تقدير استراتيجي (76) – حزيران/ يونيو 2015.
الملخص:
يعيش الفلسطينيون جميعاً على أمل إنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حركة حماس التي أسرت جنديين إسرائيليين إبان الحرب الأخيرة صيف عام 2014، و”إسرائيل”، على غرار صفقة “وفاء الأحرار” سنة 2011.
وفي الوقت الذي لا تتوفر فيه أيّ معطيات قطعية حول مصير الجنديين المفقودين بالمصطلح الإسرائيلي، فإن المؤشرات الصادرة عن حماس والاحتلال تثير التساؤلات والشكوك حول إمكانية وجود الجنديين أو أحدهما على قيد الحياة على أقل تقدير.
وبالرغم من القانون الذي سنّه البرلمان الإسرائيلي لمنع الإفراج عن الأسرى، إلا أن حيثيات القانون وطبيعة السلوك الإسرائيلي، سياسياً وأمنياً واستراتيجياً ومجتمعياً، لا يشير إلى تغيّر استراتيجي ويُبقي الأمر في دائرته التكتيكية.
وتُراوح الأمور بين سيناريو الجمود الذي قد يمتد إلى عدة سنوات، والسيناريو الإيجابي المبني على انعطافة معلوماتية بخصوص مصير الجنديين، والكفيل بإحداث تطور دراماتيكي في ملف الصفقة، وإحراج القيادتين: السياسية والعسكرية في إسرائيل، واستثارة ضغط وحراك الشارع الإسرائيلي.
مقدمة:
يرقب الشعب الفلسطيني وآلاف الأسرى القابعين في سجون الاحتلال باهتمام بالغ، كل شاردة وواردة تتصل بالجنديين الإسرائيليين اللذين تمّ أسرهما إبان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في في صيف سنة 2014، وهما شاؤول آرون الذي تمّ أسره شرق مدينة غزة في 20/7/2014، وهدار جولدن الذي تمّ أسره شرق مدينة رفح في 1/8/2014، وما قد يترتب على ذلك من صفقة جديدة لتبادل الأسرى على غرار صفقة “وفاء الأحرار” التي تمت في 11/11/2011.
لكن الحديث عن صفقة تبادل جديدة يكتنفه العديد من التعقيدات في ظلّ وضع الاحتلال للجنديين في عداد القتلى واعتبارهما مفقوديْن، ما يمهد الطريق أمام الكثير من التساؤلات والسيناريوهات ذات العلاقة، التي نحاول الإجابة عنها ضمن ثنايا هذا التقدير.
أوضاع الأسرى:
حتى نهائية الربع الأول من سنة 2015، يتوزع قرابة 6500 أسيراً فلسطينياً وعربياً على 23 سجناً ومعتقلاً داخل إسرائيل، من بينهم 500 معتقل إداري بدون محاكمة، و300 طفل دون الـ 18، و22 أسيرة. ويبلغ عدد الأسرى المرضى 1200 أسير، من بينهم 130 حالة مزمنة كأمراض السرطان والسكري والإعاقة الكلية أو الجزئية، في ظلّ سياسة الإهمال الطبي بحقهم.
وتمارس إدارات السجون عمليات اقتحام وتنكيل متكررة بالأسرى، يتخللها عمليات تفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى، بالإضافة لسنّ قوانين واتخاذ إجراءات عقابية، مثل قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، ومشروع القانون الخاص بمنع الإفراج عن الأسرى المحكومين مدى الحياة.
وتواصل سلطات الاحتلال سياسة الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس، حيث وصلت حالات الاعتقال خلال سنة 2014، إلى أكثر من 7000 حالة، بينما نفذ الاحتلال، خلال الربع الأول من هذه السنة، ما يزيد عن 1000 حالة اعتقال وتوقيف وتحقيق مع مواطنين فلسطينيين.
وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال 74 محرراً من صفقة “وفاء الأحرار”، وأفرجت لاحقاً عن 8 منهم، بينما ما يزال 66 محرراً رهن الاعتقال، حيث أعاد الاحتلال الأحكام السابقة على 35 محرراً منهم.
تاريخ الصفقات والدروس المستفادة:
بدأ تاريخ صفقات التبادل بين العرب والاحتلال بعد حرب 1948، واستمر حتى سنة 2011، حيث بلغ مجمل الصفقات 38 صفقة، وكانت البداية عربياً على يد مصر في شهر شباط/ فبراير 1949، أما آخرها فكان صفقة “وفاء الأحرار” في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011. وتعدُّ صفقة “وفاء الأحرار” الصفقة الأهم في تاريخ الصفقات الفلسطينية والعربية، من حيث عدد الأسرى الذين تمّ إطلاق سراحهم من ذوي المحكوميات العالية.
