مقدمة:
من المتعذر فهم التوافق الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي الحالي بعيداً عن المخزون التاريخي للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية من ناحية، أو بعيداً عن بنية السلطة الحالية في الطرفين من ناحية ثانية. إذ تتمثل السلطة الإسرائيلية الحاكمة بقيادة الليكود في قوى دينية متطرفة (شاس، ويهدوت هتوراة، ويسرائيل بيتينو، وكولانو، والبيت اليهودي،…إلخ) بينما تتمثل القوى المهيمنة في الإدارة الجمهورية الأمريكية الحالية بثالوث يضم أقطاب المركب العسكري الصناعي (Military Industrial Complex)، والمسيحية الصهيونية، واللوبي اليهودي الصهيوني [1]؛ وبين السلطتين قواسم مشتركة من المصالح والمنظومات المعرفية.
ثمة قضيتان أولويتان تتوافق عليهما الخطط الاستراتيجية لكلا الطرفين الإسرائيلي والأمريكي في الموضوع الفلسطيني، الأولى هي “تجريد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من سلاحها “باعتباره الجدار الأخير الذي يتكئ عليه الفلسطينيون وحلفاؤهم، أما الثانية فهي مشكلة السكان في الضفة الغربية بعد الاستيلاء الإسرائيلي على أغلب الأراضي.
وقد عملت “إسرائيل” والولايات المتحدة لإنجاز هاتين القضيتين عبر عدد من التكتيكات المرحلية:
أولاً: قضية سلاح المقاومة في قطاع غزة:
ولإنجاز هذه المسالة اتبعت “إسرائيل”، بدعم أمريكي، عدداً من التكتيكات على النحو التالي:
1. العمل العسكري التقليدي (الهجوم المباشر على غزة): وهو تكتيك فشل على الرغم من تكراره منذ سنة 2008 ثلاث مرات (2008 في عملية “الرصاص المصبوب”، و2012 في عملية “عامود السحاب”، وآخرها في سنة 2014 فيما سمي بعملية “الجرف الصامد”). ولم تتمكن “إسرائيل” بعد سلسلة الاعتداءات هذه من كبح تزايد قدرات المقاومة، على الرغم من ضيق ذات اليد وتواصل الحصار عليها. لكن “إسرائيل” ستواصل التلويح بهذا التكتيك بين الحين والآخر ليشكل عامل إقلاق وإرباك وإنهاك للقيادة الفلسطينية المقاومة، وقد تُقدم المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية على بعض العمليات النوعية لتأكيد مصداقية هذا التكتيك بعد أن فقد قدراً غير يسير من مصداقيته أمام الرأي العالم الإسرائيلي بشكل خاص [2].
2. الخنق الاقتصادي: الذي يتم تنفيذه بدرجات متفاوتة من أربع جهات متعاونة في إنجاز ذلك وهي: سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية في رام الله، والإدارة المصرية، ثم تكاتف مع كل هذا القرار الأمريكي بتعليق المساعدات الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والتلويح الدائم بعصا المساعدات للفلسطينيين. والهدف من ذلك كله هو إيجاد حالة من الإنهاك الاقتصادي والاجتماعي على أمل أن يتحول ذلك في مرحلة لاحقة لعدم استقرار سياسي في داخل القطاع، لكن الاستجابة الكبرى لدعوات حركات المقاومة لمسيرات العودة خلال الشهر الحالي (أيار/ مايو 2018) دلت على فشل ذريع لهذا التكتيك أيضاً. فقد كشفت استجابة الجماهير لدعوات مسيرة العودة أن المسافة الفاصلة بين القاعدة الشعبية وقيادة المقاومة أقصر كثيراً مما اعتقد الكثيرون، كما أن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى كشف عن فشل الخنق الاقتصادي على الرغم من قسوته في تجذير اليأس السياسي أو إضعاف روح التضحية [3].
3. نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية: من خلال البيانات المتلاحقة لدول عربية وأجنبية باعتبار حركات المقاومة الفلسطينية “حركات إرهابية”، وهو مسار بدأ بمؤتمر شرم الشيخ الشهير سنة 1996، ثم توالت الاجتماعات في هذا المكان تحديداً وبالهدف نفسه، وكان آخرها مؤتمر شباط/ فبراير 2017. ووراء كل هذه الاجتماعات هدف محدد هو محاولة إدراج حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية في قوائم “الإرهاب”. وقد حققت هذه الاجتماعات بعض النجاح في دمج بعض تنظيمات المقاومة الفلسطينية ضمن قوائم “الإرهاب” على أمل تضييق مسرح حركتها [4].
لكن العقل الصهيوني والأمريكي يرى أن نزع الشرعية يجب أن لا يبقى في إطار التوصيف القانوني والإجراءات الرسمية، بل لا بدّ أن يتغلغل في المنظومة المعرفية وفي وجدان الشارع العربي، ولا يبقى أسير أبطال “السيرك الرسمي” من سياسيين أو مثقفين، يتناوبون على شاشات الفضائيات العربية لتحقيق هذا الهدف.
ويمكن النظر إلى الحملات الإعلامية المقصودة والمبرمجة والتي تتمثل في الكشف المستمر عن الاتصالات والتطبيع بين الأنظمة العربية أو القوى السياسية العربية أو بعض الرموز الأدبية أو الفنية أو الفكرية العربية وبين “إسرائيل” من خلال السعي لتحقيق هدفين [5]:
أ. ترويض العقل العربي، ونخر البنية السيكولوجية العربية للشارع العربي، لكي تبدو مستويات التطبيع اللاحقة والأوسع نطاقاً أمراً معتاداً، ولا تشكل نوعاً من الصدمة بعد أن تمّ التمهيد للخطوات الأكبر بخطوات صغيرة وتدريجية، وهو ما يساعد على امتصاص ردات الفعل الشعبية.
ب. ترى الدوائر الصهيونية أن تحقيق “النخر السيكولوجي” في البنية العربية، سيقود إلى لجم التعاطف الشعبي مع حركات المقاومة [6].
ويبدو أن نجاح هذا التكتيك ما زال أقل كثيراً من الأمل الصهيوني. ويكفي مراجعة استطلاعات الرأي العام العربي والدولي، وكذلك نتائج الانتخابات الشعبية (ذات المصداقية) للكشف عن مدى استمرار التأييد لحركات المقاومة في الشارع العربي.
4. تكتيك الحق الذي يراد به باطل: تواصل أطراف عربية وإسرائيلية وأمريكية السعي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتعزيز الضغوط المختلفة، لتحقيق مصالحة فلسطينية تكون فيها جرعة “الغواية” عالية؛ لا سيّما على جبهة حركات المقاومة (حماس والجهاد الإسلامي بشكل خاص). لكن كل هذه الجهود تنطوي على هدف محدد وهو تمكين سلطة رام الله من تسلم الصلاحيات الأمنية في غزة، تمهيداً لنسخ الوضع في الضفة الغربية ونقله إلى غزة، حيث تنتفي كافة مظاهر التسلح، وهو ما سيحقق لـ”إسرائيل” أهدافها دون خسائر تذكر. وفي حال رفضت حركات المقاومة موضوع الوصاية الأمنية لسلطة رام الله، التي تكمن أبرز مهامها في التنسيق الأمني مع الاحتلال، فسيتم تحميل قوى المقاومة وزر فشل “المصالحة الفلسطينية” التي يأملها الشارع الفلسطيني؛ وهو ما يضيق الخناق أكثر على الشارع ومقاومته، ويبدو أن “سلطة التنسيق الأمني” في رام الله متناغمة إلى حد بعيد مع هذا التكتيك [7].
5. جرّ حركات المقاومة بعيداً عن القوى التي تساندها على المسرح الدولي: من خلال توسيع الشقوق بينها وبين من يبدي أي قدر من التعاطف معها. ويتم ذلك من خلال البحث عن أي تباين في التوجهات، مهما بدا صغيراً أو كبيراً، بين حركات المقاومة وبين أي من حلفائها؛ والعمل على توسيع هذا التباين بأكبر قدر ممكن.
