تقدير استراتيجي (87) – شباط/ فبراير 2016 .
ملخص:
يعيش قطاع غزة تحت وطأة حصار شرس منذ نحو عشرة أعوام بهدف إخضاع حركة حماس، وحملها على قبول شروط ”الرباعية“ المعروفة. وقد تضاعفت المعاناة وثقل الأزمة وخطورتها عقب قيام السلطات المصرية بحملات هدم منهجية واسعة للأنفاق الحدودية بين مصر وقطاع غزة.
ويتناوش مستقبل الحصار ثلاثة سيناريوهات، أولاها استمرار الحصار، وثانيها تخفيفه، وثالثها إنهاؤه، إلا أن معطيات الواقع الراهن ومواقف الأطراف ذات الصلة، ترجح السيناريو الأول القاضي باستمرار الحصار خلال المرحلة القادمة.
وبقراءة خريطة الواقع فلا مفر أمام حماس والقوى الوطنية الفلسطينية من السعي لإنجاز المصالحة الداخلية، واستعادة العلاقة مع مصر، واستثمار العلاقات العربية والإسلامية بما في ذلك الجهدين التركي والقطري، والتحرك الفاعل على المستوى الخارجي، كآليات مهمة لمواجهة الحصار.
مقدمة:
يشكل الحصار المفروض على قطاع غزة شوكة في حلق ما يقارب مليوني فلسطيني عاشوا تحت ظل العقوبات الجماعية منذ منتصف سنة 2006 وحتى اليوم، دون أي رادع قيمي أو رادع إنساني. فقد طالت المعاناة الناشئة بفعل شدة وقسوة الحصار مختلف أوجه الحياة في قطاع غزة، وأحالت واقعهم إلى جحيم لا يطاق. وبالرغم من ارتباط فرض الحصار بفوز حماس في الانتخابات التشريعية سنة 2006، وسيطرتها على غزة سنة 2007، إلا أن أهالي القطاع دون استثناء دفعوا ثمن الحصار وكابدوا مصائبه وتجرعوا مراراته على مدار الأعوام الماضية.
أولاً: واقع الحصار:
ارتبط الحصار المفروض على القطاع باختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط شهر حزيران/ يونيو 2006، إلا أن وطأة الحصار اشتدت وبلغت ذروة عالية مع سيطرة الحكومة التي تديرها حركة حماس على غزة عسكرياً منتصف سنة 2007. ولإنهاء الحصار اشترطت اللجنة الرباعية الدولية على حماس الاستجابة لشروطها التي تتعلق بالاعتراف بـ”إٍسرائيل“، والالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع ”إسرائيل“، ونبذ ما يسمى ”العنف“. غير أن حماس التي رفضت الاستجابة لهذه الشروط، تمكنت من مواجهة قسوة الحصار عبر تأمين الدعم المالي الخارجي، والاعتماد على مدخولات الأنفاق الحدودية بين قطاع غزة ومصر، ما سمح لها بتوفير رواتب الموظفين، والتصدي لحربين عسكريتين إسرائيليتين (2008-2009 و2012) دون أن تتأثر كثيراً بثقل الحصار وتداعياته السياسية والاقتصادية.
لكن هدم الجيش المصري للأنفاق الحدودية عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي منتصف سنة 2013، وتوقف حركة البضائع المهربة والمدخولات المالية على خزينة الحكومة التي تديرها الحركة، وإغلاق معبر رفح البري وعدم فتحه إلا عبر فترات زمنية متباعدة، بالإضافة إلى التوتر السياسي والميداني الشديد الذي خيم على علاقة الحركة بالسلطات المصرية الجديدة، والقطيعة السياسية بينهما، أدخل حماس في أزمة سياسية واقتصادية ومالية خانقة، ووضعها تحت ضغوط هائلة. وجاءت الحرب العدوانية صيف سنة 2014 وما صاحبها من مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال انتهت إلى غير طائل، لتزيد من ثقل الأزمة وتخيّب الآمال المعلقة عليها برفع الحصار أو تخفيفه على أقل تقدير.
وتسبّب إغلاق معبر رفح بأزمة إنسانية غير مسبوقة، بسبب حرمان المرضى والطلبة وأصحاب الحاجة من السفر، إذ لم يفتح المعبر طوال سنة 2015 إلا 21 يوماً متفرقاً، فضلاً عن التقييد المشدد لحركة الأفراد على معبر بيت حانون (إيرز)، والوضع الصحي المتدهور المشوب بالنقص الخطير في الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرض القيود المشددة على حركة السلع والبضائع في المعبر التجاري مع الاحتلال (كرم أبو سالم)، وتعطل معظم المنشآت الاقتصادية، ما أدخل الوضع الاقتصادي في دائرة الخطر والانهيار. كما عايشت غزة بسبب الحصار انعدام الأمن الغذائي، وتلوث مياه الشرب، فضلاً عن تعثر عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب صيف سنة 2014، وارتفاع معدلات الفقر، وزيادة نسبة البطالة التي وصلت إلى 42%.
