مدة القراءة: 5 دقائق

بقلم: أ. د. محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.

تصعيد داخلي غير مسبوق:

يظهر أن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً دينياً ويمينياً في تاريخ الكيان الصهيوني بقيادة بنيامين نتنياهو قد أحدث ردود فعل غير مسبوقة في المجتمع الصهيوني؛ لدرجة أن قادة صهاينة سياسيين وعسكريين كبار دعوا إلى أشكال مختلفة من الاحتجاج لإسقاط الحكومة، كالمظاهرات، والانتفاضة المدنية، والتمرد على أوامر الحكومة، بمن في ذلك إيهود باراك، وموشيه يعلون، ودان حالوتس، وعاموس جلعاد، ويائير جولان، ويوفال ديسكين، وأفيجدور ليبرمان… وغيرهم.

وعلى سبيل المثال، فقد دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق ورئيس الوزراء السابق إيهود باراك إلى التمرد وإغلاق الشوارع والعصيان المدني للوقوف “ضد سرقة الديموقراطية”. أما موشيه يعلون الذي كان رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع ووزيراً للشؤون الاستراتيجية فقال إن “إسرائيل تواجه انقلاباً وتشهد نشوء تحالف إجرامي، يطمح لتشكيل حكومة إجرامية لتغيير النظام في إسرائيل”؛ بينما تعهد رئيس الحكومة السابق لابيد، ووزير الدفاع ورئيس الأركان السابق بني جانتس، وأفيجدور ليبرمان الذي تولى عدة مناصب وزارية، ورئيسة حزب العمل والوزيرة السابقة ميراف ميخائيلي، بأن يقاتلوا معاً “ضدّ الحكومة المُظلِمة، التي ستمزق إسرائيل من الداخل”. بل إن بني جانتس حذر من “حرب أهلية”.

من جهة أخرى، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في تل أبيب وغيرها منددين بالحكومة وسياساتها، وداعين إلى إسقاطها، كما تواصلت الدعوات إلى استمرار الاحتجاجات والمظاهرات. ووصل الأمر ببعض المعارضين إلى محاولة تنظيم هجرة جماعية خارج الكيان الإسرائيلي.

الاختلاف والتنازع السياسي والصراع على المناصب، وكذلك كثرة إنشاء الأحزاب ودمجها وتفككها وإعادة تشكيلها، هو جزء من تركيبة الكيان الإسرائيلي منذ إنشائه. غير أن القادة الصهاينة كانوا عادة قادرين على استيعاب بعضهم وإدارة خلافاتهم في منظومة مرنة، تراعي المصالح العليا للمشروع الصهيوني. غير أن الكيان الإسرائيلي يشهد منذ نحو أربع سنوات حالة من اللا استقرار السياسي حيث عقدت الانتخابات خمس مرات، بينما بلغت درجة التصعيد ضدّ الحكومة الجديدة مدى غير مسبوق في الكيان.

أين المشكلة:

لا يعود سبب التصعيد الجوهري في كون الحكومة حكومة يمينية، إذ إن الاتجاه اليميني غلب على السياسة الإسرائيلية معظم الفترة منذ فوز الليكود بالانتخابات سنة 1977 أي منذ 46 عاماً، كما أن المجتمع الصهيوني أصبح في مجمله أكثر يمينية في العشرين سنة الماضية، وأصبح التنافس عملياً لقيادة الحكومة بين قوى اليمين نفسها، مع تلاشي قوى اليسار، بل وتبنّت قوى اليسار نفسها العديد من طروحات اليمين. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نحو ثلثي الإسرائيليين (66%) يُعرّفون أنفسهم كيمين.

ولكن العقدة تكمن في صعود قوى يمينية في أقصى التطرف الديني والقومي، وتحديداً الصهيونية الدينية؛ وهي قوى صهيونية “حركية” غير معنية فقط بالشراكة الحكومية؛ وإنما بحسم هوية الكيان الإسرائيلي ومساراته الكبرى، خصوصاً في قضايا حساسة كان يتم عادة تجاوزها أو القفز عنها من خلال بعض الصفقات والتوافقات؛ وهي قضايا مرتبطة بالعلاقة بين الدين والدولة وتنزيل تطبيق التوراة على الحياة اليومية للمجتمع، وبالتشدّد في تعريف اليهودي بحيث يخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين من الاعتراف بكونهم يهوداً، وفيما يتعلق بشأن حسم الصراع مع الفلسطينيين والسيطرة على الأقصى والقدس والضفة الغربية، وحتى عدم المبالاة بسقوط السلطة الفلسطينية وانهيار ما تبقى من “أوهام” وشكليات بشأن مسار التسوية وحلّ الدولتين.

