تقدير استراتيجي (81) – تشرين الأول/ أكتوبر 2015. 
الملخص:
بغض النظر عما يمكن أن نطلقه من تسميات على ما يحدث في فلسطين، سواء هبة أم انتفاضة أم حراك، ولكن الثابت بأن الشعب تجاوز حالة العجز عند القيادة الفلسطينية وهبّ ليوجه للمحتل رسالة بأن الأقصى خط أحمر لا يمكن تخطيه. إذ لم تمر الاستفزازات الإسرائيلية والاقتحامات المتكررة للأقصى مرور الكرام، بل خرج الشباب الفلسطيني ليدافعوا عن مقدساتهم وأرضهم.
يرسم المشهد الحالي للمواجهات، الدائرة بين شباب فلسطين العزل وبين قوات الاحتلال المدججين بالسلاح، ثلاث سيناريوهات لكل واحد منها مقوماته: السيناريو الأول: أن يتم محاصرة الانتفاضة وإطفاء جذوتها من خلال تعاون أمني بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة في رام الله، مقابل بعض المكتسبات الهامشية. السيناريو الثاني: المراوحة، أي أن تستمر الهبات الشعبية ترتفع وتنخفض دون تطويرها لتتحول إلى انتفاضة حقيقية واسعة، بسبب تدافع العوامل المتعارضة. وأما السيناريو الثالث فهو اتساع رقعة المواجهة لتأخذ شكلاً أقرب إلى الانتفاضة، من خلال ضمان استمرار فعالياتها ورفع وتيرة الهجمات وتنويعها، وتأطير الانتفاضة من خلال قيادة ميدانية فاعلة، ووضع رؤية وبرنامج سياسي واضح لها.
مقدمة:
يتساءل البعض عن الأسباب التي دفعت بالشباب الفلسطيني إلى المبادرة من دون توجيه من قيادات فصائلية للمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لوقف الخطر الداهم على المسجد الأقصى، ومنع تهويده أو تقسيمه كما حدث مع مسجد خليل الرحمن (المسجد الإبراهيمي). وتكهن البعض بأنه لربما كانت حالات اليأس والإحباط هي الأساس وراء اندفاع الشباب، ولكن أثبتت أحداث الانتفاضة الحالية أن جل الشباب المشاركين في المواجهات ليسوا مكتئبين، أو يائسين من الحياة، وأن معظمهم شباب واعٍ متعلم يأخذ قراره عن سابق إدراك وإصرار. وأن انتشار الانتفاضة أخذ منحى شبابياً ومجتمعياً واسعاً، فعلى سبيل المثال فإن داليا نصار الفلسطينية من أصول مسيحية كانت من أوائل الذين خرجوا للمواجهة وهي شابة تكمل دراستها العليا في علم النفس المجتمعي، وبالرغم من إصابتها برصاصة استقرت قرب قلبها، فهي ما زالت مصرة على المواجهة مع الاحتلال.
الخلفية والأسباب:
الاستيطان والاقتحامات الصهيونية للأقصى:
عانت القضية الفلسطينية خلال سنوات “الربيع العربي” من حالات من التغييب والتراجع؛ بسبب انشغالات العالم العربي بما يحدث فيه من ثورات وموجات مضادة للثورات، وهو ما استغله الاحتلال الصهيوني بتسريعه عمليات التهويد للضفة الغربية بشكل عام ولمدينة القدس بشكل خاص، حيث ارتفع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية خلال سنة 2014 بنسبة 40% عما كان عليه في السابق، وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة. كما أن العطاءات المطروحة في القدس خلال حكومة نتنياهو الثالثة فاقت ما كانت عليه خلال حكومته الثانية، والتي بلغت على التوالي 4,255 عطاء في مقابل 3,699 عطاء. في المحصلة إن دلّ ذلك على شيء فإنما يدل على أن الاحتلال الإسرائيلي يخطط بشكل جدي إلى تغيير معالم المدينة تمهيداً لتنفيذ مخططه ببناء الهيكل المزعوم وظهرت أحدث وأخطر تجلياته في محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمنياً بين المسلمين واليهود. حيث ارتفع عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى من 8,528 سنة 2013 إلى 10,926 مستوطناً خلال سنة 2014.
وتصاعدت المواجهات بين المستوطنين والمرابطين في المسجد الأقصى، وتوجت بقيام وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل في أيلول/ سبتمبر 2015 باقتحام الحرم القدسي الشريف، وأريئيل كان قد دعا في عام 2013 إلى بناء الهيكل اليهودي الثالث بعد إزالة الأماكن المقدسة في الحرم القدسي الشريف. وكذلك صرحت نائب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي تسيبي حوطبولي بقولها إنها تحلم برؤية العلم الإسرائيلي مرفوعاً فوق المسجد الأقصى، وعلى الرغم من تبريرها بأن هذا موقفها الشخصي إلا أنه بحكم موقعها السياسي يعدّ ذلك تعبيراً عن طموحات المؤسسة السياسية الإسرائيلية بشكل أو بآخر.
