تقدير استراتيجي (114) – حزيران/ يونيو 2019.
ملخص:
فاجأت نتائج الانتخابات الهندية العامة لسنة 2019 المراقبين بتعزيز الحزب الحاكم مواقعه في البرلمان بإحرازه أغلبية مريحة بلغت 350 مقعداً من أصل 543، وحصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي Narendra Modi على تفويض شعبي كبير، سيمكّنه من متابعة خططه ومشاريعه على المستوى الداخلي، والتي يصفها الكثيرون بأنّها تسعى إلى إيجاد “دولة الأغلبية” المستندة على القومية الدينية الهندوسية؛ مما قد يؤدي إلى إقصاء المسلمين واليساريين وقوى المجتمع المدني، وهم المؤيدون الطبيعيون للقضية الفلسطينية، وبالتالي سيعزّز علاقته مع “إسرائيل” التي توطدت العلاقة معها في عهده، في ظلّ استشراء ظاهرة “الإرهاب” والإسلاموفوبيا عالمياً، وغياب أي ضغط إسلامي أو عربي مكافئ، مما سيجعل، على الأرجح، موقف الهند في المرحلة القادمة مائلاً بشكل واضح مع “إسرائيل”. وقد يترك ذلك ضرراً بالقضية الفلسطينية في إطار دول عدم الانحياز وفي الإطار الدولي.
مقدمة: أهمية الانتخابات الهندية:
لطالما لعبت الهند عبر تاريخها الطويل دوراً مؤثراً في السياسة الدولية، ولا غرابة إذ إنّها إحدى أكبر الدول في العالم، وحضارتها من أعرق الحضارات، وهي تُوشك أن تحلّ قريباً مكان الصين كأكبر دولة في العالم في عدد السكان، كما أنّ اقتصادها، على الرغم من أنه لم يبلغ أقصى قوته، يُعدّ من الاقتصاديات العشر الأولى على مستوى العالم. لأجل ذلك كله، تُعدُّ الانتخابات العامة الهندية التي تنهج نهج الحكم البرلماني، واحدة من أهم الانتخابات على مستوى العالم، وهي الدولة الديموقراطية الأولى قياساً بعدد الناخبين.
تميزت الانتخابات الهندية التي عُقدت خلال الفترة 11/4-2019/5/19 بأهمية خاصة، إذ إنّ كثيراً من السياسيين والمراقبين يعدّونها أهمّ دورة في الأعوام السبعين التي انقضت منذ استقلال الهند، فهم يتوجّسون خوفاً من إعادة انتخاب الحزب الحاكم، والذي يزعمون أنّه قد يحدث كثيراً من السياسات والقوانين التي تمسّ بعلمانية الدولة، ومبدأ التعايش بين مكوّنات المجتمع، والذي قامت عليه الدولة الهندية الحديثة، وأنّه في حال استكماله لمشروعه القومي، فإنّه سيعمد إلى تكريس دولة “الأغلبية الهندوسية”، وهضم حقوق الأقليات من خلال تغيير الدستور، ما سيعني عملياً، نهاية “الهند العلمانية” كما نعرفها اليوم.[1]
أولاً: نتائج الانتخابات لسنة 2019 (الدورة السابعة عشرة):
يتكون مجلس النواب الهندي (لوكا سبها (The Lok Sabha Council (House of the People) من 543 مقعداً، ويحتاج أي حزب حتى يشكل الحكومة إلى 272؛ وبينها مقعدان مخصصان للأقلية الإنجلوهندية يُرشحهما الرئيس إن لم يفز بهما أحد من هذه الأقلية.[2] وتعد الولايات العشر التالية أكثر الولايات الهندية تأثيراً في الانتخابات العامة، وهي: أوتار براديش، وماهاراشترا، وبنغال الغربية، وبيهار، وماديا براديش، وراجستان، وكارناتاكا، وكيرالا، وتاميل نادو، وأندرا براديش، ويبلغ مجموع مقاعدها حوالي 370 مقعداً، أي حوالي 68% من مقاعد مجلس النواب.[3] ولذا فإنّ التنافس الحقيقي منصبّ عليها وخصوصاً على ولاية أوتارا براديش والتي يبلغ عدد مقاعدها في البرلمان 80 مقعداً، أي ما نسبته حوالي 15% من المقاعد.[4]
وفي حال عدم حصول أي حزب أو تحالف على 272 مقعداً، فإن البرلمان يُسمَّى برلماناً مُعلّقاً، ويدعو رئيس الدولة الأحزاب والتحالفات البرلمانية، أن تثبت أنّها أكبر قوة موجودة في البرلمان وبعطيها حق تشكيل الحكومة. وفي سنة 2014، حصل حزب الشعب الهندي (حزب بهارات جنتا بارتي (بي جي بي) (Bharatiya Janata Party (BJP) على هذا العدد من المقاعد بمفرده، لأول مرة منذ ثلاثة عقود.[5]
ثانياً: أبرز دلالات وانعكاسات الانتخابات لسنة 2019:
حصل حزب الشعب الهندي وحده على 303 من مقاعد البرلمان، رافعاً بذلك عدد مقاعده عن الدورة الماضية بـ 21 مقعداً، حصل على أغلبيتها في مناطق جغرافية جديدة لم يكن يحقق فيها نجاحات في السابق، فيما حصلت بقية أحزاب التحالف الذي يقوده على 47 مقعداً بانخفاض 7 مقاعد عن الدورة الماضية.
