أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت كتاباً جديداً يسلّط الضوء على الأحداث التي حصلت مع نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في دورته الثانية، من أبناء الضفة الغربية والمحسوبين على التيار الإسلامي، وأبرزها اعتقالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبعض ما حصل للحركة الإسلامية وأنصارها ومؤسساتها في الضفة الغربية في المرحلة نفسها.
وجاء الكتاب، الواقع في 222 صفحة من القطع المتوسط، بعنوان “الديموقراطية الزائفة والحصانة المسلوبة.. زفرات نائب عن الضفة الغربية في المجلس التشريعي الفلسطيني”، من تأليف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة سلفيت د. ناصر عبد الجواد، وهو من أبرز النواب الذين اعتقلوا من قبل “إسرائيل”.
| الديموقراطية الزائفة والحصانة المسلوبة | للتحميل  |
|
| فهرس المحتويات: (فهرس المحتويات، إهداء، التقديم، تنبيه مهم، تمهيد، شكر وتقدير) | اضغط هنا | |
| الفصل الأول: إجراءات الاحتلال: اعتقال واستهداف وانتهاكات | اضغط هنا | |
| الفصل الثاني: ظلم ذوي القربى: الانتهاكات قبل الاعتقال الأول حزيران/ يونيو 2006 | اضغط هنا | |
| الفصل الثالث: انتهاكات خطيرة ضدّ النواب الإسلاميين ومكاتبهم قبل الاعتقال الأول وفي أثنائه | اضغط هنا | |
| الفصل الرابع: حرب شاملة على الحركة الإسلامية وأنصارها بعد أحداث غزة سنة 2007 | اضغط هنا | |
| المؤلف في سطور | اضغط هنا |
|
معلومات النشر: |
 |
– الكتاب متوفر للشراء، عبر: 
|| 
|| 
|| 
|| 
ويسرد الكتاب الاعتقالات والانتهاكات التي تأتي في سياق حرب شاملة بعد فوز الحركة الإسلامية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ويشير إلى أن الدور الأكبر في تلك الحرب كان للاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى حملة ممنهجة، وفق خطة محكمة وشاملة من “ذوي القربى”، تولى كبرها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
ولا يغفل الكتاب الحديث عن الحصار السياسي والمالي الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، ومعظم الدول العربية الغنية، ودولة الاحتلال؛ ليُفشلوا الحركة الإسلامية، وتُعلن انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
ويتطرق إلى السياسات التي اعتمدتها السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بعد أحداث غزة في تموز/ يوليو 2007، حيث قامت باعتقال النواب، واختطاف المواطنين وتعذيبهم، والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وتلفيق التهم للنواب الإسلاميين، وهيئات مكاتبهم، ومنع الحركة الإسلامية وأنصارها من ممارسة أعمالهم والقيام بواجباتهم، عدا عن عمليات إغلاق، وحرق، واستيلاء على مؤسسات وجمعيات تابعة للحركة الإسلامية.
ويتناول الكتاب استهداف أنصار التيار الإسلامي وخصوصاً حماس في المساجد، والمؤسسات، والجامعات، والمدارس من قبل السلطة الفلسطينية.
ويُعدّ الكتاب وثيقة تاريخية، من وجهة نظر التيار الإسلامي الفلسطيني، توثق لمرحلة من أخطر المراحل التي مرت على القضية الفلسطينية في تاريخها المعاصر، وهي رواية مأخوذة من أفواه أصحابها.
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 9/10/2013
عرض: صالح الشنّاط (خاص – مركز الزيتونة).
مثلت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية في 25/1/2006 مفصلاً مهماً في تاريخ القضية الفلسطينية. هذه الانتخابات شهد لنزاهتها وشفافيتها جميع الأطراف وكلّ المؤسسات الرقابية والحقوقية المحلية والدولية. ولعلها الانتخابات الوحيدة في تاريخ الشعب الفلسطيني التي شاركت فيها جميع مكوناته تقريباً مشاركة فعالة، وعبر فيها هذا الشعب بكامل اختياره، وللمرة الأولى، عن قناعاته الحقيقية ورأيه في المشهد السياسي القائم بكل جرأة ووضوح.
وبسبب مشاركة الحركة الإسلامية في هذه الانتخابات، وفوزها فوزاً كبيراً، انقلبت موازين التمثيل المتعلقة بالشعب الفلسطيني، وتغيرت الانطباعات عن أحجام القوة التي كانت سائدة قبل ذلك.
ولأهمية الموضوع أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت كتاباً جديداً يسلّط الضوء على الأحداث التي حصلت مع نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في دورته الثانية، من أبناء الضفة الغربية والمحسوبين على التيار الإسلامي، وأبرزها اعتقالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبعض ما حصل للحركة الإسلامية وأنصارها ومؤسساتها في الضفة الغربية في المرحلة نفسها.