أزمة القيادة وتعطل مسار التسوية السلمية:
أمام حالات الفشل الواضحة على مدى أكثر من عقدين من الزمن في الوصول إلى تسوية سلمية نهائية، وأمام ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تغيير واضح للواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية تمهيداً لقتل أي حلم بإمكانية قيام دولة فلسطينية؛ أمام كل ذلك، أصبح واضحاً عند عموم الشعب الفلسطيني بأن قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير باتت عاجزة عن تحقيق طموحاتهم، ففي استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ظهر بأن قرابة ثلثي الفلسطينيين (65%) يريدون من محمود عباس الذي شغل منصب الرئاسة على مدى عشرة سنوات أن يستقيل.
وتراجع الرضا عن أدائه في منصب الرئاسة من 44% قبل ثلاثة أشهر إلى 38%. كما تواجه حركة فتح أيضاً أزمة داخلية، وهناك شبه انقطاع في التواصل بين قيادتها والناشطين على الأرض حسب بعض المراقبين. وهو ما فسره مراقبون بأن هذه الخلافات هي الدافع الأساسي وراء تأجيل عقد المؤتمر السابع لفتح خوفاً من احتمال تعميق الفجوة التنظيمية سواء في الداخل أم في الخارج.
حصار المقاومة وتعطيلها:
مقابل مسار التسوية تبقى المقاومة الفلسطينية التي أظهرت مدى قدرتها على مواجهة الاحتلال؛ إذا ما توفر لها الغطاء العربي والإسلامي من جهة، وإذا توفرت الإمكانيات الذاتية والحاضنة الشعبية الداخلية من جهة أخرى؛ وهو ما عكسته معركة العصف المأكول كما أطلقت عليها المقاومة الفلسطينية في صيف 2014.
ولكن بالرغم من ذلك جاءت التغيرات التي طرأت على المشهد المصري بعد الانقلاب العسكري، والتصعيد المستمر ضد المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى استمرار السلطة الفلسطينية في عمليات خنق المقاومة في الضفة الغربية واستمرارها في عمليات التنسيق الأمني، لتعوِّق مسار المقاومة.
وحسب تقرير لجنة أهالي المعتقلين في الضفة الغربية فقد نفذت أجهزة أمن السلطة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي فقط 82 عملية اعتقال، حيث كان من بين المعتقلين 52 أسيراً محرراً.
واستمرت في استدعاء واعتقال الشباب و”المحرضين” على الانتفاضة بشكل مترافق مع تصاعد الانتفاضة نفسها. كل ذلك أسهم في تعطيل المقاومة الفلسطينية بشكل أو بآخر، لذا بات الحراك الشعبي نحو انتفاضة شعبية هو الخيار المتاح لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
العوامل المؤثرة في مسار الانتفاضة:
– الاستمرارية: من الجلي بأن الشباب الفلسطيني الذي أطلق انتفاضة القدس بات هو اللاعب الأكبر في تحديد مسار الانتفاضة. إذ إن عمليات المواجهة مع الاحتلال بطريقة تصاعدية واجتيازها عنق الزجاجة، من ناحية الاستمرار والانتشار، هي العامل الأبرز في تطور الانتفاضة وتحولها إلى انتفاضة شعبية تعمُّ أرجاء فلسطين، وقد لا تقف عند حدود الضفة الغربية وقطاع غزة بل قد تتطور لتصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948. ومن الواضح بأن الداخل الفلسطيني (في فلسطين المحتلة 1948) لا يقل اندفاعاً في مواجهته الاحتلال الإسرائيلي، فهناك تقديرات بأن نحو 80% من الهجمات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين أتت (حتى الآن) من شرقي القدس، وعملية النقب في 19/10/2015 تؤكد على ذلك. وفي هذا الإطار يشير بعض المختصين بأن مشاركة أبناء الداخل في مثل هذه العمليات قد يكون أكثر سهولة خصوصاً مع حملهم للهوية الإسرائيلية مما يسهل تنقلهم واختيار أهدافهم؛ غير أن طبيعة مشاركتهم وانعكاساتها تحتاج إلى دراسة متأنية.
