مدة القراءة: 13 دقائق

إعداد: أ. صلاح عبد الرؤوف.
(خاص بمركز الزيتونة).

تتبع الكاتب عبد القادر ياسين، بإيقاع سريع، مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين، سنة 1918، وحتى نهاية القرن العشرين، وهو ما لم تجمعه دفتي كتاب آخر، اللهم إلا إسهاماً واحداً،[1] توقَّف عند مطلع سبعينيات القرن العشرين. كما تضمَّن الكتاب، الذي صدرت طبعته الأولى عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت سنة 2022، بعض إشارات للمواقف العربية المعاصرة عبر الفترة التي شملها الكتاب، نظراً لتشابك الأحداث. وقد وزَّع ياسين مسار الحركة الوطنية على مراحل، حملت كل منها سمات خاصة، في تطور الحركة الوطنية، فاستعرض الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، كما أبرز نتائج وتداعيات كل مرحلة؛ وصنَّف المجتمع الفلسطيني إلى طبقات اجتماعية، مبرزاً إسهام كل طبقة في الحراك الوطني؛ ما يصل بنا لتمايز الصف الوطني إلى معسكر الثورة والتحرير، ومعسكر المهادنة. وقد احتوى الكتاب قدراً كبيراً من المعلومات المدققة، مع التحليل اللازم للأحداث، وما استخلصه الكاتب من خبرات المواقف، وذلك في 690 صفحة من القطع الكبير، هي متن الكتاب، خلافاً للفهارس والمراجع.

أما المؤلف، فهو مناضل، استخدم القلم سلاحاً للدفاع عن الحق العربي الفلسطيني، حتى جاوزت كتبه الثلاثين كتاباً، بالإضافة إلى كتب من تعلموا في “ورشة التحرير”،[2] وله إسهاماته السياسية الداعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية، والمناهضة للاحتلال الصهيوني، منذ شبابه، في فلسطين، وفي المنفى، وهو السياسي اليساري، الذي بادر فور الحسم العسكري في قطاع غزة (صيف 2007)، إلى تأسيس “الجبهة العربية المشاركة للمقاومة الفلسطينية” (كانون الثاني/ يناير 2008)، في القاهرة، على الرغم من موقف اليسار الفلسطيني، المنحاز لمعسكر المهادنة، حينها.

لقد أغفل كثيرون من أبناء الحركة الوطنية في الأقطار العربية دور التاريخ، في رسم مسار المستقبل، على الرغم من أن “تاريخنا الوطني حافل بالتجارب، والخبرات، والدروس المستفادة، من الهزائم، قبل الانتصارات”، وتناسوا أن “التاريخ هو بمنزلة هُوية، وانتماء للمواطن، والمناضل، في آن”؛ كما “اقتحمت (لولا) التاريخ العربي، منذ (معركة أُحد)”، وأدمنَّا، نحن العرب، “التغني بأمجاد أجدادنا الأوائل، غداة كل هزيمة نُمنى بها”، واستسلم بعضنا “لمقولة إن المنتصرين هم من يكتبون التاريخ”؛ تلك بعض ما أشارت إليه مقدمة الكتاب، كما عرَّج فيها ياسين على مناهج قراءة التاريخ، مؤكداً تمسكه “بالمنهج المادي الجدلي”، لكن ياسين قد التمس غير هذا المنهج في بعض مواضع الكتاب. كما أشارت المقدمة إلى الفارق بين “الانتماء الأيديولوجي لباحث التاريخ، والتحيُّز السياسي لهذا الباحث”، وإن انزلق المؤلف إلى الثانية، حين أشار إلى الحكم العثماني بأنه “احتلال” (ص 83)، وعند الاهتمام الزائد بإبراز إسهام اليسار في الحركة الوطنية.

اختصر المدخل معالم الاقتصاد السياسي للقضية الفلسطينية، موضحاً متى، وكيف بدأت الإمبريالية الغربية تمد أذرعها صوب فلسطين، منذ الفترة ما بين 1839–1854. كما أحسن المؤلف في تقديمه عرضاً موجزاً وافياً للبنية الاقتصادية، والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني؛ وكشف ياسين عن الأقنعة الأربعة، التي أُلبست للصهيونية (القومي، الديني، التحرري، والاشتراكي)، مُفنِّداً تلك المزاعم، وما عُرف بـ”المسألة اليهودية”، معتبراً أن أسباب زرع الصهيونية في فلسطين: “لتكون، أولاً، ملاذاً اقتصادياً آمناً لكل قطاعات البرجوازية من أبناء الملَّة اليهودية”، ولحاجة بريطانيا إلى قاعدة عسكرية متقدمة في “الشرق الأوسط”، بالإضافة إلى أن يكون المشروع الصهيوني حائط صدّ في وجه دولة عربية قوية تظهر، من خلال استنزاف إمكانات الوطن العربي؛ غير أن صورة هذا الاحتلال لا تكتمل، مع إغفال البُعدين الديني والقومي، ودور “الغيتو” في توارثهما بين أجيال اليهود، فالصراعات الكبرى لا تقف عند حدود عامل واحد، دون سائر العوامل؛ وتبقى نشأة الصهيونية، واختيار الإمبريالية لليهود، دون غيرهم من الطوائف، ليكونوا ذراعهم الضارب في الوطن العربي، منطقة رمادية في التاريخ، تحتاج إلى إضاءات أكثر اتساعاً، ومحوراً لدراسات أخرى.