وجاء الكتاب، الواقع في 222 صفحة من القطع المتوسط، بعنوان “الديموقراطية الزائفة والحصانة المسلوبة.. زفرات نائب عن الضفة الغربية في المجلس التشريعي الفلسطيني”، من تأليف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة سلفيت د. ناصر عبد الجواد، وهو من النواب الذين اعتقلوا من قبل “إسرائيل”.
لقد تعرض النواب الإسلاميون في الضفة منذ انتخابهم لحرب شرسة ومن عدة جبهات، منعتهم من ممارسة دورهم الأصلي في الرقابة والمحاسبة وتشريع القوانين وإقرار الميزانيات وحلّ مشاكل المواطنين… وغير ذلك. وكان للاحتلال الدور الأكبر في هذه الحرب الشرسة، من خلال الاختطاف الجماعي لهؤلاء النواب والحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة بلغ متوسطها 45 شهراً من فترة ولايتهم النيابية. أي معظم المدة القانونية للدورة الانتخابية. وبعد الإفراج عنهم عند انقضاء هذه الأحكام يصبح سيف الاعتقال الإداري الظالم مسلطاً على رقابهم، هذا الاعتقال الذي يتجدد تلقائياً دون معرفة تاريخ الإفراج الحقيقي عن صاحبه.
لقد هدف الاحتلال من اعتقال 43 نائباً ووزيراً أواسط سنة 2006 إلى تعطيل العمل التشريعي للسلطة الفلسطينية، وإفشال تجربة حماس وإسقاطها.
ومن جهة أخرى يشرح المؤلف دور السلطة الفلسطينية في رام الله، وخصوصاً أجهزتها الأمنية، في محاربة التيار الإسلامي وقوى المقاومة، خصوصاً إثر الانقسام الفلسطيني، وسيطرة حماس على قطاع غزة. ويتحدث المؤلف عن سياسات السلطة في التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتسليم الملفات الأمنية لأبناء الحركة الإسلامية وأنصارها لأجهزة مخابرات العدو، لتقوم هي الأخرى بدورها في هذه الحرب الاستئصالية، من خلال التقاسم الوظيفي والتكامل مع الاحتلال، بحيث تقوم أجهزة السلطة الأمنية بجمع المعلومات عن أنصار الحركة الإسلامية وتسليمها للاحتلال، ثم يقوم الاحتلال باعتقالهم من بيوتهم والتحقيق معهم حول تلك المعلومات التي وصلتهم، ثم السجن بناءً عليها لمدد طويلة في أقبيته وزنازينه.
ويعرض الكتاب أهم الوسائل والأساليب التي استخدمت في هذه الحملة، سواء التي حصلت مع الكاتب أم مع زملائه النواب الإسلاميين الآخرين وهيئات مكاتبهم وذويهم في الضفة الغربية.
ويبرز المؤلف السياسات التي اعتمدتها السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بعد أحداث غزة في تموز/ يوليو 2007، حيث قامت باعتقال النواب، واختطاف المواطنين وتعذيبهم، والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وتلفيق التهم للنواب الإسلاميين، وهيئات مكاتبهم، ومنع الحركة الإسلامية وأنصارها من ممارسة أعمالهم والقيام بواجباتهم، عدا عن عمليات إغلاق، وحرق، واستيلاء على مؤسسات وجمعيات تابعة للحركة الإسلامية. بالإضافة إلى استهداف أنصار التيار الإسلامي وخصوصاً حماس في المساجد، والمؤسسات، والجامعات، والمدارس من قبل السلطة الفلسطينية.
ولا يغفل الكاتب الحديثَ عن الحصار السياسي والمالي الذي فرضه الاحتلال والمجتمع الدولي والإقليمي على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحكومية والأهلية بعد الانتخابات التشريعية مباشرة بهدف إفشال المجلس التشريعي الجديد وإسقاط الحكومة العاشرة المنبثقة عنه، هذا الحصار الذي كان له دور كبير في تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني بشكل عام والحركة الإسلامية بشكل خاص، وخصوصاً قطع الرواتب عن الموظفين المدنيين والعسكريين، الذي استغلته الأجهزة الأمنية لتبرير الفلتان الأمني الكبير، والذي انتهى بأحداث غزة في حزيران/ يونيو 2007.
ويُعدّ الكتاب وثيقة تاريخية، من وجهة نظر التيار الإسلامي الفلسطيني، توثق لمرحلة من أخطر المراحل التي مرت على القضية الفلسطينية في تاريخها المعاصر، وهي رواية مأخوذة من أفواه أبناء التيار الإسلامي الذين عايشوا التجربة بأنفسهم.
– الكتاب متوفر للشراء، عبر: || || || ||
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 28/10/2013
أضف ردا