ على صمته إزاء هذه الخطوة، حفاظاً منه على استقرار ائتلاف حكومته.
وفي مقابل ما قام به باراك، انطلقت في حزب العمل عملية إعادة ترميم وبناء الحزب من جديد؛ حيث أجريت انتخابات داخلية تمهيدية، أضافت للحزب عدّة آلاف من المنتسبين لصفوفه رسمياً. وانتخبت لرئاسته عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش Shelly Yachimovich التي عرفت كيفية الاستفادة من حراك الاحتجاجات الاجتماعية الذي جرى في صيف 2011، لتُظهِرَ حزبها بحلّة متجددة. نجحت يحيموفيتش في جذب آلاف من الشباب لرؤية فرصة أمل متجددة في حزب العمل . وساد الاعتقاد أن ذهاب حزبي كاديما والعمل إلى الانتخابات القادمة بقائمة واحدة سيؤدي إلى دحر الليكود واليمين وعودة أحزاب المركز إلى الحكم في “إسرائيل”. ولكن هذه على ما يبدو هي مجرد آمال، إذ إن اليمين، فيما لو أجريت انتخابات مبكرة، حسب الاستطلاعات في أوائل 2012، سيُحَافظ على تفوقه على المركز واليسار معاً. إذ يبدو أن المجتمع الإسرائيلي أخذ يميل بشكل متزايد نحو اليمين. غير أنه من المهم الإشارة إلى أن القيادة الجديدة لحزب العمل تمكنت من وقف تدهوره والحفاظ على موقعه، ضمن أحد أكبر أربعة أحزاب في “إسرائيل” وفق استطلاعات الرأي.
3. حزب “إسرائيل بيتنا” متحكم بالائتلاف:
بيّنت تحركات قيادات هذا الحزب أنها تتحكم في الائتلاف الحكومي، وتُؤثر على المشهد السياسي الداخلي في “إسرائيل”، من خلال مجموعة من الخطوات، ومنها: طرح مجموعة قوانين للحدّ من الديموقراطية، أو حرية التعبير والتنظيم، وجعل “إسرائيل” تبدو “أكثر يهودية”، حيث وافق نتنياهو وحزبه على بعض منها. ومن أمثلة القوانين المطروحة: مراقبة تمويل الجمعيات الأهلية، وسحب المواطنة من المدانين بتهم أمنية، وتمرير قانون بجعل القدس ذات أولوية وطنية من الدرجة الأولى، وهذا يعني مزيداً من عمليات تهويد القدس، وطرد المزيد من الفلسطينيين من أهالي القدس ، وتشديد العقوبات على الصحفيين ، ومصادرة مئات آلاف الدونمات من العرب الفلسطينيين البدو في النقب لصالح مشاريع استيطانية تخطط لها “إسرائيل” ، وإقرار قانون منع جمع شمل للفلسطينيين.
وقد تعرّض حزب “إسرائيل بيتنا” مقابل نهجه هذا إلى موجة من الانتقادات، من قِبل حزب العمل، الذي اتهمه بأنه يجر “إسرائيل” إلى مسارات مسدودة في التفاوض مع الفلسطينيين. ولم يسلم حال هذا الحزب، بالرغم من أنه عضو في الائتلاف الحكومي، من مواجهات خفيفة أحياناً وثقيلة أحياناً أخرى مع نتنياهو أو مع حزب الليكود، مثلاً: صراعات بين نتنياهو وليبرمان في مسألة تعيين سفراء لـ”إسرائيل” في عدد من الدول، ومسألة تعيين رئيس أركان جديد خلفاً لجابي أشكنازي، وإفشال نتنياهو مشروع قانون اقترحه حزب “إسرائيل بيتنا” للتحقيق في مصادر تمويل الجمعيات الأهلية.
