ورقة علمية: مشكلة إدارة العلاقات الدولية في النظام الدولي المعاصر … أ. د. وليد عبد الحي

مدة القراءة: 15 دقائق

إعداد: أ. د. وليد عبد الحي.[1]
(خاص بمركز الزيتونة).

المقدمة:

ثلاثة مفاهيم يجري تداولها في أدبيات العلاقات الدولية وتستوجب ضبط معانيها واستخداماتها، خصوصاً عند نقلها من أدبيات مَيدان العلاقات الدولية باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، كما يمكن معالجة الحراك الدولي من خلال فهم العلاقة بين هذه المفاهيم.

للاطلاع على الورقة العلمية بصيغة بي دي أف، اضغط على الرابط التالي:
>> ورقة علمية: مشكلة إدارة العلاقات الدولية في النظام الدولي المعاصر … أ. د. وليد عبد الحي (22 صفحة، 2.3 MB)

أولاً: مفهوم النظام الدولي:

تستخدم أدبيات العلاقات الدولية مفاهيم فرعية تتمّ ترجمتها جميعاً في اللغة العربية إلى النظام “الدولي”[2] دون التمييز لمعانيها ومضامينها، وتتمثل هذه المفاهيم في:[3]

1. International Regime: وتعني بشكل دقيق مجموعة الضوابط القانونية والعرفية التي تعمل وحدات النظام وتتفاعل على أساسها، فهي تمثل “دستور العلاقات الدولية”.

2. International Order: ويحدد هذا المفهوم موقع الدولة في بنية النظام الدولي؛ التسلسل الهرمي Hierarchy للنظام الدولي، فهل هي دولة عظمى، أو كبرى، أو مركز إقليمي، أو دولة صغرى، أو دويلة، وبناء عليه يتحدد موقع الدولة في سُلَّم القوى الدولي.

3. International System: وهذا المفهوم معني بشكل أساسي بطبيعة التفاعل بين الوحدات على أساس عدد القوى المركزية في النظام الدولي؛ فقد يكون أحادي القطب، أو ثنائي القطبية، أو توازن القوى، أو متعدد الأقطاب، أو أن يكون النظام الدولي لا قطبي (non polarity)، وريتشارد هاس Richard Haass هو المنظر الأكثر شهرة في موضوع اللا قطبي، ثم هل يغلب عليه التفاعل السلمي أو العسكري.[4]

4. International Structure:ا[5] ويشتمل على كلِّ ما سبق من قواعد ناظمة للعلاقات الدولية، والتسلسل الهرمي للقوى (هيراركية القوى) وتوزيعها على سلَّم القوى والسمة العامة لتفاعلات الوحدات الدولية. وعليه، فإن التحول في النظام الدولي بنيوياً يعني قدراً من التغير الجذري في القواعد الناظمة للتفاعل بين وحدات النظام الدولي، أو التغير في موقع الدولة في سلَّم القوى في النظام الدولي/ أو التغير في السمة العامة للتفاعل بين السِلم والحرب.

ثانياً: مفهوم المنظور الصفري وغير الصفري:

تتسم شبكة العلاقات الدولية من جانب المصالح بين وحدات المجتمع الدولي بثلاثة أنماط، هي:

1. المصالح المتناقضة؛ حيث لا تلتقي الأطراف على أي مستوى من مستويات التوافق فيها.

2. المصالح المشتركة؛ والتي تعود بالنفع على طرفَيْ العلاقة.

3. المصالح المختلطة؛ أي التي تجمع بين التناقض في جوانب معينة والتشارك في جوانب أخرى.

ويتم تقييم إدارة هذه الشبكة من المصالح على أساسين هما:[6]

1. المنظور الصفري zero sum Game: والذي يتمثل في أن ما يكسبه طرف معين يشكِّل خسارة مساوية للطرف المقابل، فكلّ مهاجر يهودي مثلاً إلى فلسطين هو خسارة مباشرة للطرف الفلسطيني؛ فتكون المعادلة هي +1 لطرف و–1 للطرف الآخر، فتكون الحصيلة صفراً.

2. المنظور غير الصفري Non zero-sum Game: وهو القائم على كيفية التوفيق بين التناقض في مصالح معينة والتناغم معاً في مصالح مشتركة مع غيرها، فمثلاً للصين مصالح متعارضة مع الولايات المتحدة، تايوان مثلاً، ولكن لها مصالح مشتركة معها؛ أنها الشريك التجاري الأول لها.

ثالثاً: مفهوم إدارة العلاقات في النظام الدولي المعاصر:

تتمثل وحدات النظام الدولي المعاصر في الدولة القطرية أو القومية ثم وحدات ما فوق الدولة (مثل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، أو الشركات متعددة الجنسية، أو التنظيمات السياسية العابرة للحدود سواء المسلحة أم غير المسلحة)، وأخيراً وحدات ما دون الدولة (مثل الأقليات والثقافات الفرعية والجماعات المسلحة المحلية)، ولعلَّ نسيج العلاقة والتداخل بين وحدات هذه الشبكة الهائلة؛ هو المسؤول في أحد أبعاده عن صعوبة إدارة العلاقات الدولية، في ظلِّ هذا الكمِّ الهائل من الأطراف المتضاربة المصالح أحياناً والمتناغمة أحياناً أخرى، وهو ما يستوجب إنشاء هيئات بحثية لتحديد نماذج علمية للتعامل مع تواصل هذا التداخل والترابط في مجالات المصالح، والقيم، والبيئة الطبيعية، والمناهج المعرفية، ويكفي للوعي بهذا التداخل وتعقيداته الوقوف على بعض المؤشرات:

1. مشكلة إدارة العلاقات في ضوء الترابط والمصالح المتداخلة والمشتركة:

تعبِّر العولمة في جوهر دلالتها عن اتساع دائرة الترابط السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتقني بين وحدات المجتمع الدولي، وهو ما يجعل رسم حدود المصلحة المشتركة والمصالح المتعارضة أمراً في غاية التعقيد، لا سيّما أن هذا الترابط يتزايد بشكل واضحٍ ومتسارع، ويكفي الوقوف عند المؤشرات التالية لسنة 2021:[7]

أ. تزايد عدد الدول التي تنغمس في العولمة، ويوضِّح الجدول التالي هذا التزايد بشكل واضح، ففي سنة 1970 كان عدد الدول التي وصلت إلى ما فوق 60 نقطة في مؤشر العولمة هو 14 دولة، بينما ارتفع العدد سنة 2021 إلى 98 دولة.

جدول رقم 1: عدد الدول حسب نقاط مؤشر العولمة[8]

السنة	نقاط مؤشر العولمة دون 40 نقطة	نقاط مؤشر العولمة 40 – أقل من 60	نقاط مؤشر العولمة 60 – أقل من 80	نقاط مؤشر العولمة 90-80
1970	116	63	14	صفر
2021	11	84	66	32

ب. حجم الترابط في المصالح، أي معدل نقاط العولمة لكل دول العالم في كافة مؤشرات العولمة المركزية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومؤشراتها الفرعية، وتدلّ البيانات المتوفرة على ما يلي:

• معدل الترابط سنة 1970 كان 38.47 نقطة وأصبح 62.23 نقطة، أي بزيادة تساوي أكثر من نقطة في معدل العولمة السنوي.

• ارتفع عدد حالات الدمج بين البنوك من 247 حالة سنة 1985 إلى 1,316 سنة 2020.

• حجم التجارة الدولية سنة 2021 هو 28.5 تريليون دولار. فالصادرات العالمية التي شكَّلت ما نسبته 13.3% من الناتج المحلي العالمي سنة 1985، ارتفعت نسبتها إلى 29.49% سنة 2020، أي إلى أكثر من الضعف.

• %80 من الاتفاقات التجارية التي عقدت بين دول العالم منذ 230 قبل الميلاد حتى الآن جرت خلال الثلاثين عاماً الماضية.

• هناك 338 شركة أمريكية كبرى تعمل حالياً في الصين، منها 90 شركة تبيع كل إنتاجها داخل الصين، وبالمقابل هناك 2,400 شركة في الولايات المتحدة يسيطر عليها رأس المال الصيني.

• %19 من ديون الولايات المتحدة هي صينية، 1.17 تريليون دولار، كما أن 2.6 مليون موظف أمريكي يعملون في شركات تنتج سلعها لتغطية حاجة السوق الصيني.

• هناك 4.65 مليار نسمة في شتى أرجاء العالم مرتبطون بالإنترنت.

• هناك نحو 60 ألف شركة متعددة الجنسيات، لها نحو نصف مليون فرع، وتسيطر على نحو نصف التجارة العالمية، بما فيها التجارة بين فروع هذه الشركات.

• ارتفعت قيمة نشاطات الشركات الأمنية الخاصة العاملة على المستوى العالمي من 78 مليار سنة 2011 إلى 132 مليار سنة 2020.

ذلك يعني أن هذا الترابط سيزيد من تداخل المصالح المشتركة، مما يجعل العلاقات الدولية تسير بوتيرة متسارعة نحو المنظور غير الصفري، وهو ما يجعل إدارة العلاقات الدولية أكثر تعقيداً من حيث حساب الخسائر والأرباح أو من حيث كيفية حساب هذه الأرباح والخسائر، ويصبح تطبيق تقنية مصفوفة التأثير المتبادل في العلاقات الدولية أمراً ضرورياً لكل دولة تريد أن تحدِّد التغيرات الأكثر تأثيراً سلبياً أو تاثيراً إيجابياً على شبكة علاقاتها الدولية، وبالتالي رسم استراتيجاتها استناداً لما تمّ التوصل له من المصفوفة.[9]

2. مشكلة إدارة العلاقات في ضوء تعقيدات المشهد الدولي القائم:

يمكن وصف الواقع الدولي الحالي بأنه واقع تسعى فيه القوى المركزية “لدرء المفاسد أكثر من عنايتها لجلب المكاسب”، وهو ما يتضح في المشهد التالي:

