تقدير استراتيجي (90): مسارات القضية الفلسطينية في برامج مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

مدة القراءة: 8 دقائق

تقدير استراتيجي (90) – يوليو/ تموز 2016.

ملخص:

يبدو أن أغلب المؤشرات المتوفرة تشير إلى أن فرص فوز كلينتون متقدمة على ترامب. ومن المؤكد أن دور الرئيس الأمريكي يبقى أسير القيود الدستورية وموازين القوى السياسية والتطورات الدولية، لكن توجهاته الذاتية تلعب دوراً في هذا الإطار. من ناحية أخرى، تدل الانتخابات الرئاسية الأمريكية على أن المواقف السياسية خلال الانتخابات لن تكون بالضرورة موضع التزام من الرئيس في حال فوزه.

إن موقف كلا المرشحَيْن منحاز بشكل كبير لـ”إسرائيل” طبقاً لتصريحاتهما وخطبهما لا سيّما أمام جماعات الضغط اليهودية، لكن الإطار الفكري لكل منهما يختلف عن الآخر، إذ يبدو ترامب أكثر ميلاً لنزعة العزلة النسبية (وهو أمر مخالف لتقاليد الحزب الجمهوري)، بينما تبدو كلينتون أكثر ميلاً لقدر من التدخل على المسرح الدولي.

أما على المستوى الفلسطيني والمتأثر بالمستوى الدولي، فإن كليهما سيمارس قدراً من الضغط على الطرف الفلسطيني، وستكون حركات المقاومة، خصوصاً حماس والجهاد، مركز تلك الضغوط، وهو ما يستدعي منهما الحذر الشديد في التعامل مع البيئة الشرق أوسطية، والعمل على النأي عن التدخل في “الشأن الداخلي العربي” سياسياً وإعلامياً في الظروف الحالية.

مقدمة:

ثلاثة أسئلة مهمة تربط بين موضوع القضية الفلسطينية وبين انتخاب الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة:

1. من سيفوز: المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون أم المرشح الجمهوري دونالد ترامب؟

2. ما هي مواقف كل من المرشحين من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

3. كيف سيكون انعكاس نتائج الانتخابات الأمريكية على مستقبل القضية الفلسطينية؟

أولاً: من سيفوز:

مجموعة من المؤشرات تشير إلى أن احتمالات تفوق هيلاري كلينتون تتجاوز احتمالات فوز ترامب:

1. أغلب استطلاعات الرأي العام وتقارير المؤسسات المالية (مثل وول ستريت) تشير لتفوق كلينتون.

2. الصوت اليهودي الفاعل والنشط يميل تقليدياً للمرشح الديموقراطي، وهو ما توضحه سجلات الانتخابات الأمريكية.

3. مقارنة نفقات الحملات الانتخابية تشير إلى أن الأكثر إنفاقاً كان الفائز منذ سنة 2000، وتتفوق نفقات الحملة الانتخابية لكلينتون (187 مليون دولار) مقارنة بنفقات حملة ترامب (49 مليون دولار).

4. هناك ميل في المجتمع الأمريكي لانتخاب أول “امرأة” كرئيس بعد انتخاب أول “أسود”.

5. فارق الخبرة السياسية يميل لصالح كلينتون، فهي عملت عضواً في الكونجرس الأمريكي، ووزيرة خارجية، بينما يفتقد ترامب للخبرة الديبلوماسية.

6. هناك قدر من المعارضة في النخبة الجمهورية لانتخاب ترامب (وهو ما اتضح في رسالة 121 من خبراء السياسة الخارجية في الحزب الجمهوري ممن يعارضون انتخاب ترامب) .

7. إن دراسة أكاديمية تعتمد على أحد نماذج الدراسات المستقبلية، الذي وضعه أستاذ جامعي هو آلان أبراموفيتز Alan Abramowitz من جامعة إيموري الأمريكية تتوقع أن يفوز ترامب استناداً لبعض المؤشرات الاقتصادية (وهو نموذج نجح في تنبؤاته منذ انتخابات 1992) .

ثانياً: موقف كل من المرشحين من الموضوع الفلسطيني:

من الضروري —في فترات السباق الرئاسي في الولايات المتحدة بشكل خاص والعالم بشكل عام— أخذ تصريحات المرشحين نحو أيّ قضية داخلية أو خارجية بقدر كاف من الحذر نظراً لأن “الدعاية السياسية لجلب المؤيدين” تختلف عن الموقف المحدد عند تولي المنصب ومواجهة الواقع. وهو ما يستوجب تحديد السمة العامة للتوجهات السياسية الخارجية لكل من المرشحين ترامب وكلينتون، وعدم فصل هذه التوجهات نحو الموضوع الفلسطيني عن السمة العامة لتوجهات المرشح نحو القضايا الدولية الأخرى.