تبعاً لذلك، فرضت السلطات في غزة ضرائب مختلفة طالت القطاعين التجاري والاقتصادي بهدف تأمين جزء من رواتب الموظفين وتسيير الإدارات الحكومية، المدنية والأمنية، في القطاع، ما استتبع حالة من الاستياء بين شرائح من أهالي القطاع.
وتتهم قوى فلسطينية ومتابعون للشأن الفلسطيني الرئيس عباس وقيادات في فتح والسلطة في رام الله بأنها تمارس عملياً سياسة تأييد الحصار على القطاع واستمراره كوسيلة لإخضاع حماس وتهميشها. وترى أن عباس وحكومته لم يقوما بأي إجراءات حقيقية وفاعلة لرفع الحصار، وأن عباس قام بتأييد الإجراءات المصرية المتعلقة بتدمير الأنفاق دون أن يضغط على فتح المعابر بشكل طبيعي. وكان الرئيس عباس قد ذكر في مقابلة مع قناة ”صدى البلد“ المصرية (سنة 2014) أنه لم يترك مناسبة إلا وطالب فيها بإغلاق الأنفاق سواء بإغراقها أم ببناء سياج حديدي على الحدود. من جهة أخرى، فإن الرئيس المصري السيسي أكد في أواخر أيلول/ سبتمبر 2015 أن الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية تجاه قطاع غزة تتم بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية في رام الله.
ثانياً: مبادرة الفصائل الفلسطينية:
خلال سنة 2015 فشلت محاولة قادها مبعوث اللجنة الرباعية السابق توني بلير للتوسط بين حماس و”إسرائيل“ بشأن رفع أو تخفيف الحصار مقابل هدنة طويلة الأمد. ومع نهاية السنة، ومع دخول انتفاضة القدس شهرها الثالث، قامت خمسة فصائل فلسطينية تتقدمها الجبهتان الشعبية والديموقراطية، وحركة الجهاد، وحزب الشعب، بعرض مبادرة على حركتي حماس وفتح وحكومة الحمد الله، بهدف حلّ أزمة إدارة معبر رفح؛ وتتضمن المبادرة أن تكون إدارة المعبر من الموظفين القدامى والجدد، برئاسة شخصية متوافق عليها تحت مظلة الحكومة، وأن يكون أمن المعبر والحدود تابعاً للرئاسة، وأن تعود عائدات المعبر لتطويره وتنمية قطاع غزة.
جاءت هذه المبادرة في ظلّ فشل الرهان على سقوط حماس بعد التطورات الأخيرة في مصر والمنطقة العربية، وكذلك في ظلّ انطلاق المباحثات التركية الإسرائيلية ووضع ملف المعبر المائي لقطاع غزة على طاولة البحث؛ ما قد يؤدي إلى تراجع أهمية معبر رفح والنفوذ المصري عليه.
رحبت حماس مبدئياً بالمبادرة، إلا أنها طرحت في المقابل فكرة إشراف لجنة فصائلية على المعبر إلى حين تنفيذ اتفاقات المصالحة، أو موافقة حكومة التوافق على القيام بمسؤولياتها كاملة في غزة كلها، كما تساءلت عن الموقف المصري المبدئي من المبادرة، في ظلّ عدم وجود تحسن ملموس على صعيد العلاقة بين القاهرة وحماس، وفي ظلّ حديث القاهرة عن عوائق وصعوبات أمنية تمنع عمل المعبر بشكل طبيعي ودائم.
تنطلق مخاوف حماس من أن تكون المبادرة مجرد خطوة أولى لبسط حكومة عباس سيطرتها على القطاع، دون أن يكون ذلك جزءاً من استحقاقات المصالحة والشراكة في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، خصوصاً أنها لا تطمئن لموقف حكومة الحمد الله التي لم تعد بنظر الحركة حكومة توافقية بعد التعديلات الوزارية المتكررة؛ وترى أن اهتمام السلطة بالسيطرة على المعابر ما زال في إطار سعي قيادة السلطة في رام الله لإضعاف حماس وتحييدها، وفي إطار الاستجابة لمتطلبات اتفاقية أوسلو والشروط الإسرائيلية وشروط الرباعية الدولية.
