الصفحات الخمس الأولى من “دراسة علميّة محكّمة: أداء الحكومات الفلسطينية خلال الفترة 2003-2013 … أ. فراس أبو هلال” (نسخة نصيّة HTML)
النص المعروض هو للصفحات الخمس الأولى من الدراسة العلميّة المحكّمة … للاطلاع على الدراسة كاملةً اضغط هنا 
(52 صفحة، 950 KB)
دراسة علميّة محكّمة: أداء الحكومات الفلسطينية خلال الفترة 2003-2013 … أ. فراس أبو هلال
مقدمة:
وقعت منظمة التحرير الفلسطينية و”إسرائيل” في 13/9/1993 اتفاقية أوسلو التي نصت على نقل إدارة الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى سلطة فلسطينية بشكل تدريجي.
وبناء على هذه الاتفاقية، أقر المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة في تونس في 10-12/10/1993 تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، وكلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس انتقالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، برئاسة ياسر عرفات، وعضوية عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية ومجموعة من فلسطينيي الداخل والخارج .
وقد أصدر المجلس الانتقالي للسلطة الفلسطينية قانوني انتخابات للمجلس التشريعي وللرئاسة وفق متطلبات المرحلة الانتقالية في اتفاق أوسلو، وأجريت على أساس هذه القوانين أول انتخابات رئاسية وبرلمانية للسلطة الفلسطينية في 20/1/1996 .
وفي إطار بناء مؤسسات السلطة، أصدر المجلس التشريعي المنتخب “القانون الأساسي الفلسطيني”، الذي حدد شكل السلطة التنفيذية وصلاحياتها والمهام المطلوبة منها.
وبناء على القانون الأساسي، الذي عمل به من سنة 1996 وحتى سنة 2003، كانت رئاسة الحكومة تُسنَد إلى رئيس السلطة الوطنية، إذ نصت المادة 50 من مشروع القانون الأساسي المصادق عليه في سنة 2002، على أن “السلطة التنفيذية هي الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، ويتولاها رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء على النحو المبين في هذا القانون الأساسي” . وقد شكل الرئيس عرفات بناء على هذا القانون خمس حكومات امتدت من 19/5/1994 وحتى 18/3/2003 .
ولكن الظروف الدولية والإقليمية والمحلية قادت إلى تغيير المواد الخاصة بالحكومة في القانون الأساسي في سنة 2003. فبعد أكثر من ثلاثة أعوام على توقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في كامب ديفيد، أعلنت الولايات المتحدة عن خطة “خريطة الطريق” لإعادة استئناف هذه المفاوضات، بالتزامن مع ممارسة ضغط شديد على الرئيس عرفات لإجراء إصلاحات سياسية داخلية، وعلى رأسها استحداث منصب رئيس وزراء في الحكومة الفلسطينية، وتكليف أمين سرّ منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك محمود عباس بهذا المنصب.
وعلى الرغم من رفض الرئيس عرفات لهذه الضغوط في البداية، لإدراكه أنها تسعى للتقليل من صلاحياته، إلا أنه اضطر للاستجابة للمطالب الدولية. وفي 18/3/2003، عدّل المجلس التشريعي القانون الأساسي لينص على استحداث منصب لرئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية .
أولاً: الحكومة في القانون الأساسي الفلسطيني:
تمثل الحكومة، في القانون الأساسي الفلسطيني، الأداة التنفيذية والإدارية العليا المسؤولة عن تنفيذ البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية. وتمتلك الحكومة كافة الصلاحيات التنفيذية والإدارية في السلطة، باستثناء تلك الصلاحيات التي يمنحها القانون الأساسي لرئيس السلطة.
وتتكون الحكومة، بحسب القانون، من 24 وزيراً على الأكثر، يتم عرضهم على المجلس التشريعي للحصول على الثقة، ويكون أعضاء الحكومة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء، الذي يكون هو بدوره مسؤولاً مع أعضاء حكومته أمام المجلس التشريعي. ويحق للمجلس التشريعي استجواب أعضاء الحكومة، كما يحق له أيضاً حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته وفق إجراءات يحددها القانون الأساسي. ويتابع رئيس الوزراء أعمال حكومته من خلال اجتماع أسبوعي، تعرض فيه تقارير الوزراء، كلّ حسب اختصاصه ومهامه .
ثانياً: الحكومة الفلسطينية السادسة: حكومة محمود عباس (19/3/2003–4/9/2003):
واجه محمود عباس مهمة صعبة منذ اللحظة الأولى لتكليفه بتشكيل الحكومة وحتى استقالته. فقد رأى عرفات في الضغط الدولي لتكليف عباس برئاسة الوزراء محاولة من القوى الدولية لتهميش دوره السياسي، والتعامل مع عباس بدلاً عنه .