– تنظيم الانتفاضة: بناء على ما سبق أصبح من الضروري الانتقال من الهجمات العفوية إلى الفعل الانتفاضي الموَجَّه، الذي يملك قيادة فعالة وبرنامجاً سياسياً، ليكون العمل أكثر إيلاماً وأكبر ثمناً للاحتلال الإسرائيلي. وقد يتطلب ذلك تشكيل قيادة ميدانية غير معلنة للانتفاضة. وهنا لا بد من التنبيه إلى أنه على الفصائل الفلسطينية كافة أن تترفع عن المصالح الضيقة وأن ترتقي إلى مستوى طموحات الشارع الفلسطيني، وأن تعمل على وضع هدف مرحلي يتناسب مع تصاعد الانتفاضة ومع تضحيات الشعب الفلسطيني وتطلعاته، ويبدأ في حده الأدنى من إيقاف مشاريع التقسيم الزماني والمكاني للأقصى وتهويد القدس، ليتسع نحو دحر الاحتلال ومستوطنيه. وعلى القوى الفلسطينية بناء منظومة إعلامية موحدة تعمل على الحشد الجماهيري ومواجهة آليات التشويه والدعاية المضادة.
– الأجهزة الأمنية للسلطة: إن أخطر ما قد يتهدد الانتفاضة الحالية هو قيام أجهزة أمن السلطة بقمع التحركات في مناطق الضفة الغربية التي تخضع لسيطرتها؛ من خلال تفاهمات أمنية أو سياسية.
كما أن الأجهزة الأمنية ما زالت حتى هذه اللحظة تتابع التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي. ومما يثير الانتباه أنه على إثر العملية الفدائية التي نفذتها مجموعة قيل إنها تابعة لحركة حماس قرب مستوطنة “إيتمار” القريبة من نابلس في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، قامت الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع أحد أفراد المجموعة الذي أصيب في العملية، ولم تمر بضع ساعات حتى قامت قوات الاحتلال باعتقاله وباعتقال أفراد المجموعة، وهو ما جعل أصابع الاتهام توجه إلى الأجهزة الأمنية.
كذلك فإن محمود عباس كان قد أصدر أوامره إلى القيادات العسكرية في الأجهزة الأمنية في 5 تشرين الأول/ أكتوبر بما سماه تفويت الفرصة على المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تصعيد الوضع وجره إلى مربع العنف، كما حدثت اتصالات من قيادات في السلطة مع أحزاب وقوى فلسطينية في الأرض المحتلة 1948 تطالبها بالتهدئة.
– عسكرة الانتفاضة أم سلميتها: هناك نقاش دائر في الأوسط النخبوية الفلسطينية حول الشكل الذي يجب أن تتخذه الانتفاضة عسكرية أم سلمية. والسؤال هنا حول الحد الفاصل بين عسكرة الانتفاضة وبين سلميتها؟ وهل رمي الحجارة والزجاجات الحارقة عسكرة؟ وهل ضرب السكاكين عسكرة؟ إن الجهة القادرة على تقدير الحاجة إلى تطوير الانتفاضة وتحديد شكلها هي القيادات الفاعلة في الانتفاضة بما يخدم استمرارها وتحقيق أهدافها على الأرض.
– الحاضنة العربية والإسلامية: لا يختلف اثنان على أن هناك فارقاً واضحاً في التفاعل مع القضية الفلسطينية بين المستوى الشعبي والمستوى الرسمي في العالمين العربي والإسلامي. ففي الوقت الذي نرى فيه تفاعل الشارع العربي ولو بشكل خجول مع الانتفاضة، إلا أنه تجاوز المستوى الرسمي. وفي المقلب الآخر نرى أن التفاعل الجماهيري في العالم الإسلامي يتنامى بشكل أكبر وأوسع. وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة تأمين هذه الحاضنة وترميم ما تعرضت له من تصدع جراء الأزمات العربية سواء في مصر أم في سورية وغيرها، وضرورة إعادة اللحمة بين قوى المقاومة والقوى الإسلامية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني على بوصلة واضحة ألا وهي فلسطين.
– رد الفعل الإسرائيلي: أتت قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في 5 تشرين الأول/ أكتوبر لتدفع بشكل أو بآخر نحو استمرار المواجهات، إذ خولت الشرطة بفرض حظر التجول، كما صادقت على هدم بيوت منفذي العلميات ومصادرة ممتلكاتهم وسحب الهوية منهم، كما شجعت السلطات الإسرائيلية المستوطنين على حمل السلاح، فقد نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤول في وزارة الأمن الداخلي قوله إنه خلال أسبوعين، ارتفع عدد الطلبات لحيازة السلاح، من 150 طلبا في اليوم، إلى 8 آلاف طلب خلال الأسبوعين الأخيرين، وتحديداً بعد إصدار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، قراراً بتخفيف القيود على عملية الحصول على تصريح لحيازة سلاح. لذا فإن رد الفعل الإسرائيلي المتطرف في التعامل مع المواجهات سيعمل على تأجيج الغضب الجماهيري ويزيد من حدة الانتفاضة وتطورها.
