بقلم: أ. وائل سعد*.
مقدمة:
شكلت التحولات السياسية في المنطقة بفعل الحراك الشعبي خلال سنة 2011، وخصوصاً في مصر، نقطة تحول استراتيجية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، كما شكل صعود التيار الإسلامي وانتخاب محمد مرسي رئيساً لمصر في صيف 2012، إحدى أهم دول المنطقة وأقوها، حالة اسناد استراتيجية للقضية الفلسطينية ولقوى المقاومة في المنطقة. وهو ما عبرت عنه قيادات الكيان الإسرائيلي، بتخوفهم من التحولات المفاجئة في المنطقة.
ولطالما ساندت جماعة الإخوان المسلمين نهج المقاومة ضدّ الكيان الإسرائيلي، فخلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في أثناء حرب تموز 2006، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين على لسان المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف عن استعدادها لإرسال 10 آلاف متطوع من الإخوان لمساندة حزب الله والمقاومة اللبنانية، وأضاف عاكف في مؤتمر عقدته الجماعة للتضامن مع لبنان في 5/7/2006، قائلاً “إن الجهاد ليس عبثاً ولا لعباً أو لهواً وإنما يحتاج إلى إعداد العدة والى تكنولوجيا متطورة، مؤكداً أن الإخوان سيقومون بذلك ومستعدون لإعداد أفرادهم إعداداً شاملاً حتى يكونوا على المستوى المطلوب للجهاد في هذه المعركة”[1].
وفي أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في خريف 2012، في ما أطلق عليه الكيان الإسرائيلي عملية عامود السحاب، أثبت الموقف المصري البعد الإستراتيجي للدعم المصري للقضية الفلسطينية، وعكس حجم التغييرات التي أحدثتها ثورة 25 يناير 2011، حيث تحررت الإرادة الوطنيّة المصريّة من تبعيّتها للأجندة الإسرائيليّة – الأميركيّة في المنطقة بشكلٍ عامّ وفي القضيّة الفلسطينيّة بشكلٍ خاصّ. وبالرغم من المعوقات والصعوبات التي مر بها حكم الإخوان، ومحاولات التعطيل والإفشال، الإ أن مصر تحت حكم الإخوان استعادت مكانتها ودورها المتعارض والمتناقض مع دور “إسرائيل” وسياستها العدوانيّة في المنطقة، ووقفت موقفاً صلباً ضد العدوان الإسرائيلي وأمر الرئيس مرسي بسحب السفير المصري ونشطت الدبلوماسية المصرية وصولاً إلى وقف العدوان الإسرائيلي دون تحقيق أهدافه، المتمثلة باستعادة قوة الردع من جهة، ومحاولة تعويد النظام المصري في ظل الإخوان على ميزان القوى الإسرائيلي من جهة أخرى.
ومع تطور الأحدث خلال صيف 2013، ومحاولات استعادة زمام المبادرة في المنطقة من القوى الإقليمية والدولية المناهضة لصعود تيار “الإسلام السياسي”، وخصوصاً حركة الإخوان المسلمين، وما تبعها من إنقلاب عسكري على الشرعية المدنية في مصر، ومحاولات تصدير النموذج المصري على دول الربيع العربي، ألقت التطورات الدراماتيكية في مصر بظلالها على المنطقة بمجملها؛ وفي مقدمتها على القضية الفلسطينية بكافة تفاصيلها.
أثر الانقلاب العسكري على قطاع غزة:
كان واضحاً حجم الانتشاء الذي انتشر في أوساط القيادة الإسرائيلية بعد الانقلاب العسكري في مصر، حيث لم تُخفِ “إسرائيل” قلقها طوال عام من وصول رئيس إسلامى لحكم مصر، وما يشكله من تهديد لأمنها، وقد ربطت بعض التقديرات بين ما حدث في مصر مع الحملة الدبلوماسية الإسرائيلية للترويج للانقلاب في الاوساط الأمريكية والأوروبية. وقد وصل حجم الاهتمام الإسرائيلى بالانقلاب وبالأوضاع فى مصر إلى حدٍ صرح فيه أمنون إبراموفيتش معلق قناة التلفزيون الإسرائيلية الثانية أنه “بالنسبة لنتنياهو إنجاح الانقلاب على مرسى أهم من إحباط البرنامج النووى الإيرانى”، أما الجنرال الصهيونى رؤفين بيدهتسور فقد قال: “إن تورط الجيش المصرى فى السياسة على هذا النحو سيضمن استمرار تفوقنا النوعى والكاسح على العرب لسنين طويلة”.