ثانياً: قضية سكان الضفة الغربية:
حققت “سلطة التنسيق الأمني” في رام الله نجاحاً في تجريد الضفة الغربية من السلاح المقاوم، لكن “إسرائيل” تواجه المشكلة الديموجرافية في الضفة الغربية وأراضي 1948، وهو أمر تعمل “إسرائيل” على علاجه عبر تصور استراتيجي تدعمه الولايات المتحدة. يقوم التصور الاستراتيجي الإسرائيلي، الذي تتداوله النخب ومراكز التفكير الإسرائيلي ومناقشات الرسميين الإسرائيليين حالياً، على معادلة محددة بدقة وهي: بعد الاستيلاء على الأرض الفلسطينية جاءت مرحلة التخلص من السكان الفلسطينيين. ولكن كيف [8]؟ وللإجابة على هذا السؤال الصعب للغاية نتوقف عند المؤشرات التالية:
1. الاستيلاء على الأرض: يسيطر الإسرائيليون حالياً على ما يلي [9]:
أ. الأراضي المحتلة 1948: وتشكل مساحة هذه الأراضي والتي أقيمت عليها “إسرائيل” 77% من مساحة فلسطين، يسيطر اليهود على حوالي 74% من هذه الـ 77%؛ بينما يعيش العرب الفلسطينيون على المساحة الباقية وهي حوالي 3% ولا سيّما في منطقة الجليل.
ب. الضفة الغربية المحتلة منذ 1967: استولى الصهاينة على 9% من مساحة فلسطين الكلية (أو 42% من مساحة الضفة الغربية)، وهي المساحة التي استولت عليها “إسرائيل” في الضفة للاستيطان لا سيّما في المنطقة “ج”، وتضم هذه المنطقة حوالي 87% من الموارد الطبيعية في الضفة وحوالي 50% من مساحة الطرق وأكثر من 88% من مساحة الغابات.
ج. قطاع غزة: ويمثل حوالي 1.3% من مساحة فلسطين الكلية، فقد انسحبت منه “إسرائيل” سنة 2005، غير أنها أبقت على حصاره.
وبجمع المعطيات السابقة، يتضح أن الفلسطينيين يتركزون في فلسطين التاريخية في 13% في الضفة الغربية، و3% من أراضي 1948، و1.3% هي مساحة قطاع غزة، مما يجعل إجمالي المساحة التي يعيش عليها الفلسطينيون حالياً هي 17.3% من مساحة فلسطين التاريخية. ذلك يعني أن الكثافة السكانية للعرب واليهود في فلسطين هي على النحو التالي (دون حساب المساحة البحرية):
• يعيش 1,302 من الفلسطينيين في الكيلو متر المربع الواحد.
• يعيش 301 يهودي في الكيلو متر المربع الواحد.
لكن العقل الاستراتيجي الإسرائيلي يضع تصوره المستقبلي على أساس أن “إسرائيل” حالياً هي صاحبة أعلى معدل كثافة سكانية بين الدول الصناعية، إلى جانب أن عدد سكان “إسرائيل” من اليهود يزيد 5 ملايين نسمة كل عشرين سنة، وهو ما يعني أن عدد يهود “إسرائيل” سنة 2038 سيكون حوالي 11.5 مليون يهودي، وهو ما يجعل الحاجة الماسة لمزيد من المساحة أمراً لا مناص منه في التفكير الاستراتيجي الصهيوني.
2. تشير دراسات ألون تل (الأستاذ في جامعة تل أبيب)، ورفائيل إسرائيلي (الأستاذ في الجامعة العبرية)، ودراسات أوفر زالزبورغ، وتصريحات نتنياهو وليبرمان والرئيس الإسرائيلي روبين ريفلين… إلخ، أن الخطوة التالية هي كيفية التخلص من السكان العرب بعد السيطرة على أغلب مساحة فلسطين، وهذا التخلص سيتركز على الضفة الغربية والجليل، وهنا تدور المناقشات حول الاحتمالات التالية [10] :
أ. تكرار نموذج غزة: أي التخلي عن مساحات قليلة، ولكنها تضم عدداً كبيراً من الفلسطينيين (فمثلاً أدى الانسحاب من 365 كم2 في غزة إلى التخلص من عبء حوالي 1.94 مليون نسمة حالياً من الفلسطينيين).
