مقال: المغرب والتطبيع وحزب العدالة والتنمية … أ. د. محسن محمد صالح

بقلم: أ. د. محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.

دونما مواربة أو مجاملة لأحد، فالتطبيع هو التطبيع أيا يكن صاحبه وأيا تكن دولته. والتطبيع مع العدو الصهيوني جريمة في حق الله وحق الأمة وحق فلسطين وشعبها وقضيتها وقدسها وأقصاها؛ سواء كان المُطبِّع يساريا أم يمينيا أم إسلاميا، مشرقيا أم مغربيا. والمطبِّع مع العدو الصهيوني دولة أو حكومة أو حزبا أو فردا أو جماعة هو طاعن بخنجره لقضية الأمة المركزية (قضية فلسطين) في قلبها، وخاذل للمجاهدين والمرابطين والقابضين على الجمر في فلسطين.

* * *

انضم النظام الرسمي في المغرب مؤخرا (10 كانون الأول/ ديسمبر 2020) لقافلة التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني، ليكون الدولة العربية الرابعة التي تطبّع مع العدو خلال سنة 2020. وتضمن الإعلان عن استئناف العلاقات الرسمية بين الجانبين على كافة المستويات، وإعادة فتح مكاتب الاتصال، وفتح مجالات التعاون في شتى المجالات، واستئناف الرحلات الجوية بين الطرفين. وقد ترافق الإعلان مع هدية أمريكية “مسمومة” بإصدار ترامب مرسوما رئاسيا باعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

* * *

ربما لم يكن مستغربا على النظام السياسي في المغرب استئنافه للعلاقات مع الكيان الصهيوني، فقد كانت هناك اتصالات وعلاقات بدرجات متفاوتة في العقود الأخيرة من القرن العشرين، وقد تمّ تجميدها بسبب الضغط الشعبي خصوصا بعد اندلاع انتفاضة الأقصى سنة 2000.

وينتمي إلى المغرب أكبر تجمع يهودي صهيوني مقيم في فلسطين المحتلة مقارنة باليهود القادمين من العالم العربي والإسلامي، إذ يوجد في الكيان الصهيوني ما يزيد عن 900 ألف يهودي من أصول مغربية، ولهم مواقعهم المتقدمة في مؤسسات الكيان السياسية والأمنية والعسكرية. وفي العادة هناك 10-12 يهوديا مغربيا في الكنيست، كما لا تخلو حكومة إسرائيلية من مشاركتهم.

ولأن المغرب أقرَّ سنة 1976 قانون عدم إسقاط الجنسية عمَّن غادر المغرب في الماضي، ويستطيع أن يثبت صلته بها؛ فإن القانون يفتح المجال لليهود المغاربة للعودة واكتساب الجنسية متى رغبوا. وبالرغم من أن عدد اليهود في المغرب حاليا هو بين ثلاثة وخمسة آلاف، فإن حالة الانفتاح على الكيان الصهيوني وتطبيق القانون، يفتح المجال لفرص اختراق صهيوني خطيرة.

* * *

في هذا المقال المحدود، لا مجال للدخول في العديد من النقاط والمحاور المرتبطة بموضوع التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني، وسنركز على نقطة أساسية واحدة هي موقف الحزب الذي يقود الحكومة المغربية، أي حزب العدالة والتنمية. إذ إن قرار إطلاق التطبيع الرسمي في المغرب انفرد بوجود حزب إسلامي شريك في السلطة، وهي حالة فريدة مقارنة بموكب التطبيع العربي. فمصر والأردن والإمارات والبحرين تحكمها أنظمة علمانية ولديها مواقف سلبية أو معادية من الإسلاميين المعروفين بعدائهم الشرس للتطبيع مع الصهاينة. والنظام السوداني لم يدخل في “جوقة” التطبيع إلا بعد أن أطاح بحكم البشير الذي كان محسوبا على الإسلاميين.

حزب العدالة والتنمية تحدث بلغة اعتذارية انشغلت بتوضيح موقف المؤسسة الملكية، ومدح مزاياها، والتشديد على “الاعتزاز والثقة بالقيادة المتبصرة والحكيمة للملك”؛ والتأكيد على المنجز المتعلق بالصحراء الغربية. وحاول التذكير بموقف الحزب الثابت من الاحتلال الصهيوني وما يقترفه ضدّ الشعب الفلسطيني؛ ولكن دون أن يبدي اعتراضا واضحا وقويا ضدّ قرار التطبيع نفسه، الذي هو المسألة الأساس التي يجري نقاشها، ويجب اتخاذ موقف بشأنها.