أمّا المعارضة؛ فقد حصل حزب المؤتمر الوطني الهندي (كونجرس آي)، حزب المعارضة الرئيسي، على 52 مقعداً بزيادة مقدارها 8 مقاعد عن الدورة الماضية، وحصلت الأحزاب المتحالفة معه على 33 مقعداً بزيادة مقدارها 17 مقعداً عن الدورة الماضية، أمّا بقية الأحزاب والتي أغلبها تتصف بالمعارضة فقد حصلت على 108 مقعداً بانخفاض مقداره 39 مقعداً عن الدورة الماضية.
من الملاحظ أنّ الحزبين الكبيرين قد عزّزا وجودهما في البرلمان على حساب المعارضة والقوى الأصغر في التحالف الحاكم، وهو وإن كان يحسّن فرص حزب المؤتمر في البرلمان فهو تحسن محدود الحجم والأثر، إذ إنّ الأغلبية التي حصل عليها الحزب الحاكم تجعله يحكم دون عوائق تذكر.
تمثيل النساء:
للمرة الأولى منذ أول انتخابات أجريت بعد الاستقلال سنة 1962، تساوت نسب التصويت لدى النساء بتلك عند الرجال، وهو ما يؤكد على أنّ الصوت النسائي له أهمية فائقة في تحديد الفائز في هذه الانتخابات، كما أنّها المرة الأولى التي تبلغ فيها نسبة التصويت عموماً 67%، وهذا المستوى هو الأعلى في تاريخ الهند.[6] وبلغ عدد النساء اللاتي ترشحن في هذه الدورة 723 من أصل 8 آلاف مرشح، وهو عدد قريب من العدد في الدورة الماضية، غير أنّ حظوظ المرشحات بالفوز هذه المرة قد ارتفعت ليبلغ عدد النواب من النساء 77، وبذلك ارتفعت حصة النساء في البرلمان من 5% في أول مجلس نواب في سنة 1952،[7] إلى 14% من مقاعد مجلس النواب، في الدورة الحالية.
الفوز حسب الجغرافيا:
اكتسح حزب الشعب الهندي المنطقة المسماة بالحزام الهندي، والتي تضم ولايات مادهيا براديش، وراجستان، وبيهار، وأوتار براديش، كما كان الحال في سنة 2014. ومع ذلك، حقق بالإضافة إلى ذلك، مكاسب قوية في شرق البلاد، حيث زاد عدد مقاعده في ولاية البنغال الغربية إلى 18 مقعداً، في حين تآكلت حصة حزب كونجرس ترينامول Trinamool Congress بزعامة ماماتا بينرجي Mamata Banerjee. كما فاز حزب الشعب الهندي بـ 8 مقاعد في ولاية أوديشا الشرقية، أما في جنوب البلاد فلم يحقق مكاسب جديدة تُذكر، إذا ما استثنينا ولاية كارناتاكا.[8]
تأثيراتها الداخلية:
ستكون نتائج الانتخابات لهذه الدورة محوريّة في صناعة مستقبل الهند، والتي ستصبح قريباً أكثر دول العالم سكاناً، ما يعني مزيداً من الطلب على الغذاء وفرص العمل، فضلاً عن ضرورة استخراج مئات الملايين من الهنود من تحت خط الفقر، هذا إذا استثنينا تخوّفات الأقليات والمعارضة من تحوّل الدولة من دولة ديموقراطية علمانية إلى دولة أغلبية تعتمد على القومية الدينية الهندوسية.
