التقدير الاستراتيجي (113): مستقبل هضبة الجولان السورية بين المنظور الواقعي والمنظور القانوني

مدة القراءة: 15 دقائق

يسر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات أن يقدم تقديراً استراتيجياً بعنوان “مستقبل هضبة الجولان السورية بين المنظور الواقعي والمنظور القانوني”، من إعداد أستاذ العلاقات الدولية وخبير الدراسات المستقبلية الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي.

يناقش التقدير خلفيات القرار الأمريكي ودوافعه والسيناريوهات المستقبلية المحتملة.

تقدير استراتيجي (113) – أيار/ مايو 2019.

ملخص:

أتى القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري ليكرس المنظور الواقعي في العلاقات الدولية على حساب المنظور القانوني، وهو ما يعني أن السلوك الدولي غير معني بقدر كبير بقواعد القانون الدولي أو أعرافه.

في ضوء ذلك، وفي ظل الخلل الكبير في الأوضاع الراهنة في موازين القوى في مستويات الصراع المحلية والإقليمية والدولية لصالح الطرف الإسرائيلي، يمكن تصور السيناريوهات المحتملة على الشكل التالي: السيناريو الأول هو اللحاق الدولي بموقف ترامب وبشكل تدريجي، أما السيناريو الثاني فهو اللجوء السوري إلى مجلس الأمن الدولي لتأكيد حقه الحاسم في الجولان، والسيناريو الثالث هو المراهنة على فشل ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة وفوز رئيس ديموقراطي (أو جمهوري) يقوم بالتراجع عن قرار ترامب بخصوص الجولان، والسناريو الرابع سيناريو المراوحة في المكان لكل الأطراف؛ تبقى على موقفها دون أي تغيير في الواقع، مع سعي الطرف الإسرائيلي لتكريس الحقائق على الأرض، وتزايد فرص التأييد التدريجي الدولي لضم الجولان مع الزمن، وهو السيناريو المرجح في الظروف الراهنة، بالرغم من وجود سيناريوهات أخرى كالسيناريو الكارثي الذي يقوم على أساس فكرة تقسيم سورية. والسيناريو العسكري، المبني على المقاومة المسلحة ضد وجود الاحتلال الإسرائيلي للجولان، ومحاولة الاستفادة من تجربة المقاومة في الجنوب اللبناني، وهو سيناريو صعب التنفيذ لكنه ليس مستحيلاً، ويمكن تطويره مع الزمن. والسيناريو التفاوضي القائم على فكرة عودة الطرفين الإسرائيلي والسوري للتفاوض حول مستقبل الجولان.

وأخيراً، فلا بد من التأكيد على رفض القرار الأمريكي، والقيام بكافة الإجراءات السياسية والإعلامية والقانونية لمواجهة القرار على كافة المستويات، مع دعم صمود أبناء الجولان في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

أولاً: البيئة الدولية لموضوع الجولان: المنظور الواقعي والمنظور القانوني:

يقوم المنظور الواقعي في العلاقات الدولية على أن الدولة تسعى لضمان زيادة قوتها، عبر توسيع دائرة مصالحها (المنظور التقليدي: مورجانثو Morgenthau ومدرسته)؛ أو أن الدولة تسعى لزيادة قوتها للحفاظ على أمنها ومصالحها، في ظل غياب قوة عليا ضابطة لسلوك الدول الأخرى؛ مما يعزز غلبة الفوضى على الواقع الدولي (الواقعيون الجُدد: مثل كينيث والتز Kenneth Waltz ومدرسته). وهنا يصبح السلوك الدولي غير معني بقدر كبير بقواعد القانون الدولي أو أعرافه، إلا في حدود المتغيرات المساعدة للسلوك السياسي.

أما المنظور القانوني، فهو الذي يراهن على أن المجتمع الدولي أصبح يمتلك المؤسسات القادرة على ضبط التفاعلات الدولية السلمية وغير السلمية، عبر شبكة من المنظمات والاتفاقيات والأعراف والتقاليد الدولية والإقليمية، مما يعني أن ضمان الحقوق للدول يتم من خلال الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات الدولية.

