يسر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات أن يقدم مداخلة د. بهاء بوكروم، حول ”إعادة ترسيم خرائط المنطقة ومواقف الأقليات: انهيارات الحكم المركزي – سايكس بيكو“.
وقد قدمت هذه المداخلة في في حلقة نقاش ”مئة عام على سايكس بيكو: خرائط جديدة ترسم“، الذي أقامه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، في بيروت، في 26/5/2016.
– لتحميل المداخلة، اضغط على الرابط التالي: |
>> مداخلة: إعادة ترسيم خرائط المنطقة ومواقف الأقليات: انهيارات الحكم المركزي – سايكس بيكو … د. بهاء بوكروم  (8 صفحات، 1.8 MB) |
>> مداخلة: إعادة ترسيم خرائط المنطقة ومواقف الأقليات: انهيارات الحكم المركزي – سايكس بيكو … د. بهاء بوكروم  (8 صفحات، 513 KB) |
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 26/12/2016
مداخلة: إعادة ترسيم خرائط المنطقة ومواقف الأقليات: انهيارات الحكم المركزي – سايكس بيكو … د. بهاء بوكروم
الحديث عن التجزئة في العالم العربي أو إعادة رسم الخرائط ليس جديداً، وقد برز في مراحل أعقبت سايكس بيكو ووعد بلفور، ونكبة فلسطين ونشوء الدولة الصهيونية، وتنامي الوجود الفلسطيني في الأردن والحديث عن الوطن البديل، ثم حرب لبنان وانهيار المنظومة السوفياتية وتقسيم أوروبا الشرقية، والكلام عن الشرق الأوسط الجديد، واحتلال العراق وغيرها من الوقائع التي شهدتها المنطقة.
كما وأن خزائن مراكز الأبحاث والدراسات ومعاهد الاستشراق في الغرب مليئة بالخرائط التي تقسّم المنطقة وفقاً للتوزع الديموجرافي للطوائف والمذاهب والعرقيات. إلا أن كل ذلك لا يعني أننا نقف أمام خريطة جغرافية جديدة للمنطقة بالمعنى الذي يعكس التوزع الديموجرافي. وربما هنا يمكن الحديث عن نظام سياسي وإقليمي جديد للمنطقة يعيد ترتيب وتنظيم العلاقات بين الفئات، وذلك على قاعدة أن سقوط الحكم المركزي لدول كبيرة مثل سورية والعراق أعاد طرح إشكالية النظام السياسي المناسب للمجتمعات التعددية الموجودة. وذلك يمكن أن يتم ضمن الكيانات السياسية القائمة أو في إطار تقسيم جيو-سياسي متوافق عليه على الصعيدين الدولي والإقليمي.
انطلاقاً من ذلك فإن الجديد الذي يستدعي هذا الجدل حول إعادة رسم الخرائط إنما يتعلق أولاً، بصيغة الحل السياسي في سورية. وثانياً، بالأزمة والاستقرار في العراق. وثالثاً، بالموضوع الكردي. ورابعاً، بالتوازن مع إيران. إضافة إلى هذه المنطلقات فهناك مسألتين مطروحتين بصورة متوازية، الأولى هي موضوع الأقليات في المنطقة بشكل عام، والثانية هي مسألة الصراع الشيعي السني.
عندما نتحدث عن التنويعات العرقية والمذهبية ربما يطرأ إلى الأذهان مسألة الأقليات في المشرق العربي وعما إذا كانت هناك فوارق أو مظالم أو توجهات عامة تكرس الواقع المتفاوت لتلك الفئات بما يعكس حكم الأكثرية على الأقلية أو العكس. مع العلم أن ذلك كان يرتبط في جزء منه بالوجود المسيحي، ويتعلق بمبررات الدول الغربية للتدخل في المنطقة تحت عنوان حماية هذه الأقليات والحفاظ على امتيازاتهم في ظلّ عالم إسلامي كبير، والامبراطورية العثمانية التي أخضعت هذه الأمور لاعتبارات التوازن مع الغرب.
طبعاً واقع المنطقة هو واقع مُجزّأ أساساً لأنه قام على ضعف الشعور بالمواطنة وعلى أساس استغلال تاريخي للأنظمة القومية لهذه الفوارق، حيث تمّ استخدامها في لعبة إدارة التناقضات الداخلية في سبيل ضمان مزيد من السلطة والتحكم، أو في ما يطلق عليه “مقتضيات الهيمنة”.
فالنظام القومي انطلق نظرياً على أساس أنه علماني، لكنه انحصر لاحقاً في أطر عصبوية وأقلوية بددت هذا الشعور العام وغلبت الطابع الاستبدادي في الأحزاب وفي السلطة على حدّ سواء، وبالتالي ذلك أفضى إلى هشاشة مجتمعية تحولت إلى فوضى لحظة سقوط الحكم المركزي. طبعاً يمكن النظر إلى ذلك من زاوية الأكثريات والأقليات خصوصاً في سورية والعراق الدولتان اللتان تحويان على كل تلك المتناقضات، واللتان قامت الدولة فيهما على مثال فاقع للسلطة المركزية على مدى عقود من الزمن. إنما بالتوازي مع ذلك فقد غلب التوظيف الإقليمي والدولي لهذه المتناقضات إضافة إلى صعود حدة التوجهات المتطرفة، إن كان على المستوى السياسي أو على المستوى العملي، وظهور التنظيمات العابرة للحدود، وبعضها استحوذ على مساحة جغرافية لا بأس بها في سورية والعراق. … للمزيد
>> للمزيد حول حلقة نقاش ”مئة عام على سايكس بيكو: خرائط جديدة ترسم“: اضغط هنا
أضف ردا