بقلم: أ. وسيم جابر الشنطي*.
مقدمة:
أعلن الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 26/9/2019، أنه سيدعو فور عودته إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وكان قد سبق له أن وعد في كانون الأول/ ديسمبر 2018 بإجراء هذه الانتخابات في غضون ستة أشهر. كما أنه أعلن، مساء الأحد 6/10/2019، في اجتماع في رام الله للجنة المركزية التابعة لفتح واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير أن حواراً سيبدأ مع حركة حماس وكل التنظيمات تحضيراً للانتخابات العامة المقبلة، من دون تحديد موعدها.
وبعد إعلان الرئيس نيته إجراء الانتخابات أمام الأمم المتحدة، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية الرئاسية والتشريعية في حال إصدار مرسوم رئاسي.
وفي ظل تلك الدعوات المتجددة لإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية وإعلان الرئيس عباس، إلا أن سيناريو الإلغاء أو التأجيل يزداد ترجيحاً، مما يزيد من تخوفات بعض المختصين من وجود عوامل وإشكاليات قد تحول الانتخابات من نعمة إلى نقمة، ويبقى التساؤل أنه في حال إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات؛ فهل ستكون انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، أم انتخابات تشريعية فقط في الضفة وغزة والقدس، أم ستقتصر فقط على الضفة الغربية؟
التعقيدات القانونية للانتخابات العامة الفلسطينية:
تمر الحالة الفلسطينية والإقليمية بظروف استثنائية لا تخفى على أحد، وتأتي الدعوة للانتخابات في ظل استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني، وفشل إجراء الانتخابات المحلية سابقاً، وتغول السلطة التنفيذية على كل من السلطة التشريعية والقضائية، وعدم استقرار المراكز والأوضاع القانونية في الحالة الفلسطينية جراء الانقسام الفلسطيني البغيض، مما يثير العديد من التعقيدات القانونية الحقيقية أمام العملية الانتخابية في حال حدوثها، ومن تلك التعقيدات ما يلي:
1. تدخل الاحتلال الإسرائيلي في إجراء الانتخابات:
وفق المحللين السياسيين فإن “الانتخابات الفلسطينية لا يمكن أن تجري بدون موافقة إسرائيل على إجرائها”، وتشير غالبية التقديرات إلى أن الإحتلال الاسرائيلي سيعرقل إجراء الانتخابات خصوصاً في مدينة القدس المحتلة، وما يزيد الأمر تعقيداً قرار الرئيس الأمريكي نهاية سنة 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والوضع السياسي السائد في إسرائيل قد يجعل من موافقة الحكومة الإسرائيلية على الانتخابات في القدس الشرقية أمرا مستبعدا.
وقد أعلن الرئيس عباس في أكثر من مناسبة أنه لن يقبل إطلاقاً انتخابات بدون القدس الشرقية، كما أن محكمة العدل العليا الفلسطينية في الضفة الغربية قد عللت قرار إلغائها للانتخابات المحلية عام 2016 بسبب عدم التمكن من عقدها في مدينة القدس المحتلة.
ومن المتوقع في حال رفض الإحتلال إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، أن تستخدم بعض الأطراف رفضه شماعة لإلغاء العملية الانتخابية وعدم إجرائها.
2. الانقسام الفلسطيني الداخلي:
حسب العديد من الخبراء فلا توجد شرعية كاملة لأحد اليوم على الساحة الفلسطينية، وفي ظل هذا الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي، تُطرح الانتخابات كخيار وحيد للخروج من مأزق الانقسام وإعادة الوحدة لمؤسسات السلطة الفلسطينية.
ويبقى دائماً التساؤل المطروح ما إذا كانت الأفضلية هي لإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية كخطوة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، أم إنهاء الانقسام قبل إجراء أي انتخابات كون أن الانقسام سيعيق أي عملية انتخابية قادمة.
ولنا درس في تجربة الانتخابات المحلية سنة 2016 حول تأثير الانقسام الداخلي على العملية الانتخابية وإسهامه في إلغائها، حيث قررت محكمة العدل العليا في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر استكمال إجراء الانتخابات في الضفة الغربية، وتعليق إجرائها في القطاع، “لعدم قانونية المحاكم في القطاع”. وهذا يدفعنا للقول؛ إن إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة مقدم على إجراء أي انتخابات، كي لا تتكرر تجربة الانتخابات المحلية سنة 2016.