وينطبق ذلك، على نجاح هذه الأحزاب في تولي مناصب وزارية محددة تخدم مباشرة برنامجها وقدرتها على تنفيذه على الأرض، بما في ذلك السيطرة على الشرطة وبرامج الاستيطان وإدارة الضفة الغربية والتعليم والتدخّل في عمل الجيش، والتأثير في السياسات الإعلامية؛ والهيمنة على جهاز القضاء.

ويساعد الحكومة في تطبيق برنامجها أنها تملك لأول مرة منذ سنوات أغلبية معقولة في الكنيست تستطيع بها أن تمرر برامجها (64 مقعداً).

ولذلك، فإن جوهر القلق مرتبط بمحاولة هذه القوى “هندسة” المجتمع و”الدولة” وفق رؤيتهم المتطرفة، حيث يرى المعارضون أن هذا قد يجر المنظومة الصهيونية إلى صراعٍ داخلي وعزلة خارجية؛ تضرّ بالكيان وتُفسد الصورة التي حاول رسمها عن نفسه طوال 75 عاماً، وتكشف وجهه القبيح والبشع دون “مكياج ومواد تجميل”. بينما ترى الصهيونية الدينية أن مخاوف هؤلاء غير حقيقية، وأن “إسرائيل” بنفوذها العالمي لم تعد بحاجة لاسترضاء أحد، وأن التجربة أثبتت أن ردود الفعل العربية والدولية لا قيمة لها، وأنه على الصهاينة أن ينسجموا تماماً مع دينهم وجوهر مشروعهم.

ويتفاقم القلق بسبب السلوك المنهجي لقوى الصهيونية وحلفاءها في الحكومة تجاه تكييف التشريعات والنظام القانوني، بما يمكنهم من السيطرة على مؤسسة القضاء والتحكّم في مفاصلها أو يضعف تأثيرها على السلطة التنفيذية. ومن أبرز المعالم خطة وزير القضاء (أو ما يسمى وزير العدل) ياريف ليفين لتقليص صلاحيات المحكمة العليا بما يسمح للكنيست بتجاوز أحكامها من خلال ما يعرف بقانون “التَّغلُب”، والقوانين والإجراءات المتعلقة بتعيين القضاة، وغيرها؛ لدرجة أن ايستر حايوت رئيسة المحكمة العليا رأت أن خطة ليفين “ستسحق منظومة العدالة، وتقوض الديموقراطية” بزعمها.

وقد دفع ذلك أكثر من ألف من قدامى المحاربين في سلاح الجو بمن فيهم رئيس الأركان السابق دان حالوتس إلى حثّ المسؤولين القانونيين على الوقوف بصرامة ضدّ الحكومة؛ وجاء في رسالتهم للمحكمة العليا والمسؤولين القانونيين إن تحالف الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة “يهدّد مستقبل إسرائيل”. كما رأى حقوقيون أن التشريعات المقترحة هي انقلاب على البنية المؤسسية للحكم وخطيرة على شرائح معينة، بحيث قد تقود إلى صراعٍ مباشر بين الشرائح العلمانية والدينية.

وبدا القلق هذه المرة على صورة “إسرائيل” الخارجية حقيقياً لدرجة أن 105 سفراء ودبلوماسيين إسرائيليين رفعوا رسالة لنتنياهو يعبرون فيها عن قلهم من إمكانية أن تلحق سياسة حكومته الضّرر بعلاقات تل أبيب الخارجية ومصالحها. وفي الوقت نفسه عبّرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما من سياسة الحكومة الإسرائيلية ومن الضرر الذي قد تتسبب به لمسار التسوية ومسار التطبيع، وألمحت الولايات المتحدة إلى أن مسؤوليها قد لا يتمكنون من اللقاء مع بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب إغراقهم في التطرف، وهو إجراء أمريكي غير مسبوق. أما الصحفي الشهير توماس فريدمان فعبّر باختصار عن المشاعر الأمريكية العامة في مقال عنوانه “إسرائيل التي فقدناها”.

انفجار الوضع الداخلي مستبعد:

بالرغم من كل ما سبق طرحه من نقاط، إلا أن الأزمة الداخلية التي يشهدها الكيان لا ترقى للوصول إلى انفجار الوضع الداخلي، أو الوصول إلى احتراب داخلي وفوضى واضطرابات في المدى القريب والمنظور، لعدد من الاعتبارات أبرزها:

• ما زالت المنظومة الصهيونية تملك كفاءة عالية في القدرة على التعايش وإدارة الاختلافات.