وبالمقارنة بين المنظورين يتبين أن المشهد الدولي يعزز المنظور الواقعي على حساب المنظور القانوني، خاصةً في نطاق النزاعات الدولية السياسية. فمثلاً وعلى الرغم من استقرار نسبي في عدد الحروب بين الدول interstate (بين 2-5 حروب في العام الواحد) وميلها للتراجع خلال الفترة من 1946-2018، إلا أن عدد الحروب الداخلية intrastate يرتفع بشكل ملحوظ، حيث ارتفع المعدل من 10 سنة 1946 إلى 47 نزاعاً مسلحاً سنة 2016. لكن نجاح الأمم المتحدة (المنظور القانوني) في تسوية النزاعات الداخلية أو الخارجية لم يتجاوز 7% من هذه النزاعات، على الرغم من الزيادة الكبيرة في أعداد الأفراد المنخرطين في عمليات حفظ السلام في العالم.[1] وهو ما يعزز المنظور الواقعي الجديد ويرجحه على أهمية المنظور القانوني لتسوية النزاعات. مع ملاحظة أن مؤشرات السلام تراجعت في السنة الماضية (2018) بنسبة 0.27% وللسنة الرابعة على التوالي، كما تراجعت بمعدل 2.38% منذ سنة 2008.[2] ذلك يعني أن بيئة أزمة الجولان (ضعف المؤسسات الدولية في تسوية النزاعات قانونياً من ناحية، وتراجع مؤشرات السلام الدولي بشكل خطي خلال السنوات العشر الماضية من ناحية ثانية) لا تشير إلى أثر واضح لصالح المنظور القانوني بمقدار ميلها لصالح المنظور الواقعي، وهو ما يحدد الإطار العام لبناء سيناريوهات مستقبل هذه الأزمة.

فإذا أضفنا لما سبق عن البيئة الدولية أن منطقة الشرق الأوسط، حيث تقع الجولان، هي المنطقة الأعلى اضطراباً بين أقاليم العالم التسعة،[3] تزداد شواهد المنظور الواقعي لا سيّما أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump، سيادة “إسرائيل” على الجولان والقدس، أنهى بشكل كامل معادلة “السلام مقابل الأرض” التي قامت عليها أسس التسوية في الشرق الاوسط، وهو ما يعني العودة للوضع السابق على مؤتمر مدريد Madrid conference سنة 1991.

ثانياً: هضبة الجولان بين المنظورين:

ما إن وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21/3/2019 على قرار يصادق فيه على الاعتراف بضم “إسرائيل” لمرتفعات الجولان المحتلة منذ 1967، حتى عاد النقاش حول مستقبل هذه الهضبة السورية، فقد نص قرار ترامب حرفياً على:

“لقد سيطرت إسرائيل على مرتفعات الجولان سنة 1967 لتضمن أمنها من التهديدات الخارجية، واليوم تتواصل الأعمال العدائية من قِبل إيران وجماعات إرهابية تشمل حزب الله في الجنوب السوري، لتجعل من مرتفعات الجولان أرضاً لهجمات محتملة على إسرائيل. إن أي اتفاق سلام ممكن في المستقبل في المنطقة يجب أن يستجيب لاحتياجات إسرائيل لحماية نفسها من سورية وأي تهديدات إقليمية، استناداً لهذه الظروف الفريدة، يكون من المناسب الاعتراف بسيادة إسرائيلية على مرتفعات الجولان.”[4]

وتعود جذور هذا الموقف السياسي الأمريكي إلى سنة 1975، عندما بعث الرئيس الأمريكي السابق جيرالد فورد Gerald Ford في 1/9/1975 برسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين Yitzhak Rabin يشير فيها إلى “أن أي اتفاقية سلام بين إسرائيل وسورية يجب أن تستند على “بقاء إسرائيل في مرتفعات الجولان”.[5] وهي الوثيقة التي أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق وارن كريستوفر Warren Christopher سنة 1996 وجودها.[6]

ذلك يعني أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر 1981 على ضم هضبة الجولان اتكأ بقدر ما على وعد أمريكي بمساندة هذا الموقف، على الرغم من أنه مخالف للموقف الأمريكي المعلن، ولعل تعليق الرئيس الأمريكي رونالد ريغان Ronald Reagan للاتفاق الاستراتيجي بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” على أثر القرار الإسرائيلي بضم الجولان، ثم عودة ريغان عن قراره ودعوته لرئيس الوزراء الإسرائيلي حينها مناحيم بيغن Menachem Begin للبيت الأبيض، لاستئناف الحوار الاستراتيجي بين الطرفين،[7] يعزز الشعور بأن قرار ترامب ليس منفصلاً عن توجهات كامنة في الإدارة الأمريكية نحو هذا الموقف. كما أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Benjamin Netanyahu في نيسان/ أبريل 2016 شكل موقفاً إسرائيلياً معززاً لهذا الاتجاه، حيث قال إن “مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد ولن تتنازل إسرائيل مطلقاً عن مرتفعات الجولان”.[8]

واتساقاً مع هذا التوجه الأمريكي؛ غيرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها عن حقوق الإنسان لسنة 2019 من وصف هضبة الجولان بأنها “محتلة occupied” من قبل “إسرائيل” إلى “مسيطر عليها controlled” من قبل “إسرائيل”.[9] وهو تأكيد لتنامي المنظور الواقعي على حساب القانوني.