وعلى الرغم من أن الرئيس عرفات خضع في نهاية الأمر للضغوط الدولية والداخلية ووافق على استحداث منصب رئيس وزراء، إلا أن الصراع كان هو السمة الأبرز في العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء المكلف، منذ اللحظة الأولى لتكليفه وحتى تقديم محمود عباس استقالته من منصبه بعد قرابة أربعة أشهر من تشكيل الحكومة.
لقد أدى الصراع بين الرجلين في البداية، إلى عرقلة تشكيل الحكومة حتى اللحظات الأخيرة من المهلة الإضافية التي منحها المجلس التشريعي لرئيس الوزراء المكلف حسب القانون، بسبب الاختلاف على تسمية وزير الداخلية. فبينما أصر عباس على تعيين القيادي الفتحاوي محمد دحلان بهذا المنصب، ظلّ عرفات يرفض هذا التعيين، حتى لوح عباس بالاعتذار عن تشكيل الحكومة ، ما اضطر عرفات للخضوع للضغوط الدولية، والاستجابة لمبادرة التوافق التي قادها مدير المخابرات العامة المصرية آنذاك عمر سليمان، وتمّ بموجبها احتفاظ عباس لنفسه بوزارة الداخلية، وتعيين محمد دحلان وزير دولة للشؤون الداخلية .
ولكن الخلاف، وإن بدا في ظاهره على تسمية وزير الداخلية، إلا أنه كان في حقيقة الأمر صراعاً عميقاً على الصلاحيات، وخصوصاً في المجال الأمني الذي كان عرفات يؤمن بأنه من أهم مصادر قوته وسيطرته على مفاصل السلطة الوطنية الفلسطينية. وهو الأمر الذي أكدت عليه حالة الصراع المستمرة بين عرفات وعباس حتى استقالة الأخير من منصبه في 4/9/2003.
أ. مهام الحكومة :
قدم محمود عباس بيانه الوزراي أمام المجلس التشريعي للحصول على ثقة المجلس، في 29/4/2003. واشتمل البيان على مهام الحكومة، ومن أهمها:
إنهاء الفلتان الأمني، ومظاهر فوضى السلاح، وظاهرة “السلاح غير الشرعي”، وإعادة ترتيب أوضاع الأجهزة الأمنية.
• التأكيد على حرية الاختلاف السياسي والمعارضة.
• إنعاش الحياة السياسية وتعزيز دور المعارضة وحقها في تداول السلطة من خلال تشجيع المشاركة في الانتخابات بمختلف أشكالها.
• إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرها الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى.
• الاهتمام بإصلاح القطاع الاقتصادي، وتوفير الخدمات الصحية، والتعليمية، والإعلامية، والثقافية، والزراعية، اللازمة للمواطنين.
• محاربة الفساد واستغلال النفوذ الوظيفي، وحماية المال العام، و”إحالة المتهمين بالفساد وسوء استخدام المال العام إلى النيابة العامة”.
• الالتزام بخيار السلام والمفاوضات كطريق لتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية.
• التأكيد على أن الحكومة ستكون عوناً للرئيس عرفات في تحقيق مصالح المواطنين، وأنها ستسعى لرفع الحصار عنه من خلال الجهود الدبلوماسية.
ب. قراءة في تشكيلة حكومة محمود عباس:
حصلت حكومة محمود عباس على ثقة المجلس التشريعي في 29/4/2003، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 18 وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت.
وقد امتازت تشكيلة الحكومة بما يلي :
• هذه أول حكومة للسلطة الوطنية، منذ تشكيلها، يكون رئيسها هو غير رئيس السلطة، بناء على الضغوط الدولية التي أجبرت الرئيس عرفات لتغيير القانون الأساسي الفلسطيني.
• احتفظ رئيس الوزراء محمود عباس بحقيبة الداخلية.
• ضمت الحكومة وزيراً واحداً من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى 16 وزيراً من أعضاء المجلس التشريعي.
• ضمت الحكومة 18 وزيراً من حركة فتح، ووزيراً واحداً من حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، ووزيراً واحداً من حزب الشعب، إضافة إلى خمسة وزراء من المستقلين.
• استمرار حركة فتح بالسيطرة على أغلبية الحكومة، في ظلّ امتناع حركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديموقراطية عن المشاركة فيها.
النص المعروض هو للصفحات الخمس الأولى من الدراسة العلميّة المحكّمة … للاطلاع على الدراسة العلميّة المحكّمة كاملةً اضغط هنا (52 صفحة، 950 KB)
أضف ردا