اختص القسم الأول من الكتاب باستعراض فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين (1918–1948)، وقسَّم فيه ياسين المحطات الرئيسية للحركة الوطنية، موزعاً على ثلاثة فصول: أولها منذ احتلال القسم الشمالي لفلسطين (أيلول/ سبتمبر 1918) حتى هبَّة البراق (1929)؛ أما الثاني، فقد تناول مرحلة ما بعد الهبَّة، إلى نهاية الثورة الفلسطينية (1936-1939)، ثم كانت المرحلة الثالثة، ما بين خفوت الثورة والنكبة.

كان الأجدى بالكاتب أن يشير في حواشي الكتاب إلى تعريف بعض المصطلحات المستخدمة (كبار الملاك، البرجوازية…) ليتمكن شباب القراء من التفريق بينها، في سبيل الاستفادة أكثر، بما يتضمنه الكتاب من معلومات. فقد ظهرت طبقة كبار الملاك، بعد أن ألغت القوانين العثمانية نظام المشاع للأراضي الزراعية، في النصف الثاني من القرن العشرين، وسمحت بتسجيل الأراضي بأسماء مالكيها، وقام الفقراء بتسجيل الأراضي بأسماء الأعيان، تحت ضغطٍ، وإغراء منهم، وقد انفرد كبار الملاك بقيادة الحركة الوطنية، في فجرها، وهم تحت تأثير الصراع الدائر بين وطنيتهم، ومصالحهم المتشابكة مع الاحتلال البريطاني، فقد سعوا إلى إخراج الانتداب، لدى الشعب، من “خانة العدو”، وحوَّلوه إلى “حَكَم” في الصراع مع اليهود؛ ما دفع الهبَّات الشعبية لتتفجر “خارج نفوذ تلك القيادة”. كما عرض المؤلف لتأسيس كبار الملاك لـ”الجمعيات الإسلامية المسيحية”، كأوعية لحراكهم السياسي، وإن تحوَّلت إلى تجمعات اقتصادية لمصلحة المؤسسين، ثم ذكر ياسين نشأة “الحزب العربي الموالي لبريطانيا”، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1918، ولا أدري هل جاء ذكره باعتباره أحد أذرع الحركة الوطنية الفلسطينية، أم أنه جاء ضمن سياق الأحداث، حينها؛ كذلك الحال عن “أول حزب شيوعي” يتأسس في فلسطين، ربيع سنة 1919 (وليس أواخر 1919 كما ورد بالكتاب)، وقد ضمّ “المهاجرين اليهود الجدد، وبعض اليهود القاطنين في فلسطين”، (ص 65) وهؤلاء، حينها، كانوا عماد الحركة الصهيونية، بالإضافة إلى اختيار الحزب اسماً عبرياً، وتولى قيادته يهود، بل انحصر نشاط الحزب في الأوساط اليهودية. (ص65) كذا، فإن تأسيس هذا الحزب، حينها، لم يكن استجابة لتطور اجتماعي فلسطيني، فالطبقة العاملة العربية، التي من المفترض أن يمثل مصالحها الحزب الشيوعي لم يكن لها تواجد حقيقي، في فلسطين، في ذلك الحين. والأولى أن يذكر الحزبين تحت عنوان الثورة المضادة، مع “الجمعية الإسلامية”، التي تأسست سنة 1921، حيث استنكرت المطالبة بالاستقلال، ادعاءً بتمسُّكها بالآية الكريمة “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”! و”الجمعية العربية اليهودية” التي دعمها كالفارسكي، الزعيم الصهيوني، و”الحزب الوطني” الذي دعا إلى تأسيسه بولس شحادة، و”حزب الذراع”. أما “حزب الأهالي”، و”الحزب الحر الفلسطيني”، فلا يمكن اعتبارهم ضمن مكونات معسكر الثورة المضادة لمجرد انتقادهم لمواقف “اللجنة التنفيذية”، وضعف أداءها.