وحتى لا يقع اللوم كله على الحزب، فإنه ليس هو “الحزب الحاكم” بكل معنى الكلمة؛ فهو أولا يحكم تحت النظام الملكي الذي يتحكم بالوزارات السيادية وتحديدا وزارات الدفاع والخارجية والداخلية، وقرار التطبيع هو أساسا قرار الملك وليس قرار الحكومة. والحزب من ناحية ثانية يقود الحكومة ضمن تحالف حزبي، وهو لا يملك أكثر من 32 في المئة من مقاعد البرلمان (125 مقعدا من أصل 395 مقعدا)، بما يجعله لا يستند إلى قاعدة أغلبية صلبة. وفي الحزب شخصيات ورموز وعلماء نحترمهم ونقدر لهم التزامهم الإسلامي والوطني، غير أن ذلك لا يمنع أن نكون صرحاء واضحين في هذا الموقف، الذي لا يحتمل اختيار مناطق “رمادية”.

فمن ناحية أولى، فإن الموقف الملتبس الذي ظهر فيه حزب العدالة، واللغة “الدبلوماسية” الذي حاول أن يتحدث بها تغضب محبيه وتحزنهم، دون أن ترضي معارضيه. فالحزب نفسه الذي كان دائما واضحا في إدانة التطبيع، كان عليه أن ينسجم مع نفسه عندما يتعلق الأمر به وبالبلد الذي يدير حكومته. فقد أصدر الحزب مثلا في 21 آب/ أغسطس 2020 بيانا يدين فيه تطبيع النظام الإماراتي مع الكيان الصهيوني، ويصفه بأنه دعمٌ للعدوان على الشعب الفلسطيني، وشرعنة لاغتصاب الأراضي ودعم الاستعمار. وما حدث في المغرب ليس أقل مما حدث في الإمارات.

من ناحية ثانية، فقد كان موقف الإخوة في حركة التوحيد والإصلاح (الشقِّ الدعوي والحركي والتربوي لحزب العدالة والتنمية) أكثر قوة ووضوحا في موضوع التطبيع. إذ سبق له أن وصف تطبيع الإمارات بأنه خيانة وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وخذلان للإجماع العربي في موقفه ضد الصهاينة؛ كما وصف التطبيع البحريني في بيان آخر بأنه لا يمكن تصنيفه سوى أنه خيانة. واتساقا مع هذا أصدرت حركة التوحيد بيانا في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2020 رفضت فيه كل محاولات التطبيع في المغرب واستنكرتها، وأكدت أنها لا تنسجم مع الموقف الثابت والمشرِّف للمغرب، وحذرت من خطورة الاختراق الصهيوني للدولة والمجتمع؛ ودعت للانخراط مع الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله من أجل التحرير. وربما عبَّر ما قالوه عن حقيقة ما في قلوب إخوانهم في حزب العدالة؛ غير أن ذلك لا يعطي غطاء، ولا يشفع للسلوك السياسي الملتبس للحزب، بل ربما كان ذلك مجالاً لاتهامهم بـ”تبادل الأدوار”.

من ناحية ثالثة، وضع قرار رأس السلطة في المغرب بالتطبيع مصداقية حزب العدالة والتنمية على المحك. وهو لكونه يمثل شريحة واسعة من إسلاميي المغرب، فقد تطلعت إليه الأنظار باعتباره ممثلا لـ”الإسلام الحركي” ولـ”الإسلام السياسي” في العالم العربي والإسلامي، وسيستخدم نموذجه باعتباره نموذجا لفشل الإسلاميين في اختبار المصداقية، ولفشلهم في امتحان المبادئ والقيم عندما يتعلق الأمر بالسلطة. ولذلك فإن موقف الحزب، إن ظل ملتبسا ولم يأخذ موقفا حاسما، سينعكس إحباطا وتشويها للتجربة الإسلامية الحركية المعاصرة، ولن يظل مقصورا على الحزب وحده، ولا داخل المملكة المغربية وحدها.