ثالثاً: الوضع القانوني لهضبة الجولان:

لما كانت هضبة الجولان التي هي إحدى المناطق التي جرى احتلالها في حرب 1967، فإن القرار الدولي رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي United Nations Security Council قد وضع مبدأ واضحاً وصريحاً “بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة”. وتعزز هذا الموقف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 سنة 1981، ناهيك عن إصدار الأمم المتحدة 76 قراراً خاصاً برفض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، استناداً لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة Fourth Geneva Convention (البند 49/6).[10]

أما من الجانب الواقعي، فإن جميع دول العالم دون استثناء لم تتخذ قراراً بشأن قبول السيادة الإسرائيلية على الجولان منذ احتلالها سنة 1967، إلى أن جاء قرار ترامب المخالف حتى لرأي المستشار القانوني للحكومة الأمريكية، والصادر في رسالة موجهة لوزارة الخارجية الأمريكية في 21/4/1978؛ وينص على عدم شرعية الاستيطان اليهودي في المناطق المحتلة من قبل “إسرائيل” بما فيها الجولان.[11]

ومن الواضح أن المجتمع الدولي لم يتقبل قرار ترامب، ولم تعلن أي دولة في العالم تأييد هذا القرار.

رابعاً: المنظور الواقعي: الدوافع الإسرائيلية للسيطرة على الجولان:

تبلغ المساحة الكلية لهضبة الجولان 1,860 كم2 منها حوالي 266 كم2 تمثل المنطقة العازلة بين القوات السورية والإسرائيلية، وترابط فيها قوات المراقبة لوقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة، وثمة تباين في تحديد المساحة الخاضعة للاحتلال، فـ”إسرائيل” تقول إنها تحتل 1,150 كم2، بينما تقول سورية أن المساحة المحتلة هي 1,500 كم2، بينما تقول معلومات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) Central Intelligence Agency (CIA) بأن المساحة المحتلة هي 1,300 كم2،[12] وللهضبة حدود مشتركة مع الأردن وفلسطين المحتلة بطول 80 كم يمر منها خط الهدنة بين سورية و”إسرائيل”، ويبلغ عدد سكان الجولان حتى سنة 2016 حوالي 49 ألف نسمة منهم 22 ألف مستوطن يهودي موزعين على 33 مستوطنة، و27 ألف مواطن سوري،[13] يرفض أغلبهم قبول الجنسية الإسرائيلية متمسكاً بجنسيته السورية.[14]

ويمكن تحديد الدوافع الإسرائيلية لضم “إسرائيل” للجولان في الجوانب التالية:

1. المبرر الأمني: تتمتع هضبة الجولان بقيمة استراتيجية كبيرة، فهي تطل على جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة ومعظم الجنوب السوري، كما أنها لا تبعد عن محافظة العاصمة السورية، دمشق، سوى 31 كم. وقد استثمرت “إسرائيل” الأزمة السورية، الحرب الاهلية، منذ 2011 لتدعيم الحجة الأمنية، من حيث إظهار القلق من انعكاسات الفوضى السورية على أمنها، ومن حيث التهويل باحتمالات الخطر الإيراني وحزب الله من أن يرابطوا في هذه المنطقة، بما يشكل خطراً كبيراً على “إسرائيل” من وجهة نظرها؛[15] لا سيّما أن الجولان تُطلُ على مساحة واسعة من المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

2. التوسع الاستيطاني: بعد أيام قليلة من قرار ترامب بإقرار السيادة الإسرائيلية على الجولان، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة استيطانية لتوطين 250 ألف إسرائيلي في هضبة الجولان، حتى سنة 2048 (أي خلال 30 سنة تقريباً)، وبناء 30 ألف وحدة سكنية. وسيتم هذا المشروع من خلال التعاون بين وزارة الإسكان الإسرائيلية والمجلس الإقليمي للجولان.[16]

3. استغلال المصادر الطبيعية من مياه وبترول أو غاز في الهضبة: تتغذى هضبة الجولان من عدد من الأنهار مثل نهر الأردن ونهر بانياس ونهر اليرموك الذي يبلغ طوله 57 كم منها 47 كم تَمرُّ في الأراضي السورية خصوصاً في هضبة الجولان، وهناك نهر الحاصباني الذي ينبع في لبنان ويَمرُّ في الجولان قبل أن يصب في نهر الأردن، إضافة لواديين هما زاكية ومسعدية اللذان يصبان في بحيرة طبرية في فلسطين المحتلة، ناهيك عن عدد كافٍ من الينابيع. وطبقاً لتقارير شركة المياه الاسرائيلية (ميكروت) Israel National Water Company (Mekorot) فإن “إسرائيل” تحصل على ثلث مياه الشرب والري والاستعمالات المختلفة للمياه من هضبة الجولان وجبل الشيخ.[17] كما أن الهضبة توفر 21% من إنتاج “إسرائيل” من الكرمة، و50% من إنتاج المياه المعدنية و40% من لحوم البقر. ومعلوم أن مسألة المياه كانت أحد الأسباب الرئيسية للخلاف الإسرائيلي – السوري الخاص بتحويل “إسرائيل” لمنابع نهر الأردن، وهو الأمر الذي انتهى لنشوب الحرب سنة 1967.[18]