كذلك، برز صراع عائلات الأعيان، كأحد معالم التدافع بين مكوِّنات المجتمع الفلسطيني، والمعروف، تاريخياً، بصراع “قيس ويمن”، ومثَّله عائلتيْ النشاشيبي، والحسيني، وهو صراع قبلي، وظَّف السياسة، كأداة لتدعيم نفوذها، وعرضه ياسين بشكل مختصر، عند ذكره إقالة بريطانيا لموسى كاظم من رئاسة بلدية القدس، وتعيين راغب النشاشيبي مكانه؛ وعند الإشارة إلى كيفية اختيار أمين الحسيني لمنصب المفتي.

إن قصر نظر قيادة الحركة الوطنية العربية، وغياب الرؤية ، دفعها لأن تتغافل عن ما أعلنه “وعد بلفور”، من رغبة الإمبريالية البريطانية في زرع كيان موالٍ لها في فلسطين، وما يحتويه من إشارة لتغيرات ديموجرافية، عمدت الإمبريالية نفسها لإحداثها، سعياً لإنجاح المشروع، والحقيقة، فإن بريطانيا قد قدَّمت وعداً مماثلاً للعرب، في مراسلات حسين – مكماهون، وفي مواقف أخرى، بيد أن الصهاينة قد أحسنوا توظيف “الوعد”، لتحقيق هدفهم، لكن العرب قد وجهوا سهام عدائهم للعثمانيين، وارتموا في حضن العدو البريطاني، ما أصاب الأمة بنكبات متوالية لم تزل تعيشها، حتى الآن.

مع بداية المرحلة الثانية للحركة الوطنية، ظهرت في ساحة العمل الوطني حركات ثورية، وخلايا مسلحة، مثل عصابة “الكف الأخضر”، واحتلَّت البرجوازية موقع صدارة الحركة الوطنية، خلفاً لكبار الملاك، وقد أشار ياسين، في الفصل الثاني للتوسُّع في إنشاء الأحزاب العربية، وصنَّف بعضها ضمن إطار أحزاب “الثورة المضادة”، كما ذكر ياسين توحيد “الحزب الشيوعي الفلسطيني” وانتقاده لنفسه، وتصحيح مساره، وإن أشار إلى انتشاره بين صفوف المستوطنين اليهود، أكثر من العرب! ثم سعيه لتطهير نفسه من العناصر المشبوهة بميولها الصهيونية! (ص131-132). في حين عرَّف ياسين “عصبة التحرر الوطني” (أيلول/ سبتمبر1943)، في الفصل الثالث، بـ: “المنظمة الماركسية الجديدة التي تكوَّنت نتيجة انسلاخ المجموعة العربية عن (الحزب الشيوعي الفلسطيني)”! (ص185) ما كان يستلزم توضيحاً من المؤلف عن أسباب هذا الانسلاخ، ومدى توافق ممارسات الحزب الشيوعي، حينها، مع الأهداف الوطنية، وطبيعة الصراع بين العرب والمستوطنين اليهود داخل الحزب.

محطة فاصلة:

تخصَّص باقي الفصل الثاني لدراسة الثورة الفلسطينية بشكل مستفيض، بداية من إرهاصات الثورة، والهبَّات الشعبية، مروراً بحركة القسَّام، التي صبغها الكاتب بالوطنية، مع الإشارة إلى البُعد الديني في تكوين الحركة، حين ذكر أن معظم رجال الحركة كانوا من “رجال الدين”[3] والفلاحين، وقد علَّق ياسين على ذلك بـ”ما يؤكد أن الدين كان ضمير حركة القسام، وأنها كانت حركة فلاحية في جوهرها”، ثم عرض المؤلف لمقاومة الثورة المضادة لنضال الشعب الفلسطيني، وانتهى بدروس من الثورة. لقد أظهر القسام، بثوريته، جوهر الإسلام الحقيقي. كذلك، فإن الحركة قد تجاوزت حدود “سايكس – بيكو”، ذلك أن الشيخ المؤسِّس من سورية، كما ضمَّت صفوف الحركة عرب غير فلسطينيين، منهم رفيق القسام، الشهيد سيد سعيد عطية (مصري). وقد أجاد ياسين استخلاص الدروس من الثورة، وعرضها في نقاط محددة، وإن أخَّر الإشارة إلى المعضلة العربية للحركة الوطنية، للفصل الثالث، أزمة القيادة، (ص 208) فعلى الرغم من توافر كل شروط النجاح للثورة، وتمتّعها بتأييد شعبي جارف، حيث شهدت أطول إضراب عرفه التاريخ، استمر لنحو ستة أشهر متواصلة، بالإضافة إلى الأعمال الثورية والعسكرية التي قام بها الثوار ضدّ البريطانيين والصهاينة (نسف 48 جسراً، قطع أسلاك الهاتف والكهرباء 300 مرة، تعطيل القطارات 22 مرة، نسف خطوط السكك الحديدية 130 مرة…)، فإن غياب قيادة واعية للثورة، مكَّن القيادة التقليدية من امتطائها.

