ورقة علمية: الاعتقال الإداري وأثره في أنشطة حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية... أمجد أمين السايح

مدة القراءة: 3 دقائق

إعداد: أ. أمجد أمين السايح.[1]
(خاص بمركز الزيتونة).

يسر مركز الزيتونة أن يقدم ورقة علميَّة بعنوان “الاعتقال الإداري وأثره في أنشطة حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية”، للباحث أمجد أمين السايح.

تهدف هذه الورقة، من خلال استطلاع عيّنةٍ عشوائيةٍ من الأسرى الإداريين، والذين يُعتقد أنهم من قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية ونشطائها؛ إلى معرفة مدى تأثير الاعتقال الإداريّ على نشاطهم وفاعليتهم التنظيمية على جميع الأصعدة، وانعكاس ذلك على نشاطات الحركة بشكل عام، لا سيّما في السنوات العشرة الأخيرة، حيث نشطت وازدادت حالات الاعتقال الإداريّ بشكلٍ ملحوظٍ.

وتكمن أهمية هذه الدراسة أنها أُجريت في هذا الوقت الحساس الذي تمر به القضية الفلسطينية وفصائل المقاومة، وقد بُذلت جهود كبيرة في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري من قبل الأسرى أنفسهم، فهو إجراء جمعي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

للاطلاع على ورقة العمل بصيغة بي دي أف، اضغط على الرابط التالي:
>> ورقة علمية: الاعتقال الإداري وأثره في أنشطة حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية… أمجد أمين السايح (24 صفحة، 1.47 MB)

وقد أوضح الباحث أن “إسرائيل” تستند في هذا الاعتقال الإداري إلى قانون الصلاحيات المؤقتة—الطوارئ (الاعتقال)—لسنة 1979، وهذا القانون يفوّض وزير الدفاع لإصدار الأمر باعتقال شخصٍ، إذا كان لديه أساس معقول، لافتراض أن دواعي أمن الدولة أو أمن الجمهور تلزم ذلك، وهذا التفويض سارٍ في حالة الطوارئ في الدولة التي تعلن فيها، بناءً على أوامر أنظمة الحكم والقضاء لسنة 1948، كما هو معروف بأن حالة الطوارئ ما زالت قائمةً في “إسرائيل” حتى اليوم.

وأكد الباحث أن الاعتقال الإداري، هو إجراءٌ سياسيٌّ إسرائيلي، محظورٌ في القانون الدولي، فهو جزءٌ لا يتجزأ من عمليات الاعتقال اليومية والمستمر، إلا أنه في جوهره قد يكون أكثر قسوةً وظلماً، فالأسير المعتقل إدارياً لا يكن لديه علم مسبق بسبب الاعتقال، الذي يصل لستة شهورٍ، قابلةٍ للتمديد إلى مدةً غير محدودةٍ، كما ويحرم من حقوقه التي كفلها له القانون، لذلك يبقى كثير من الأسرى الإداريين يعيشون طيلة مدة سجنهم مع هواجس وتخوفاتٍ مختلفةٍ.

وأشار الباحث أن عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية سنة 2021 هو أكثر من 500 أسيرٍ، من الفصائل الفلسطينية كافةً، ما يزيد عن 50% منهم من نشطاء حركة حماس، موزعين على معظم السجون الإسرائيلية، بينما بلغ عدد الأسرى بشكلٍ عام، إداريين ومحكومين ما يقارب 4,600 أسيرٍ، من الفصائل الفلسطينية كافةً.

وبيّنت نتائج الاستطلاع أن جميع الأسرى المستطلعة آراؤهم قد اعتقلوا في سجون السلطة الفلسطينيّة مرةً واحدةً على الأقل، وأن ما يزيد عن 50% منهم قد اعتقلوا أكثر من 5 مراتٍ، وهذا يشير إلى أنه ثمة علاقة بين الذين يعتقلون إدارياً والذين يعتقلون سياسياً في سجون السلطة. وأشارت إلى أن 23% من الفئة المستطلعة آراؤهم قد اعتقلوا في سجون الاحتلال أكثر من 5 سنوات، وأن 22% قد اعتقلوا أكثر من 10 سنواتٍ، وأن أكثر من 20% منهم قضوا ما يقارب 5 سنوات أو يزيد من هذه المدة في الحكم الإداري.

وأظهر الاستطلاع أن الاعتقال الإداري وإن كان يتسبب في مشكلةٍ اجتماعيةٍ وإنسانيةٍ للأسرى وذويهم، وللمجتمع الفلسطيني عموماً؛ إلا أنه لا يمكن اعتباره أسلوباً رادعاً، وفق ما أكده ما يزيد عن 90% من المستطلَعين، بل على العكس، فقد رأى بعضهم أنه قد يدفع شريحةً منهم إلى الانخراط في نشاطاتٍ مقاومةٍ وفعالةٍ، ما دامت النتيجة واحدةً، وهي الاعتقال في نهاية المطاف.

واعتقد ما يقارب 80% من المستطلعة آراؤهم أن فاعلية الإضرابات الفردية في مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ محدودة، ويفضّلون الخطوات الجماعية، وتفعيل المتابعات القانونية في الداخل الفلسطيني، والمحافل الدولية. وعبّر أكثر من 85% عن عدم رضاهم عن الجهود التي تبذلها الحركة الأسيرة في مواجهة الاعتقال الإداريّ، بينما يرى أكثر من 60% منهم أن جهود مؤسسات حركة حماس في الخارج مرضية، لكنها ربما تكون غير مؤثّرة؛ بسبب صعوبة الظروف المحيطة، واعتقد ما يقارب 90% أن الجهود المبذولة من قبل مؤسسات السلطة الفلسطينية في المحافل السياسية، والمحاكم الدولية، وتفعيل الجانب القانوني، ضعيف جداً.

وخلصت الدراسة إلى أن الاعتقال الإداري هو جريمة مركبة تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق هذا الشعب، ولا يستند إلى أسسٍ قانونيةٍ، ولذلك يجب مضاعفة الجهود النضالية والقانونية، وتوحيدها في داخل السجون وخارجها، وعدم الركون إلى ردود الأفعال، والخطوات الارتجاليّة في مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، وضرورة تفعيل الشارع الفلسطيني، وحثّه على الالتفاف حول قضية الأسرى، ودعمها بكل الوسائل المتاحة.