من ناحية ثانية، فقد منحت الحكومة الإسرائيلية شركة البترول الوطنية الإسرائيلية في مطلع التسعينيات حق التنقيب عن البترول في هضبة الجولان، حيث تمّ اكتشاف حوالي 2 مليون برميل، وخلال عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين (1992-1995) تمّ تجميد التنقيب بسبب الشروع في مفاوضات التسوية السلمية في المنطقة، لكن نتنياهو أعاد الترخيص بالتنقيب في سنة 1996، غير أن قرار سلطة الشركات الحكومية الإسرائيلية التي كانت تترأسها تسيبي ليفني Tzipi Livni (وزيرة الخارجية خلال الفترة 2006-2009) قررت نقل حق التنقيب للشركات الحكومية في مجالي التنقيب عن النفط والغاز سنة 2012، ثم أعطي ترخيص بالتنقيب لشركة Genie Energy جني انيرجي .[19]

ولعل هذه الدوافع هي التي تفسر موقف الرأي العام الإسرائيلي بخصوص الجولان، بل يشكل هذا التوجه من المجتمع الإسرائيلي عنصراً ضاغطاً ومسانداً للحكومة الإسرائيلية في سياستها هذه، وتشير استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي إلى ثبات هذا الموقف، كما يتضح من الجدول التالي:

ويدل الجدول السابق على ما يلي:

‌أ. أن معدل نسبة التمسك بالجولان بين الكتل الحزبية أعلى بشكل واضح من نسبتها المقابلة لدى الرأي العام (مع ملاحظة أن المواطنين الفلسطينيين من سنة 1948 ليسوا مشمولين في هذه الاستطلاعات)، وهو ما يعني أن القرار السياسي الذي هو رهن توجهات الأحزاب السياسية سيكون لصالح التمسك القوي بالجولان.

‌ب. أن معدل التمسك بالجولان بين الأحزاب والرأي العام يشكل مانعاً لأي حكومة إسرائيلية من الإقدام على خطوة التنازل، بينما كانت صحراء سيناء هي الأقل تمسكاً بها مقارنة بالضفة الغربية والقدس وغزة والجولان، وهو ما سهَّل للحكومة الاسرائيلية اتخاذ قرار الانسحاب من سيناء، غير أنه أكثر صعوبة مع الجولان.

خامساً: المنظور الواقعي الإقليمي:

أما الجانب الآخر في البيئة السياسية لموضوع هضبة الجولان؛ فهو سيطرة المنظور الواقعي على بنية البيئة الإقليمية والوطنية، وتتجلى ملامح هذه البيئة في الآتي:

1. الإنهاك الذي تعيشه سورية مادياً ومعنوياً بعد الحرب الأهلية والتدخل الدولي فيها، وهو ما يكرس الانطباع لدى الإسرائيليين بأن سورية ليست في وضع يسمح لها بالعمل العسكري لاستعادة الجولان بالقوة، بل إن التفكير السياسي الإسرائيلي يتجه نحو مزيد من إضعاف سورية ليصل في بعض الدراسات الإسرائيلية والتي شارك فيها زفي هاوزر Zvi Hauser (السكرتير السابق للحكومة الإسرائيلية بين 2009-2013) إلى التخطيط لتقسيم سورية إلى 6 دول، ثم إجراء استفتاء بين سكان الجولان (بمن فيهم المستوطنون) حول مصير الهضبة.[21]

2. الترهل العربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً نتيجة الاضطراب الممتد من نهاية 2010 حتى الآن، كما أن التطبيع المتتابع من دول عربية مع “إسرائيل”، وعلى مستويات متباينة، يعزز الشعور بالاسترخاء الإسرائيلي تجاه موضوع الجولان.

3. تعرُّض محور المقاومة لضغط أمريكي غير مسبوق، من خلال الحصار الاقتصادي على كل من سورية وإيران وحزب الله، وإدراج التنظيمات المسلحة (حزب الله، وحماس، والجهاد الإسلامي،…إلخ) ضمن قوائم “الإرهاب”؛ مما يجعل الشعور الإسرائيلي بأن تأثير هذه القوى سيكون محدوداً في القدرة على تغيير موازين القوى الإقليمية.

4. الشعور الإسرائيلي رسمياً وشعبياً بأن القوى الدولية الفاعلة والرافضة لضم الجولان لـ”إسرائيل” على الرغم من القرار الأمريكي لا يتعدى المواقف “اللفظية”؛ وهو ما يتضح في موقف الأمين العام للأمم المتحدة والموقف الروسي والأوروبي والصيني والتركي.[22]

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن بالإجماع في نهاية آذار/ مارس 2019 رفضه قرار ترامب،[23] وهو ما فعلته تركيا والصين والاتحاد الروسي والدول العربية والأمم المتحدة.[24] لكن أياً من هذه الأطراف لم يتخذ أي أجراء “عملي”، وهو ما يجعل تداعيات هذه المواقف أقل شأناً مستقبلياً، خصوصاً في ضوء نتائج الموقف الأوروبي من ضم روسيا للقرم قبل خمس سنوات، أو الغزو التركي لشمال قبرص قبل 45 سنة.[25]

سادساً: السيناريوهات المستقبلية:

في ضوء غلبة المنظور الواقعي على المنظور القانوني كما أوضحنا، وفي ظل الخلل الكبير في موازين القوى في مستويات الصراع المحلية والإقليمية والدولية، يمكن تصور السيناريوهات المحتملة والممكنة والمفضلة possible-probable-preferable لموضوع هضبة الجولان على النحو التالي:

1. سيناريو اللحاق الدولي بموقف ترامب وبشكل تدريجي: أي الإقرار الدولي بسيادة “إسرائيل” على الجولان. ولعل ميزان القوى في المستويات الثلاثة التي تمت الإشارة لها يعزز من احتمالات هذا السيناريو، وقد يبدأ اللحاق الدولي بقرار ترامب بشكل هادئ ومن قبل أطراف دولية هامشية أولاً، ثم تبدأ بعض الدول الأوروبية الأقرب لتفهم المصالح الإسرائيلية (مثل المجر، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وليتوانيا،…إلخ) في السيادة على الجولان. وقد يبدأ ذلك بشكل رمزي مثل الخروج على القرارات الأوروبية في سنة 2015، والقاضية بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الجولان.[26] وتراهن “إسرائيل” على هذا التوجه، حيث يشير بعض الباحثين إلى سوابق تاريخية في هذا المجال مثل: موضوع تايوان، وكشمير، وخليج اسكندرونة، والقرم… وغيرها من الأقاليم التي فُصلت عن دولها، واعترف العالم في نهاية المطاف وبشكل ضمني أو صريح بهذا الوضع.

2. اللجوء السوري إلى مجلس الأمن الدولي: في مراهنة على “قوة” القانون والأعراف الدولية. وفي ظلّ تمتع الولايات المتحدة بحق الفيتو، فإن اتخاذ قرار ضدّ قرار ترامب في مجلس الأمن هو أمر غير ممكن؛ لا سيّما أن ذلك القرار بعدم الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان يتناقض تماماً مع سياسة ترامب، وحتى لو افترضنا أن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت على قرار كهذا، فإن ربط القرارات بإجراءات دولية فاعلة هو أمر سيدفع الدول الأوروبية إلى الامتناع عن مساندته، بل قد يستخدم بعضها (بريطانيا وفرنسا) حق النقض ضده.

3. المراهنة على فشل ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة: في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وفوز رئيس ديموقراطي (أو جمهوري) يقوم بمراجعة قرار ترامب بخصوص الجولان. وهناك سابقة في هذا المجال وهي الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه ترامب على الرغم من توقيع الرئيس السابق باراك أوباما Barack Obama عليه. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو ممكن من الناحية النظرية، الا أنه مرهون بمدى الضغط الذي ستواجهه الإدارة الأمريكية الجديدة من مستويات الصراع الثلاثة (المحلي، والإقليمي، والدولي)، وهو أمر يجعل هذا السيناريو في نطاق المحتمل وليس الممكن، خصوصاً وأن الرؤساء الأمريكيين التسعة الذي حكموا الولايات المتحدة منذ 1967 قبل ترامب (أربعة ديمقراطيين وخمسة جمهوريين) لم يُقْدِموا على خطوة ترامب، مما يعني أن الاتجاه العام الأمريكي والدولي، نظرياً، ليس لصالح قرار ترامب، لا سيّما أن قراراته (الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، و”صفقة القرن”، وقرار ضم الجولان، والضغوط المالية على الفلسطينيين…إلخ) شَلَّت الدور الأمريكي كوسيط في نزاع المنطقة، وجعلت الولايات المتحدة تبدو منعزلة عن توجهات المجتمع الدولي. وهو ما “قد” يدفع الرئيس القادم، في حالة فشل ترامب، لمراجعة القرار، خصوصاً أن أعضاء الحزب الديموقراطي في مجلس النواب الأمريكي أبدوا قدراً من التشاؤم حول مصير قرار ترامب.[27]