كما تضمَّن الفصل إشارة لتوسُّع كبار الملاك في بيع أراضيهم (ص 123)؛ ما قد يدعم أكذوبة بيع الفلسطينيين أراضيهم لليهود، لذا، فقد وجب كشف هذا اللبس، وتفنيد هذه الأكذوبة، وإن بحاشية خارج متن الكتاب، في الموضع نفسه. فمن المقطوع به أن المستوطنين اليهود قد استحوذوا على نحو 6% من مجموع أراضي فلسطين، 32% ابتاعوها من موظفين عثمانيين فاسدين، ومثل هذه النسبة من إدارة الانتداب البريطاني لفلسطين، والنسبة ذاتها، من ملاك عرب مُنعوا من دخول فلسطين، بعد احتلال القوات البريطانية لها، وبقي 3-4% من مُلاك فلسطينيين، وإن عبر سماسرة عرب.

النكبة:

وصل الكتاب إلى “انحسار… فنكبة”، وهي ثالث مراحل الحركة الوطنية، حيث أصابها الفتور، والتزمت السكون، طوال السنوات الثلاث التي تلت انهيار الثورة الفلسطينية. وتتبَّع الفصل نمو البرجوازية العربية، بفعل الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، و”تدفق الفلاحين إلى المدن، بعد طردهم، بالجملة، من الأراضي التي كانوا يفلحونها، وفقراء البدو، الذين جذبهم العمل في المدينة”، وما ترتَّب عليه من نمو مطَّرد مؤثِّر للطبقة العاملة؛ وتأسيس التجمعات النقابية، والحزبية، لاحتواء أنشطة الطبقة العاملة، وتسلل البرجوازية (بل ورموز الثورة المضادة) إلى قيادة تلك المؤسسات، وكيف انحرفت بأهداف الحراك العمالي. ومع تغير موازين القوى الدولية، بعد الحرب العالمية الثانية، أسرعت قيادة الحركة الصهيونية إلى تحسين موقعها لدى القوة الدولية الصاعدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية، لتتمتع الأولى بدعمها المطلق، في حين استمرت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية في إخفاقاتها، على الساحة الدولية. ثم اختتم ياسين فصل الكتاب بحرب 1948، أو ما اصطُلح عليه بـ”النكبة”، وتبعاتها على الشعب الفلسطيني، والحركة الوطنية. وقد تمنيت أن يفرد المؤلف فصلاً لـ”النكبة” بصفحات أكبر، يُذكر فيها تفاصيل المقاومة الفلسطينية، ودور المتطوعين العرب في الحرب، وكيف تغيَّر ميزان القوة لصالح الصهاينة، بعد اشتراك الجيوش العربية، واللقاءات السرية التي تمت مع قيادات عربية لتحقيق “تسوية سياسية”، وكيف أثرت التجاذبات بين الأنظمة العربية (مصر – الأردن – السعودية) على الموقف العربي من الحرب، كذلك وجبت الإشارة إلى ممارسات “جامعة الدول العربية”، حينها، مع ذكر اللقاء الذي تمّ بين الشهيد عبد القادر الحسيني، وقيادة الجامعة العربية لطلب الدعم بالسلاح، ورد القيادة عليه، مشفوعاً بنص الرسالة التي كتبها الحسيني، قبل استشهاده: “جئتكم أطلب سلاحاً لأُدافع به عن فلسطين، وأما وقد خُذلت، فأبلغكم أننا لن نرمي السلاح حتى النصر، أو الشهادة. أنا ذاهب إلى القسطل، ولن أسأل أحدكم أن يُرافقني، لأنني أعرف حقيقة مواقفكم، ولكني أحذِّركم بأن التاريخ سيكتب أنكم خذلتم الأمة، وبعتم فلسطين.. وأن التاريخ لا يرحم أحداً”، فالرسالة، تجيب عن الكثير من التساؤلات. كما لم يرد في الفصل ذكر تأسيس فرع “جماعة الإخوان المسلمين” في فلسطين، سنة 1946، وهي الأم التي أخرجت من رحمها حركة “حماس”.

***

عالج القسم الثاني من الكتاب فترة ما بعد النكبة إلى “نكسة” 1967، وعنوانها الرئيسي “مصادرة الشخصية الفلسطينية، بأيد عربية”، فبعد أن أغرقت الدول العربية فلسطين في هزيمة 48، سارعت “دول الطوْق” لتمزيق ما تبقى من أرض فلسطين، لتمديد نفوذها، على حساب فلسطين، الأرض والشعب. بيد أن الشعب الفلسطيني لم يتوقف عن مقاومة المحتل الصهيوني؛ فجعل من تلك الفترة ميلاداً جديداً للحركة الوطنية الفلسطينية، وحين سمح المناخ العربي بظهور الكيانات، بدأت الدماء تتدفق في شرايين العمل الفلسطيني، حتى بلغ عدد الفصائل الفلسطينية سنة 1963، ما يربو على الثلاثين فصيلاً. وهو ما قُوبل، عربياً، بمحاولة احتواء هذا الحراك، خشية أن يورِّط حكام العرب في حرب لا يُريدونها مع “إسرائيل”!