أبدى كل من رئيس السلطة وحركة فتح محمود عباس وحكومة التوافق الموافقة على المبادرة الفصائلية، لكنهم رفضوا طرح حماس حول إدارة لجنة الفصائل لمعبر رفح. كما رفضت لجنة الفصائل، مقترح تولّي لجنة فصائلية إدارة المعبر، وأصرت على طرح مبادرتها دونما تعديل، كما رأت صعوبة في أن تتولى حكومة التوافق مسؤولية القطاع بشكل كلي، ورأت اللجنة أن هذا الأمر جيد، ولكن تطبيقه يصطدم بكثير من العقبات إثر تجربة عامين سابقين حالت الوقائع دون تنفيذه، ورفضت استمزاج الموقف المصري حول المبادرة قبل طرحها.
لم تُبدِ مصر أي موقف رسمي تجاه المبادرة ولم تعلق عليها، إلا أن الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن مصدر في خارجية الكيان قوله، إن المصريين عبّروا لـ”إسرائيل“، بعد الأنباء عن مباحثات تركية إسرائيلية بخصوص حصار غزة، عن قلقهم من أن يؤدي رفع الحصار إلى إضفاء شرعية على مكانة حركة حماس في قطاع غزة.
كما تزامنت هذه المبادرة، مع استمرار إغلاق معبر رفح، ومع استمرار الجيش المصري بتدمير الأنفاق وإغراق الحدود مع رفح بالمياه المالحة، ووصول العلاقة بين القاهرة وتل أبيب إلى مراحل تنسيق متقدمة لا تسمح بأن يكون فتح معبر رفح إنجازاً تشارك فيه حماس، أو بشكل يسمح لها بشراكة فاعلة في قيادة السلطة في القطاع.
ثالثاً: السيناريوهات المطروحة:
يمكن الإشارة إلى ثلاثة سيناريوهات إزاء موضوع الحصار، وهي كالتالي:
1. سيناريو استمرار الحصار:
ويتمحور هذا السيناريو حول استمرار الحصار على حاله الراهن، أو حتى تشديده عن ذي قبل، بحيث تزداد الآلام وتتضاعف المعاناة لأهالي القطاع في مختلف المجالات. وفي سياق هذا السيناريو فإن معبر رفح سوف يبقى مغلقاً ولن يُفتح إلا أياماً معدودات كل بضعة أشهر كما جرت العادة على مدار السنة الماضية، مع ما يحمله ذلك من تداعيات تمس المرضى والطلبة والقطاعات الأخرى، فيما ستبقى القيود المشددة على حركة البضائع والمواد الأساسية ومستلزمات البنية التحتية والاحتياجات الحيوية في معبر كرم أبو سالم، بما يُبقي الوضع الاقتصادي لأهالي القطاع في الدرك الأسفل، ويفاقم الآثار الصحية والإنسانية والاجتماعية في المجتمع الغزّي.
2. سيناريو تخفيف الحصار:
ويتمثل هذا السيناريو في إدخال تحسينات محدودة على معايير وشروط الحصار، بما يخفف جزئياً من ثقل المعاناة وتداعياتها الكبرى في إطار رغبة الاحتلال والمجتمع الدولي في عدم بلوغ الأوضاع في غزة مرحلة الانفجار. وهذا السيناريو يتعلق أساساً بالمعبر التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي، بحيث تسمح سلطات الاحتلال بإدخال بعض السلع والبضائع والمواد الأساسية التي كانت محظورة في السابق عبر معبر كرم أبو سالم، وقد يطال الأمر معبر رفح الذي تتحكم في فتحه وإغلاقه السلطات المصرية من حيث زيادة عدد أيام فتح المعبر عن ذي قبل.
وفي إطار هذا السيناريو قد تنجح المبادرة التي طرحتها الفصائل الفلسطينية بشأن معبر رفح مؤخراً في حلّ الأزمة بين حماس ومصر من جهة، وحماس والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى، ما يعني حلّ مشكلة المعبر وإعادة فتحه كما كان الأمر سابقاً قبل سيطرة حماس على غزة منتصف 2007، أو وفق صيغة جديدة تسهم في تخفيف المعاناة عن أهالي القطاع.
3. سيناريو إنهاء الحصار:
وبين يدي هذا السيناريو قد تنجح المفاوضات بين ”إسرائيل“ وتركيا بشأن رفع الحصار عن غزة، أو تحدث تطورات دراماتيكية بشأن الجهد الذي تتبناه بعض الأطراف من أجل إنجاز هدنة طويلة الأمد بين حماس و”إسرائيل“، أو تنجح جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وتؤول السيطرة على المعابر لنفوذ السلطة الفلسطينية المقبولة إقليمياً ودولياً، بما يقود، بالتالي، إلى مقاربة سياسية أساسها رفع الحصار عن غزة بشكل أو بآخر في نهاية المطاف.
ولا تتوفر أية معلومات حتى الآن حول شكل وآلية التعامل الإسرائيلي مع المعابر الأخرى مع قطاع غزة حال تدشين ممر مائي أو ميناء بحري يتم من خلاله السفر وتبادل السلع والبضائع التجارية، إلا أن الثابت أن أي ممر أو ميناء بحري يتم تدشينه سوف يصبح المعبر الأهم والجهة الأساسية للحركة التجارية والبشرية من القطاع وإليه، مع إمكانية بقاء حركة المعابر مع الاحتلال وفق الشروط والاعتبارات الإسرائيلية.
رابعاً: آفاق المستقبل:
من خلال دراسة السيناريوهات السابقة يمكن ترجيح السيناريو الأول في المرحلة الراهنة، وهو سيناريو استمرار الحصار. وتكمن العقدة في أن الطرفين المتحكمين بالحدود الإسرائيلي والمصري ينظران إلى الحصار كأداة لإخضاع حماس وتهميشها وإسقاطها شعبياً، ولا يريان مبرراً كافياً (وليس عليهما من الضغوط ما يكفي) لرفع الحصار دون أن تتحقق أهدافهما، في إبعاد حماس عن إدارة القطاع أو الشراكة الفاعلة في ذلك. كما تكمن العقدة في أن أطرافاً فاعلة في قيادة السلطة وفتح في رام الله ما تزال ترى في الحصار أداة في التنافس الفصائلي والصراع على النفوذ مع حماس.
ومع ذلك، فإن أي اختراق حقيقي على صعيد المصالحة الفلسطينية الداخلية، أو على صعيد العلاقة مع مصر، أو الاستجابة الإسرائيلية للضغوط التركية، قد ينتقل بالأمور من سيناريو استمرار الحصار إلى أحد السيناريوهين الآخرين، فالقضايا السياسية تقدّر بقدرها، ولا يمكن الجزم بحتمية وقوع أي سيناريو في ظلّ تقلبات الوضع الفلسطيني، وغياب الرؤى والاستراتيجيات الفلسطينية المحدِّدة لاتجاهات الحال والمسار الوطني الفلسطيني.
خامساً: التوصيات:
1. تطبيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي، وحلّ كافة الملفات والقضايا العالقة بما فيها ملف المعابر، بما ينزع كافة الذرائع التي تحول دون فتح معبر رفح، ورفع القيود المشددة عن المعابر التجارية مع الاحتلال.
2. تشكيل لجنة قانونية مختصة، تتألف من كبار الفقهاء القانونيين على المستوى الفلسطيني والعربي، وذلك بهدف إعداد دعاوى قانونية مُحكَمة قادرة على هزيمة الاحتلال قانونياً، تمهيداً لرفعها عبر السلطة الفلسطينية والجهات العربية والإسلامية إلى محكمة الجنايات الدولية، ابتغاء استصدار قرارات دولية بتجريم الحصار، وإخضاع قادة الاحتلال للمحاكمة على جرائم الحصار المختلفة.
3. سرعة العمل على إنهاء الأزمة بين حماس والسلطات المصرية، وتحييد الجانب الإنساني والاقتصادي المتعلق بالمعبر عن موقف السلطات المصرية من تيارات ”الإسلام السياسي“.
4. على حماس السعي إلى تعزيز الثقة والمصارحة مع أهالي القطاع عبر النزول إلى الشارع، وتوضيح مواقفها، وتعزيز علاقات التكافل والتلاحم مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية في المجتمع الغزّي.
5. وضع خطة عملية لتوظيف الجهدين التركي والقطري في اتجاه الضغط لرفع الحصار، والاستفادة من الموقف التركي الذي ما زال يتمسك بشرط رفع الحصار عن غزة لعودة العلاقات مع ”إسرائيل“ إلى سابق عهدها.
6. تفعيل الأنشطة الإعلامية المؤثرة التي تتناول واقع معاناة أهالي قطاع غزة في ظلّ الحصار، وضخها في الإعلام الغربي والدولي بهدف التأثير في الرأي العام العالمي.
7. الدعوة لتنظيم فعاليات ضاغطة في المدن والعواصم الدولية الكبرى، بهدف دفع ملف حصار غزة إلى واجهة الأحداث الدولية.
* يتقدم مركز الزيتونة للأستاذ مؤمن بسيسو بخالص الشكر على الإسهام في إعداد المسودة التي اعتمد عليها هذا التقدير.
| لتحميل التقدير، اضغط على الرابط التالي:
>> تقدير استراتيجي (87): حصار قطاع غزة: آليات الخروج من المأزق وفرص النجاح |
أضف ردا