بدأت مظاهر التغيير المفاجئ في مصر تلقي بظلالها على قطاع غزة وحركة حماس منذ اليوم الأول للانقلاب التي باشرت فيه قوى الانقلاب بإغلاق معبر رفح، المنفذ البري والوحيد أمام سكان قطاع غزة. وترافق ذلك مع حملة إعلامية شرسة من قبل مروجي الانقلاب ضد حركة حماس، كان واضحاً منها محاولات الإعلام الإنقلابي باستثارة الشعب المصري وتصدير الأزمة للخارج وترويج لمخططات وسيناريوهات أقرب إلى الخيال لزج اسم حركة حماس بالأحداث في مصر.
وفي هذا الإطار كانت حماس قد عقدت خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، أملاً واسعة لتحيقيق اختراق واسع في محاولاتها لكسر الحصار عن قطاع غزة، حيث سعت حماس لإنشاء منطقة تجارة حرة بين قطاع غزة ومصر، وهو ما كان سيساعد حماس في تجاوز الحصار الإسرائيلي للقطاع. وبالرغم من محدودية التغير التي شهدها معبر رفح خلال فترة مرسي لأسباب داخلية مصرية، إلا أن ذلك لا يخفي حجم الضرر الواقع على حماس من توقف عمل المعبر والإجراءات التضيقية على حركة حماس وقطاع غزة، إذ قلصت السلطات المصرية ساعات العمل في معبر رفح أثناء عمله لتسمح في عبور 300 شخص بعد ما كان يعبر يومياً 1200 شخص، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه حتى خلال فترة حكم الإخوان لم يكن يسمح بمرور أي شخص دون موافقة المخابرات المصرية.
كما عمد الحكم العسكري الجديد في مصر إلى تدمير مئات الأنفاق التي استخدمت لسنوات في تزويد قطاع غزة بالاحتياجات الغذائية والمواد الطبية، والوقود، ومواد البناء، وقد قدرت قيمة الخسائر التي لحقت بقطاع غزة من جراء إغلاق الأنفاق بأكثر من 460 مليون دولار، مما فاقم الوضع الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة.
وبحسب تقرير للمرصد الأورومتوسطي ومقره في جنيف، فإن قطاع البناء كان أكثر المتأثرين من تدمير الأنفاق، كذلك أنعكس على الشركات العاملة في القطاع الصناعي، حيث إن 45 في المئة من المواد الخام اللازمة لتشغيل الشركات في غزة يتم توريدها عبر الأنفاق، ما يعني أن الإجراءات المصرية ستؤدي إلى تعطيل ما يقدر بـ 60 في المئة من القدرة التشغيلية لهذه الشركات، ويؤدي إلى انكماش عدد موظفي القطاع الصناعي من 27 ألف موظف قبل حزيران/ يونيو 2013 إلى 7500 موظف بعد إغلاق الأنفاق، إلى جانب ما سيخلقه الحال من ارتفاع حادّ على أسعار السلع في قطاع يعيش أكثر من 70 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
وكشف التقرير أنّه من المتوقع أن يؤدي الإغلاق المستمر للأنفاق إلى تراجع حاد في معدل نمو الناتج المحلي للقطاع إلى ما دون 3 في المئة مع نهاية عام 2013، مقارنة مع معدل تراوح حول 15 في المئة حتى حزيران/ يونيو 2013 [2].
ولم تقتصر التأثيرات على الأوضاع الاقتصادية فالوضع الصحي تدهور منذ بدأ الجانب المصري إغلاق معبر رفح وتدمير الأنفاق، وإقامة منطقة عازلة بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، وقد أشار وزير الصحة الفلسطينية في حكومة غزة إلى أن مخزون الوزارة من الأدوية قارب على النفاذ كما أن المراكز الصحية والمستشفيات تأثرت بسبب تناقص كميات الوقود، حيث يحتاج القطاع الصحي شهرياً نحو 360 ألف ليتر من السولار شهرياً. بالإضافة إلى ما يعانيه المرضى الذين يتم تحويلهم للعلاج في مصر، حيث يوجد نحو 1000 مريض يتم تحويلهم شهرياً لمصر، 300 على حساب حكومة غزة و700 على حسابهم الخاص[3].