من ناحية رابعة، فإن موضوع التطبيع مع العدو، خصوصا في هذه الظروف والاستحقاقات، حيث يتم تصفية قضية فلسطين، وحيث العدو في أعتى درجات “علوه” واستكباره وظلمه وإنكاره لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، هو موضوع لا يحتمل “الشطارة” السياسية، وليس فيه ثمة مجال للعمل التكتيكي مقابل المبادئ والأولويات التي أجمعت عليها الأمة، ولا يدخل في أحكام الضرورة، وليس هو أمرا مرتبطا بالتباس المصالح والمفاسد والترجيح بينها. كما أنه ليس مقبولا بأي حال أن نصف غير الإسلاميين عند التطبيع بالخيانة وخذلان الأمة وطعن الشعب الفلسطيني، بينما نتحدث عن “فقه” المصلحة والأولويات عندما يتعلق الأمر بالإسلاميين.. هذا انفصام أخلاقي وسياسي مقيت ومرفوض.

من ناحية خامسة، فإن قضية الأقصى والقدس وفلسطين في هذا العصر، كما أنها قضية تُوحّد الأمة، وتوجه بوصلتها نحو عدوها الحقيقي، فإنها ترفع من يرفعها وتكشف و”تحرق” من يخذلها. وفلسطين في أعماق قلب الأمة، وهي معيارها في الحكم على الناس، والتطبيع هو الهاوية التي لا تنفع معها كل الديكورات وأدوات التجميل. وطوال الأربعين سنة الماضية فشلت كل محاولات التطبيع، وسقطت كل الرموز والأحزاب التي سوَّقت له وبررته، وظل عار التطبيع يلاحقها. التطبيع ولد ميتاً في مصر والأردن، وسيولد ميتاً كذلك في الإمارات والبحرين والسودان والمغرب؛ لأنه طبقة سطحية لفئة سياسية مُنبَّتة عن شعوبها وعن نبض أمتها. وسرعان ما يسقط التطبيع بانتهاء الظروف المصطنعة التي استجلبته، غير أن التاريخ لا يرحم الوالغين فيه.

من ناحية سادسة، إن ظل حزب العدالة والتنمية في الحكم، واضطر للتعامل الواقعي مع استحقاقات التطبيع وما ينبني عليه من تعامل الوزراء مع نظرائهم الصهاينة، ومن علاقات وأوجه تواصل وانفتاح مختلفة، فسيكون هو الخاسر الشعبي الأكبر.. ولعله لا يجد نفسه لاحقاً منسجما مع التطبيع، فيضطر للخروج ولكن بعد فوات الأوان؛ أو يجد رأس النظام أن هذا الحزب لم يعد صالحاً لإدارة المرحلة فيسعى للتخلص منه، ولكن بعد أن تكون قد “حرقت” ورقته، وعُصرت برتقالته، وفقد مصداقيته. ولذلك فكل تأخير لدى الحزب في اتخاذ قرار حاسم برفض التطبيع، ورفض الشراكة في حكم يشرعنه ويمارسه، سيأكل من رصيد الحزب، وسينظر إليه الناس باعتباره جسرا للتطبيع ومعبرا للاختراق الصهيوني، فضلا عمن يتَّهمه بالانتهازية السياسية؛ وهو ما نربأ به عنه.

ويظهر من الموقف المشرّف والحاسم للقيادي في حزب العدالة والتنمية أبو زيد المقرئ الإدريسي أن ثمة نقاشاً ومخاضا داخل الحزب، نتمنى أن يصل غايته بموقف تاريخي مشرّف.

إننا ندعو إخواننا في حزب العدالة والتنمية للمسارعة لأخذ موقف حازم لله وللتاريخ وللأمة ينسجم مع مبادئهم ومنهجهم وسلوكهم على الأرض؛ وهو موقف لو كلفهم الخروج من الحكومة، فإنه سيرفعهم في عيون شعبهم وأمتهم.

وأخيراً، فالتحية للشعب المغربي الأصيل الذي عبرت فئاته الشعبية وأحزابه وتياراته عن رفض التطبيع. والتحية لجماعة العدل والإحسان ولحركة التوحيد والإصلاح ولمجموعة العمل الوطنية ولاتحادات الطلبة والنقابات.. التي رفضت التطبيع بشكل قوي قاطع، ورفضت مقايضة أي شبر من فلسطين مقابل الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

المصدر: موقع عربي 21، 2020/12/20

جميع إصدارات ومنشورات المركز تعبّر عن رأي كتّابها ولا تُعبّر بالضرورة عن رأي مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

المزيد من المقالات والتحليلات السياسية: