تقدير استراتيجي (63) – كانون الأول/ ديسمبر 2013. 
ملخص:
يشير اتفاق إيران مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي، في 24/11/2013 إلى أنه إذا وجدت الإرادة الدولية، فإنه يمكن تحقيق تسويات سياسية؛ وإن كان هذا الأمر بعيد المنال في القضية الفلسطينية. لقد وجدت هذه الأطراف في الاتفاق مصالح مشتركة، ففي حين تسعى إيران من وراء هذا الاتفاق إلى تخفيف أعباء الحصار الاقتصادي المفروض عليها نتيجة لبرنامجها النووي، فإن الأطراف الأخرى ترى في هذا الاتفاق الأوليّ خطوة نحو لَجْمِ الخطر النووي الإيراني تجاه مصالحها في المنطقة وتجاه حليفة الغرب الأولى فيها “إسرائيل”.
لا تضع الأطراف المشاركة في الاتفاق الملف الفلسطيني على مائدة بحثها في الوقت الراهن، إذ يركز التيار الإصلاحي الإيراني أولوياته الحالية على القضايا الداخلية والاقتصادية، كما أن الطرف الإسرائيلي غير مستعجل في التوصل إلى حلّ للقضية الفلسطينية، بشكل يمس مباشرة إيران ودورها، طالما أن برنامجه الاستيطاني يسير على قدم وساق. ولذلك فليس من المتوقع أن ينعكس الاتفاق النووي الإيراني في هذه المرحلة بشكل مباشر على القضية الفلسطينية.
كما أن أيّ ترتيبات قادمة ستعتمد على مدى رغبة إيران في الانخراط في الترتيبات الإقليمية المستقبلية، ومدى رغبة القوى الكبرى في السماح لإيران بمثل هذا الدور، ومدى ما يملكه الطرفان من أوراق قوة. غير أنه ليس من المتوقع في المدى المنظور أن يحدث تغيير جوهري في عقيدة النظام السياسي الإيراني القائم على اعتبار “إسرائيل” عدواً، وعلى دورها المحوري في محور الممانعة والمواجهة.
فلسطين والبيئة الإقليمية والدولية للاتفاق:
شكل اتفاق القوى الكبرى (مجموعة 5+1) مع إيران في 24/11/2013 على برنامجها النووي نقطة تحول في شبكة العلاقات الإقليمية الدولية، لكن تقدير تداعياته الاستراتيجية يتباين بين الباحثين، فثمة من يرى أن الأمر أقل أهمية مما يُروج له نظراً لعمق الخلاف وطبيعة الاتفاق المؤقت الذي تمّ التوصل له، بينما يراه آخرون إعادة ترتيب للمواقع الاستراتيجية للقوى الإقليمية، على أساس أنه إقرار بمكانة أعلى قليلاً لإيران ومكانة أدنى قليلا لـ “إسرائيل”.
وتشكل القضية الفلسطينية أحد الأبعاد التي ينعكس عليها هذا الاتفاق سلباً أو إيجاباً نظراً لوشائج العلاقة بين القوى الإقليمية والدولية المشاركة في الاتفاق وبين الموضوع الفلسطيني، وتتجلى انعكاسات الاتفاق مستقبلاً من خلال احتمالات عديدة، أهمها تراجع احتمالات العمل العسكري ضدّ إيران: ومن تداعيات ذلك بالضرورة إيجاد بيئة إقليمية -ولو إلى حين-“تلجم” الجموح الإسرائيلي في هذا الاتجاه، لأن البيئة الدولية ستجد في أيّ عمل عسكري إسرائيلي ضدّ إيران عملاً غير متناغم مع مثل هذه البيئة المستجدة.
لكن هذه البيئة لا يجوز أن تخفي أن الاتفاق ليس إلا “مؤقتاً” ولمدة ستة شهور، مما يعني أن الاستبعاد التام للعودة إلى التوتر أمر غير دقيق. فشبكة العلاقات الإيرانية الغربية الإسرائيلية معقدة ومتداخلة في موضوعاتها، مما يجعل تطور الاتفاق غير بعيد عن تطور موضوعات أخرى، تُشكل القضيةُ الفلسطينية إحداها، دون أن تكون أهمها في هذا الجانب تحديداً.
وتدل ردة فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو باعتبار الاتفاق “خطأ تاريخياً” تَحسُّساً لما قد ينطوي عليه من تغير في المكانة الاستراتيجية لدول المنطقة في بنية التوازنات فيها، وهو ما يعني أن الطرف الإسرائيلي سيسعى إلى تقليص خسائره من الاتفاق إلى حدها الأدنى، وتعظيم مكاسبه إلى حدها الأقصى.
