ورقة سياسات: مستقبل مقاومة الاعتقال الإداري بين الإضرابات الجماعية والفردية في ضوء استشهاد الشيخ خضر عدنان … د. نهاد محمد الشيخ خليل

مدة القراءة: 20 دقائق

إعداد: د. نهاد محمد الشيخ خليل.[1]
(خاص بمركز الزيتونة).

ملخص:

تحاول سلطات الاحتلال توظيف الاعتقال الإداري كأداة فعالة في إرهاق الفصائل الفلسطينية، واستنزاف طاقات الكوادر الناشطة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى معاقبة الشعب الفلسطيني بشكل جماعي.

للاطلاع على ورقة السياسات بصيغة بي دي أف، اضغط على الرابط التالي:
>>ورقة سياسات: مستقبل مقاومة الاعتقال الإداري بين الإضرابات الجماعية والفردية في ضوء استشهاد الشيخ خضر عدنان … د. نهاد محمد الشيخ خليل (27 صفحة، 1.9 MB)

وفي المقابل أخذ المعتقلون الإداريون على عاتقهم مقاومة هذا الأسلوب الذي يستخدمه الاحتلال، وقد حقق هذا الأسلوب نجاحات، لكن الاحتلال استجمع خبراته، وتمكن من تصعيد الاعتقال الإداري، متجاهلاً الاحتجاجات والإضرابات، ووصل تجاهل الاحتلال لهذه الإضرابات إلى ذروته باستشهاد الشيخ خضر عدنان.

ثمة سيناريوهات محتملة، يتمثل الأول في استمرار “إسرائيل” للنهج المعتمد في السنوات الأخيرة، لكن الأرجح أن تعتمد سلطات الاحتلال سيناريو يجمع بين المد والجزر في التعامل مع إضرابات الأسرى، وفيما يتعلق بسيناريوهات المقاومة فإن الأرجح أن يبقى التعامل مع مقاومة الاعتقال الإداري على حاله، لكن الأفضل أن يلجأ الفلسطينيون إلى تطوير رؤية كفاحية جديدة لمقاومة الاعتقال الإداري يتم خلالها تحشيد طاقات القوى الفلسطينية بشكل واسع.

مقدمة:

يوظف الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري كأداة لاستنزاف الحركة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، خاصة فصائل المقاومة، والكوادر الناشطة في دعم المقاومة.

وقد كلّف الاعتقال الإداري الكثير من الكوادر الناشطة سنوات طويلة من أعمارهم، وأحدث حالة من الاستنزاف وعدم الاستقرار للفصائل وللعمل التنظيمي في الضفة الغربية، وقد حرص الاحتلال في السنوات الماضية على الإفراج عن الأسرى المضربين قبل أن تتدهور حالتهم الصحية إلى حدّ الوفاة، ويمكن القول إن استشهاد القائد الوطني خضر عدنان داخل السجن يفرض على الباحثين محاولة استشراف إلى أين تتجه الأمور المتعلقة بمقاومة الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى فحص الخيارات المتاحة أمام الفاعلين، ومن ثم تُقيَّد التوصيات التي يمكن أن تساعد الشعب الفلسطيني على مقاومة الاعتقال الإداري.

وستتناول ورقة السياسات هذه أربعة محاور؛ أولها تشخيص واقع مقاومة الاعتقال الإداري من خلال استخلاص تجارب معارك الأمعاء الخاوية على المستوى الجماعي، وكذلك الإضرابات الفردية، والثاني يحدد السيناريوهات المحتملة، أما الثالث فيبحث خيارات الاحتلال، والرابع يناقش خيارات الفلسطينيين (أسرى وفصائل ومؤسسات حقوقية وسلطة).

