ورقة عمل: المصالحة الفلسطينية بين تحديد الأولويات وضبط مسارات المقاومة والتسوية… أ. د. أحمد سعيد نوفل

انشغلت الساحة الفلسطينية منذ سنوات، بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس، لأهمية تحقيق المصالحة الوطنية بين أهم فصيلين فلسطينيين على القضية الفلسطينية.

وعلى الرغم من المحاولات العديدة لتحقيق المصالحة، إلا أنها لم تتحقق للآن لأسباب مختلفة، أهمها عدم التوافق على برنامج وطني مشترك في التعامل مع القضية الفلسطينية.

ولهذا، ومن أجل إصلاح العلاقة بينهما، كان لا بدّ من الاتفاق الفعلي على ثوابت القضية الفلسطينية وإعادة بناء المهام الوطنية المطلوبة التي على منظمة التحرير الفلسطينية القيام بها، في ضوء تنامي حركة حماس وأفول نجم بعض التنظيمات التي لم يعد لها وجود فعلي في الشارع الفلسطيني؛ والتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج، وعلى ضرورة أن تتمثل بها حركة حماس، التي فازت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، ولها تأييد كبير في الشارع الفلسطيني. وكذلك الجهاد الإسلامي، التي لها نضال ملموس ضد الاحتلال، وأن تتمثلا في المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية للمنظمة.

لقد ملّ الشعب الفلسطيني من الانقسام، لأن له آثاراً سلبية على مجمل القضية الفلسطينية. ودخلت الانقسامات إلى فكر وممارسة النخب السياسية والتنظيمات الفلسطينية، وانتقلت إلى عامة الشعب الذي تأثر بها في الأراضي الفلسطينية وفي الشتات. ويرى البعض أن عمق الانقسام والتشرذم والاستقطاب، قد وصل خلال السنوات الماضية، إلى مستوى يصعب حله ووقفه، إلا إذا تحمل جميع الفلسطينيين مسؤوليتهم في الضغط على من يقف ضد تحقيق المصالحة، لأن استمرار الخلافات يؤثر بشكل مدمر على القضية الفلسطينية ومستقبلها.

تشخيص أزمة المصالحة:

تفاقمت الخصومة السياسية داخل الساحة الفلسطينية بعد انتخابات 25/1/2006، والتي فازت فيها حركة حماس بأكثر من 76 مقعداً من أصل 132، هي عدد مقاعد البرلمان الفلسطيني. هذه النتيجة كانت مفاجئة لـ”إسرائيل” وحركة فتح وبعض الأنظمة العربية، والأسوأ هي أنها دعمت العملية الانقلابية على حماس ونوابها وحكومتها التي تأسست حسب الأصول الديموقراطية. وكان من المفروض أن يقبل الجميع بنتائج الانتخابات التي شهد لها المجتمع الدولي بأنها شفافة ونزيهة، إلا أن حركة فتح التي احتكرت السلطة وقيادة م.ت.ف منذ نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات، حاولت الاستحواذ عليها وعدم الاعتراف بنتائجها. ومن أجل إحراج حماس، فقد دعا أحد قيادي فتح في اليوم التالي لإعلان النتائج حماس إلى الاعتراف بـ”إسرائيل”.

ومن هنا كانت محاولة إفشال حركة حماس والالتفاف على ثقة الشعب التي نالتها في الانتخابات هي الطريقة المثلى لتجريدها من الشرعية القانونية والسياسية التي حصلت عليها. بل والعمل على إبعاد الجماهير الفلسطينية من حولها، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية واشتداد الحصار على القطاع. وقد جاء العدوان الإسرائيلي المتكرر منذ نهاية عام 2008 إلى العدوان الأخير في منتصف عام 2014، ليؤكد على التحالف الأمريكي – الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واختياره الديموقراطي.

وشكلت حالة الفلتان الأمني أزمة سياسية واضحة بين الحركتين في قطاع غزة، وصراع على الصلاحيات بين حكومة حماس بقيادة إسماعيل هنية ورئيس السلطة وحركة فتح بقيادة محمود عباس، ورفضاً واضحاً من حركة فتح بقبول حماس لقيادة السلطة، واشتدت الأزمة بدعم فكرة الحصار الاقتصادي والمالي والسياسي على حكومة حماس. وبقي الاقتتال الداخلي بين حركة فتح وحماس إلى 8/2/2007 حيث عقد اتفاق بين الحركتين سمي باتفاق مكة والذي عقد في المملكة العربية السعودية، وقد تمّ فيه الاتفاق على إنهاء القتال بين الطرفين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. لكن ما لبث بعد أسابيع قليلة أن عاود الاقتتال مرة أخرى في النصف الأول من عام 2007 رغم وجود حكومة الوحدة الوطنية.

وقامت حركة حماس في 14/6/2007 بالسيطرة على كامل قطاع غزة وتولت إدارته منذ ذلك الوقت. بالمقابل قام الرئيس محمود عباس بإقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية، وشكل حكومة جديدة برئاسة سلام فياض في الضفة الغربية، وأغلق مؤسسات حماس الخيرية واعتقل أعضائها وأنصارها في الضفة الغربية….  للمزيد (نسخة نصيّة HTML)

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 7/11/2015