وقد وجهت تهم عديدة إلى ليبرمان، منها: الخداع، وانتهاك حرمة الثقة، ومضايقة أحد الشهود. وتناقلت وسائل الإعلام أنباءً عن إخفائه أموالاً وتبييضها بواسطة شركات على اسم ابنته . وقد بات ملف فساده المالي والإداري ضخماً، دون تقديمه إلى النيابة، خوفاً من تفكك الحكومة. ومقابل هذه التهم والملفات لم يُقَدّم ليبرمان استقالته، بالرغم من مطالبة جهات قانونية وأطراف سياسية في “إسرائيل”. ويبدو في هذا الجانب أن المجتمع الإسرائيلي لن يخرج لإسقاط ليبرمان، وبالتالي لن يخرج لإسقاط حكومة نتنياهو . وبالتالي سيبقى نتنياهو يناور مع ليبرمان منعاً لسقوط حكومته، وحفاظاً على الائتلاف المعقد الذي يرأسه.
4. تحركات لبلورة خريطة حزبية جديدة تمهيداً لانتخابات قادمة:
نشرت خلال سنة 2011 سلسلة من استطلاعات الرأي حول مستقبل الخريطة الحزبية في “إسرائيل”. وأشارت معظم استطلاعات الرأي أنه حتى لو خاضت أحزاب وقوائم جديدة الانتخابات البرلمانية القادمة، فإنه ليس من السهل دحر أحزاب اليمين، التي ستبقى سيدة الموقف في المشهد السياسي الداخلي في “إسرائيل”.
ومع حلول زعامة جديدة لحزب العمل محل إيهود باراك، فقد جرت انتخابات جديدة أيضاً لرئاسة حزب كاديما في 27/3/2012، حيث فاز شاؤول موفاز بهذا المنصب. ويجتهد يائير لابيد Yair Lapid ، مقدم برامج في التلفزيون الإسرائيلي Israeli Television (وهو نفسه ابن يوسف (طومي) لابيد Yosef (Tommy) Lapid زعيم حزب شينوي Shinui، الذي اختفى عن الساحة السياسية كلياً في الانتخابات السابقة)، لتأسيس حزب جديد بقيادته، حيث يأمل أن يصعد إلى قائمة الأحزاب الكبيرة. وبدأ أرييه درعي Aryeh Deri أيضاً (وهو وزير وزعيم سابق لحزب شاس Shas، وكان قد أقصى نفسه لفترة عن المشهد السياسي، بعد قضاء محكومية في السجن بسبب فساد مالي) بالتحرك لتأسيس حزب جديد يأمل أن يحصد 6 مقاعد. وتشير استطلاعات الرأي في الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 2011 وحتى نيسان/ أبريل 2012 إلى أن حزب الليكود سيحصل على نحو 30 مقعداً، بينما تراوحت حظوظ حزب العمل بين 16-19 مقعداً، وانخفضت حظوظ كاديما بعد انتخاب موفاز رئيساً له من 17 مقعداً إلى 13 مقعداً، أما “إسرائيل بيتنا” فيُتوقع حصوله على 13-17 مقعداً، وحزب يائير لابيد على 10-14 مقعداً، وحزب شاس على 8-9 مقاعد، وحزب ميرتس Meretz على نحو 5 مقاعد . وبهذه الخريطة الحزبية لن يكون بمقدور أحزاب المركز واليسار في “إسرائيل” تشكيل حكومة جديدة. ومعنى ذلك أن انتخابات جديدة لن تأتي بالتغيير كما يأمل البعض، بالنسبة للمشهد السياسي الداخلي في “إسرائيل”.
ولا شكّ في أن الخريطة الحزبية في “إسرائيل”، وكثرة الأحزاب والقوائم السياسية، تشكل أساس عدم استقرار الحكومات فيها، وسبب التلويح بصورة دائمة بتقديم موعد انتخابات الكنيست قبل انتهاء دورته (على الأقل هذا يحدث بصورة شبه مستمرة منذ ربع قرن تقريباً).
إن صورة الواقع تُشير إلى أنّ اليمين يقوى، وأن التطرف العنصري والديني باتا المأكل اليومي لقطاعات واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي. والتطرف العنصري موجّه ضدّ العرب الفلسطينيين في “إسرائيل” حاملي الهوية والمواطنة الإسرائيلية من خلال قوانين تضييق وملاحقات قضائية، وتمييز فاضح في الميزانيات، وتعامل يومي تمييزي وعنصري. أمّا التطرف الديني فهو يتزايد داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، وقد أدى في النصف الأخير من سنة 2011 إلى توسيع حِدّة الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي، والقضية التي فجّرت الموقف هي إقصاء النساء في الشرائح الدينية الحريدية (المتزمتة والمتشددة). وبالرغم من اتساع الشرخ فإن حكومة نتنياهو لم تسعَ إلى توقيفه أو معالجته جذرياً، بالرغم من موقف نتنياهو المعارض علناً لإقصاء النساء اليهوديات من الحيّز العام . أما سبب حذر نتنياهو في معالجة هذا الموضوع بصورة معمّقة فهو خوفه من احتمال تفكك ائتلاف حكومته .