توزَّعت فصول القسم، حسب الشتات الفلسطيني بعد النكبة، بين الأردن، وقطاع غزة والداخل المحتل (عرب 48). وقد اتسمت فصول القسم، بدسامة المعلومات، والتحليل الجيد للأحداث، دون استفاضة.

أبدع ياسين في تقديمه كبسولة مركَّزة لمسار أحداث ضمّ الضفة، وتحليل الأساس الاقتصادي – الاجتماعي للأردن؛ ثم تناوله الشيِّق لتوالي الأحداث السياسية التي عاشها الأردن، في صراعات الحركة الوطنية ضدّ الأحلاف الاستعمارية، ومحاولة تخليص الأردن من النفوذ الإمبريالي، ومواجهة أحلاف معسكر الإمبريالية. أهم ما كشفته الأحداث، هو كيف سقطت قضية فلسطين في شراك مطامع عربية – عربية، وأُسقط من حسابات الأنظمة العربية تحرير فلسطين، أو على الأقل حرصت بعض الأطراف على غياب كيان فلسطيني، حتى وإن كان شكلياً، لحساب توسيع رقعة النفوذ السياسي لهذا النظام العربي، أو ذاك. وقد عُرِض ذلك في الفصل الرابع.

تعرَّض الفصل الخامس لعرب 48، أما الفصل السادس فقد انصبَّ اهتمامه بقطاع غزة، وأشار فيه ياسين لـ”حكومة عموم فلسطين”، وانتفاضة غزة التي قضت على “مشروع سيناء”، ثم لملابسات ميلاد “منظمة التحرير الفلسطينية”، على فراش “الجامعة العربية”. لكن الفصل لم يتعرض لنشأة حركة “فتح”،[4] كما تكرر ذكر أحداث، في بعض فصول القسم، نظراً لما يستدعيه منطق السرد للأحداث، مثل: ملابسات تأسيس “حكومة عموم فلسطين”، (ص 231-232، 314-318)، وإنهاء “مشروع سيناء”، و”الكتيبة 141 فدائيين”. (ص 306-308، ص 320).

من “النكسة” إلى التحريك:

خانتني عيني، فقرأت عنوان القسم الثالث “من النكسة إلى التحرير”، فظننت أني أمسكت ياسين، متلبساً بخطأ فادح، بيد أنني حين دققت النظر، رأيت القسم عنوانه “من النكسة إلى التحريك” فإذا بي أجده عنواناً مبدعاً، وتوصيفاً رائعاً لمعركة تشرين الأول/ أكتوبر 1973، ما أوجب الإشادة به. والحقيقة فإن النظام العربي، منذ “النكبة”، وهو على استعداد لخوض “مسار التسوية السياسية” للقضية الفلسطينية، إلا أن الواقع الشعبي العربي قد فرض طوْقاً، حمى القضية من مسار التصفية إياه؛ فبينما كانت الحرب دائرة بين العرب والصهاينة، سنة 1948، تمت بعض اتصالات، ولقاءات عربية- صهيونية، في سرية تامة، كادت أن تفضي إلى توقيع “معاهدة سلام”، بيد أن الأمر لم يتم، خوفاً من مخالفة المزاج الشعبي العربي، حينها. ووقَّع عبد الناصر “مشروع سيناء” مع “وكالة الغوث”، في حزيران/ يونيو 1953، كما توافق ناصر مع القيادة السوفييتية على بنود “تسوية سياسية” مع الكيان الصهيوني، بعد النكسة، كان بعضها: الاعتراف بحق كل دولة في وجود مستقل؛ وإنهاء حالة الحرب؛ والاتفاق على إقامة حدود آمنة، ومعترف بها؛ وحرية مرور البضائع الإسرائيلية عبر قناة السويس، تحت عَلَمٍ مزيَّف؛ وعن قضية [اللاجئين] اقترح السوفييت حلها، من خلال دفع “إسرائيل” تعويضات مالية للاجئين، إلا أن عبد الناصر قد تمسك بضرورة أن يتضمن الحل حرية الاختيار بين العودة، أو التعويض، وإن أكد ناصر “أن العديد من الفلسطينيين سيختارون الحصول على تعويضات، وعدم العودة إلى أرض تحت حكم إسرائيل”.[5]