لقد كشف الاتفاق -بالرغم من أنه مؤقت ومحدود حتى الآن- عن أن الإرادة الدولية قادرة على فرض مطالبها، والتوصل إلى تسويات سياسية لأي قضية دولية، لكن هذا التوصيف من المستبعد أن يتكرر في المستقبل القريب مع تطور تسوية القضية الفلسطينية لسببين:
1. أن الطرف الفلسطيني لم يُكرس قناعة لدى المجتمع الدولي (خصوصاً لدى أطراف اللجنة الرباعية) بأن له مطالب استراتيجية “غير قابلة للتفاوض”، بل قدم نموذجاً على يُسر التراجع في كل مرة. وهو ما جعل الإرادة الدولية تضغط عليه عند كل استعصاء فيستجيب لها؛ بينما أبدت إيران، بالرغم من الاختناق الاقتصادي من سياسات الحصار، تشبثاً بمبدأ الحق في برنامج نووي سلمي، وبتخصيب عند مستوى معين. أي أن الدرس التفاوضي الذي قدمته إيران، لا يبدو أنه قابل للتكرار في الساحة الفلسطينية، نظراً لتوازنات القوى من ناحية، ونظراً لنقص الخبرة التفاوضية الفلسطينية بشكل عميق من ناحية أخرى.
2. إتقان الإيرانيين لتكتيك توزيع الأدوار في التعامل مع المجتمع الدولي خصوصاً الغربي منه، حيث مارس التياران الإصلاحي والمحافظ توزيع الأدوار فيما بينهما. بينما قدم الفلسطينيون نموذجاً للتنافس فيما بينهم، أملاً في مكاسب “تنظيمية”، ولو من خلال الارتكاز على قوى خارجية، أو دعم مادي من هنا أو هناك. وهو ما ضيق الخناق على المفاوض والمقاتل على حدّ سواء، ولا يبدو أن هذا الوضع سيتغير في المدى القصير.
في ظلّ هذه البيئة الإقليمية والدولية للقضية الفلسطينية، يبرز سؤال محدد: هل سيكون للاتفاق الإيراني الغربي “مغانم” للقضية الفلسطينية، أم أن الأمر لن يكون إلا “مغارم”، أو أنه مزيج من هذا وذاك؟
وسنناقش الاحتمالات المختلفة وتداعياتها على القضية الفلسطينية، في ظلّ البيئة التي سبق الإشارة إليها.
الاتفاق والحسابات الإيرانية الإسرائيلية:
احتمال التأثير على المكانة الاستراتيجية للقوى الإقليمية: ففي الشرق الأوسط قوى إقليمية تتنافس على موقع “الدولة المركز” (core state)، فهل سيعزز الاتفاق المكانة الإيرانية على حساب المكانة الإسرائيلية؟ أم أن “إسرائيل” ستحصل على مكاسب عسكرية واقتصادية كتعويض عن ما حصلت عليه إيران؟ وهو الأمر الذي تنطوي عليه بشكل ضمني تصريحات كيري في زيارته للمنطقة في 5/12/2013، إذ قال “ليس بوسعي التأكيد أكثر من أن الأمن الإسرائيلي كان في هذه المفاوضات على رأس جدول أعمالنا”، وهو ما يعني ضمان دفع إيران إلى النقطة التي تريدها “إسرائيل”، وتقديم الدعم الذي تراه “إسرائيل” ضرورياً، للَجْمِ الخطر الإيراني الذي تروج عنه.
ولكن، من الضروري التنبيه إلى أن المفاوضات ستمر عبر مراحل متعددة، وقد تظهر مشكلات بين الحين والآخر، وقد تتعثر أو تتعطل، وقد تسير إلى الأمام، الأمر الذي يعني أن كل احتمال من هذه الاحتمالات ينطوي على نتائج مختلفة.