يتسم ترامب بأنه أقل خبرة في الشأن الدولي مقارنة بكلينتون، لكن السمة العامة لتوجهاته الخارجية هي أنه “أمْيَل لسياسة العزلة وعدم التدخل الخارجي”، ويميل لمطالبة الدول الحليفة للولايات المتحدة سواء في حلف الناتو أم اليابان أم دول الخليج بتحمل المزيد من الأعباء المالية في نطاق العلاقات الدولية، كما أنه ناقد حاد للأمم المتحدة التي يرى أن الولايات المتحدة تتحمل عبئاً مالياً فيها دون نتائج ملموسة، وهو صاحب الدعوة لمنع المسلمين من الدخول للولايات المتحدة، كما يبدو أنه أكثر تحفظاً تجاه طبيعة العلاقات السعودية الأمريكية.

ويبدي ترامب نظرة معارضة بقوة للاتفاق النووي الأمريكي الإيراني، مؤكداً أنه سيعمل على عرقلة هذا الاتفاق لا سيّما فيما يتعلق بالوفاء الأمريكي بالالتزامات المالية تجاه إيران طبقاً للاتفاق، متهماً الحكومة الأمريكية بالوقوع في الفخ الإيراني. وقال في خطاب له أمام اللوبي اليهودي (الأيباك) في آذار/ مارس 2016 بأنه “سيفكك الاتفاق الكارثي مع إيران”، متهماً إيران بأنها “تموِّل حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله.. وأنه سيعمل على “تفكيك شبكة إيران الإرهابية” .

بالمقابل تميل كلينتون لنزعة تدخلية خارجية —بالرغم من أسفها على تأييدها لغزو العراق خلال عضويتها في مجلس الشيوخ— وهي مع تكثيف الضربات في سورية والعراق ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتطالب بمنطقة حظر جوي في سورية، وباستمرار تَحُّمل الولايات المتحدة لدورها —بالرغم من الأعباء المالية والبشرية لذلك— على المستوى الدولي… .

لكن المسافة الفاصلة بين المرشحين في الموضوع الفلسطيني لا تشير لفارق كبير، وقد أثارت تصريحات ترامب خلال الانتخابات التحضيرية للترشيحات الحزبية، والتي أشار فيها بأنه سيتخذ موقفاً “محايداً” في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هواجس إسرائيلية ، وهو الموقف الذي رفضته كلينتون أمام الأيباك قائلة: “لا يمكن أن نكون محايدين، فنحن نرى أنفسنا في الموضوع الإسرائيلي”، وقد فسرت افتتاحية لوس أنجلوس تايمز الأمريكية موقف “الحياد” من طرف ترامب بأنه “لتشجيع الفلسطينيين عن الانخراط ثانية في التفاوض مع إسرائيل” .
وقد عرفت علاقة “إسرائيل” مع هيلاري كلينتون خلال توليها الخارجية الأمريكية بين 2009-2013 بعض التباين مع “إسرائيل” لا سيّما في نطاق الموقف الأمريكي الناقد لاستمرار الاستيطان في الضفة الغربية.

إن كلاً من المرشحَين يطالب بأن تكون المفاوضات بين الطرف الفلسطيني والإسرائيلي هي الأساس في تحديد شكل التسوية، أي أنهما لا يريدان دوراً محدداً للأمم المتحدة أو المجتمع الدولي في هذا الجانب تحديداً، وذلك يعني أن موضوعات القدس واللاجئين والحدود متروكة للتفاوض بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”، أي لميزان القوى الثنائي، وهو ما يعني توفير البيئة المناسبة للطرف الإسرائيلي لممارسة كافة الضغوط المتوفرة على الطرف الفلسطيني لتحصيل أكبر قدر من المكاسب.

ويرى ترامب أن الدور الأمريكي يجب أن يقتصر في المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على دور “الميسر للتفاوض facilitator of negotiations”، وقد انتقد في هذا السياق “ضعف وعدم كفاءة الأمم المتحدة”، رافضاً فكرة فرض حلّ في القضية الفلسطينية من خلال الأمم المتحدة، قائلاً “إن الحل يجب أن يكون من خلال مفاوضات الأطراف، وأنه سيستخدم الفيتو ضدّ أيّ حلّ يتبناه مجلس الأمن الدولي”؛ وهو موقف تسانده كلينتون أيضاً، فهي قد أكدت أمام الأيباك على ضمان تفوق “إسرائيل” النوعي عسكرياً، وبتزويدها بالصواريخ وتكنولوجيا الكشف عن الأنفاق وتهريب السلاح، ومنع الهجمات “الإرهابية”، وترفض أيّ حلّ تفرضه الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن الدولي. وهي ترى أن نزعة “معاداة السامية” تتنامى في أوروبا، وتقول إنها كتبت رسالة لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في سنة 2015 أكدت فيها على معارضتها التامة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس) Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) campaign .