أما السادات فاختار، منذ توليه رئاسة الجمهورية المصرية، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1970، طريق “التسوية السلمية” مع الكيان الصهيوني، فبدأ بتمديد وقف إطلاق النار مع العدو الصهيوني؛ وما أن أصدر “غونار يارنغ Gunnar Jarring” مذكرة “Aide – Memoire “، في 8 شباط/ فبراير 1971، التي طالبت مصر بتوقيع “معاهدة سلام” مع الكيان الصهيوني، في مقابل انسحاب “إسرائيل” إلى الحدود الدولية، حتى سارع السادات بإعلان قبوله توقيع “اتفاق سلام” مع الكيان، بعد أسبوع من صدور المذكرة، غير أنه اصطدم بصخرة الرفض الصهيوني في التعاطي مع تلك المبادرة، في 26 من الشهر نفسه، وعلَّق السادات على ذلك، قائلًا: “أنا شايف إن ما فيش فايدة، إلا إذا دخلنا في حرب مع إسرائيل”.[6] وتحضرني هنا “نكتة” اشتُهرت، في فترة حكم السادات، مؤداها أن موكبه، وهو ينقله من القصر إلى منزله، خرجت عليه تظاهرة، أوقفته، وظلّ الشباب يرددون هتاف “إلى التحرير… إلى التحرير…”[7] فرد عليهم السادات، قائلاً: “تحرير إيه يا ولاد؟ أنا رايح الجيزة”![8]

اشتمل الفصل السابع “دول الطوْق” على سرد تاريخي لأهم أحداث تلك الفترة، بدءاً بالتصفية السياسية للشقيري، بعد أن انتهت مهمته بحرب 1967، مع إشارات للصعود السياسي لـ”فتح”، وياسر عرفات، ومساعدة عبد الناصر له، واعتراف العرب بـ”منظمة التحرير الفلسطينية” كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين، والتجاذبات العربية، حينها. ثم اختصر الكتاب ذكر المذابح العربية للمقاومة الفلسطينية، وتطور الوضع في مصر، وما يتعلق باستعداداتها لمواجهة “إسرائيل”. وبدأ الفصل الثامن بالحديث عن “معركة الكرامة” (آذار/ مارس 1970)؛ ثم عرض لتطور الفكر السياسي لحركة “فتح”، من خلال برنامجها “الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية”، وأشار الفصل لحالة ارتفاع منسوب التوقعات العربية بـ”تسوية سياسية”.

في القسم الرابع، تتبع المؤلف، في فصليْن، خطوات الحركة الوطنية الفلسطينية في أجواء ما بعد “حرب التحريك”، حيث بدأت الفصائل الفلسطينية في التمايز، ثم التفرُّق، على أساس الموقف من “التسوية السياسية” للصراع، في حين لم يكن سيناريو التسوية قد طُرح من أساسه على الفلسطينيين، فـ”إسرائيل” قد عمدت إلى التعامل مع الدول العربية، بشكل منفصل، وذهب النظام المصري منفرداً للتفاوض، واستمرأ السادات تقديم التنازلات، وشطب مفردات الحقوق الوطنية الفلسطينية، وغريب أن الأردن، الذي توجَّه نظامه نحو التسوية مبكراً، لم يخط خطوة واحدة تجاه عقد اتفاق مع “إسرائيل”، ولم يُقدِّم الكتاب تفسيراً لذلك.

عالج الفصل العاشر الحرب الأهلية اللبنانية والمذابح التي قام بها الانعزاليون، بحق اللاجئين الفلسطينيين، بمساعدة وأحياناً مشاركة القوات الإسرائيلية، ثم الاجتياح الإسرائيلي للبنان (حزيران/ يونيو 1982)، حتى وصلت القوات الإسرائيلية إلى قصر بعبدا. وإن لم يُشر إلى مذبحة صبرا وشاتيلا (أيلول/ سبتمبر 1982).

بعد ذلك، جاء الفصل الحادي عشر، ليتتبع تطور الحراك الوطني لعرب 48، نحو تحسين العيش تحت نير الاحتلال؛ والتشكيلات التي أسسوها، في تلك الفترة.

بعد “أيلول الأسود”، وممارسات الانعزاليين، و”حزب الكتائب”، جاءت “حركة أمل”، لتستكمل حرب الوكالة ضدّ المخيمات الفلسطينية، وفي القلب منها المقاومة الفلسطينية، وقد استمرت حرب “أمل” على المخيمات ما جاوز العاميْن والنصف، بالتعاون مع اللواء السادس في الجيش اللبناني، وبالتنسيق مع جيش العدو الصهيوني، الذي أصرَّ على الانسحاب، على الرغم من طلب أمين الجميِّل، رئيس الجمهورية اللبنانية حينها، وقد كان الانسحاب بمثابة إشارة البدء لقوات “حركة أمل”، التي تطابقت تماماً مع مثيلاتها. وقد غطى تلك الحرب الفصل الثاني عشر.