المحور الأول: واقع مقاومة الاعتقال الإداري من خلال الإضرابات الفردية:

لقد عرفت الحركة الأسيرة الإضرابات الجماعية أولاً، ثم الفردية بعد ذلك بفترة طويلة، وحققت من خلال هذه الوسيلة النضالية إنجازات عديدة، لكن المسألة بقيت بين مد وجزر، وحتى تتضح صورة واقع الإضرابات الفردية في اللحظة الراهنة ستعرضها هذه الورقة من خلال النقاط التالية:

أولاً: الإضرابات الجماعية:

لقد خاض الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال إضرابات جماعية، احتجاجاً على تعسّف السجان في التعامل معهم، وقدموا تضحيات كبيرة، ووصل الحد إلى الاستشهاد في بعض الحالات، مثل الشهيد عبد القادر أبو الفحم في 11/7/1970 في سجن عسقلان، والشهيدان راسم حلاوة وعلي الجعفري في 24/7/1980 في سجن نفحة، والشهيد محمود فريتخ سنة 1984 في سجن جنيد، والشهيد حسين عبيدات في 14/10/1992 في سجن عسقلان.[2]

إن تاريخ إضرابات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية هو مسار متعرج من تحقيق الإنجازات، ومواجهة الانتكاسات، لكن الأسرى لم يستسلموا، واستمروا في طرق جدار الخزان، وهذا مؤشر مهم على أن شريحة الأسرى الفلسطينيين يمكن التعويل عليها، وانتظار الإنجازات من وراء نضالها.

ويمكن حصر مسار الإضرابات الجماعية التي خاضتها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى المراحل التالية:

المرحلة الأول: مرحلة الانتقال من حالة الخضوع إلى المواجهة وتسجيل الإنجازات:

شهدت هذه المرحلة مجموعة من الإضرابات التي تفاوتت في قدرتها على تحقيق الإنجازات من حالة الفشل، والعودة للخضوع، إلى بداية تحقيق الإنجازات من خلال المواجهة، ويمكن حصرها في الإضرابات التالية:

1. شهد إضراب سجن الرملة سنة 1969 فشلاً في تحقيق أي إنجاز، وتم عزل الأسرى وقمعهم، لكن أسرى سجن كفار يونا تمكنوا من تحقيق إنجازات بسيطة في إضرابهم الذي تزامن مع إضراب أسرى سجن نفحة. وتمثل إنجازات كفار يونا في السماح بإدخال قليل من القرطاسية من أجل كتابة الرسائل للأهل، ووافقت سلطات السجون على إلغاء كلمة “حاضر سيدي” التي كان يُفرض على الأسرى قولها للسجانين.[3]

2. نتج عن إضراب الأسيرات في سجن نفي ترستا سنة 1970 تحقيق إنجازات بسيطة مثل تحسين التَّهوية، وزيادة وقت الفورة، وإدخال بعض الحاجات الخاصة بالنساء عبر الصليب الأحمر.

3. شهدت سنة 1970 إضراباً في سجن عسقلان لمدة سبعة أيام، وعدت خلاله إدارة السجون بتلبية بعض المطالب لكنها تنصلت من التطبيق فيما بعد، وتكرر الإضراب في سجن عسقلان سنة 1973 دون أن يحقق شيئاً من الإنجازات.

4. شهدت سنة 1976 إضراباً مفتوحاً عن الطعام انطلق من سجن عسقلان وانتشر في عدد من السجون الأخرى تمكن من تحقيق إنجازات ذات مغزى بالنسبة للأسرى، تمثلت في إدخال قرطاسية، والإشراف على مكتبة السجن، وتحسين نوعية وكمية الطعام، واستبدال فرشات الأسرى.[4]

ويُشار إلى أن سنة 1976 كانت نقطة تحول في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، سواء كان ذلك في الأرض المحتلة سنة 1976، أم في الأرض المحتلة سنة 1948، إذ حدث في هذه السنة الانتخابات البلدية في الضفة الغربية، وفاز ممثلو التيار الوطني في الانتخابات، ووقعت أحداث يوم الأرض التي تصدى فيها أهلنا في الداخل المحتل لسياسات مصادرة الأراضي، ووقع خلالها شهداء، وتم تخليد ذكرى هذه الحادثة في الذاكرة الفلسطينية.