ومع تعدد اللاعبين الإقليمين والدوليين، الذين تقاطعت مصالحهم مع مجريات الأحداث في مصر؛ بما يهمهم من توجيه الدفة والتحكم بمسارات الأحداث، بدأ ظهور بعض المؤشرات في هذا الاتجاه، حيث سمحت “إسرائيل” للجيش المصري بإرسال كتيبتين إضافيتين لمنطقة سيناء وذلك لشن حملة عسكرية واسعة بهدف نزع السلاح من أبناء سيناء. وبدأت القوات المصرية بالتعامل بحساسية مفرطة مع حركة حماس على خلفية إدراكها للعلاقة الوثيقة بين حماس والإخوان المسلمين في مصر، واطلاق تهديدات باستخدام خيارات عسكرية ضد قطاع غزة. وتزامنت الإجراءات المصرية مع الجهود الأميركية في المنطقة لإحياء عملية التسوية، وهو ما يطرح تساؤلاً حول إمكانية وجود مخطط لتهيئة المنطقة لتسوية فلسطينية إسرائيلية قد يشكل الإخوان وحركة حماس حجر عثرة أمامها.
قراءة في المتغيرات وانعكاسها على العلاقة بين مصر وحماس:
إن الارتباط التاريخي بين مصر وقطاع غزة جعل من الملف الفلسطيني يقع على رأس أولويات النظام المصري أياً يكن توجه هذا النظام، فقطاع غزة يمثل أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري، ومع التعقيدات الداخلية للطرفين، ومع إدراك النظام الجديد لخلفية الحركة المسيطرة على قطاع غزة، وإدراكه لطبيعة تداخل المصالح في المنطقة، فإن هناك العديد من العوامل المؤثرة في العلاقة بين مصر وحماس والتي يمكن اختصارها بالتالي:
• العامل الدولي:
من الواضح أن الإدارة الأميركية تتجه في الوقت الحاضر نحو محاولة التوصل لاتفاق فلسطيني إسرائيلي، والذي يعد أحد متطلبات إعادة تشكيل خريطة المنطقة، وعلى هذا فقد يتطلب ذلك إعادة ترتيب الخريطة الفلسطينية الداخلية، وإزالة المعوقات المحتملة أمام أي اتفاق لا يرضي كامل الشعب الفلسطيني. ومن جهة أخرى فإن كافة المؤشرات تتجه نحو تغليب المصالح الأميركية والغربية على نشر الديموقراطية، حيث انخفض مستوى الحديث الغربي عن أهمية نشر الديموقراطية في المنطقة بعد صعود التيار الإسلامي، وهو ما يعكسه الموقف الغربي غير الرافض للانقلاب العسكري في مصر حتى الآن.
• العامل الإسرائيلي:
إن اتفاقية كامب ديفيد وما يترتب عليها من التزامات مصرية اتجاه “إسرائيل”، تفرض عليها عدم تغيب الجانب الإسرائيلي عن أي تفاهامات أو إجراءات قد تسهم في فك الحصار أو تخفيفه، والعكس صحيح، حيث وافقت “إسرائيل” على زيادة القوات المصرية في سيناء وسمحت بوصول الدبابات المصرية إلى أقرب نقطة من الحدود مع قطاع غزة، وكذلك سمحت للطائرات العسكرية المصرية التحليق فوق غزة. كما أن بروز دور إسرائيلي في الحشد لتأييد الانقلاب في مصر من الممكن أن يفسر بوجود تفاهمات لترتيب الأوضاع في المنطقة؛ بإشغال المقاومة في قطاع غزة بملفات جانبية.
• العامل المصري الداخلي:
إن استمرار المظاهرات المؤيدة لعودة الشرعية واتساع دائرة المشاركين فيها من خارج إطار الإخوان، بالرغم من مرور أكثر من مائة يوم على الانقلاب وقتل أكثر من 3000 آلاف مصري واعتقال أكثر من 10000 من قيادات الإخوان والقوى المناهضة للانقلاب، قد يزيد من الضغط على النظام الجديد، مما سيؤثر في تحديد مسار العلاقة بين مصر والقطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية العلاقات الاقتصادية بين غزة وسيناء. كما يدرك الطرف المصري رغبة “إسرائيل” بإلقاء عبئ قطاع غزة سياسياً واقتصادياً وأمنياً على كاهل مصر، وهو ما قد يدفع به لإغلاق معبر رفح وتشديد الحصار على غزة.
• العامل الفلسطيني:
يدرك النظام العسكري أن تخفيفه الحصار عن قطاع غزة سيسهم مباشرة في إضعاف موقف السلطة الفلسطينية. كما لا يمكن أن يغيب عن البال تعايش النظام المصري لسنوات مع وجود مقاومة مسلحة في غزة، وأهمية الأنفاق لمنع الانفجار السكاني خارجياً، وإدراك النظام المصري لإمكانية سكان قطاع غزة التكيف مع الأوضاع، فقد عجز نظام حسني مبارك عن منع التهريب بشكل كامل عبر الأنفاق، بالرغم من المساعدات الأميركية له في هذا المجال، والتي قدرت بنحو 400 مليون دولار، ومساعدة طواقم من المهندسين العسكريين الأميركيين في هدم الأنفاق وبناء جدار حديدي تحت الأرض على الحدود مع غزة.