أ. هناك إمبراطورية تفكَّكت وتسعى لمنع تغلغل التفكك إلى قلبها؛ وهي الاتحاد السوفييتي بعد تحولها إلى روسيا.[10]

ب. ثمّة إمبراطورية ثانية تتراجع في مستويات موقعها في سلَّم القوى الدولي وتسعى لوقف أو إبطاء هذا التراجع؛ وهي الولايات المتحدة.[11]

ج. هناك دولة تستحضر قوميتها لبناء إمبراطورية اقتصادية لا سياسية، وتحقيق “التنمية السلمية أو الصعود السلمي”؛ وهي الصين.[12]

د. هناك دولة نيو-ميركانتيلية neo-mercantilism كبرى ليس لها طموحات القطب الدولي وتكتفي بنزعتها التجارية الجديدة؛ وهي اليابان.[13]

هـ. ثمة إقليم محتار بين وجدان تاريخه السياسي وتنوعه الإثني والمذهبي من ناحية، وبين نزوعه لاستكمال اندماجه وتكامله ما بعد الوظيفي من ناحية ثانية، وبين النزوع لاستقلالية تخرقها ظلال ضغوط القوى القطبية من ناحية ثالثة؛ وهي أوروبا.[14]

و. أما أقاليم العالم المتبقية فتعيش بين تنازعها وتفتتها الاجتماعي من ناحية، وعجزها عن التكيف مع الترابط التقني والاقتصادي والاجتماعي المتسارع في ظلِّ العولمة من ناحية ثانية.[15]

ز. التداخل والتأثير المتبادل بين كلِّ بعد من الأبعاد السابقة، وهو ما تصفه مصفوفة التأثير المتبادل.

3. مشكلة إدارة العلاقات في ظلّ إشكالية قياس القوة:

لقد قسَّم علماء العلاقات الدولية النظم الدولية بأشكال مختلفة، لكن أغلبهم كان معنياً بسلوك الدول القطبية أكثر من قياس أُسس تحديد طبيعة النظام القطبي، فمورتون كابلان Morton Kaplan صنَّف النظم الدولية إلى ستة، وركّز في تصنيفه على مدى تماسك بنية النظام؛ مهلهل، محكم، متوازن…إلخ، بينما ذهب جورج مودلسكي George Modelski إلى الربط بين النظام الدولي ونمط الإنتاج المسيطر؛ زراعي أو صناعي…إلخ، أما ديفيد سينجر David Singer فوضع معادلة تقيس تركّز القوة في نظام دولي معين، وتحديد بنية النظام القطبية استناداً لهذه المعادلة، وهي:[16]

تحت الجذر التربيعي/ نسبة قوة الدولة إلى مجموع قوة الدول الكبرى في سنة معينة × عدد الدول الكبرى – (1 مقسوماً على عدد الدول الكبرى)
كل ما سبق مقسوماً على 1 – (1 مقسوماً على عدد الدول الكبرى)

وافترض سينجر بأن النتيجة ستتراوح بين صفر إلى واحد، وكلما كانت النتيجة بين 0.5 إلى واحد كان النظام القطبي أحادي، وفي حدود 0.4 إلى 0.3 تعني ثنائي، ما دون ذلك تعني متعدد الأقطاب.

وهذا يستدعي القياس المتواصل بحيث يمكن ملاحظة التقلبات والاتجاهات في معدلات تركّز القوة، وبالتالي تحديد المستوى القطبي في النظام الدولي.

الجانب الآخر الذي يستحق العناية؛ هو دور القوى الوسطى أو غير القطبية في تحديد البنية القطبية للنظام الدولي، وهو الإسهام الذي قدّمه إدوارد مانسفيلد Edward Mansfield في دراسته عن “التركيز والقطبية والتوزيع للقوة”،[17] بل إن الباحث الصيني يانج جيمين Yang Jiemian يرى أن التحول من نظام قطبي معين إلى نظام قطبي بديل يتم بفعل العوامل الاقتصادية لا العسكرية، وهو ما يعدّه الأساس لنظريته بأن العالم يسير نحو التعددية القطبية، وهو يرى أن الأزمة الاقتصادية سنة 2008 شكّلت نقطة تحول في النظام الدولي، وأفرزت ما أسماه المجموعات الأربع: المستفيدة من الأزمة؛ الصين، والمدافعة عن الواقع الراهن؛ وثانياً الولايات المتحدة، والمجموعة التي زادتها الأزمة ضعفاً؛ وثالثاً أغلب الدول النامية، وأخيراً المجموعة الخاسرة وهي الاتحاد الأوروبي European Union وروسيا واليابان. وكل ذلك أعاد هيكلة النظام الدولي نحو التعددية القطبية، من المنظور الصيني.[18]

الجانب الآخر في موضوع القطبية هو المراحل الانتقالية بين نظام قطبي معيّن وآخر، وهنا تبرز عدة أسئلة تتناول طول الفترة الانتقالية، وخصائصها، وتحديد قوى التراجع وقوى الصعود، وهل تبقى مؤشرات الصعود والتراجع هي ذاتها في كل المراحل التاريخية.[19]