• في مجتمع صهيوني تميل أغلبيته للتيارات اليمينية والدينية، وتسلك سلوكاً مؤسسياً في فرض رؤيتها؛ فإن فرص انفجار الأوضاع تتضاءل مع قدرة هذه الأغلبية على التوسع التدريجي في بنى النظام المؤسسي التشريعي والتنفيذي والقضائي.

• ما زال الكيان الصهيوني يعيش حالة اقتصادية متقدمة، ويصل دخل الفرد السنوي إلى نحو 55 ألف دولار وهو أعلى من معظم دول الخليج العربي ويضارع مثيلاته في دول أوروبا؛ ونسب الفقر والبطالة محدودة قياساً بغيرها. وهذا لا يشجّع على استخدام العنف الداخلي.

• ثمة درجة وعي عالية لدى المجتمع الصهيوني بمصالحه العليا، وشعور عالٍ بالمخاطر الخارجية، واستعداد لتجاوز الخلافات عندما يتعلق الأمر بقضايا مصيرية. ويدعم ذلك وجود بنى مؤسسية متوافق عليها يُدار من خلالها الخلاف.

• بالرغم من الاتجاه المتطرف للحكومة إلا أن اليمين القومي اليبرالي هو الأكثر قوة، فهناك 18 وزيراً محسوبون عليه (الليكود لهم 32 نائب في الكنيست)، وهناك 6 وزراء محسوبون على اليمين الديني التقليدي (شاس ويهدوت هتوراة ولهم 18 نائباً في الكنيست)، أما الصهيونية الدينية فلديها 7 وزراء؛ وهذا يعني أن هناك نقاط اختلاف مهمة لدى الشركاء أنفسهم فيما يتعلق بالدين والمجتمع وإدارة الحياة السياسية والعلاقات الخارجية. وأنه عند نقطة معينة لن يُمرّر نتنياهو واليمين القومي للصهيونية الدينية إلا بعضاً من نقاط التوافق والتقاطع. ولذلك قال نتنياهو “لن نتحوّل إلى دولة شريعة، وسنحافظ على طريق اليمين الليبرالي”؛ كما تعمَّد الليكود طمأنة الليبراليين والعلمانيين وحتى الشاذين جنسياً من خلال تعيين أمير روحانا (الشاذ جنسياً) رئيساً للكنيست.

كما أن ثمة خلافاً في جوانب دينية بين الصهيونية الدينية والصهيونية التقليدية الأرثوذكسية التي تسيطر على المؤسسة الدينية في الكيان، والتي ما زالت ترفض “تَسرّع” الصهيونية في السيطرة على الأقصى؛ … وغيرها.

• سيطر نتنياهو على ملف العلاقات الخارجية، ليضبط قدر الإمكان الصورة الخارجية للكيان، وليستمر في الدفع في ملفات التطبيع ومسار التسوية “الموهوم”، بالحد الذي يتجنب فيه الصدام مع الأمريكان.

• ليس ثمة بيئة فلسطينية رسمية ولا عربية ولا دولية فعّالة قادرة على التدخّل في الوضع الداخلي الإسرائيلي، وممارسة ضغوط حقيقية بما يؤجج صراعاً داخلياً؛ حيث ثمة درجة “مناعة” حتى الآن أعلى مما نجده في بلادنا العربية والعالم “الثالث”.

• حتى هذه الأيام، وبالرغم من وجود ثغرات في المجتمع الصهيوني، إلا أن المنظومة الصهيونية تمكّنت بدرجة معقولة من استيعاب التنوع العرقي والثقافي، كما تمكنت من استيعاب الخلاف الديني العلماني، واستيعاب انعكاسات مظاهر العولمة…؛ وكلها عناصر تفجير اجتماعي محتمل.

خلاصة:

على أي حال، وبناء على استقراء الأوضاع في السنوات القليلة الماضية، فإن المجتمع الصهيوني يسير نحو مزيد من التأزيم الداخلي السياسي والاجتماعي، وهي حالة ستقوى مظاهرها إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية الحالية في برنامجها، غير أنه من السابق لأوانه الحديث عن انفجار في الأوضاع الداخلية.

وباختصار، فإن العنصر الأهم في في تأزيم المشروع الصهيوني هو تصاعد قوة المقاومة، بما يعني فقدانه للأمن، وتفاقم أزماته الاقتصادية، وبالتالي فقدان هذا المشروع لجدواه.

المصدر: موقع ”عربي 21“، 20/1/2023

جميع إصدارات ومنشورات المركز تعبّر عن رأي كتّابها ولا تُعبّر بالضرورة عن رأي مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.

المزيد من المقالات والتحليلات السياسية: