يضع مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بين يدي القارئ، ورقة عمل للأستاذ الدكتور معين محمد رجب، أستاذ الاقتصاد، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الأسبق في جامعة الأزهر بغزة، بعنوان ”المقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقبلية“، وتنشر وفق ترتيب مسبق بين مركز الزيتونة والمؤلف. وكانت هذه الورقة قد قدمت إلى مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الثالث، الذي عُقد في غزة في 15/11/2015.
الملخص:
يستعرض هذا البحث المقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقبلية، لبيان مدى قدرتها على مزاولة أنشطتها التي تمكنها من استغلال كافة مواردها، وأهمها الإنسان الفلسطيني الذي هو أبرز مقومات هذه الدولة باعتباره المحرك لها والذي يقود مسيرتها. كما أن الأرض هي أيضاً المقوم الرئيسي الذي لا بدّ من توفره لقيام الدولة، والتي تحتضن بدورها السكان الذين يعيشون عليها والتي يكون من مسؤوليتهم حمايتها واستغلال مواردها لصالح أبنائها. وظلت الأرض وما تزال في صراع مستمر مع أعدائها عبر عشرات السنين منذ الانتداب البريطاني على فلسطين وما تلا ذلك من تطورات.
ويتمثل المقوم الثالث في الإرادة السياسية والاقتصادية التي يتوفر لها النفوذ الكافي لبسط سيطرتها على أرض الوطن، ورغم صدور العديد من القرارات الأممية وأهمها في الوقت الحاضر حل الدولتين، فلا تزال إسرائيل هي العقبة الكؤود أمام تنفيذ هذه القرارات.
وخلصت الدراسة بأن الفلسطينيين يملكون لحد كبير القدرات التي تمكنهم من مواجهة التحديات المستقبلية بشأن إقامة دولتهم المستقلة حينما يحصلون على حقهم الطبيعي في السيطرة على مواردهم وتجاوز عدد من السلبيات.
وقد أوصت الدراسة بمعالجة القضايا العالقة وأوجه الخلل الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وإصلاح التشوهات المعرقلة لمسيرة النمو الاقتصادي وتجاوز مرحلة التفتت والانقسام، وبذل أقصى جهد للاستفادة من التطورات العلمية والتقنية الحديثة لتوسيع الجهود الاستكشافية الهادفة لكشف جوانب الثروة الوطنية الكامنة توطئة لرسم استراتيجيات وسياسات ملائمة وفاعلة لاستغلالها على المدى القريب والبعيد على حدٍّ سواء.
– لتحميل ورقة العمل، اضغط على الرابط التالي:
|
>> ورقة عمل: المقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقبلية … أ. د. معين محمد رجب (35 صفحة، 232 KB) |
>> ورقة عمل: المقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقبلية … أ. د. معين محمد رجب (35 صفحة، 857 KB) |
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 3/3/2016
أضف ردا