جانب أخير، هو إذا كان التغير هو وحدة التحليل في الدراسة المستقبلية فإن إيقاع التغير (التسارع) يحدد نتائج السباق بين القوى الدولية، لا سيّما أن الفترة الفاصلة بين كل اختراع تكنولوجي والاختراع الذي يليه تتقلص، وأن الفترة المطلوبة بين الاختراع وتحويله إلى سلعة متداولة تتقلص أيضاً، فمثلاً وضعت الصين خطة سنة 2015 لإنفاق 1.68 تريليون دولار في مجال الذكاء الصناعي في سنة 2025 لتكون هي المسيطرة في هذا القطاع مع سنة 2030. “أطلقوا على الخطة اسم صنع في الصين” وسيترتب على ذلك نتائج هي أن إجمالي الناتج المحلي “بالمعادل الشرائي PPP” سنة 2030 سيكون بـ”التريليون دولار” على النحو التالي:

• الصين: 64.2 تريليون دولار.
• الهند: 46.3 تريليون دولار.
• أمريكا:31 تريليون دولار.

ولتأكيد هذا، نشير إلى أن قياس التنافس في الذكاء الصناعي أظهر أنه بعد حساب عدد الاقتباسات من بحوث 10% من المجلات الأعلى اقتباساً كان نصيب الاقتباسات من مؤلفين صينيين هو 26.5% مقابل 29% للولايات المتحدة، ولكن الملفت أن النصيب الأمريكي يتراجع منذ 2011 بينما يتصاعد للصين منذ 2009، وهو ما يعني أن الصين ستتفوق في حدود 2026.[20]

4. إشكالية تحديد الاتجاهات الأعظم في إدارة العلاقات الدولية:

على الرغم من الفروق التفصيلية بين الباحثين في تعريف الاتجاه الأعظم، إلا أن مقومات هذه التعريفات تشير إلى أنه “نزوع محوري في ظاهرة معيّنة للتغيّر سلباً أو إيجاباً عبر الزمن، فإذا امتد هذا النزوع من المستوى الضيق للظاهرة إلى المستوى الأوسع عالمياً نكون أمام الاتجاه الأعظم، وليس هناك ما يضمن استمرار الاتجاه الذي لوحظ في الماضي أن يبقى في المستقبل.[21]

ويمكن رصد الاتجاهات الأعظم الأكثر توافقاً عليها بين الباحثين في نطاق العلاقات الدولية في الآتي:[22]

أ. التحول العالمي في القوة الاقتصادية: وتتمثل أبرز هذه التحولات في التحول الطبقي، إذ شكلت الطبقة الوسطى عالمياً ما نسبته 27% سنة 2009، لكنها تتجه إلى أن تكون نحو 60% سنة 2030 طبقاً للتقديرات المتوفرة.

أما الديون على المستوى العالمي، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم الدين إلى إجمالي الناتج المحلي سنة 2035 سيكون 133% في أوروبا، و213% في الولايات المتحدة، و385% في اليابان.

وتشير أغلب الدراسات إلى أن 25% من إجمالي الناتج العالمي سيكون في الهند والصين سنة 2030، ويتضح التقدم الآسيوي من أن نصيب آسيا من الناتج المحلي العالمي يتطور من 20% سنة 2010 إلى 28% سنة 2017، ليتوقع أن يكون سنة 2030 نحو 35%.

ب. التغير في الهرم السكاني: يشير الهرم الديموجرافي في العالم إلى أن 8% من سكان العالم تفوق أعمارهم 65 عاماً، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة سنة 2030 إلى 13%؛ نتيجة تناقص عدد المواليد، وسيكون 35% من سكان العالم سنة 2030 في الصين والهند فقط.

ج. التكدس السكاني في المدن: في سنة 2013 كان 50% من سكان العالم يعيشون في المدن، لكن النسبة سترتفع إلى 60% سنة 2030، وسيكون 80% من زيادة التكدس الحضري في المدن في قارتين؛ هما إفريقيا وآسيا.

د. تسارع التطور التكنولوجي: يتفق أغلب الباحثين على أن التكنولوجيا بمعناها الواسع تمثل المتغيّر المركزي في الحياة الدولية المعاصرة، وستواصل التطورات الأخيرة خلال العقود القليلة القادمة في مجال الذكاء الصناعي، والإنترنت والموبايل والكومبيوتر، تأثيرها العميق على البنيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخلال فترة قصيرة يصل مداها الأقصى 25 عاماً، وهو معدل المنحنى السوقي logistic curve، بينما استغرق الفارق الزمني بين تدجين الحيوان للنقل وبين اختراع العجلة قروناً.

هـ. التغير المناخي: تكشف الدراسات المتخصصة عن أن زيادة درجة الحرارة مع سنة 2050 بمعدل 2 درجة سيحتاج للتكيّف معه من 70 إلى 100 مليار دولار سنوياً، وسيتسبب في تشرد نحو 240 مليون نسمة.