وبناء على ما سبق، فيمكن للانتخابات أن تجري في ظل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، من خلال وجود حكومة موحدة في كل من الضفة والقطاع، وكذلك توحيد كافة المؤسسات والأجهزة التابعة للحكومة، وبالتالي إجراء العملية الانتخابات تحت إشراف مؤسسة وطنية واحدة.
3. الاتفاق على طبيعة الانتخابات:
لم يُحدد حتى اللحظة مقصد الرئيس عباس من إعلانه اجراء انتخابات “عامة”، فليس من الواضح إن كان الرئيس يعني الانتخابات الرئاسية والتشريعية أم هي انتخابات تشريعية فقط، أم انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني كما تطالب غالبية الفصائل.
وقد نص محضر اجتماع بشأن التفاهمات حول المصالحة الوطنية الفلسطينية سنة 2011 بالقاهرة على أن “تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة، بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، من جانب الفصائل والقوى الفلسطينية”، كما نصت المادة 2 من قانون رقم 9 لسنة 2005م بشأن الانتخابات على أنه “1- يتم انتخاب الرئيس، وأعضاء المجلس في آن واحد في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري”، وهذا ما أكدت عليه المادة 116 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة.
ومن الممكن أن تشكل تلك المسألة عقبة كبرى في طريق أي انتخابات قادمة في حال أعلن الرئيس إجراء الانتخابات التشريعية دون الانتخابات الرئاسية، وهذا ما سترفضه حركة حماس، كما ترفضه باقي الفصائل الفلسطينية، وسيكون عقبة في طريق الانتخابات، وحتى يتم تجاوز تلك العقبة فمن الجيد أن يعلن الرئيس الانتخابات التشريعية والرئاسية بمرسومين في آن واحد، يحدد زمان كل منهما، ولا ضير أن يكون فارق زمني بسيط بين كل انتخابات، وأي أمر غير ذلك سيكون أقرب إلى وصفة لإفشال إجراء الانتخابات.
4. الاتفاق على شكل الانتخابات:
من غير المعروف هل ستكون الانتخابات التشريعية القادمة على أساس النظام السابق نسبي ودوائر، أم تكون علـى أساس نسبي كامل كما يطالب الرئيس عباس وحركة فتح.
وقد نصت مبادرة المصالحة المصرية على أن الانتخابات القادمة ستجري بناء على النظام السابق (نسبي ودوائر) بحيث يصبح 75% لوائح، و25% دوائر.
وتجدر الإشارة أنه وفق النظام النسبي الكامل يعد الوطن دائرة انتخابية واحدة، ويقوم الناخب بالتصويت لقائمة انتخابية واحدة فقط على مستوى الوطن، وتكون القائمة مغلقة، وتحصل القوائم على نسبة مقاعد المجلس مساوية لنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها شريطة اجتيازها نسبة الحسم.
الاتفاق على شكل الانتخابات سيكون عقبة في حال كان موقف حركة حماس مغاير لموقف حركة فتح والرئيس عباس، كون أن الأخير يصر على إجراء الانتخابات بناء على النظام النسبي الكامل بما يخالف وثيقة المصالحة، ولم يعلن عن موقف حركة حماس من هذه المسألة حتى اللحظة.
5. الاتفاق على قانون الانتخابات:
جرت انتخابات سنة 1996 بناء على قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995 وفق نظام الأغلبية، وجرت انتخابات سنة 2006 بناء على قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005 وفق النظام المختلط.
وقد أصدر الرئيس عباس في 2/9/2007 القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية)، وينص القرار على إلغاء القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات، ومن أبرز الأمور التي وردت في هذا القرار أنه غيَّر النظام الانتخابي من المختلط إلى النسبي الكامل، كما نص على شرط مفاده “إقرار كل مرشح للرئاسة والمجلس التشريعي بالاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، وبأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حتى يتم قبول ترشيحه”.
فحتى اللحظة غير معروف على أي قانون انتخابي ستجري الانتخابات القادمة، ولكن في حال أصر الرئيس عباس على إجرائها وفق القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007، فمن المؤكد أن حركة حماس سترفض ذلك وسيكون هذا الأمر بمثابة عقبة كبرى أمام إجراء الانتخابات.