أما موقف المرشحين من “المقاومة الفلسطينية”، فمع رفض كل منهما لفكرة المقاومة المسلحة، إلا أن ترامب يبدو أكثر “كراهية” للمقاومة المسلحة من ناحية، ولطبيعتها الإسلامية من ناحية ثانية، وقد اتهم كلاً من حركتي حماس والجهاد الإسلامي تحديداً، بتربية الأطفال الفلسطينيين على “العنف وكراهية اليهود”، ناهيك عن اشتراطه قبول الفلسطينيين بـ”يهودية” الدولة الإسرائيلية؛ كما أبدى تشككه في النزعة السلمية لدى الطرف الفلسطيني، مشيراً إلى أن نزعة الإسرائيليين للسلام هي الأوضح .

وبالرغم من أن كليهما يرفض استمرار الاستيطان في الأراضي المحتلة سنة 1967، وهو ما أكدته كلينتون في خطابها أمام الأيباك، لكن ذلك الخطاب الذي تألف من 3,301 كلمة، لم يشتمل إلا على 15 كلمة، يُستشفُّ منها نقدٌ لسياسة نتنياهو، حيث قالت “على كل طرف أن يقوم بما عليه بتجنب الأعمال المعطلة، بما فيها ما يتعلق بالمستوطنات”، وهو موقف ترامب نفسه من الاستيطان، لكن أياً منهما لم يحدد أي إجراء عملي لمنع هذا الاستمرار، كما أنهما يرفضان التوسع في الاستيطان، لكنهما لا يشيران إلى المستعمرات القائمة فعلاً وما هو مصيرها، كما لا يحددان ما إذا كانت القدس —بتعريفها الإسرائيلي— تدخل ضمن الاعتراض على الاستيطان أم لا، لا سيّما أن ترامب وعد أمام الأيباك بنقل السفارة الأمريكية لما أسماه “عاصمة إسرائيل التاريخية”، وهو وعدٌ سبق للعديد من الرؤساء الأمريكيين أن وعدوا به دون تنفيذٍ له بعد ذلك.

ويعلن المرشحان عن قبولهما بحل الدولتين كفكرة عامة، لكن تفاصيل تحقيق هذا الحل والأسس التي سيبنى عليها ليست واضحة، وهو ما يعني أنهما أميل لترك تفاصيل تحقيق ذلك للمفاوضات بين الطرفين، ويكفي التذكير بأن كلينتون أيدت سنة 2005 في أثناء عضويتها لمجلس الشيوخ الأمريكي بناء جدار الفصل العنصري، كما أنها صوتت في حرب 2006 بين حزب الله و”إسرائيل” ضدّ قرار في الكونجرس يمنع إرسال القنابل العنقودية للدول التي تستخدمها ضدّ المدنيين…، كما أبدت تفهماً لحصار قطاع غزة من قبل “إسرائيل” .

وبالرغم من الإشارة في بعض المواقع إلى اقتراح ترامب سنة 2014 لنقل الفلسطينيين إلى بورتوريكو خلال مؤتمر صحفي في مانهاتن، وتوفير فرص السكن والعمل لهم، مشيراً إلى أن مساحة بورتوريكو تزيد في مساحتها ألف ميل مربع عن مجموع مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة ، إلا أن التدقيق في هذا التصريح يشير لملابسات عدة، أهمها أن الفكرة تمّ نقلها عن رسوم هزلية وردت حول شخصية ترامب.

ثالثاً: المستقبل في ظلّ الرئيس الجديد:

من الضروري الأخذ في الاعتبار أن النظام السياسي الأمريكي الذي يمنح الرئيس سلطات واسعة، لا يعني أنه لا يقيده بقيود قانونية من ناحية (خصوصاً الدستورية منها)، والقيود الواقعية من ناحية ثانية (خصوصاً جماعات المصالح ووسائل الإعلام وتوجهات الرأي العام)، ناهيك عن أن السياسة الخارجية أقل عناية لدى الشارع الأمريكي من قضايا السياسة الداخلية كالبطالة والضمان الصحي ومعدلات الضريبة…إلخ من ناحية ثالثة.

ما سبق، يشير إلى أن انتقال كرسي الرئاسة لأي من المرشحين (كلينتون أو ترامب) قد يعني ما يلي:

1. أن المسافة السياسية الفاصلة بين أي من المرشحين وبين الموقف الإسرائيلي، هي مسافة قصيرة للغاية، وربما تكون قضية الاستيطان هي الأكثر بعداً في هذه المسافة.