و. ندرة الموارد: يعيش العالم حالة استنزاف لموارده الطبيعية، فمثلاً سيكون الفارق بين العرض والطلب للمياه نحو 40% سنة 2030، وسيرتفع الطلب على موارد الطاقة المختلفة بمعدل 40% قياساً للوقت الحالي بسبب زيادة السكان والنمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي، وهو ما قد يترتب عليه نضوب العديد من المواد الخام.

تحديد انعكاسات الترابط والاتجاهات الأعظم على المجتمع الدولي:

نتج عن ترابط المجتمعات بفعل آليات العولمة وعن الاتجاهات الأعظم في الحياة الدولية عدداً من النتائج أبرزها:

1. تراجع معدل الحروب الدولية واستمرار الحروب الداخلية interstate-intrastate:

جدول رقم 2: مقارنة نسبة الحروب الأهلية والدولية خلال الفترة 1945–2020[23]

العدد/ السنة	1950	1970	1990	2010	2020
حروب أهلية	3.9	8.3	16	7.9	7.5
حروب دولية	3.7	3.3	1.5	0.5	0.3

تشير الدراسات الكمية للنزاعات الدولية “الحروب” أنه منذ 1946 إلى 2020 كان عدد الحروب 285 نزاعاً عسكرياً، منها 122 حرباً أهلية، 35 حرباً بين دول، و45 حرباً ضدّ تنظيم خارجي، و83 حرباً أهلية تحولت إلى حرب دولية، لكن المهم في هذه المؤشرات هو أن:

أ. الحروب ضدّ تنظيم خارج حدود الدولة تتناقص.

ب. الحروب بين دولتين تتناقص.

ج. حروب التدخل الدولي الخارجي تتزايد ببطء.

د. الحروب الأهلية تتزايد في الاتجاه العام.

وتشير أدبيات العلاقات الدولية إلى أن عدم القدرة على التكيّف مع التغيرات السريعة من ناحية أدى لتزايد الحروب الأهلية، بينما تسارعُ وتيرة العولمة بشكل حوَّل العلاقات الدولية من صفرية إلى غير صفرية، جَعَل من الترابط عاملاً في تقليص عدد الحروب الدولية.

2. تزايد سياسات الحصار الاقتصادي والضمانات الدولية:[24]

خلال الفترة الممتدة من سنة 1914 إلى 2012، أي نحو 98 عاماً، تمّ تطبيق سياسة الحصار الاقتصادي بهدف تغيير الأنظمة السياسية 165 مرة، وقد نجح الحصار في بلوغ غايته في 40 حالة، أي بنسبة 24.3% تقريباً.

وقد شاركت الولايات المتحدة مع دول أخرى في 115 حالة حصار، نجح منها 26 حالة، أي إن نسبة النجاح هي 22.4%، بينما قامت الولايات المتحدة منفردة بالحصار في 50 حالة، كان عدد حالات النجاح فيها 14 حالة، أي ما نسبته 28% من الحالات، وهو ما يعني أن انفراد الولايات المتحدة بالإجراء يزيد فرص النجاح بنحو 5.5% تقريباً.

غير أن المؤشر الأكثر أهمية في هذا السياق هو رصد الاتجاه التاريخي لمستويات نجاح الحصار الاقتصادي، إذ يتبين من الرصد أن هناك تراجعاً خطياً في نسبة النجاح، فلو قسّمنا الفترة الزمنية كلها سنجد أنه في الفترة الأولى 1914-1945؛ كانت نسبة النجاح في تحقيق أهداف الحصار أعلى من النسبة في مرحلة الفترة الثانية 1945-1969، ويستمر تناقص النجاح في الفترة الثالثة 1970-1989، وفي الفترة الرابعة 1990-2012، وهو ما يعني أن نسبة نجاح سياسات الحصار في إسقاط النظم تتراجع، وهو أمر أرى أن السبب الرئيسي، وليس السبب الوحيد، فيه هو العولمة التي أدّت إلى الصعوبة الشديدة أو ربما المستحيلة في ضبط آليات الحصار.

وثمّة ظاهرة أخرى لها دلالة في السياق ذاته؛ وهي الضمانات الدولية التي تعطيها دولة كبرى لدولة صغرى بأن تحميها من القوى الأخرى خصوصاً الكبرى منها.

ويتبين من الرصد أن تاريخ هذه الظاهرة أيضاً—الحماية الدولية—ليس أكثر إغراء للاتكاء عليه من سياسات الحصار الاقتصادي، فخلال الفترة من 1815-2014، قرنان من الزمن، أعطت الدول الكبرى 116 ضماناً دولياً سواء بشكل فردي أم ضمانات مشتركة لدولة صغرى، تمّ الالتزام بتنفيذ 20 منها، أي ما نسبته 18% منها فقط.

المشهد المستقبلي:

سبق لنا في دراسة منشورة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أن قمنا بمقارنة القوة الأمريكية مع القوة الصينية لتحديد نمط القطبية السائدة في النظام الدولي الحالي،[25] لكننا أضفنا في هذه الدراسة روسيا الاتحادية لتحديد بنية النظام الدولي هل هي تعددية أم لا، كما أضفنا لمتغيرات القياس للقوة أربعة متغيرات ليصبح مجموع متغيرات المقارنة 24 متغيراً بدلاً من 20، ثم قمنا بحساب توزيع القوة العالمية للدول العظمى استناداً لمعادلة سينجر، التي أشرنا لها في بداية هذه الدراسة، وتغطي الدراسة الفترة من 2018 إلى بداية 2021، كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول رقم 3: مؤشرات القوة في العلاقات الدولية للفترة 2018–2020

ويكشف الجدول السابق عن اتجاه مستقر في العلاقات الدولية نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، وهو ما يجعل الفضاء الديبلوماسي أوسع للدول المتوسطة والصغيرة.

خلاصة وتوصيات:

يمكن تحديد نتائج هذا التحليل في الآتي:

1. إن التعقيد الشديد في شبكة العلاقات الدولية يستوجب زيادة مراكز الدراسات المتخصصة لتقديم تصوراتها لكيفية التعامل مع مجتمع دولي تتزايد فيه مساحة المنظور غير الصفري على حساب الصفري، وتتنامى فيه الروابط العضوية على حساب تراخي الروابط الآلية.

2. إن إيقاع التسارع المتزايد، وضغط الاتجاهات الأعظم في البيئة الدولية، وتأثيراتها المتبادلة يستوجب تنمية الثقافة الاستشرافية للمساعدة على إيجاد آليات التكيف مسبقاً قبل وقوع صدمة المستقبل بتعبير توفلر A.Toffler.

3. إن التحول الآسيوي نحو دور أوسع في العلاقات الدولية هو أمر مرجح نظراً لتنامي المكانة الدولية لهذه المنطقة، وهو ما يستوجب التنبه العربي لذلك، والعمل على توثيق العلاقة مع القوى الآسيوية الصاعدة، وهو ما سبق لنا وأن خصصنا له دراسة مستقلة.[27]

4. إن تنامي الروابط العضوية لـ”إسرائيل” سيجعلها أقل قدرة في الحفاظ على روابطها الآلية، الأمر الذي سيفكِّك جوهر آيديولوجيتها الصهيونية القائمة على غواية النماذج التاريخية.

5. إن سياسات القوى الكبرى في المرحلة القادمة ستكون دفاعية أكثر منها هجومية، وهي فرصة للقوى الوسطى لجنيِ مكاسب لها من خلال استثمار التعددية القطبية.

6. إن التحول من نموذج كرة البلياردو Billiard ball في العلاقات الدولية إلى نموذج شبكة العنكبوت Cobweb يعني زيادة مضطردة في تأثير العوامل الخارجية في رسم السياسات على حساب وزن العوامل الداخلية،[28] وهو ما يجعل الدول المتوسطة والصغيرة أكثر هشاشة وقابلية للاضطراب، وهو ما يدفع تدريجياً نحو بناء الكتل الإقليمية أو حتى العابرة للحدود، وهو ما لم تدركه الأنظمة السياسية العربية حتى الآن.

الهوامش:

[1] خبير في الدراسات المستقبلية والاستشرافية، أستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك في الأردن سابقاً، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضو سابق في مجلس أمناء جامعة الزيتونة في الأردن، وجامعة إربد الأهلية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للإعلام. ألَّف 37 كتاباً، يتركز معظمها في الدراسات المستقبلية من الناحيتين النظرية والتطبيقية، ونُشر له نحو 120 بحثاً في المجلات العلمية المحكّمة.

[2] سنلاحظ في الصفحات اللاحقة أن مفهوم “دولي” لم يعد يقتصر على الدولة كوحدة لتحليل العلاقات الدولية. انظر:

Vito Tanzi, “The Demise of the NationState,” International Monetary Fund (IMF) Working Paper, August 1998, pp. 7-14.

[3] حول مدلولات هذه المفاهيم يمكن العودة إلى المراجع التالية:

Kyle M. Lascurettes, “International Order in Theory and Practice,” International Affairs, Lewis & Clark College and Michael Poznansky, Strategic and Operational Research Department, U.S. Naval War College, 31/8/2021,

https://www.researchgate.net/publication/354402563_International_Order_in_Theory_and_Practice; international-system analysis, site of Encyclopedia Britannica,

https://www.britannica.com/topic/international-system-analysis; Peter J. Katzenstein, “Analyzing Change in International Politics: The New Institutionalism and the Interpretative Approach,” discussion paper, MPI für Gesellschaftsforschung, Köln, 5/4/1990,

https://d-nb.info/1051463386/34; and Stephen D. Krasner, “Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables,” International Organization journal, vol. 36, no. 2, 1982, pp. 185–205, https://www.jstor.org/stable/2706520

[4] Richard N. Haass, “The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S. Dominance,” Foreign Affairs magazine, May/June 2008,https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2008-05-03/age-nonpolarity

[5] Structures, institutions, and levels of analysis, Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/international-relations/Structures-institutions-and-levels-of-analysis

[6] Hongji Zhang, “How Game Theory Impact International Relations,” Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Atlantis Press, vol. 569, 2021, pp. 323-326.