انتقل الفصل الثالث عشر إلى داخل فلسطين، وفيه عرض ياسين لسياسة “إسرائيل” لإيجاد “قيادة فلسطينية بديلة” عن “منظمة التحرير الفلسطينية”، ودور “مركز الشرق الأوسط للسلام والتنمية” في هذا؛ كما بيَّن ياسين محددات السياسة الإسرائيلية تجاه الأردن، حيث كان “اتفاق عمَّان” بين الملك حسين وعرفات (11/2/1985)، هو المؤثِّر الأول في مسار العلاقات الإسرائيلية – الأردنية، فبعد فشل الاتفاق، “دخلت العلاقات الأردنية – الإسرائيلية طوراً جديداً، اتسم بانتقال الطرفيْن من مرحلة المفاوضات التنسيقية، إلى تثبيت صيَغ، وأشكال عملية لطبيعة وشكل التقاسم الوظيفي، الذي كثيراً ما سعى إليه الطرفان”.

وثبة المقاومة والالتفاف عليها:

لقد فقدت المقاومة الفلسطينية حاضنتها العربية، في “دول الطوْق”؛ فمصر خرجت من المعادلة بعد “اتفاق السلام”؛ والأردن، ولبنان قاما بتصفية الوجود الفلسطيني على أرضهم؛ وبقيت سورية المنفذ الوحيد أمام الفصائل؛ ما حفَّز فلسطينيو الداخل لأخذ زمام المبادرة، وتحمُّل المسؤولية الوطنية عن مشروع التحرير، فكانت الضفة الغربية مصدر إزعاج للصهاينة، على الرغم من محاولاتهم لاحتوائها، عن طريق فرض سيطرة للنظام الأردني على الضفة، ثم انتقال مركز ثقل المقاومة إلى قطاع غزة؛ ما مهَّد لتحوُّل تاريخي في مسار الصراع العربي – الإسرائيلي، تمثَّل في انتفاضة الحجارة (أواخر 1987)، وتداعياتها على شكل المقاومة الفلسطينية للمشروع الصهيوني، والمشاركة الشعبية الجارفة في أحداث الانتفاضة.

نرى في القسم السادس صورة بانورامية لـ”انتفاضة الحجارة” (1987-1991)، وقد كانت “الثمرة الناضجة للوعي الوطني العالي، الذي تشكَّل على نار الصدامات، والإضرابات السياسية، والهبَّات، والانتفاضات الصغيرة” (ص 577)، وقد أحسن الكاتب، في إشارته لـ”الجوهر الطبقي للانتفاضة”، حيث ترتَّب على دمج الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي جملة من التحولات البنيوية، لعل أهمها “النمو الهائل للطبقة العمالية، مع تحجيم، وإعاقة نمو الرأسمال الوطني، والبرجوازية المحلية”، وتمثَّل ذلك كله، سياسياً، في أن “القاعدة الاجتماعية الصلبة (للخيار الفلسطيني)، أخذت تتَّسع، وتتسيَّس باطراد، على حساب (الخيار الأردني)، وإدامة الاحتلال”. كما عرض ياسين جملة من العوامل “المسرِّعة” لوقوع الانتفاضة، وإسهامات الطبقات، والفئات الاجتماعية في هذا الحدث المفصلي. وكيف استحثَّت الانتفاضة، المناورات الديبلوماسية لاحتوائها، وكيف تمكَّن عرفات من الركوب على تضحيات الشعب الفلسطيني، للوصول إلى ما رنى له، وانقسمت الحركة الوطنية على نفسها، “بما يشي بأننا أمام ثورة حاسمة (الانتفاضة)، وسلطة مراوغة (القيادة الفلسطينية المتنفِّذة)”. (ص 597)

بيد أن المؤلف لم يشر لنشأة “حركة الجهاد الإسلامي”، خلال تلك الفترة، وكذا محاولة “حماس” الإعلان عن نفسها، سنة 1984، والتي أخفقت، بعد الضربة الأمنية التي وجهتها “إسرائيل” للحركة، حينها، بينما ياسين نفسه كان أشار إلى هذه المحاولة، في كتابات عديدة له. كذا لم يُشر ياسين إلى عمليات التصفية بحق جواسيس “إسرائيل”، وهو ميدان حاز أهمية كبرى من قبل الفصائل المسلحة، خلال تلك الفترة. وتوقَّف ياسين، أيضاً، عن ذكر اغتيال بعض من قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية، بأيدٍ فلسطينية.

خُصِّص الفصل السادس عشر لعرب 48، الذين وجدوا أنفسهم خارج مفاوضات “اتفاق أوسلو”، ما عمَّق شعورهم بأن حلّ القضية الفلسطينية لن يعود عليهم بنفع، وصولاً إلى تفكيرهم بمستقبلهم، خارج الإطار الذي سبق أن وُضعوا أنفسهم فيه.