4. سيناريو المراوحة في المكان: ويعني هذا السيناريو أن تبقى سورية على موقفها المعلن برفض القرار الأمريكي بضم الجولان دون إجراءات، بينما تبقى “إسرائيل” في الجولان وتواصل الاستيطان وتغيير البنية الديموغرافية للهضبة، أي تكرار المشهد منذ 1973 حتى الآن على غرار الوضع في كشمير بين الهند وباكستان.

5. السيناريو الكارثي: ويقوم هذا السيناريو المطروح من قبل باحثين إسرائيليين على مستويين:[28]

‌أ. العمل على مواصلة الأزمة السورية الداخلية، وصولاً إلى تمزيق سورية إلى 6 دول على أسس عرقية ومذهبية، واعتبار الجولان واحدة من هذه الدول الجديدة.

‌ب. إجراء استفتاء في “دولة الجولان” المقترحة حول الانضمام لـ”إسرائيل” أو الاستقلال أو ربما العودة لسورية، وفي ظل التزايد المتسارع في عدد المستوطنين، والذين سيسمح لهم بالمشاركة في الاستفتاء، سيتم التصويت على الانضمام لـ”إسرائيل”، وهو ما سيجعل الأمر يبدو بأنه قانوني، ويتماثل، من وجهة نظر الباحثين الإسرائيليين، هذا الوضع مع ما جرى في شبه جزيرة القرم وانضمامها لروسيا، ومع خطة جيمس بيكر James Baker للسماح “للمستوطنين المغاربة” في الصحراء الغربية، أو خطة كوفي عنان Kofi Atta Annan لجميع سكان شمال قبرص بالمشاركة في الاستفتاء[29]

6. السيناريو العسكري: ويفترض هذا السيناريو أن تقوم سورية (منفردة أو مع حلفائها) بعمل عسكري على غرار ما جرى في حرب 1973 لاستعادة الجولان بالقوة، وقد تتبع سورية في ذلك منهجين:

‌أ. القيام بعمل عسكري منفرد بعد أن تعيد ترتيب وضعها الداخلي.

‌ب. أن تعمل على استنساخ تجربة تحرير جنوب لبنان، عبر مقاومة شعبية وحروب عصابات يسهم فيها السوريون وحزب الله وإيران، وبعض الجماعات العراقية المسلحة، وتنظيمات فلسطينية. ولعل هذا السيناريو هو الأكثر إقلاقاً لـ”إسرائيل”، خصوصاً وأن شروط حدوثه ليست مستحيلة، على الرغم من صعوبتها الشديدة، والتي لا يسمح المقام للدخول في تفاصيلها، خصوصاً فيما يتعلق بالوضع في العراق وإيران ولبنان.

7. سيناريو التفاوض: وقد يتوازى مع كل ما سبق من سيناريوهات اتجاه قد ينمو بهدوء نحو العودة للتفاوض بين “إسرائيل” وسورية على أساس أن بعض الأطراف السورية قد تراهن على الوصول بالوضع في الجولان للوضع نفسه في صحراء سيناء (أي الانسحاب الإسرائيلي لحدود 1967، واقتصار الوجود السوري على قوات أمن داخلي، مع تواجد دولي مراقب في الهضبة، إلى جانب الاعتراف الدبلوماسي والتطبيع الكامل بين الطرفين.

فهناك من يرى أن موقف ترامب و”إسرائيل” في الجولان، ليس أكثر من موقف تفاوضي، لنزع المزيد من التنازلات السورية على حساب القضية الفلسطينية برمتها، وأن الموقف الأمريكي والإسرائيلي هو تفاوضي، لإعداد المسرح لعرض “صفقة القرن” من خلال تهديد البعض (سورية)، وغواية البعض الآخر (“إسرائيل”) على النحو التالي:

‌أ. التهديد مع سورية: أي أن ترامب اتخذ قراره تجاه الجولان ليفاوض السوريين عليه، ضمن “صفقة القرن”، وأنه على استعداد للتراجع عن قراره إذا أقامت سورية سلاماً شاملاً واعترافاً وتطبيعاً مع “إسرائيل”، لا سيّما أنه يعتبر سورية هي أهم أركان المعارضة للسياسة الإسرائيلية عربياً.