[7] تم جمع هذه البيانات من المراجع التالية:

KOF Globalisation Index, site of KOF Swiss Economic Institute, https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html; Robert T. Kudrle, “Globalization by the Numbers: Quantitative Indicators and the Role of Policy,” International Studies Perspectives journal, vol. 5, Issue 4, November 2004, pp. 341–355; Hyeon-Seung Huh and Cyn-Young Park, “A New Index of Globalization: Measuring Impacts of Integration on Economic Growth and Income Inequality,” ADB Economics Working Paper Series, no. 587, July 2019,

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/513856/ewp-587-new-index-globalization.pdf; “Globalization Report 2020: Who benefits the most from globalization?,” Bertelsmann Stiftung, 2020,

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_uploadGlobalizationReport 2020_2_final_en.pdf; and Size of the security services market worldwide from 2011 to 2020, by region, site of Statista, https://www.statista.com/statistics/323113/distribution-of-the-security-services-market-worldwide

[8] للتعرف على كيفية حساب مؤشرات العولمة انظر:

Overall globalization – Country rankings, 2019, site of TheGlobalEconomy.com, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/kof_overall_glob

[9] Manuel Sebastian Mariani et. al., Measuring economic complexity of countries and products: which metric to use, The European Physical Journal, vol. 88, no. 11, September 2015, pp. 3-8; Cross-Impact Analysis, site of European Foresight Platform (EFP), http://foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-foresight/methods/analysis/cross-impact- analysis; and William P Fox, “Applied Game Theory to Improve Strategic and Tactical Military Decision,” Journal of Defense Management, vol. 6, no. 2, January 2016, passim.

[10] Mychailo Wynnyckyj Valerii Pekar, The deconstruction of Russia and reconstruction of a “post-Russia space”: a risky but inevitable scenario, site of New Eastern Europe, 7/9/2022, https://neweasterneurope.eu/2022/09/07/the-deconstruction-of-russia-and-reconstruction-of-a-post-russia-space-a-risky-but-inevitable-scenario

[11] وليد عبد الحي، “تيار التراجع الأمريكي في المكانة الدولية ومأزق الخيارات الاستراتيجية العربية والإسرائيلية،” موقع مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 4/11/2020، في: https://www.alzaytouna.net/

[12] China’s Peaceful Rise: Speeches of Zheng Bijian 1997-2004, site of Brookings, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2012/04/20050616bijianlunch.pdf

[13] Milton Mueller, “Asia and Digital Neo-mercantilism,” EAST Asia Forum Quarterly, vol. 14, no. 2, April-June 2022, pp. 10-12.

[14] Josep Borrell Fontelles, “Staying on Course in Troubled Water: EU Foreign policy 2021,” site of EUNEIGHBOURS EAST, 2022, pp. 23-42, 77-81, 145-159 and 200-205.

[15] Alberto Alesina, Enrico Spolaore and Romain Wacziarg, “Economic Integration and Political Disintegration,” site of UCLA Anderson, https://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/romain.wacziarg/downloads/2000_separatism.pdf

[16] Mathematics modeling, site of Great Power Relations, https://greatpowerrelations.com/great-powers/status-of-great-powers/mathematics-modeling

[17] Edward D. Mansfield, “Concentration, Polarity, and the Distribution of Power,” International Studies Quarterly, vol. 37, Issue 1, March 1993, pp. 105–128.

[18] Yang Jiemian, “The Concept of Harmonious World and the Development of China’s International Strategy,” China International Studies, September-October 2009; and Shaun Breslin and Ren Xiao (eds.), China Debates Its Global Role (Routledge, 2022), Chapter no. 3.

[19] Kemal Derviş, Can multilateralism survive?, site of Brookings Institution, 23/7/2018, https://www.brookings.edu/opinions/can-multilateralism-survive

[20] Pablo Robles, China plans to be a world leader in Artificial Intelligence by 2030, site of South China Morning Post, 1/10/2018, https://multimedia.scmp.com/news/china/article/2166148/china-2025-artificial-intelligence/index.html

[21] Ronald Poon-Affat, “Megatrends,” Actuary Magazine, vol. 7, Issue 1, February/March 2010, https://www.soa.org/globalassets/assets/library/newsletters/the-actuary-magazine/2010/february/act-2010-vol7-iss1-poon-affat.pdf

[22] حول الاتجاهات الأعظم في العلاقات الدولية تم رصد عدة اتجاهات، انظر:

Lebedeva M., “Modern Megatrends of World Politics,” World Economy and International Relations Journal, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, vol. 63, no. 9, 2019. pp. 29-37; “Welcome to 2030: The Mega-Trends,” Global Trends to 2030: Challenges and Choices for Europe, European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS), April 2019, https://ec.europa.eu/assets/epsc/pages/espas/chapter1.html; Olena Koppel and Olena Parkhomchuk, “Megatrends of the world politics,” Economic Annals journal, Faculty of Economics, University of Belgrade, Serbia, vol.192, no. 7-8, February 2021, pp. 4-14; “Future State 2030: The global megatrends shaping governments,” KPMG International, Mowat Centre, https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document?id=b5d469c4-e97c-6578-b2f8-ff0000a7ddb6; and “Five Megatrends And Their Implications for Global Defense & Security,” site of PwC, November 2016, https://www.pwc.com/gx/en/government-public-services/assets/five-megatrends-implications.pdf

