يسر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات أن يقدم ورقة عمل أ. أسامة حمدان، العضو القيادي في حركة حماس، ومسؤول العلاقات العربية للحركة، بعنوان ”موقف حماس من المصالحة وطرق تفعيلها“.
وقد قدمت هذه الورقة في مؤتمر ”المصالحة الفلسطينية: الآفاق والتحديات“، الذي أقامه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت بالتعاون مع مركز إفريقيا والشرق الأوسط AMEC (ومقره جنوب إفريقيا) في 26-27 /2015/3.
ويسعد المركز أن يوفر هذه الورقة بصيغتي الـ Pdf و HTML
| – لتحميل ورقة العمل، اضغط على الرابط التالي: >> ورقة عمل: موقف حماس من المصالحة وطرق تفعيلها… أ. أسامة حمدان  (13 صفحة، 707 KB)>> ورقة عمل: موقف حماس من المصالحة وطرق تفعيلها… أ. أسامة حمدان (نسخة نصيّة HTML) |
ورقة عمل: موقف حماس من المصالحة وطرق تفعيلها… أ. أسامة حمدان[1]
مطلع عام 2005 أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة، ولقي هذا الإعلان ترحيباً وطنياً وإقليمياً ودولياً. وفي 17/3/2005 من العام ذاته، انعقدت جولة من الحوار الوطني الفلسطيني، وانتهت جولة الحوار إلى ما عرف بـ(إعلان القاهرة)، وأهم ما جاء فيه كان الاتفاق على هدنة لمدة عام، على أن يتم إجراء انتخابات تشريعية، والبدء بإعادة بناء م.ت.ف كإطار وطني فلسطيني جامع على أسس يتم التراضي عليها، وتمّ التوافق على تشكيل لجنة تتولى تحديد هذه الأسس.
في كانون الثاني/ يناير 2006 جرت الانتخابات، وحققت حركة حماس فوزاً كبيراً وحصلت على أغلبية مريحة من مقاعد المجلس التشريعي، وفجأة انقلب الترحيب الوطني وبعض الإقليمي والدولي إلى حاجة هياج وتشنج وعدوانية تجاه حركة حماس، وكأن المطلوب أن تشارك الحركة دون أن تفوز بالانتخابات، أو أن يقترع الشعب الفلسطيني لصالح فريق بعينه، لا وفق إرادته الحرة ومصلحة قضيته الوطنية.
ونتج عن حالة الهيجان تلك قيام محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، بجملة إجراءات وقرارات للحد من صلاحيات المجلس التشريعي والحكومة القادمة. ونورد النماذج التالية على سبيل المثال:
• في 28/1/2006، أي بعد يوم من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، عقد الرئيس أبو مازن اجتماعاً لنقل مسؤولية ثلاثة أجهزة أمنية من الحكومة إلى الرئاسة.
• وفي 13/2/2006، انعقد المجلس التشريعي المنتهية ولايته في جلسة استثنائية!! لنقل مجموعة من الصلاحيات للرئيس، وقد تمّ ذلك بإصدار قانون يمنح الرئيس محمود عباس صلاحية إنشاء المحكمة الدستورية برئيسها وقضاتها، ويعني القرار سلب المجلس التشريعي اختصاصه ووضع الأمر كله بيد الرئيس. كما شملت المراسيم الرئاسية أيضاً، مرسوماً يقضي بتعيين رئيس لديوان الموظفين تابع للرئاسة، ومن المفارقة أن الرئيس محمود عباس خاض صراعاً مع الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2003 لتحويل منصب رئيس ديوان الموظفين من سلطة الرئيس إلى سلطة رئيس الوزراء!.
• وفي 24/3/2006، يقرر الرئيس محمود عباس إنشاء هيئة للإشراف على المعابر برئاسة السيد صائب عريقات بعد أن كانت من صلاحيات الحكومة… المزيد
أضف ردا