أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات كتاباً جديداً بعنوان “المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي العام”، للأستاذة شيرين طارق عيساوي، ويوفر الفصل الثاني منه “محاكمة الأفراد الإسرائيليين مرتكبي الجرائم الدولية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين” للتحميل المجاني.
ويقع هذا الكتاب في 156 صفحة من القطع المتوسط، وأصله رسالة ماجستير في القانون العام، من كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت في فلسطين. ويسعى من خلال المنهج التحليلي، إلى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية للإسرائيليين؛ مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، بحق المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بموجب قواعد القانون الدولي العام، وتقديم المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
| لتحميل الفصل الثاني من الكتاب، اضغط على الرابط التالي: الفصل الثاني: ”محاكمة الأفراد الإسرائيليين مرتكبي الجرائم الدولية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين“  (45 صفحة، حجم الملف 1.8 MB) |
| معلومات النشر: – العنوان: المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي العام – تأليف: شيرين طارق عيساوي – الناشر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات – بيروت – عدد الصفحات: 156 صفحة – الطبعة الأولى: 2021 – سعر النسخة الورقية: 7$ – ISBN: 978-614-494-009-9 |
 |
– الكتاب متوفر للشراء، عبر: 
|| 
|| 
|| 
|| 
وتمثَّلت إشكالية هذا الكتاب في البحث في سبل توفير الحماية الجنائية الدولية للمحتجزين الفلسطينيين، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي؛ فتناول الفصل الأول منه المركز القانوني للمحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والشروط الواجب توافرها بموجبه، لإصباغ صفة أسير حرب أو معتقل عليهم، ومن ثم التطرق إلى الحقوق المادية والمعنوية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني لهم. وتناول الفصل الثاني منه الشروط الواجب توافرها لانعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة الإسرائيليين مرتكبي الجرائم الدولية بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقد توصَّلت الباحثة إلى جملة من النتائج أبرزها وجود شبه إجماع من قبل المنظومة الدولية باعتبار الأراضي الفلسطينية أرضاً محتلة من قبل “إسرائيل”، وأن النزاع ينطبق عليه وصف النزاع الدولي المسلح، مما يترتب عليه سريان القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وبموجبه يتوجب إصباغ صفة أسير حرب في بعض الحالات، وكذلك صفة معتقل في حالات أخرى على المحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بتوافر الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.
وكذلك ثبوت توافر أركان جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وانعقاد الاختصاص الزماني والموضوعي والمكاني للمحكمة الجنائية الدولية، للبت في عدد من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، التي ارتكبها الإسرائيليون بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. ووجوب توجه “دولة فلسطين” لمحكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بضرورة إصباغ صفة أسير حرب أو معتقل على هؤلاء الأسرى والمعتقلين، بالرغم مما قد يثيره إصباغ صفة أسير حرب من إشكاليات؛ أهمها إبقاءهم في الأسر إلى حين انتهاء النزاع الدولي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الباحثة ترى ضرورة الفصل في هذه المسألة من ناحية قانونية مجردة؛ حيث تنطبق صفة أسير حرب على العديد من المحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي منحهم حقوقاً أخرى غير تلك الممنوحة للمعتقلين.
إن هذا الكتاب ومن خلال تناوله لنصوص القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي من ناحية قانونية تطبيقية، طرح رؤية قانونية لسد الثغرات في نصوص القانون الدولي، بما يخدم الهدف الذي تمّ من أجله إقرار هذه النصوص؛ ألا وهو حماية الإنسان، خصوصاً في ظلّ بيئة الاحتلال، وفي ظلّ التطورات المختلفة على الساحة الفلسطينية.
| لتحميل الفصل الثاني من الكتاب، اضغط على الرابط التالي: الفصل الثاني: ”محاكمة الأفراد الإسرائيليين مرتكبي الجرائم الدولية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين“ (45 صفحة، حجم الملف 1.8 MB) |
– الكتاب متوفر للشراء، عبر: || || || ||
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2021/10/7
أضف ردا