‌ب. الغواية مع “إسرائيل”: يرى هذا الفريق أن موقف ترامب من الجولان هو تكتيك لـ”إغواء” نتنياهو لتقديم تنازلات مهمة في الموضوع الفلسطيني[30]

سابعاً: خلاصة:

بالعودة لمستويات الصراع الثلاثة (المحلي، والإقليمي، والدولي) يتبين أن ميزان القوى (بما يشمله من متغيرات مادية، ومعنوية، وفنّ إدارة المتغيرات المادية والمعنوية) مختل لصالح الطرف الإسرائيلي، أي أن فرص المنظور الواقعي أقوى كثيراً من فرص المنظور القانوني لا سيّما مع المؤشرات الأولى لمشروع ما يسمى “صفقة القرن”.[31] ذلك يعني أن بيئة الأزمة وسيادة المنظور الواقعي على المشهد، يسمح للطرف الإسرائيلي بمزيد من التشبث بمواقفه، بل وتطويرها نحو اعتراف عربي أوسع بالوجود الصهيوني ككيان سياسي؛ في ظل الحاجة السورية لتضميد جراحها وإعادة بنيتها الاقتصادية ولحمتها الاجتماعية والتي قد تستغرق ما بين 7-10 سنوات، فإن سيناريو “المراوحة” هو الأرجح في المدى الزمني المنظور.

ولما كان المستقبل ينطوي على المتغير “قليل الاحتمال وعظيم التأثير”، فإن السيناريو العسكري، على الرغم من عُسر حدوثه، يبقى مفتوحاً، لكنه مرهون بمستوى التغيرات في البيئة العربية والإقليمية والدولية.

ثامناً: توصيات:

1. رفض القرار الأمريكي، واعتباره اعتداء على حقّ سورية الأصيل والكامل بالجولان، واعتباره دعماً للعدوان والاحتلال الإسرائيلي، واعتداء على القانون والمواثيق الدولية.

2. القيام بحملة سياسية وإعلامية وقانونية واسعة لدعم حق سورية في كامل أرضها، وفي استعادة الجولان.

3. دعم صمود أبناء الجولان في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ومقاومة مشاريع الاستيطان الصهيونية.

4. السعي لاستصدار قرارات عربية وإسلامية ودولية برفض القرار الأمريكي، ودعم الحق السوري في الجولان.

5. السعي لتوسيع الدائرة العربية والإسلامية والدولية في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي، وتعزيز العمل الرسمي والشعبي في مواجهة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

[1] Lars-Erik Cederman and Yannick Pengl, “Conflicting News: Recent Trends in Political Violence and Future Challenges,” International Conflict Research, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHzürich), 20-21/2/2019, site of United Nations (UN), } Click Here

[2] Institute for Economics & Peace (IEP), Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World (Sydney: IEP, June 2018), Click Here

[3]Ibid., p. 1.

[4] جاء نص القرار الأمريكي باللغة الإنجليزية على النحو التالي:

“The State of Israel took control of the Golan Heights in 1967 to safeguard its security from external threats. Today, aggressive acts by Iran and terrorist groups, including Hezbollah, in southern Syria continue to make the Golan Heights a potential launching ground for attacks on Israel. Any possible future peace agreement in the region must account for Israel’s need to protect itself from Syria and other regional threats. Based on these unique circumstances, it is therefore appropriate to recognize Israeli sovereignty over the Golan Heights.” See United States of America: After 50 Years, the Golan Heights IS Israel, site of TheTrumpet.com, 26/3/2019, Click Here

[5] انظر النص الكامل للرسالة في:

Gerald Ford Administration: Letter to Israeli Prime Minister Rabin (September 1,1975), site of Jewish Virtual Library, https://www.jewishvirtuallibrary.org/president-ford-letter-to-israeli-prime-minister-rabin-september-1975; and site of Center for Israel Education, Click Here

[6] Zvi Hauser and Isaac Zarfati, Recognition of Israel’s Sovereignty over the Golan Heights (Coalition for the Israeli Golan, January 2018).

[7] Ibid., pp. 21–22.

[8] Ibid., p. 25.

[9] Clyde Hughes, State Dept. report says disputed Golan Heights ‘controlled’ by Israel, site of United Press International (UPI.com), 14/3/2019, Click Here

[10] Resolution 497, Israel-Syrian Arab Republic, 17/12/1981, site of UNSCR, Click Here

[11] “United States: Letter of the State Department Legal Adviser Concerning the Legality of Israeli Settlements in the Occupied Territories,” International Legal Materials Journal, Cambridge University Press, vol. 17, no. 3, May 1978, pp. 777-779, Click Here

[12] Site of Permanent Mission of the Syrian Arab Republic to the United Nations, https://www.un.int/syria/golan.htm; The World Fact Book, site of Central Intelligence Agency (CIA), Click Here; and site of Central Bureau of Statistics (CBS), Statistical Abstract of Israel 2011, no. 62, table 1.1.