ب. العمل في الضفة الغربية على تشجيع الهجرة من الريف الفلسطيني للمدن الفلسطينية، وهو أمر تغذيه سياسات التنمية التي تتبناها السلطة في رام الله، وتقوم على أولوية المدينة على الريف في التنمية، مما يساعد على تزايد الهجرة من الريف وهو ما يفسح المجال لمزيد من الاستيطان الصهيوني في الريف، إذ يعيش حالياً في المدن الفلسطينية حوالي 74% من السكان وحوالي 10% في المخيمات، بينما يعيش في الريف 16%. وعليه يسير المخطط الصهيوني على أساس تجميع السكان في مناطق ضيقة (شبيهة بالبانتوستانات في جنوب إفريقيا)، ثم التخلي والانسحاب من هذه المناطق لا سيّما ذات العدد السكاني الأكبر، على غرار نموذج غزة.
ج. التهجير القسري من خلال سحب الجنسيات، والضغط الاقتصادي والاجتماعي، وافتعال اضطرابات بين القوى الفلسطينية، وإيجاد مستوى من الاضطراب الأهلي بين الفلسطينيين، لدفعهم للهروب نحو الجوار.
د. دفع الدول العربية لمزيد من التطبيع مع “إسرائيل”، تمهيداً لفتح الأسواق العربية للبطالة الفلسطينية، وامتصاصها في هذه الأسواق، ثم تجنيس هذه الجماعات الفلسطينية المهاجرة بحثاً عن العمل.
هـ. تبادلُ أراضٍ، على غرار مشروع سيناء وتوسيع قطاع غزة، لامتصاص أكبر قدر من السكان الفلسطينيين خارج فلسطين.
و. تجميع الفلسطينيين في مناطق شمال الضفة الغربية (بشكل تدريجي)، والانفصال عنهم، وتحويلهم لأقاليم سياسية يتم دمجها مع كيان عربي آخر كالأردن مثلاً، وهو ما طرحه رفائيل إسرائيلي Raphael Israeli وغيره من الباحثين والسياسيين الإسرائيليين في عدة إسهامات فكرية لهم.
إمكانية التنفيذ:
ذلك يعني أن العقل الصهيوني مشغول حالياً بكيفية التخلص من أكبر قدر من السكان الفلسطينيين بعد سيطرته على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية، وقد يعتقد البعض من العرب أن إنجاز هذا المخطط الصهيوني غير ممكن، ولكني أقول أن رخاوة البيئة العربية وانشغالها بهمومها الداخلية، وهشاشة الوضع الفلسطيني الداخلي وكوابح التنسيق الأمني لمنع أي حركة مقاومة، ووجود إدارة رعناء على غرار إدارة ترامب في الولايات المتحدة، ولا مبالاة صناع القرار الأوروبي…إلخ، كلها عوامل تسمح للعقل الصهيوني أن يذهب بعيداً… أبعد من ذلك.
خلاصة:
ذلك يعني أن المرحلة القادمة ستقوم على تعزيز كافة أبعاد هاتين الاستراتيجيتين (نزع السلاح، والتخلص من السكان)، مع مواصلة استراتيجية النهش العسكري والتفجير والاغتيال والهجمات المتفرقة، وعليه فإن استهداف “سلاح المقاومة” هو شعار المرحلة القادمة؛ وهو محور الخطة الإسرائيلية القادمة؛ وستسعى إلى أن تضم معها سلطة رام الله ودولاً عربية “وآخرين من دونهم لا تعلمونهم”… بينما تتركز الخطة الاستراتيجية الأبعد مدى في التخلص من أكبر قدر من السكان بأقل قدر من الانسحاب من الأراضي المحتلة.
وعليه بات لزاماً على حركات المقاومة أن تعيد اصطفافها مع قاعدتها الشعبية ومع حلفائها على أساس أن تعلو القضية الفلسطينية على أي شأن آخر في هذه العلاقة، وضرورة التنبه للريف الفلسطيني من ناحيتين: تنميته لتعزيز التشبث بالأرض، وإثارة قوانين بيع الأراضي خصوصاً في الريف، والتي يبدو أن فيها ثغرات تسمح بتسلل وكلاء للاحتلال تحت أغطية مختلفة ودون رد فعل من سلطة “التنسيق الأمني” في رام الله.
دراسه مفتاح به يجب قراءتها ونشرها على أوسع نطاق