تأثير نتائج الانتخابات على سياسة الهند الخارجية:
تحاول الهند على الصعيد الخارجي، اللحاق من الناحية الاقتصادية بغريمتها الآسيوية الصين، والتي باتت تمثل تهديداً كبيراً من وجهة النظر الهندية، وهذا أمر يحتاج إلى حكومة قوية تنهض بالبلاد وتقوم بتغيير كبير في السياسة المحلية والدولية، وتقوم باستثمارات ضخمة على أكثر من صعيد.
تأثير الانتخابات الهندية على العالم العربي:
تؤثر نتائج الانتخابات الهندية تأثيراً كبيراً على العلاقة مع الدول العربية، خصوصاً دول الخليج، وبالذات في مجال الاقتصاد، فهناك استثمارات متبادلة بعشرات المليارات، إذ يصل حجم التبادل التجاري إلى قرابة مئتي مليار دولار سنوياً، كما أنّ العمالة الهندية في هذه الدول تعدّ عصباً مهماً في الاقتصاد المحلي خصوصاً في دولة الإمارات، فضلاً عن السياحة المتبادلة ومجالات الاستثمار الأخرى، وكل ذلك سيتأثر سلباً أو إيجاباً، بسياسات الحكومة التي ستفرزها الانتخابات في الهند.
ثالثاً: السياق التاريخي للعلاقة بين الحزب الحاكم والفلسطينيين وعلاقته مع “إسرائيل”:
أصبحت مواقف الحكومة الهندية منذ اتفاق أوسلو Oslo Accords أكثر براجماتية تجاه القضية الفلسطينية، في غياب أي ضغط باتجاه مساندة الشعب الفلسطيني، ما خلا ضغط بعض الدبلوماسيين والمفكرين الهنود ذوي المواقف المبدئية من الصراع. لذا حرصت الهند على أن تقدّم دعماً محدوداً للسلطة الفلسطينية، وتقيم بالمقابل علاقات على كل المستويات مع “إسرائيل”، في مجالات تكنولوجيا الفضاء والصواريخ، والأمن، والزراعة والري، وأخرى لا يتسع المقام لذكرها، إلى درجة أنّ الهند اليوم صارت أكبر مستورد للسلاح من “إسرائيل”، فضلاً عن أوجه التعاون الأخرى.
زاد في ضعف القضية الفلسطينية؛ ضعف للسلطة الفلسطينية، وتآكل دور منظمة التحرير الفلسطينية، وحالة الانقسام الفلسطيني، وتخلّي الدول العربية والإسلامية عن أي دور في هذا المجال، حتى أنّ الرؤساء العرب والمسلمين لا يذكرون القضية الفلسطينية خلال زياراتهم ومحادثاتهم مع الهند.
هذا التحوّل في سياسة الهند تجاه القضية الفلسطينية، لم يبدأه، حزب الشعب الهندي، الحزب الحاكم حالياً، بل بدأ في زمن حزب المؤتمر الوطني الهندي، وربما يعود ذلك إلى انقراض جيل المبادئ الذي عاصر استقلال الهند، والذي كان ينظر إلى الهند كطليعة وزعيم تيار مناهضة الاستعمار في العالم. علاوة على ذلك، فإن القوى التقليدية التي تقف عادة إلى جانب الفلسطينيين، كاليساريين، مُنوا بخسارة شعبية وانتخابية فادحة أضعفتهم كثيراً؛ إثر انهيار الاتحاد السوفييتي وزوال الشيوعية، فانحصر تأثيرهم في بعض الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وضعف وجودهم في البرلمان بشدة. وأما المسلمون، النصير القوي للقضية الفلسطينية، تاريخياً، فهم مهمّشون وتأثيرهم في الحياة السياسية شبه منعدم، وهم منشغلون بمشاكلهم وقضاياهم التي لا تنتهي، وفعالياتهم المناصرة لفلسطين، وإن كانت موجودة، فهي قليلة نسبياً وتأثيرها محدود للغاية.