ومن جهة أخرى، فإن الإدراك الرسمي الإسرائيلي لخطورة تصاعد الانتفاضة أدى إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيف الاحتقان وتنفيس الانتفاضة، كفتح المسجد الأقصى لصلاة المسلمين من كافة الأعمار في صلاة الجمعة يوم 23/10/2015، وكذلك التفاهمات الإسرائيلية الأردنية بشأن المسجد الأقصى.
– الدبلوماسية الأمريكية والتفاهمات الأردنية الإسرائيلية: إزاء تطور الأحداث في الضفة الغربية سارع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحرك دبلوماسياً، إذ التقى بالقيادات الأردنية وبالرئيس محمود عباس في العاصمة الأردنية، كما التقى لاحقاً ببنيامين نتنياهو. أسفرت هذه اللقاءات عن مجموعة من التفاهمات حول المسجد الأقصى منها: إبقاء الوضع في المسجد الأقصى على ما هو عليه؛ أي أن المسلمين يؤدون صلاتهم في الأقصى أم غير المسلمين يسمح لهم بالزيارة فقط، كذلك يعمل على وضع كاميرات لمراقبة الوضع في المسجد الأقصى، كما تحترم “إسرائيل” الدور الأردني في رعاية المسجد الأقصى وفق معاهدة السلام بين الطرفين. وعلى الرغم من أن هذه التفاهمات تعزيز من سيطرت الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى إلا أنها في حال تخفيف من بعض القيود المفروضة على الأقصى وكذلك منع المستوطنين من اقتحامه قد ينعكس على مستوى الانتفاضة ومسارها.
السيناريوهات:
السيناريو الأول: تقويض الانتفاضة في مهدها: وهنا لا بد من الإشارة بأنه من الصعب تحقيق هذا السيناريو دون إشراك أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، وقد يُعزّز ذلك إعادة إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بشكل طارئ، وإعطاء السلطة بعض المكاسب الهامشية، كإطلاق سراح بعض الأسرى أو إعطاءها نفوذاً أمنياً في بعض المناطق ذات الاحتكاك المباشر لتصبح المواجهات فلسطينية فلسطينية.
السيناريو الثاني: المراوحة في الهبات صعوداً وهبوطاً: أي أن تعجز قوى المقاومة عن ترشيد مسار الانتفاضة وتطويرها فتتحول إلى هبة شعبية محدودة الزمان والانتشار، وتفتقد استراتيجية واضحة وقيادة قادرة على حمايتها وعلى تأمين حاضنة عربية وإسلامية لها، وبالتالي يستمر الجماهير في التفاعل مع الأحداث صعوداً وهبوطاً حسب حجمها.
السيناريو الثالث: اتساع رقة الموجهة: ومما يعزز هذا السيناريو ارتفاع وتيرة الهجمات وتنوعها، وإدراك القوى الفلسطينية بأن الانتفاضة هي السبيل الأمثل للخروج من حالة الجمود. ولكن يبقى التحدي الأكبر هو القدرة على توسيع رقعة المواجهات لتشمل كافة مناطق الضفة الغربية، وفرض الأمر الواقع على الأجهزة الأمنية للسلطة بشكل يفقدها فعاليتها في قمع الانتفاضة، أو يُحيُّدها (برغبتها أو دون رغبتها) في التدخل في المواجهات بين المنتفضين وقوات الاحتلال.
وبشكل عام، يصعب ترجيح أحد السيناريوهات الثلاث، وتكاد السيناريوهات في هذه اللحظة تملك حظوظاً متقاربة، غير أن قدرة الانتفاضة على الصمود والاستمرار والانتشار قد يرجح السيناريو الثالث.
التوصيات والمقترحات:
– تشكيل إطار قيادي ميداني يجمع كافة أطياف الشعب الفلسطيني بما فيهم المستقلين والقوى الشبابية.
– وضع رؤية سياسية تتضمن تحقيق أهداف مطلبية آنية مثل منع دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى، ووقف الاستيطان، وإنهاء الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتصعيد باتجاه المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة وتحرير الأسرى…، وصولاً إلى ترسيخ مشروع تحريري مستدام.
– الابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة، والعمل على تأمين الانتفاضة ومنع سرقتها أو ركوب موجتها لصالح مجرد العودة إلى طاولة المفاوضات.
– العمل على تأمين حاضنة شعبية ورسمية عربية وإسلامية.
– تفعيل الدعم الجماهيري الخارجي سواء على مستوى جمع التبرعات أم على مستوى المظاهرات والفعاليات المختلفة في كل من البلاد العربية والإسلامية والغربية.
* يتقدم مركز الزيتونة للأستاذ وائل سعد بخالص الشكر على الإسهام في إعداد المسودة التي اعتمد عليها هذا التقدير.
| لتحميل التقدير، اضغط على الرابط التالي:
>> تقدير استراتيجي (81): مستقبل انتفاضة القدس |
أضف ردا