5. الاحتجاجات الاجتماعية فُقاعة في فنجان :
أظهرت سنة 2011 أن الإسرائيليين غير ناضجين لإسقاط الحكم سياسياً، في الوقت الذي نجح فيه القضاء في إسقاط رئيس “دولة إسرائيل” السابق موشيه كتساف Moshe Katsav بتوجيه تهم الاغتصاب والتحرش الجنسي إليه، والحكم عليه بالسجن سبع سنوات.
انطلقت الاحتجاجات في تل أبيب من قِبل شرائح الطبقة المتوسطة والأزواج الشابة ومثقفين، وقد انحصر همُّ هؤلاء في عدم قدرتهم على دفع أجرة السكن، وارتفاع تكلفة حضانة أطفالهم، ومراوحة رواتبهم في مكانها. ولم تتجاوز الاحتجاجات الاجتماعية حدود ساحات تل أبيب وبعض المدن الإسرائيلية المركزية، ومدن وبلدات التطوير خاصة تلك المنتشرة في الأطراف، والتي تعاني من شحّ في الميزانيات، وفي مقدمتها ميزانيات التطوير. ونُصِبَت خيام وعرائش احتجاج، لكن عملية إيلات التي نفذتها المقاومة في 18/8/2011 وأدت إلى مقتل ثمانية إسرائيليين وجرح 29 آخرين، كانت كافية لإعادة مئات آلاف المحتجين إلى حظيرة الخوف على أمن “إسرائيل” . لذلك، لم ترْقَ هذه الاحتجاجات إلى مستوى إحداث تغيير فعلي في المشهد الداخلي السياسي في “إسرائيل”، كما توقع كثيرون، في ظلّ أجواء ثورات العالم العربي؛ كما أنها لم ترْقَ إلى مستوى إيجاد بلبلة في الحياة الحزبية في “إسرائيل”. لقد كانت مجرد فقاعة في فنجان. ونجحت حكومة نتنياهو في اجتياز هذا الاختبار، وكُتب لها البقاء والاستمرار لفترة أطول.
6. قراءة نتنياهو للمشهد السياسي الداخلي وربطه مع ما يجري في المنطقة:
بالرغم من جمود المسار التفاوضي مع الفلسطينيين، وتراجع مكانة القضية الفلسطينية إلى درجات أقل في سلّم الأجندة اليومية في الشرق الأوسط، فإن نتنياهو كما يظهر قد قرأ جيداً المشهد السياسي، وما يُمكن أن يؤثر على مستقبل حكومته أولاً وعلى حزبه (الليكود) ثانياً. وفي ضوء هذه القراءة فاجأ أعضاء حزبه بدعوته إلى انتخابات تمهيدية (برايميرز) لاختيار مندوبي الحزب، ثم تشكيل قائمة الحزب للانتخابات القادمة. وفتحت خطوته هذه باب التنافس الشديد داخل الحزب، وبالتالي بدأت الساحة السياسية الداخلية الراكدة نوعاً ما في الربع الأخير من سنة 2011، تشهد حراكاً تمهيداً لـ”سقوط الحكومة” (أو إسقاط الحكومة) أو تقديم موعد الانتخابات .
وتتحكم عدة عوامل في تقديم الانتخابات أو تأخيرها، ومن بين هذه العوامل التي قد تساعد في مدّ عمر حكومة نتنياهو متابعة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية تقديم طلب لمجلس الأمن وللجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية .
النص المعروض هو للصفحات الخمس الأولى من الفصل … للاطلاع على الفصل كاملاً اضغط هنا (60 صفحة، 2.25 MB)
أضف ردا