غير أن نقطة البداية تشير إلى أن إيران حققت بعض المكاسب، لا سيما في مجال تخفيف الحصار، والإقرار لها بحق التخصيب عند مستوى معين (5%)، فهل ستكون القضية الفلسطينية ضمن “أوراق” إيران التفاوضية، وهل سيتم ربط موضوع البرنامج النووي بموضوعات إقليمية أخرى ومن ضمنها “فلسطين” في مراحل لاحقة؟
يبدو لنا أن إيران و”إسرائيل” تتقاطعان عند نقطة محددة في هذا المجال،فـ “إسرائيل” ليست في عجلة من أمرها لتسوية القضية الفلسطينية، ما دام الاستيطان يسير بالوتيرة المخطط لها، ولا ضغوط دولية أو جادة عليها في هذا المجال. كما أن إيران لا ترى جدوى في طرح القضية الفلسطينية في المراحل الأولى والثانية من التفاوض، لأنها ترى في الجانب النووي، وقضايا الحصار، والقطيعة الديبلوماسية، وعلاقاتها مع دول الخليج الموضوعات الأكثر إلحاحاً. وهو ما يعني أن المراحل الأولى والثانية من التفاوض لن تتناول الموضوع الفلسطيني في العمق. ولعل تجديد الاهتمام الأمريكي بالموضوع الفلسطيني عند بروز تطور ما في قضية أخرى من قضايا الشرق الأوسط لا يزيد عن كونه تكراراً لنمط ديبلوماسي دأبت عليه الولايات المتحدة منذ عقدين تقريباً. أي الإيحاء بأن الموضوعات الأخرى لن تقلل من أولوية الموضوع الفلسطيني، لكنها في الحقيقة تنتهي إلى التقليل من هذه الأولوية.
والملفت للنظر أن اتفاق البرنامج النووي يمتد لستة شهور، وهي المدة المتبقية تقريبا للموعد الذي حدده وزير الخارجية الأمريكي في تموز/يوليو 2013 لانتهاء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية كذلك. وهو ما يعني أن فشل الاتفاق على البرنامج النووي سيعيد التوتر للمنطقة، ويضعف الاهتمام بالقضية الفلسطينية باتجاه العناية بقضية إيران، كما أن نجاح الاتفاق يؤدي إلى تخفيف الهواجس الصهيونية وجعلها أقل قلقاً. إذ إن إيران ستكون حريصة في المراحل الأولى من نجاح الاتفاق (إذا تمّ) على تعميق الثقة الإقليمية والدولية في سياستها، مما سيؤدي إلى ضبط حركتها في الموضوع الفلسطيني.
أما المرحلة الأخيرة من الاتفاق النووي (أي التسوية النهائية في حالة تجاوز المرحلتين الأولى (التي انتهت) والثانية (بدء الرقابة وتوسيع رفع الحصار)، فقد يتم فيها طرح العلاقات العربية بشكل عام، والفلسطينية بشكل خاص، على طاولة المفاوضات… لكن النظام الإيراني سيجد بعض العوائق أمام التقدم في هذا الجانب:
1. الجانب العقائدي والذي يعدُّه النظام السياسي الإيراني بُعداً محورياً في ديبلوماسيته. ولما كانت عقيدة النظام تقوم على اعتبار “إسرائيل” عدواً، وعلى دور إيراني محوري في محور الممانعة ومواجهة “إسرائيل”، فإن تغيير هذا الموقف لا يتم إلا إذا تضاءل الوجه الإسلامي العقائدي للنظام في مقابل الوجه البراغماتي العلماني؛ وهو أمر مستبعد حالياً، ويحتاج إلى تغيير في بنى النظام والفلسفة القائم عليها؛ كما يحتاج تهيئة طويلة، وهو ما يعني أن أدبيات السياسة الإيرانية نحو “إسرائيل” ستبقى على وتيرتها المعتادة إلى حدّ ما، ولن يظهر تغير جذري في هذا الجانب في المدى القصير.
2. إن القضية الفلسطينية في الوقت الراهن لا تشكل “للمجتمع الإيراني” ولا سيما الجناح الإصلاحي منه قضية ملحة، بل يرى أن أهميتها تلي القضايا الداخلية الأخرى، مثل الأوضاع الاقتصادية والحريات وغيرها. ولعل الشعارات التي برزت خلال المظاهرات التي تلت انتخاب أحمدي نجاد تدلل على ذلك بشكل صريح.
ولما كان الوضع الاقتصادي هو الأكثر أهمية للنظام السياسي والمجتمع في إيران في المدى القصير والمتوسط، فإن الديبلوماسية الإيرانية ستكون حريصة على تجنب الربط بين الموضوع الفلسطيني وموضوع البرنامج النووي. بينما ستكون “إسرائيل” أكثر حرصاً على هذا الربط، على أساس تضييق الخناق على أدوات إيران في هذا الشأن.
3. نظراً لتراخي العلاقات الإيرانية مع حركة حماس بسبب الأزمة السورية، فإن الجناح المتشدد في النظام السياسي الإيراني أصبح أكثر حرجاً في التشبث بالموضوع الفلسطيني، وبضرورة ربطه بالموضوعات الأخرى، وقد وفر “تراخي” هذه العلاقة متكأ لإيران قد ترتاح عليه لبعض الوقت طبقاً لطول المفاوضات حول برنامجها النووي.
