يسر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات أن يقدم ورقة عمل للأستاذ الدكتور شفيق المصري، الخبير الدستوري، وأستاذ القانون الدولي المحاضر في الجامعة الأمريكية والجامعة اللبنانية الأمريكية، وكليتي الحقوق في الجامعتين اللبنانية والإسلامية، والتي تحمل عنوان “انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية موازين الربح والخسارة، والسبل الأفضل للتعامل معها“.
وقد قدمت هذه الورقة في مؤتمر “انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ونتائجه المحتملة” الذي أقامه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في بيروت في 23/10/2014.
| – لتحميل ورقة عمل أ. د. شفيق المصري، اضغط على الرابط التالي:
>> ورقة عمل: انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية موازين الربح والخسارة، والسبل الأفضل للتعامل معها… أ. د. شفيق المصري للمزيد حول مؤتمر “انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ونتائجه المحتملة” اضغط هنا |
ورقة عمل: انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية موازين الربح والخسارة، والسبل الأفضل للتعامل معها… أ. د. شفيق المصري
عندما أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية (5/10/2014) “إن الولايات المتحدة تؤيد قيام دولة فلسطينية، ولكن عبر عملية سلام وحلّ تفاوضي واعتراف متبادل…”، كانت توجّه، في الواقع، إنذاراً ذا ثلاثة أهداف غير خافية على أحد:
1. تحذير الدول الأخرى، ولا سيّما الأوروبية، من الاعتراف الراهن بالدولة الفلسطينية. وجاء التحذير موجّهاً، بالدرجة الأولى، إلى السويد التي أعلنت عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
2. تحذير السلطة الفلسطينية من ترك المفاوضات مع “إسرائيل” والذهاب إلى المنظمات الدولية السياسية والقضائية والجهات الأخرى. فالولايات المتحدة اشترطت أن تكون الدولة الفلسطينية تعاقدية.
3. تحذير المحافل والمنظمات الدولية من قبول فلسطين تحت طائلة العقوبات الأمريكية، كما حصل مع منظمة اليونسكو. إلا أن السلطة الفلسطينية، الممثلة بالرئيس عباس، كررت في عدة تصريحات، أنها تنوي الذهاب إلى مجلس الأمن وإلى المحكمة الجنائية الدولية في حال الإصرار على وقف المفاوضات مع “إسرائيل” أو عرقلتها. وذلك لأن “لا خيار أمامنا سوى التوجه إلى المنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل”، ويبدو أن هذا التوجّه إلى المنظمات الدولية محكوم باعتبارات:
أ. أنه (أي التوجه) يعطي مجالاً إضافياً لمنع العنف الفلسطيني المتحفز.
ب. أنه يحظى بقبول دولي عام وبتأييد دولي، وأيضاً من مرجعيات دولية بدءاً بالأمين العام للأمم المتحدة والعاملين على حفظ السلام.
ج. أن مجرد قبول هذه الهيئات، ولا سيّما المحكمة الجنائية الدولية، الشكوى الفلسطينية، فهذا يشكل دعماً سياسياً للمطالب الفلسطينية وإن لم يكن دعماً قضائياً كاملاً.
ونحن اليوم، أمام الموضوع المحوري الأساسي وهو: “انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ونتائجه المحتملة ربحاً أو خسارة”. وبإزاء هذا الموضوع تُثار أمامنا ثلاثة أسئلة:
أضف ردا