2. أن لجوء أيٍّ من المرشحَيْن “للضغط الفعلي” على “إسرائيل” سواء لوقف الاستيطان، أم إلغاء ضمّ القدس، أم تعيين الحدود، أم التعامل مع حركات المقاومة بشكل مباشر، هو أمر مستبعد، استناداً لبنية السياسة الأمريكية والبرامج الانتخابية لكل من المرشحين.

3. قد تكون كلينتون هي الأقرب لمحاولة تفعيل المبادرة العربية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، لكنها ستعمل على تكييف بعض بنود المبادرة بشكل يجد قبولاً أكثر من “إسرائيل” للمبادرة، وقد تعمل على زيادة الضغط على دول عربية لمزيد من الانفتاح والتطبيع مع “إسرائيل” لا سيّما من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي.

4. قد يعمل ترامب (في حال فوزه) على فرض مزيد من الأعباء المالية على دول الخليج، وقد يدفعها للتضييق بقدر ما على المساعدات للسلطة الفلسطينية (لدفعها نحو مزيد من التنازلات)، كما سيشدد إجراءات التضييق المالي على حركات المقاومة في غزة.

5. لن يكون لمجلس الأمن أثر ذو معنى في مشاريع التسوية إذا ما فاز أي من المرشحَيْن، وهو ما يعني ترك الطرف الفلسطيني في مواجهة ميزان قوى مختل تماماً لغير صالحه.

6. ستبقى تداعيات “الاضطراب العربي” هي الأكثر عناية من الطرف الأمريكي (أياً كان الفائز) على حساب القضية الفلسطينية، حتى لو تم العودة لها في ظروف ومناسبات معينة.

رابعاً: استنتاجات وتوصيات:

في ظلّ الظروف العسيرة للغاية التي تواجه الموضوع الفلسطيني، من تراجع الموضوع الفلسطيني في اهتمامات الدول العربية أو الدولية، إلى انهيار ما يمكن أن يسمى النظام الإقليمي العربي، والحرج الذي تواجهه حركات المقاومة في أيّ علاقة مع إيران كعامل مساند لهذه الحركة، ناهيك عن التضييق المتواصل على الإسلام السياسي في العالم العربي، إلى تراجع أسعار النفط وانعكاس ذلك على احتمالات الدعم المادي العربي؛ فإن على حركات المقاومة أن تستعد لمواجهة وضع قد يكون الأكثر صعوبة وتعقيداً في التاريخ الفلسطيني المعاصر.

وفي ظلّ هذه الظروف، قد يكون من المجدي التفكير في النقاط التالية:

1. إن استمرار الانقسام الفلسطيني يشكل ثغرة هائلة، لكن احتمالات سدّ هذه الثغرة تبدو ضئيلة للغاية نظراً لتباعد المنظور السياسي للطرفين.

2. قد يكون من الأجدى لحركات المقاومة أن تبتعد إعلامياً وسياسياً عن أيّ مواقف في الشأن الداخلي لأيّ دولة عربية في الظروف الحالية، ولا بدّ أن ينعكس ذلك في وسائل إعلامها، خصوصاً تجنب بعض المفاهيم والإشارات التي تشي بانحياز لموقف داخلي ما في أيّ دولة عربية وتحديداً مصر وسورية.

3. إن إعادة الموضوع الفلسطيني للواجهة السياسية لن يتم إلا بفعل عمليات مقاومة، قد يكون تصعيد الانتفاضة أحد أبرز وسائلها على الرغم من قسوة الظروف.

4. الاستعداد لمواجهة مزيد من الضغط المالي العربي بخاصة، والضغط السياسي لاستبعاد أيّ علاقة بين حركات المقاومة وبين القوى العربية والإسلامية والدولية الداعمة لها، وهو أمر سيزداد في المرحلة القادمة سواء مع كلينتون أم ترامب.

5. قد تعمل الولايات المتحدة و”إسرائيل” في المرحلة القادمة على إدراج منظمات المقاومة الفلسطينية في قوائم التنظيمات الإرهابية التي قد يبحثها مجلس الأمن الدولي من جديد، وهو أمر لا بدّ من وضعه في الاعتبار، ومحاولة تفاديه من خلال التنسيق مع كل من روسيا والصين في هذا الجانب، ومع القوى العربية والإسلامية والدولية الأخرى.

6. من الضروري وضع مشروع للتفكير في كيفية وقف الهجرة الفلسطينية في الضفة الغربية من الريف إلى المدينة، والتفكير في كيفية تشجيع الهجرة المعاكسة من المدينة للريف، إذ إن هذه الظاهرة (الهجرة من الريف للمدينة) تهيئ الوضع لبناتوستانات (المعازل، على غرار جنوب إفريقيا) وهو سيسمح لتيسير الاستيطان في الريف الفلسطيني.

* يتقدم مركز الزيتونة للدكتور وليد عبد الحي بخالص الشكر على الإسهام في إعداد المسودة التي اعتمد عليها هذا التقدير.