[13] The World Fact Book, CIA, p. 20.

[14] The Golan Heights factor and the future of destabilized Syria, site of Daily Sabah, 7/5/2019, Click Here

[15] Zena Agha, “What’s Driving Israeli Claims to the Golan Heights?” site of Foreign Affairs magazine, 1/11/2018, passim.

[16] Israeli Plans for 250,000 Future Settlers in Golan Heights, site of International Middle East Media Center, 2/4/2019, Click Here

[17] هضبة الجولان أكبر تجمع مائي في المنطقة العربية،” صحيفة الراية، قطر، 14/2/2009، في: اضغط هنا

[18] أهمية استراتيجية للجولان… سورياً وإسرائيلياً، صحيفة الحياة، لندن، 11/5/2018، في: اضغط هنا

[19] Amiram Barkat, “Israel Awards First Golan Oil Drilling License,” site of Globes, 20/2/2013, Click Here

[20] William Cubbison, “What Do Israelis Think About the Golan Heights?” site of The Israel Democracy Institute, 31/3/2019.

[21] Zvi Hauser and Isaac Zarfati, Recognition of Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, pp. 36–39.

[22] Trump’s Golan Heights announcement met with a shrug in the Arab world, site of CNN.com, 22/3/2019, Click Here

[23] Jon Stone, “EU member states unanimously reject Israel’s sovereignty over Golan Heights, defying Trump and Netanyahu,” site of The Independent, 29/3/2019.

[24] EU States Unanimously Announce: We Do Not Recognize Israeli Sovereignty Over Golan Heights, site of Haaretz newspaper, 27/3/2019, Click Here

[25] Trump’s Golan Heights Declaration: What Does It Mean and What Happens Now, Haaretz, 22/3/2019, Click Here

[26] E.U. Move to Label Israeli Settlement Goods Strains Ties, site of The New York Times newspaper, 11/11/2015, Click Here

[27] Bryant Harris, “House Democrats skeptical of Trump’s Golan Heights shake up,” site of Al-Monitor, 26/3/2019, Click Here

[28] Zvi Hauser and Isaac Zarfati, Recognition of Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, p. 35.

الملاحظ أن الفصل التاسع (قسم I) في هذه الدراسة يراهن على تفتت سورية، ويحاول استكمالاً لما ورد في الصفحات السابقة من الدراسة مقارنة “مدة السيادة السورية” على الجولان بمدة السيادة الإسرائيلية عليها، وترى الدراسة أن سورية سيطرت على الجولان منذ سنة 1946 (انتهاء الانتداب الفرنسي) إلى سنة 1967، بينما “إسرائيل” تسيطر عليها منذ 1967 إلى الآن، وهو ما يعن أن مدة الوجود الإسرائيلي في الجولان يعادل أكثر من ضعف عمر الوجود السوري في الجولان. انظر الفصل المعنون:

The Split-up of Syria: a Geo-strategic Security Interest and a Reflection of the Ethnic Reality.

من ناحية قانونية تبرر الدراسة السيطرة الإسرائيلية على الجولان بأنها نتيجة حرب “دفاعية” لدرء الخطر العربي وليست سيطرة نتيجة حرب “هجومية”، وهو ما يعني أن زوال الخطر العربي وعقد سلام شامل هو الشرط الذي يجعل موضوع الجولان قابل للتفاوض، وهو أمر لا ترى الدراسة أنه متاح في الوقت الراهن.

[29] يستند هذا التفكير لشروحات بعض أساتذة القانون الدولي مثل يوجين كونتوروفيتش Eugene Kontorovich.

انظر مقارنة الجولان مع مناطق أخرى في:

Eylon Aslan-Levy, “The Case for Israeli Sovereignty in the Golan Heights,” The Tower magazine, issue 38, May 2016, Click Here

[30] United States of America: After 50 Years, the Golan Heights IS Israel, TheTrumpet.com, 26/3/2019.

[31] التقدير الاستراتيجي (110): الآفاق المستقبلية لـ”صفقة القرن” الأمريكية، موقع مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، شباط/ فبراير 2019، اضغط هنا

لتحميل التقدير، اضغط على الرابط التالي:

>>التقدير الاستراتيجي (113): مستقبل هضبة الجولان السورية بين المنظور الواقعي والمنظور القانوني

(20 صفحة، حجم الملف 820 KB )

>>التقدير الاستراتيجي (113): مستقبل هضبة الجولان السورية بين المنظور الواقعي والمنظور القانوني

(20 صفحة، حجم الملف 1.1 MB )

* يتقدم مركز الزيتونة للدكتور وليد عبد الحي بخالص الشكر على إعداد هذا التقدير.