ختم ياسين كتابه بـ”أوسلو وتداعياتها”، وكشف عن قناة أوسلو السرية التي التفت على الوفد الفلسطيني المفاوض في مدريد، وأفضت إلى الاتفاق سيء الصيت؛ وأشار المؤلف إلى الدوافع الحقيقية وراء تقدُّم عرفات لـ”إسرائيل” بأرخص الأسعار، فقد كان “اتفاق أوسلو” طوْق نجاة عرفات، سياسياً، على حساب القضية الفلسطينية. كما عرض ياسين لما بعد توقيع الاتفاق وكيف استقبل الداخل الفلسطيني التفاف القيادة على تضحيات الشعب، وحلقة التفاوض المفرغة، التي دارت في رحاها القيادة الفلسطينية، وتداعيات الاتفاق على الحقوق الفلسطينية، وصدمة عرب 48، بموقعهم في الاتفاق، حيث أضحوا “عرب إسرائيل”.

***

هكذا، أنهى ياسين كتابه بغير خاتمة، ليكون همزة وصل بين الأجيال، مبقياً الباب مفتوحاً أمام الأجيال الجديدة من الحركة الوطنية، حين تستفيد مما أورده الكتاب من أحداث ودروس، لتصحيح المسار الوطني، وإعادة رسم خريطة العمل العربي، دون السقوط في أخطاء الماضي، تذرُّعاً بأن التاريخ يعيد نفسه، والتاريخ من ذلك براء. ولعل قراءة متأنية لما تضمَّنه الكتاب تغير معادلة الصراع العربي – الصهيوني، بل والأمة العربية، ليصبح تحرير فلسطين، ليس نتيجة لتغيير واقع الأمة العربية، بل هو نقطة البدء للنهضة العربية.

لذا، فإن قراءة هذا الكتاب ليست للناشط السياسي، والباحث، والمقاتل، فحسب، بل أيضاً لكل أفراد الأسرة الفلسطينية، من كبيرها إلى صغيرها.

[1] هو كتاب “الحركة الوطنية الفلسطينية 1948-1970” لعبد القادر ياسين وأحمد صادق سعد، وقد صدر سنة 1975.
[2] ورشة التحرير: هي ورشة لتعليم الكتابة السياسية والأكاديمية، أسسها الناشط السياسي والباحث عبد القادر ياسين، في دمشق، مطلع آذار/ مارس 1990، حين كان منفياً من مصر، عند تنفيذ السادات وعيده بزيارة “إسرائيل”. وامتد نشاط هذه الورشة من دمشق إلى القاهرة، حين عاد ياسين، من منفاه، ربيع 1996. وبلغ مجموع من حضروا هذه الورشة نحو 500 دارس، من السوريين والفلسطينيين والمصريين، مع سوداني واحد، ومثله من الليبيين. حيث لم يضع ياسين شروطاً خاصة بمستوى التعليم، أو الاتجاه الفكري والسياسي، أو السن، أو بلد الدارس. وأسهم نحو نصف الدارسين بمقالات، ودراسات، نُشرت أغلبها في فصلية “صامد الاقتصادي”، التي ظلَّت تصدر في عمَّان حتى سنة 1913. بينما أصدر 130 دارساً كتباً.
[3] لفظ رجال الدين قد يتوافق مع مكانة البابوات، والقساوسة، في الديانة المسيحية، بيد أنه لا يتناسب مع الفكر الإسلامي، والأدق هو استخدام لفظ علماء الدين.
[4] قدَّم خليل الوزير، حين كان مسؤولاً عن شباب “الإخوان” في مدينة غزة، إلى مسؤول الجماعة هناك، مذكرة، صيف 1957، يقترح حمل لافتة وطنية، بدلاً من لافتة “الإخوان”، والعمل على تحرير فلسطين. أغفل المسؤول المذكرة، لكن الوزير حمل الفكرة إلى الكويت، وهناك تأسست النواة الخماسية الأولى لقيادة “فتح”. وعقدت الحركة الاجتماع الأول لـ”لمع”، في تشرين الأول/ أكتوبر 1963.
[5] للمزيد، يمكن الرجوع إلى: الحسيني الحسيني المعدي، موشي ديان: قصة حياتي (القاهرة: دار الخلود للنشر والتوزيع، 2011)، ص 93–100؛ وأفي شلايم، الحائط الحديدي (القاهرة: مؤسسة روز اليوسف)؛ وفلاديمير بيلياكوف، ناصر وبريجينيف – وثائق من تاريخ العلاقات السوفيتية – المصرية 1965-1970، ترجمة زينب عطا ضوى (القاهرة: المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، 2021).
[6] صلاح عبد الرؤوف، “المطبعون ينتحون بالشريعة”، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، أيار/ مايو 2021.
[7] أي تحرير سيناء من الاحتلال الصهيوني لها.
[8] يقصد أنه غير متجه إلى منطقة في وسط القاهرة باسم ميدان التحرير، وإنما إلى محافظة الجيزة.

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2023/2/11