بناء على ذلك كله، فإن الطرف الإيراني هو أقل رغبة في طرح الموضوع الفلسطيني في هذه المراحل، بينما قد يكون الطرف الصهيوني أكثر تسرعاً في محاولة دفع القوى الغربية لربط معونات إيران لحزب الله أو للجهاد الإسلامي وحماس بمفاوضات البرنامج النووي تحت عنوان “مقاومة الإرهاب”.
ذلك يعني، أن المكانة الإيرانية ستتحسن على حساب المكانة الإسرائيلية، ولكن بقدر محدود في الفترة الأولى، دون أن يضمن ذلك المراحل اللاحقة، لكنه سيجعل إيران أكثر ميلاً للتهدئة في الموضوع الفلسطيني، وقد تمد الجسور مع السلطة الفلسطينية، تحت شعار رأب الصدع الداخلي في الساحة السياسية الفلسطينية.
الاتفاق والحسابات الأمريكية:
عند ترتيب القضايا الساخنة (المزمنة منها والحديثة) في المنطقة العربية، فإن البرنامج النووي الإيراني، والموضوع السوري، والتحولات الاستراتيجية الأمريكية بالتحول التدريجي نحو منطقة المحيط الهادئ، والتحلل التدريجي من الارتهان المتعلق بالنفط والطاقة للمنطقة حتى سنة 2035 تقريباً، هي قضايا تعلو على القضية الفلسطينية بحكم قوى الدفع وراء كل منها، وهو ما يعني أن هذه الموضوعات ستحيل القضية الفلسطينية إلى جدول الانتظار من جديد، بل إن الإدارة الأمريكية قد تُخفف من انتقاداتها لبناء المستعمرات خلال تطور المفاوضات الأمريكية الإيرانية على برنامجها النووي، على أمل “مقايضة” ضمنية مع اللوبي اليهودي الصهيوني في الكونجرس بالتغاضي عن تخفيف الحصار عن إيران، مقابل غضّ الطرف بالقدر الكافي عن النشاطات الإسرائيلية الاستيطانية، أو حتى عمليات اغتيال أو عمليات عسكرية.
حُلم خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل:
قد يراهن البعض على أن “كبح” البرنامج النووي الإيراني من ناحية، وتفكيك الأسلحة الكيماوية السورية من ناحية أخرى يفتح المجال أمام تعزيز دعوات جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهو أمر يضع الديبلوماسية الإسرائيلية في مواجهة مطالب دولية تجاه برنامجها النووي أو ترساناتها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى، ويتعزز الموقف الإيراني من هذه الناحية في إصرار إيران على أن برنامجها هو برنامج سلمي، كما أن منظورها العقائدي “يحرّم” إنتاج مثل هذا السلاح.
غير أن مثل هذا الموضوع سيبقى في مراحله الأولى مجرد دعوات سياسية (على غرار بعض التصريحات الروسية في هذا الجانب)، لكن تطبيقه أمر دونه عقبات كأداء.
خلاصة:
من السابق لأوانه التحدث عن آثار مباشرة للاتفاق على القضية الفلسطينية. غير أن الاتفاق أعطى مؤشرات عن إمكانية الوصول إلى تسويات سياسية بين إيران والقوى الكبرى. وكما جرى طمأنة الغرب بشأن برنامج إيران النووي، فإن إيران احتفظت بحقها في التخصيب وإنتاج الطاقة النووية السلمية، كما خففت الضغوط الاقتصادية عنها. وفي الوقت الذي ستسعى فيه “إسرائيل” لتأكيد تفوقها النوعي وهيمنتها في المنطقة، فإن إيران ستسعى إلى أن تكون لاعباً إقليمياً بارزاً، وستظل في المدى المنظور تعامل “إسرائيل” كعدو، بالتوافق مع البنية العقائدية والسياسية للنظام في إيران.
توصيات:
1. الدعوة إلى كشف البرنامج النووي الإسرائيلي، ومخاطره على المنطقة، وعلى الأمن والسلم العالمي.
2. التأكيد على حرية دول المنطقة في امتلاك الطاقة النووية، سواء بسواء مع الدول الأخرى.
3. إن إزالة خطر التسلح النووي، يتم أولاً بإزالة هذا السلاح لدى الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملكه وهي الكيان الإسرائيلي.
4. التحذير من أن تكون قضية فلسطين جزءاً من أيّ صفقات أو تسويات مقبلة في المنطقة، بما قد يؤدي إلى التنازل عن أيّ من حقوق الشعب الفلسطيني.
* يتقدم مركز الزيتونة للأستاذ الدكتور وليد عبد الحي بخالص الشكر على الإسهام في إعداد المسودة التي اعتمد عليها هذا التقدير.
أضف ردا