يسر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات أن يقدم ورقة عمل أ. سهيل الناطور، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، بعنوان “موقف الجبهة الديموقراطية من المصالحة وطُرق تفعيلها”.
وقد قدمت هذه الورقة في مؤتمر “المصالحة الفلسطينية: الآفاق والتحديات”، الذي أقامه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت بالتعاون مع مركز إفريقيا والشرق الأوسط AMEC (ومقره جنوب إفريقيا) في 25-26 /2015/3.
ويسعد المركز أن يوفر هذه الورقة بصيغتي الـ Pdf و HTML
| – لتحميل ورقة العمل، اضغط على الرابط التالي: >> ورقة عمل: موقف الجبهة الديموقراطية من المصالحة وطُرق تفعيلها… أ. سهيل الناطور  (8 صفحات، 599 KB)*>> ورقة عمل: موقف الجبهة الديموقراطية من المصالحة وطُرق تفعيلها… أ. سهيل الناطور (نسخة نصيّة HTML) * إذا كان لديك مشكلة في فتح الملف، اضغط هنا |
ورقة عمل: موقف الجبهة الديموقراطية من المصالحة وطُرق تفعيلها… أ. سهيل الناطور* [1]
تحتدم المنافسة وصولاً إلى الصراع على النظام السياسي الفلسطيني وحول قواعد وأسس تطويره، إن لم يكن إعادة صياغته في بعض المجالات. ويدور هذا الصراع على عدد من القضايا الرئيسية، تتصل بنسقي هذا النظام: منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بتمايزهما واستقلالهما عن بعضهما البعض، لكن أيضاً بتداخلهما المؤسسي في مفاصل رئيسية، ضمن اختصاصات محددة وتراتبية واضحة، تفرد للمنظمة مكانة المرجعية السياسية العليا للشعب الفلسطيني بأسره وللسلطة الفلسطينية في آن، ومن هنا تَصدّر المنظمة لهذا النظام. كما تفرد للسلطة الفلسطينية مسؤولياتها في الإدارة السياسية وفي الشأن الحياتي بنطاق ولايتها على الشعب والأرض في الضفة والقطاع، وإن كانت هذه الولاية —إذا اعتدلنا في التعبير— منقوصة بقيود وإكراهات الحكم الذاتي الرازح تحت الاحتلال.
بالنسبة للمنظمة فإن الصراع يدور حول إعادة بنائها على أسس ديموقراطية وتعددية، من خلال تفعيل وتطوير هيئاتها ومؤسساتها. والبوابة الأهم لهذا كله هي انتخاب مجلس وطني جديد في الوطن وحيث أمكن في الشتات، بالاعتماد على قانون انتخابي يقوم على النسبية الكاملة. والأمر نفسه ينطبق على السلطة الفلسطينية من بوابة انتخابات رئاسية وتشريعية، أيضاً بواسطة قانون التمثيل النسبي الكامل. دون أن ننسى إنجاز انتخابات المجالس المحلية والبلدية سواء تلك التي انقضت ولايتها أو التي لم تجرها أصلاً، وتعميم التمثيل النسبي الكامل على سائر مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات، وبخاصة الاتحادات الشعبية والمهنية والنقابات ومجالس الطلبة وغيرها. كما يدور الصراع حول أسلوب استعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية التي انقسمت على نفسها بفعل أحداث 2007، والصيغة التي سترسو عليها: فيدرالية في امتداد الشرخ السياسي والجغرافي، أم موحدة حقاً بتجاوز صيغ الانقسام السافر أو المقنع.
إن الصراع الدائر بين فتح وحماس، من زاوية معيّنة، هو صراع على السلطة، صراع منحاه من يمسك بالسلطة في إطار النظام السياسي الفلسطيني، ما يقود تلقائياً إلى تسليط الضوء على بعد آخر، مختلف تماماً، من الموضوع، يتصل بموقف أوسع القوى (السياسية والمجتمعية) التي تناضل من أجل إصلاح هذا النظام من منطلقات ديموقراطية حقيقية، تعبّر عن تطلعات أوسع الفئات الشعبية، وطموحات الفئات الوسطى، الصراع على السلطة هو الذي يفسر نزوع فتح وحماس لعقد الصفقات الثنائية، وفحواها تقاسم السلطة باعتبار أنه ليس بمقدور أي منهما —في المدى المرئي— أن يحسمها لصالحه، مع الإشارة إلى أن هذا النزوع أكثر ثباتاً عند حماس، القوة الصاعدة.. وأقل ثباتاً عند فتح، القوة المتراجعة.. التي تجد مصلحتها في الاستعانة بتحالف منظمة التحرير للحفاظ على مواقعها في مؤسسات نسقي النظام السياسي (المنظمة والسلطة)، دون أن يعني أن حماس —بدورها— لا ترعى تحالفاتها الخاصة.
أضف ردا