وبقراءة متفحصة لتجارب صفقات التبادل السابقة يمكن القول إن الاحتلال والمقاومة معاً قد استخلصا العديد من العبر، وحاولا الاستفادة قدر الإمكان من الدروس المستفادة المترتبة على هذه الصفقات، وذلك على النحو التالي:
أولا: على الصعيد الإسرائيلي:
• محاولة طيّ ملف الجنود المفقودين عبر الإعلان عن قتلهم في أثناء المعارك، وإقامة جنازات رسمية لهم، وذلك لتخفيف الضغط الجماهيري على المؤسستين السياسية والعسكرية، وحرمان حماس من تحقيق أي إنجاز.
• تكثيف العمل الأمني والاستخباراتي بغية الوصول إلى طرف خيط حول أي من الجنديين المفقودين عبر:
– قيام جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” من خلال الوحدة الإلكترونية 8200 بالإبحار في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل مع المنتديات الحوارية، حيث تضم الوحدة طاقماً مدرباً على أعلى مستوى في مجالات تقنية ونفسية للإيقاع بالشبان الفلسطينيين، بهدف الوصول إلى طرف خيط للوصول إلى الجنديين المفقودين.
– إجراء تحقيقات مكثفة مع المرضى ومرافقيهم والتجار والطلاب والزوار على معبر بيت حانون (إيرز) الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل حول الجنديين المفقودين.
– استنفار العملاء والمتعاونين ونشرهم في مختلف مناطق قطاع غزة، وإخضاع قيادة وكوادر حماس والقسام للرقابة والمتابعة، بغرض تلمّس أي معلومة أو طرف خيط يقود إلى الجنديين المفقودين.
• استدراج حماس للإفصاح عما لديها من معلومات حول مصير الجنديين المفقودين، ومن ذلك تصريحات يوفال ديسكين رئيس جهاز الشاباك السابق الذي ألمح إلى عقد صفقة تبادل قريبة مع حماس، علماً بأن المؤشرات الموضوعية لا تشير إلى وجود مفاوضات حقيقية وغير مباشرة بين الاحتلال وحماس.
• الحرص الشديد على عدم وقوع أي جندي في الأسر عبر منع توجه الجنود للمناطق الفلسطينية، وتغيير التعليمات في مناطق الحدود مع غزة.
• سنّ قانون يمنع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
ثانيا: على صعيد حماس:
• إدارة حماس للملف الخاص بالجنديين المفقودين والحديث حول صفقة التبادل بعيداً عن وسائل الإعلام.
• التشديد على أن كل معلومة في هذا الملف لها ثمن واجب الدفع إسرائيلياً.
• تعامل كتائب القسام مع الملف بهدوء عال ونفس طويل، إذ لوحظ أن الكتائب لم تتحدث مطلقاً عن أي تفاصيل بخصوص الجنديين المفقودين.
• إدخال الحرب النفسية في ثنايا ملف الجنديين المفقودين بهدف تحريك المجتمع الإسرائيلي، وإحراج القيادتين: السياسية والعسكرية داخل “إسرائيل”.
• تأكيد حماس أنها لن تعقد أي صفقة تبادل جديدة قبل التزام الاحتلال بالاتفاقيات السابقة، وخصوصاً منع إعادة اعتقال الأسرى المحررين.
طبيعة السلوك الإسرائيلي وصفقات التبادل:
يمكن القول إن السلوك الإسرائيلي إزاء التعامل مع صفقات التبادل قد تغير تكتيكياً دون أن يطرأ عليه أي تغير استراتيجي.
ولتوضيح ذلك، فإن ثقل الانتكاسة السياسية والاستراتيجية التي أصابت حكومة الاحتلال عقب صفقة “وفاء الأحرار”، وظهورها بمظهر الخاضع لابتزاز المقاومة أمام المجتمع الإسرائيلي والرأي العام الدولي، قد اضطرها لإتيان إجراءات وتدابير وقائية تدور في فلك تكتيكي في محاولة لتجميل الموقف الإسرائيلي الرسمي، وإعفائه قدر الإمكان من مفاعيل الحرج الكبير التي سادت إثر “وفاء الأحرار”.
وعليه، شهد مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 قيام البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” بإقرار قانون يهدف إلى منع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محكومين مدى الحياة، ويحظر تخفيف الأحكام ويُقيِّد يد “الدولة” في استخدامهم كورقة مساومة سياسية، كما يقلص صلاحيات الرئيس الإسرائيلي في العفو عنهم قبل انتهاء محكومياتهم، كما جرت العادة حال إقرار المستوى السياسي الإسرائيلي لأي صفقة تبادل وفقاً للإجراءات القانونية.
ومع ذلك، فإن لجوء الاحتلال لسنّ قوانين عنصرية لمنع الفلسطينيين من تحقيق أي إنجازات ومكتسبات سياسية مستقبلية، يصطدم بكوابح سياسية وأمنية واستراتيجية ومجتمعية تجعل من أمر إبرام صفقات التبادل أمراً واقعياً في أي مرحلة مستقبلاً.
سياسياً، درجت النخب الإسرائيلية الحاكمة على تقديم التنازلات الكبيرة حول صفقات التبادل بشكل يتنافى تماماً مع أدبيات ومضامين الخطاب السياسي الرسمي، ما يعني بوناً شاسعاً بين الموقف النظري والتطبيق الواقعي.
ولا جدال في أن فكرة التبادل مقبولة في الثقافة الإسرائيلية، سياسياً ومجتمعياً، بالرغم من معارضة بعض الجهات لها.
أمنياً، تنطلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من حسابات براجماتية، وتدرك أن إجراء صفقات التبادل أمر مفروغ منه، لذا فإنها تدفع باتجاه إنجازها من الناحية المبدئية، ولعل موقف الشاباك المؤيد لإجراء الصفقة خير دليل على صحة هذا الاتجاه.
استراتيجياً، فإن دولة الاحتلال ليست في وارد التخلي عن الفكرة الأساسية التي أنشأتها وكرستها في الوعي الداخلي والخارجي، والتي تتعلق بالقيمة العليا للجندي الإسرائيلي واستعدادها لفدائه ودفع أقصى الأثمان لقاء حريته.
تأسيساً على ذلك، وبالاستناد إلى أن أي صفقة تبادل مستقبلية لن تتأثر إلا بالتاريخ الذي أُقرّ فيه القانون الذي يمنع الإفراج عن الأسرى المحكومين مدى الحياة وما بعده (مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2014)، فإن أي صفقة تبادل جديدة قابلة لشمول الأسرى السابقين لهذا التاريخ قانونياً. وفوق ذلك، فإن نصّ القانون يتحدث عن الأسرى المحكومين مدى الحياة، ما يعني إمكانية شمول ما دون ذلك من الأسرى ذوي الأحكام العالية، الذين تمّ اعتقالهم بعد إقرار القانون في إطار أي صفقة تبادل قادمة.
من هنا، يتضح جلياّ أن السبل ممهدة إسرائيلياً لإنجاز أي صفقة تبادل على المستوى الاستراتيجي والقانوني دون أي عوائق حقيقية، إلا أن الأمر يخضع برمته للاعتبارات والمصالح التكتيكية البحتة.
مصير الجنديين المفقودين:
لا تتوفر أي بيانات قطعية أو معطيات موثوقة حول مصير الجنديين الإسرائيليين المفقودين، وإمكانية أن يكونا، أو أحدهما، على قيد الحياة. غير أن المتتبع للإشارات والمواقف الصادرة عن حماس والاحتلال عقب انتهاء الحرب يميل إلى القناعة بأن لدى الطرفين، وخصوصاً حماس، ما يخفيانه في هذا الملف، وأن تحمّس حماس لإنجاز صفقة تبادل على غرار صفقة “وفاء الأحرار”، بموازاة الردود الإسرائيلية المقابلة، يثير التساؤلات والشكوك حول إمكانية وجود أحد الجنديين أو كلاهما على قيد الحياة. لكن أحداً لا يمكنه الجزم أو الدفع الحاسم بهذا الاتجاه في ظلّ الغموض المخيّم وعدم كشف أو تسريب أي معلومة قطعية تقرر مصير الجنديين المفقودين.
وبالرغم من الغموض الذي يكتنف مصير الجنديين إلا أن الأمر لا يخرج عن إطار تقديرين اثنين لا غير.
التقدير الأول، يدفع باتجاه:
أ. وجود الجنديين على قيد الحياة.
ب. وجود أحدهما على قيد الحياة على أقل تقدير.
ولا ينفي ذلك إمكانية وقوعهما، أو أحدهما، تحت طائلة الإصابة الجسيمة المسببة للعاهات أو الإعاقة الدائمة.
أما التقدير الآخر، فيشير إلى كون الجنديين في عداد الموتى.
وباستقراء موضوعي وتحليل دقيق للتصريحات والمواقف الصادرة عن حماس وحكومة الاحتلال خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، فإنه لا يمكن استبعاد أيّ من التقديرين؛ وإن كان ثمة إيحاءات من طرف حماس أن أحد الأسيرين على الأقل ما زال على قيد الحياة. وهو أمر قد يحتمل الحقيقة، كما يحتمل أن يكون ضمن تكتيكات العملية التفاوضية المعقدة، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب في صفقة التبادل المحتملة.
السيناريوهات المطروحة:
ينتظم الحديث عن صفقة التبادل المحتملة ثلاثة سيناريوهات:
السيناريو الأول، ينص على إطالة أمد الحديث عن صفقة التبادل إلى أطول فترة ممكنة قد تبلغ عدة أعوام وفق بعض التقديرات.
ويستند هذا السيناريو إلى:
أولاً: اعتبارات استراتيجية: إذ إن حكومة الاحتلال لا تبدو في عجلة من أمرها إزاء الصفقة، انطلاقاً من أن صفقة شاليط “وفاء الأحرار” أهانت الدولة العبرية وألحقت بها خسائر اسراتيجية فادحة.
ثانياً: اعتبارات حزبية: إذ إن الصفقة مرتبطة في أحد جوانبها بمدى استقرار الائتلاف الحكومي الضيق والمحدود داخل “إسرائيل”، واستحالة الدفع باتجاه بلورة صفقة تبادل قد تطيح بالائتلاف القائم الذي تعارض بعض مكوناته الحزبية تقديم الثمن المطلوب لقاء إنجاز الصفقة.
ثالثاً: اعتبارات سياسية: إذ إن “إسرائيل” لا ترغب في منح حماس أي إنجاز أو مكسب يُحسب لها في إطار صراعها مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح.
رابعاً: اعتبارات إقليمية: وتتعلق بالاضطراب الكبير في علاقة حماس بالنظام المصري الحالي.
خامساً: اعتبارات داخلية: إذ إن حكومة الاحتلال لا تتعرض حالياً لضغوط الجبهة الداخلية وأهالي الجنود المفقودين خلافاً لما حصل في صفقة شاليط.
سادساً: اعتبارات معلوماتية: إذ إن حكومة الاحتلال تعدُّ جندييْها قتلى وفي عداد المفقودين، وبالتالي لا تتحمس لأي صفقة على هذا الأساس.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في حدوث حراك مهم وإيجابي بشكل تدريجي ينقل الحديث عن صفقة التبادل من مربع الجمود الراهن إلى حالة من التفاعل النشط والنقاش الكبير، الذي يُفضي إلى إنجاز الصفقة خلال مدة زمنية غير طويلة. وقد يكون هذا الحراك نتيجة التحسن في البيئة السياسية المرتبطة بالصفقة، أو قيام حماس بكشف معلومات جديدة تثبت أن الجنديين، أو أحدهما، على قيد الحياة؛ مما يضطر الإسرائيليين للتعاطي مع الملف بصورة أكثر جدية وإلحاحاً.
أما السيناريو الثالث، إمكانية وصول “إسرائيل” إلى طرف خيط تحصل بموجبه على معلومات حول مكان الجنديين الإسرائيليين، فتتوجه جهودها للقيام بعملية كوماندوس لتحريرهما (سواء أكان أحدهما أم كلاهما أحياء أو أمواتاً). وهي مجازفة تحتمل النجاح بشكل يؤدي إلى إلغاء الصفقة، كما تحتمل الفشل بشكل يؤدي لمزيد من التعقيد، مع رفع حماس لسقف مطالبها، والتشدد في التعامل مع الطرف الإسرائيلي.
وفي ظلّ الجمود القائم المبني على عدم توفر أي معلومات حول مصير الجنديين، وفي ضوء الخبرة التاريخية في التعامل الإسرائيلي مع ملفات تبادل الأسرى والتي قد تصل إلى بضعة أعوام؛ فإن اتجاه الأحداث ما زال يميل إلى السيناريو الأول.
التوصيات:
– تصعيد النشاط الإعلامي في إطار الملف الخاص بصفقة التبادل بهدف تفعيل واستثارة الرأي العام الإسرائيلي كي يصبح أكثر ثقلاً وضغطاً على حكومته.
– عدم الموافقة على إبعاد الأسرى خارج فلسطين في أي صفقة محتملة تحت أي ظرف من الظروف.
– عدم الركون إلى عنصر الزمن فقط لخدمة موقف المقاومة تجاه الصفقة.
– عدم إطالة أمد تنفيذ الصفقة، أي إنجازها دفعة واحدة وليس على مرحلتين، كما كان إبان صفقة “وفاء الأحرار”.
– تقوية وتحصين المطالب الفلسطينية عبر إشراك القوى والفصائل الفلسطينية والشرائح المجتمعية والشخصيات الوطنية، في النقاشات المؤدية إلى بلورة الموقف الجمعي الفلسطيني، والآليات المتضمنة للصفقة ومضامينها الأساسية.
* يتقدم مركز الزيتونة للأستاذ مؤمن بسيسو بخالص الشكر على الإسهام في إعداد المسودة التي اعتمد عليها هذا التقدير.
أضف ردا