6. تسييس القضاء:
كشف قرار إجراء الانتخابات المحلية سنة 2016، عن تأثير الانقسام السياسي والمؤسساتي على الجهاز القضائي في الضفة الغربية، والمخاطر الكارثية لتوظيف أحكامه لأغراض سياسية، وقد تعرض اتفاق لجنة الانتخابات المركزية مع حركة حماس على البت في الطعون من قبل القضاء ومحاكم البداية في القطاع، لانتقادات من أوساط سياسية وقانونية مقربة من فتح، باعتباره يضفي الشرعية على محاكم “غير قانونية”، وهو ما دفع فتح إلى رفض بتّ المحاكم في القطاع بالطعون المقدمة إليها، وتشجيع اللجوء من قبل محامين محسوبين على فتح إلى محكمة العدل العليا بالضفة الغربية بدعوى طعنت في شرعية المحاكم التابعة لحركة حماس في القطاع، وطلبت في ضوء ذلك إلغاء الانتخابات.
ما جرى خلال الانتخابات المحلية سنة 2016، يثبت بما لا يدع مجال للشك أن القضاء مسيس، ويستخدم لأغراض سياسية، ومن الممكن استخدامه في أي انتخابات قادمة لتعطيل الانتخابات وإلغائها. ويندرج في هذا الإطار، قيام المحكمة الدستورية في رام الله بإلغاء المجلس التشريعي الفلسطيني. وهو قرار عارضه العديد من الفقهاء الدستوريين الكبار، كما عارضته معظم الفصائل الفلسطينية.
ومن الممكن حل هذه المشكلة من خلال تأسيس محكمة خاصة بقضايا الانتخابات، وأن يتواجد داخل إطار هذه المحكمة قضاة مستقلين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وأن تضم تشكيلة المحكمة قضاة من الضفة وقطاع غزة مناصفة.
السيناريوهات المتوقعة:
على الرغم من أن تطورات عدة مرشحة للحدوث بشكل يؤثر على محاولة التنبؤ اليوم بمآلات الانتخابات العامة، إلا أن استقراء العوامل ذات العلاقة يتيح إمكانية الاجتهاد في تحليل السيناريوهات الرئيسية الآتية:
السيناريو الأول: إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة:
هو سيناريو يفترض قبول الرئيس عباس بما تطالب به ورقة الفصائل الفلسطينية الثمانية وحركة حماس من عقد انتخابات تشريعية ورئاسية بالتزامن، وهو ما يتوافق أيضاً مع ورقة المصالحة التي سبق لحركة فتح الموافقة عليها. وبالرغم من أن هذا السيناريو هو المفضل، إلا أنه لا يبدو الأكثر ترجيحاً حتى الآن، خصوصاً لو أن الفصائل الفلسطينية توافقت على ترشيح شخصية وطنية لخوض الانتخابات الرئاسية مقابل مرشح حركة فتح.
وينسجم هذا السيناريو مع رغبة الجمهور الفلسطيني؛ حيث تريد أغلبية واسعة 72% من الجمهور الفلسطيني إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً، وفقا لنتائج استطلاع الرأي 71 الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر آذار/ مارس 2019، وترتفع نسبة التأييد لإجراء الانتخابات هذه في قطاع غزة 83%، مقارنة بالضفة الغربية 65%. كما أن ثلثي الجمهور 66% يريد من حركة حماس المشاركة فيها والسماح بإجرائها في قطاع غزة.
السيناريو الثاني: عدم إجراء الانتخابات:
ما يرجح هذا السيناريو استمرار الانقسام والخلافات على الخطوات التحضيرية الضرورية، مثل من هي الحكومة التي ستشرف على الانتخابات؛ الحكومة القائمة أم تشكيل حكومة وحدة أو وفاق وطني، والخلاف على قانون الانتخابات، وعلى أساس أي قانون ستجرى، التمثيل النسبي بالكامل أم نسبي 75% ودوائر 25%، أم مثل الانتخابات السابقة مناصفة ما بين الدوائر والنسبي، والخلاف على دور الأجهزة الأمنية في حالة إجراء الانتخابات، وكل هذه المسائل لم يتم الاتفاق عليها بين الأطراف وهذا ما يرجح أن دعوة الرئيس عباس لإجراء الانتخابات ما هي إلا مناورة إعلامية.