[23] Thomas S. Szayna et. al., “What Are the Trends in Armed Conflicts, and What Do They Mean for U.S. Defense Policy?,” site of RAND Corporation, 2017, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1900/RR1904/RAND_RR1904.pdf

[24] Özgür Özdamar and Evgeniia Shahin, “Consequences of Economic Sanctions: The State of the Art and Paths Forward,” International Studies Review journal, International Studies Association, vol. 23, Issue 4, December 2021, https://academic.oup.com/isr/article/23/4/1646/6309628; Jonathan Masters, What Are Economic Sanctions?, site of Council on Foreign Relations (CFR), 12/8/2019, https://www.cfr.org/backgrounder/what-are-economic-sanctions; and Yoshiharu Kobayashi, “Economic Sanction as Foreign Policy,” in The Oxford Research Encyclopedia of Foreign Policy Analysis (Oxford University Press, 2018), https://www.researchgate.net/publication/322628790_Economic_Sanction_as_Foreign_Policy

[25] انظر: وليد عبد الحي، “تيار التراجع الأمريكي في المكانة الدولية ومأزق الخيارات الاستراتيجية العربية والإسرائيلية،” مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 4/11/2020.

[26] قام الباحث باختيار المؤشرات وقيمها استناداً لعدد من المراجع، انظر:

2022 Russia Military Strength, site of GlobalFirepower (GFP), 9/10/2022, https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=Russia; RUSSIA, site of Lowy Institute – Asia Power Index, 2021 edition,
https://power.lowyinstitute.org/countries/russia; The world’s most powerful countries, site of U.S. News & World Report,
https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings/power; Top 15 Countries by GDP in 2022, site of Global PEO Services,
https://globalpeoservices.com/top-15-countries-by-gdp-in-2020; Debt to GDP Ratio by Country 2022, site of World Population Review,
https://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-national-debt; Crime Rate by Country 2022, World Population Review,
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/crime-rate-by-country; Aid by DAC members increases in 2019 with more aid to the poorest countries, site of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 16/4/2020,
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2019-detailed-summary.pdf; The world’s top 100 universities, site of QS Top Universities, 27/10/2022,
https://www.topuniversities.com/student-info/choosing-university/worlds-top-100-universities; William Yang Taipei, ‘Unfavorable views’ of China reach historic highs, site of Deutsche Welle (DW), 6/10/2020,
https://www.dw.com/en/unfavorable-views-of-china-reach-historic-highs-new-report-finds/a-55175187; China, site of GALLUP, https://news.gallup.com/poll/1627/china.aspx; Richard Wike, Janell Fetterolf and Mara Mordecai, U.S. Image Plummets Internationally as Most Say Country Has Handled Coronavirus Badly, site of Pew Research Center, 15/9/2020,
https://www.pewresearch.org/global/2020/09/15/us-image-plummets-internationally-as-most-say-country-has-handled-coronavirus-badly; World’s Largest Companies 2022, site of Global Finance magazine, 13/9/2022,
https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/largest-companies; UN Security Council Meetings & Outcomes Tables, site of Dag Hammarskjöld Library,
https://research.un.org/en/docs/sc/quick/veto; List of countries with overseas military bases, site of WIKIPEDIA,
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_with_overseas_military_bases; International organization membership of the United States, WIKIPEDIA,
https://en.wikipedia.org/wiki/International_organization_membership_of_the_United_States#cite_note-CIA_World_Factbook-1; Gini Coefficient by Country 2022, World Population Review,
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country-; Military expenditure as percentage of gross domestic product (GDP) in highest spending countries 2021, statista,
https://www.statista.com/statistics/266892/military-expenditure-as-percentage-of-gdp-in-highest-spending-countries; site of Royal Society,
https://royalsociety.org; Democracy Index 2020: In sickness and in health?, site of Economist Intelligence,
https://www.eiu.com/topic/democracy-index; Top 50 countries in the Globalization Index 2021, statista,
https://www.statista.com/statistics/268168/globalization-index-by-country; Political stability – Country rankings, TheGlobalEconomy.com,
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability; and Global Trade Data, site of ImportGenius,
https://www.importgenius.com/?GROW115=test&utm_source=google&utm_medium=9069818&utm_campaign=&utm_term=trade%20statistics%20by%20country&utm_content=107111299615&gclid=EAIaIQobChMIyOuzmvXC7AIVGfhRCh1rrAQKEAAYASAAEgJliPD_BwE&utm_expid=.003wlRp6Q1ShJAQteM6FDw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[27] وليد عبد الحي، “العقل السياسي الآسيوي والاستدارة العربية شرقاً،” مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 1/9/2020.

[28] “Introducing Global Politics,” in Global Politics (Andrew Heywood, 2011), http://fbemoodle.emu.edu.tr/pluginfile.php/79055/mod_resource/content/1/Week%202%20Introduction%20to%20Global%20Politics.pdf

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 3/11/2022