موقف “إسرائيل”:
إنّ علاقة الحركة الصهيونية مع حزب الشعب الهندي، والذي يعدّه الكثيرون الذراع السياسي لحركة المتطوعين الوطنيين Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)، أبعد من مجرد علاقة سياسية قائمة على المصالح، بل تتعدّاها إلى التشارك في الأيدولوجية نفسها القائمة على تكريس هوية القومية الدينية وربطها بالأرض، والإيمان بتفوّق الذات، والتوجّس من “الآخر”. وتعود هذه العلاقة إلى فترة تسبق إنشاء الحزب، حيث كانت قياداته وكوادره تزور “إسرائيل” وتخضع هناك للتدريب والتوجيه، وهي التي ضغطت على رئيس الوزراء السابق ناراسيمها راو Narasimha Rao في بدايات التسعينيات من القرن العشرين (1991-1996)، لإقامة علاقة مع “إسرائيل”، فكان من الطبيعي عندما وصلت إلى الحكم أنّ تأخذ هذه العلاقة إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب.
بات من الواضح أنّ بنيامين نتنياهو Benjamin Netanyahu من أشد المؤيدين لناريندرا مودي وحكومته، وسيعمل بكل ما أوتي من علاقات ومقدرات على بقائه في الحكم، وهو يعوّل عليه في إحداث تحوّل كبير في موقف الهند تجاه القضية الفلسطينية والصراع مع “إسرائيل”، ويطمع بالاستفادة من التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري.
رابعاً: السيناريوهات المستقبلية:
لا يبدو أننا أملم سيناريوهات مستقبلية مختلفة تحمل فرصاً متقاربة، ويظهر أن السيناريو السلبي يفرض نفسه في المدى القريب، إذ إنّ أي سيناريو إيجابي بهذا الخصوص، من وجهة النظر الفلسطينية، يستوجب تغيّراً كبيراً في السياسة الخارجية الإسلامية والعربية، والخليجية على وجه التحديد، بحيث تستخدم هذه الدول ما لديها من أدوات للضغط على الهند، وتهديد مصالحها بشكل جدي، الأمر الذي لا يبدو متاحاً في المدى المنظور. أو يفترض تحسّناً كبيراً في وضع مسلمي الهند يجعلهم قادرين على ممارسة ضغط هائل على الحكومة الهندية، وهو أمر غير ممكن حاليّاً لسببين؛ أولهما أنّه لا بوادر لتحسّن وضع المسلمين في الأفق؛ وفي حال حصل ذلك فإنّ فترة تعافيهم ستستغرق وقتاً طويلاً، وثانيهما أنّ الحزب الحاكم اليوم حصل على أغلبية مريحة جداً، تجعله غير محتاج إلى أصوات المسلمين ودعمهم السياسي.
السيناريو المرجح: الانحياز إلى “إسرائيل” بشكل معلن وإهمال القضية الفلسطينية:
في ظل ما تمّ تقديمه من وصف للواقع، فإنّ السيناريوهات المتعلقة بالمستقبل القريب تكاد تنحصر في سيناريو سلبي واحد له إيقاعان؛ الأول بطيء نسبياً ويتمثّل في استمرار للوضع الحالي بالانزلاق التدريجي غير الصاخب تجاه “إسرائيل”، والثاني انحياز سريع ومعلن في الاتجاه نفسه، وهو السيناريو الراجح للأسباب التالية:
• توجه المجتمع الهندي نحو اليمين، وتراجع اهتمامه بالقضايا الخارجية.
• غياب الضغط العربي والإسلامي المكافئ للضغط الصهيوني على الحكومة الهندية.
• ضعف وتآكل الأداء الرسمي الفلسطيني.
• تراجع دور مسلمي الهند في المجتمع الهندي، وانشغالهم بهمومهم الداخلية.
• تراجع اليسار الهندي وتحوّله إلى نخب صغيرة قليلة التأثير.
• استشراء ظاهرة الإسلاموفوبيا عالمياً، وتوظيفها في سياق السياسات الطائفية المحلية الموجهة ضد المسلمين.
• نجاح الدعاية الصهيونية بربط المقاومة الفلسطينية في أذهان العديدين، بـ”الإرهاب الإسلامي”.
• قيام بعض الأكاديميين الهنود بالعمل على إعادة كتابة التاريخ الهندي الحديث، لجعله متوافقاً مع المشروع الصهيوني.
شكل السيناريو:
سيتخذ هذا السيناريو، على الأرجح، المظاهر التالية:
• التصويت بالامتناع على مشاريع إدانة العدوان الإسرائيلي في المؤسسات الدولية، وعدم تقديم أي دعم سياسي للفلسطينيين في هذا المضمار.