مستقبل العلاقة بين مصر وحماس:
توهم البعض أن ما جرى في مصر قد يشكل فرصة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حماس على غزة، وتواترت الأخبار والتقارير التي تشير إلى أن أطرافاً فلسطينية شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في تشويه حركة حماس، ومحاولة توريطها في الأحدث الجارية في سيناء، ولربما في ذلك بعض التقاطعات الدولية الراغبة بنزع فتيل التوتر من المنطقة وإبرام تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائليين، وهو ما قد لا يتلاءم مع سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
أثبتت حركة حماس خلال العقدين المنصرمين قدرتها على تجاوز العديد من المحن وخروجها أقوى مما كانت عليه كل مرة، فلم يضعفها قيام “إسرائيل” بإبعاد أكثر من 400 من قياداتها إلى جنوب لبنان، كما لم تقضِ عليها حملة الاعتقالات التي قامت بها السلطة الفلسطينية عقب سلسلة العمليات التي قامت بها حماس ضدّ “إسرائيل” انتقاماً لأحد قياداتها سنة 1996. كذلك الأمر فإن سلسلة الاغتيالات التي استهدفت قيادات من الصف الأول، والحملات العسكرية الإسرائيلية الواسعة والتي كان أخرها حرب 2012 زادت من خبرات حركة حماس وأكسبتها القدرة على المبادرة واستباق الأحداث أحياناً.
ولكن من جهة أخرى فإن من الواضح أن ضراراً ما قد وقع على حركة حماس مما جري في مصر، بالإضافة إلى ما يجري على الساحة السورية، واستمرار جمود علاقتها مع إيران، وقد زادت الإجراءات المصرية بإغلاق الأنفاق من صعوبة إدارة قطاع غزة على حركة حماس. ولكن وبالرغم مما يحيط بحماس إلا أن هناك مجموعة من العوامل التي تأكد على قدرة حماس على التعامل مع الوضع الجديد ومنها:
• قدرة حركة حماس على النأي بنفسها عن الأزمات العربية الداخلية، وخاصة الأزمة المصرية، فبالرغم من ارتباطها الفكري مع جماعة الإخوان المسلمين إلا أنه لم يثبت بالدليل المادي تدخل حماس في الأحداث الداخلية.
• مبادرة حماس في كشف بعض السيناريوهات التي يعمل عليها كمحاولة توريطها في مصر من خلال الفبركات الإعلامية، وكشفها عن حركة تمرد غزة، ودورها في محاولات استثارة نقمة الشعب داخل غزة ضد حماس.
• طبيعة القضية الفلسطينية وصعوبة فكّ ارتباطها عن بُعديها العربي والإسلامي، وميل الشعوب العربية نحو المقاومة.
• البعد الإنساني للحصار الذي يتعرض له قطاع غزة، وخصوصية العلاقة بين قطاع غزة وسكان سيناء وارتباطهم اجتماعياً واقتصادياً.
خلاصة:
على ما يبدو أن على حركة حماس أن تكيف نفسها على التعامل مع جارٍ غير وديّ في مصر، وما قد يترتب على ذلك من استغلال من أطراف معادية لها، وخصوصاً “إسرائيل” التي من الممكن أن ترى فيما يحدث فرصة لتنفيذ بعض العمليات العسكرية ضد قطاع غزة. ولكن مع وجود بعض المؤشرات لإمكانية إعادة ترميم التحالفات القديمة مع حماس، وإدراك الأطراف الحليفة لها سابقاً أهمية ذلك على المستوى الاستراتيجي؛ وضرورة إعادة توازن التحالفات في المنطقة ومواجهة محور ما يسمى بقوى “الاعتدال العربي”.
وأمام تضاؤل مؤشرات إمكانية قيام النظام العسكري الجديد في مصر بعملية عسكرية في قطاع غزة، على ذلك فإن السيناريو المتوقع في المنظور القريب، هو تبني تكتيك “الحدود اللينة”، ما يعني إغلاق معبر رفح للضغط على حماس داخل غزة دون السماح بوقوع انفجار سكاني، ومحاكاة انفجار 23 كانون الثاني/ يناير 2008. وهو ما قد يسهم في تعزيز موقف السلطة الفلسطينية في رام الله في ملف المصالحة الفلسطينية في حال فشلت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
الهوامش:
[1] موقع الإخوان المسلمون، اضغط هنا
[2] القدس العربي، 5/9/2013
[3] النشرة، اضغط هنا
* الأستاذ وائل سعد، باحث متخصص في الدراسات الفلسطينية، مساعد مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت.
أضف ردا