إن ما سيحدث وفق هذا السيناريو هو عدم إجراء الانتخابات، وتحميل كل طرف الآخر المسؤولية عن عدم إجرائها، لأن حركة حماس لن توافق على إجراء الانتخابات دون توافق وطني على خطوات إجرائها، فمثلاً ما زال الرئيس عباس مصراً حتى اليوم على إجراء الانتخابات وفق القرار بقانون الصادر سنة 2007، وهذا ما سترفضه حركة حماس، وبالتالي سيحاول عباس تحميل حركة حماس المسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات لكونها ترفض خطوات إجراءها، وبالمقابل فإن حركة حماس مصرة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في آن واحد، وفي حال رفض الرئيس عباس ذلك فإن حركة حماس ستحمله المسؤولية عن فشل الانتخابات.
إن سيناريو عدم إجراء الانتخابات وارد جداً، ولكن يمكن أن نشهد في نطاقه إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجرائها، ومن ثم التذرع بعدم القدرة على تطبيقه جراء رفض حماس. وما يعزز هذا الاحتمال ما جاء في خطاب الرئيس من تحسب مسبق من عدم التمكن من إجراء الانتخابات بقوله “إن من يعرقل إجراء الانتخابات سيتحمل المسؤولية أمام الله والمجتمع الدولي والتاريخ”.
السيناريو الثالث: إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط:
يفترض هذا السيناريو إجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة، وهذا السيناريو غير مستبعد، لأن السلطة أجرت قبل فترة الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة.
من شأن تطور فرص تحقق هذا السيناريو، أن يطيح بالرهان على إمكانية أن تشكل الانتخابات خطوة باتجاه إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بل وأن يهدد بتحويل الانقسام إلى انفصال مؤسساتي.
السيناريو الرابع: إصدار مرسوم إجراء الانتخابات، وتعطيلها لاحقاً:
يفترض هذا السيناريو أن يقوم الرئيس عباس بإصدار مرسوم لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، ومن ثم يقوم أحد الأطراف بتعطيلها لاحقاً، كما حصل مثلاً في الانتخابات المحلية سنة 2016، حيث أصدرت محكمة العدل العليا في رام الله قراراً بوقف إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، واستئنافها في محافظات الضفة الغربية، بسبب طعون قدمت تطعن في إجراءات الانتخابات في قطاع غزة من حيث القضاء الذي ينظر بالطعون وغير ذلك.
الخاتمة:
تشير تجربة إجراء الانتخابات المحلية قبل أعوام قليلة، إلى تعقيد إجراء أي انتخابات في الساحة الفلسطينية في ظروف نزيهة وشفافة، وأن إجراء أي انتخابات قبل إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتوحيد مؤسسات السلطة، لا يمكن أن يوفر أي أجواء تتسم بالحرية والنزاهة لأي عملية انتخابية، ويمكن في هذا الإطار تسجيل مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات:
1. إن السيناريو المفضل، وان لم يكن المرجح، هو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة والقطاع بشكل متزامن، وهو أمر ممكن في حالة التوافق على تذليل العقبات، وتوافر الإرادة السياسية.
2. لا يمكن أن تشكل الانتخابات العامة مدخلاً لإنهاء الانقسام، ان لم يتم التوافق على رؤية وطنية شاملة لآلية إجرائها.
3. على الرئيس الفلسطيني إصدار مرسوم يحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعد انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من مشاورتها التي تقوم بها، وتذليل كافة العقبات الواردة في هذه الورقة.
4. على كافة الأطراف الاتفاق على النظام الانتخابي المراد السير عليه خلال الانتخابات القادمة، ويكون ذلك بناء على اتفاق المصالحة بين مختلف الفصائل المعتمد منذ أيار/ مايو 2011.
5. ضرورة تشكيل محكمة خاصة بقضايا الانتخابات، وأن يتواجد داخل إطار هذه المحكمة قضاة يُشهد لهم بالنزاهة والكفاءة.
* محامي وباحث قانوني. حاصل على درجة الماجستير في القانون العام من الجامعة الإسلامية بغزة سنة 2017. وله العشرات من الدراسات وأوراق تقدير موقف المنشورة.
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 25/10/2019
أضف ردا