• تقليل زيارات المسؤولين الهنود إلى مناطق السلطة واللقاء بمسؤوليها.
• تبني خطاب رسمي وإعلامي يميل إلى الرواية الصهيونية، ويتجاهل الحق الفلسطيني.
• تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية خاصة بالمسلمين، وبالتالي جعلها سبباً للتنازع الطائفي.
• النظرة السلبية لحملات مناصرة الشعب الفلسطيني؛ كحملات المقاطعة، بزعم أنّها مضرة بالمصالح الهندية ومخالفة للقانون.
• إمكانية التضييق على المؤيدين لفلسطين والتشكيك في وطنيتهم وربطهم بـ”الإرهاب الدولي”.
آثار السيناريو السلبية على القضية الفلسطينية:
• إضعاف الموقف السياسي الفلسطيني، بإفقاده ظهيراً تاريخياً بحجم الهند.
• استفادة دولة الاحتلال من السوق الهندية الضخمة، واستخدام هذه الأموال لتطوير منظوماتها العسكرية والأمنية، وفرض هيمنتها على المنطقة.
• ترسيخ المشروعية الدولية التي طالما تاقت إليها “إسرائيل”، بدعم دولة كانت توصف يوماً ما بزعيمة المعسكر المناهض للاستعمار.
خامساً: التوصيات:
• استمرار التواصل، ما أمكن، مع الحكومة الهندية لمحاولة تخفيف سرعة انزلاقها باتجاه الاحتلال وذلك بتبصيرها بعواقب ذلك، وتأثيراته السلبية على المصالح الهندية.
• تنشيط التواصل مع أعضاء البرلمان، وخصوصاً الذين يتبنون الحق الفلسطيني، وحثّهم على اتخاذ سياسات تمنع أو تخفف الآثار السلبية لعلاقة بلدهم مع الاحتلال.
• تنشيط التواصل مع الإعلاميين والمفكرين والأكاديميين لمواجهة الدعاية الصهيونية، ومحاولة تهميش القضية الفلسطينية وتشويهها.
• التعاون مع المنظمات غير الحكومية وخصوصاً الحقوقية منها، لتسليط الضوء على تجاوزات الاحتلال وعدوانه على الحق الفلسطيني، والمطالبة بعزله ومعاقبته على جرائمه.
[1] Nilanjan Mukhopadhyay, Why the 2019 election may be the most crucial in India’s history, site of AlJazeera, 24/11/2018, https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2019-election-crucial-india-history-181120160323155.html
[2]Hemant Pratap Singh, Distribution of Lok Sabha Seats in Indian states, site of Jagran Josh, 17/5/2019,
[3] https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/distribution-of-lok-sabha-seats-in-indian-states-1473319549-1
Sanjib Kumar Das, Understand the Indian elections 2019 in numbers: A simple guide and explainer video, site of Gulf News, 22/5/2019, https://gulfnews.com/world/asia/india/understand-the-indian-elections-2019-in-numbers-a-simple-guide-and-explainer-video-1.1558528593041
[4]site of Parliament of India Lok Sabha, House of the People,
https://loksabha.nic.in/members/StateWiseStatisticalList.aspx
[5] Becky Dale and Christine Jeavans, India general election 2019: What happened?, site of British Broadcasting Corporation (BBC), 24/5/2019, https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48366944
[6] Sanjib Kumar Das, Understand the Indian elections 2019 in numbers: A simple guide and explainer video, site of Gulf News, 22/5/2019.
[7] Ananya Bhattacharya, Even at a trifling 14%, India’s new parliament will have the most women members ever, site of Quartz, 27/5/2019, https://qz.com/india/1626215/smriti-irani-pragya-thakur-to-be-among-indias-77-new-women-mps/
[8] Site of The Financial Times, https://www.ft.com/content/1a4ce784-7dce-11e9-81d2-f785092ab560
| لتحميل التقدير، اضغط على الرابط التالي: >>التقدير الاستراتيجي (114): الانتخابات الهندية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية  (11 صفحة، حجم الملف 844 KB ) |
>>التقدير الاستراتيجي (114): الانتخابات الهندية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية  (11 صفحة، حجم الملف 1.47 MB ) |
* يتقدم مركز الزيتونة للدكتور محمد مكرم بلعاوي بخالص الشكر على إعداد هذا التقدير.
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 20/5/2019
المزيد من التقديرات الاستراتيجية:
أضف ردا