الموازنة الإسرائيلية لسنة 2019 … أ. محمد بلال حبيب

يضع مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بين يدي القارئ، تقريراً للأستاذ محمد بلال أحمد حبيب، وهو باحث في الاقتصاد الإسرائيلي، بعنوان “الموازنة الإسرائيلية لسنة 2019“.

يستعرض هذا البحث إقرار الكنيست الإسرائيلي موازنة سنة 2019، وطريقة إعداد الموازنة في “إسرائيل”، وملامح السياسة المالية العامة لأداء الحكومة سنة 2019، بالإضافة إلى التوزيعات المالية في الموازنة العامة لسنة 2019.

ورأى الكاتب أن حكومة نتنياهو مررت موازنة سنة 2019 بالقراءات الثلاث مبكراً عن المواعيد المتعارف عليها في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لتعزيز صمود ائتلاف نتنياهو الحكومي بسبب ملفات الفساد الذي يلاحقه، خصوصاً وأن ملامح الموازنة لسنة 2019 تمّ الاتفاق عليها مسبقاً، خلال توقيع اتفاقية الائتلاف الحكومي بين الليكود والأحزاب المشاركة في الحكومة.

وتُعدُّ هذه الموازنة الأكبر في تاريخ “إسرائيل”، وكذلك الأكثر نوعية في مضامينها، خصوصاً أنها أعطت أولوية للجوانب الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والتأمين الوطني، وسيحصل الأمن بكافة تفرعاته على نحو 18% من الموازنة العامة.

تقرير
الموازنة الإسرائيلية 2019
أعد هذا التقرير الأستاذ محمد بلال أحمد حبيب، باحث في الاقتصاد الإسرائيلي.

مقدمة:

أقر الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء 14/3/2018، موازنة سنة 2019 وكافة القوانين المرافقة لها بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد نقاش استمر مدة 24 ساعة، وبعد رفض جميع التحفظات التي طرحها أعضاء الكنيست، وقد صوت إلى جانب قانون الموازنة 62 عضو كنيست مقابل 54 عضو كنيست عارضوها.

وبلغ حجم الموازنة479.6 مليار شيكل (137 مليار دولار) بزيادة عن موازنة سنة 2018 الحالية بمقدار 4.3%. بالإضافة إلى ذلك، فإن المصروفات المشروطة بالدخل قدرت بـ 41.05 مليار شيكل (11.7 مليار دولار)، وتمّ إقرار الموازنة وفق تقديرات النمو لسنة 2019 التي قدرت بـ 3.1% وقُدّر العجز المالي بـ 2.9% .

طريقة إعداد الموازنة:

يمر إقرار الموازنة في “إسرائيل” بعدد من المراحل، ويمكن إجمالها في النقاط التالية:

• يتم تحديد توقعات النمو وتقدير الإيرادات والحد الأعلى للإنفاق وسقف العجز للموازنة في السنة المراد تقييم موازنتها بالاستناد إلى تنبؤات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، و”بنك إسرائيل”، ودائرة الشؤون الاقتصادية والبحوث التابعة لدولة الاحتلال، ويقوم بهذه العملية قسم الموازنة التابع لوزارة المالية الإسرائيلية.

• يتم تقديم نتائج الحسابات السابقة من وزير المالية إلى رئيس الوزراء ليناقش السياسات المالية لحكومته، ويراعي رئيس الوزراء في موازنته التي سيقدمها القرارات الواجب اتخاذها حول زيادة إيرادات الحكومة، أو تدابير ترمي إلى خفض الإنفاق الحكومي.

• تناقش الحكومة الموازنة نقاشاً موجزاً، ويقر مجلس الوزراء الإطار العام للموازنة وتوزيعاتها، على ألا يتجاوز إقرار الحكومة للإطار العام للموازنة شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس.

• يتم إرفاق القرارات الحكومية للجنة الوزارية للتشريع، وذلك لاعتبار أن بعض مقررات الحكومة تتطلب تغيرات تشريعية تمهيداً لإقرار الموازنة بالقراءة الثانية والثالثة أمام الكنيست.

• بعد إقرار الحكومة للموازنة تبدأ وزارة المالية ببناء الموازنة بشكل مفصل بالإضافة إلى الملاحظات التفسيرية للموازنة التي سيتم تنفيذها من الوزارات الحكومية.

• يتم تقديم قانون الموازنة للكنيست ليتم إقرارها بالقراءة الأولى، قبل ستين يوماً من تاريخ بداية السنة المالية أي في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر على الأكثر (بداية السنة المالية 1 كانون الثاني/ يناير).

• يتم عرض الموازنة في جلسة أخرى في الكنيست ويتم خلال الجلسة مناقشة بنود الموازنة بشكل مفصل متناولاً كافة بنودها التفصيلية، وفي نهاية الجلسة يتم التصويت على الموازنة كاملة بالقراءة الثانية والثالثة وبذلك تصبح قانون واجب النفاذ، ويجب أن يتم ذلك خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر. وفي حال لم تتمكن الحكومة من تقديم مشروع الموازنة خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة المالية، يتم حلّ الحكومة من قبل الكنيست في اليوم التالي مباشرة للأشهر الثلاث.

• يتم في جلسة إقرار الموازنة إقرار قانون الترتيبات وهو قانون مصاحب للموازنة، يجمع بين القوانين والتعديلات التشريعية التي ترى الحكومة أنها ضرورية للموافقة عليها من قبل الكنيست، من أجل تنفيذ سياستها وقدراتها الاقتصادية …. للمزيد

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،  2018/4/19