يمكن القول إن هذه السنة انتقل فيها الفلسطينيون داخل فلسطين من الخضوع للاحتلال إلى مواجهته، وتأسست بعد ذلك الجامعات، ونشطت الحركة النقابية، والحركة الطلابية.

المرحلة الثانية: مرحلة تثبيت المكتسبات من خلال المواجهة:

1. لم تلتزم إدارات السجون، بل إنها تنصلت من تنفيذ الوعود، فعاد الأسرى للإضرابات في سنة 1977، وعلى الأثر أنشأت إدارة السجون سجناً في صحراء النقب في 1/5/1980، حمل اسم سجن نفحة، وعزلت فيه قيادة الحركة الأسيرة، واتبعت معهم سياسة في غاية القسوة، وحرمتهم من كل المكاسب والإنجازات، إلا أنهم خاضوا مع إدارة السجون إضراباً في 14/7/1980 هو الأقوى في تاريخ الإضرابات داخل السجون، وتحققت إنجازات غير مسبوقة، جاءت من خلال توصيات لجنة تحقيق رسمية شكلتها الحكومة الإسرائيلية، وتُعرف باسم لجنة كيت، وعلى إثر ذلك تمّ توسيع مساحات الغرف، وتقليل عدد الأسرى فيها، وإدخال الأسِرّة لكل السجون بالتدريج، وقد حظي هذا الإضراب بتغطية إعلامية واسعة.

لقد نجح هذا الإضراب في تحقيق الإنجازات لعدة أسباب تتمثل في نوعية الأسرى في سجن نفحة في ذلك الوقت أولاً، حيث كانت تتسم بالصلابة والاستعداد العالي للتضحية، وكان هدف الاحتلال من عزلها هو حرمان الحركة الأسيرة في السجون المختلفة من وجود قيادة قوية، لكن النتيجة كانت سلبية بالنسبة للاحتلال، إذ أدى تجمع هذا العدد من الأسرى في مكان واحد إلى خوض معركة يصعب كسر إرادة جنودها، أما السبب الثاني فيتمثل في أن الحركة الوطنية والحاضنة الشعبية خارج السجون تحسنت حالتها، واستمرت في تبني خيار مواجهة الاحتلال، وبالتالي قامت بإسناد الإضراب، وهذا ساعد على نجاح الإضراب.

2. لم يتوقف الأسرى عن التفكير في المواجهة من أجل تحسين ظروف معيشتهم، فأعلن أسرى سجن جنيد في 1/7/1984 إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وانضم إليه الأسرى في بقية السجون بعد 13 يوماً من بدئه، ونجحوا في كسر الخطوط الحمراء التي كانت سلطات الاحتلال ترفض الاقتراب منها، والتي تتمثل في إدخال الراديو والتلفزيون والملابس المدنية، وتحسين أنواع الطعام والعلاج وزيادة مبلغ الكانتينا.[5]

لقد جاءت هذه الروح الكفاحية المتصاعدة في أوساط السجناء كجزء من ظاهرة نضالية متعاظمة داخل فلسطين المحتلة حيث خاضت نقابة الأطباء في غزة سنة 1981 إضراباً ضدّ سياسات الاحتلال، وقد حظي هذا الإضراب بتضامن واسع من كل النقابات والفعاليات والمؤسسات في غزة والضفة وفلسطين المحتلة سنة 1948، بالإضافة إلى أن الحركة الطلابية في الجامعات كانت في أوج نشاطها، حيث استُشهد شرف الطيبي خلال مسيرة داعمة للقرار الوطني المستقل، انطلقت من جامعة بيرزيت في تلك السنة.

3. لم تتوقف سلطات الاحتلال عن المراوغة في التعامل مع الأسرى، وقامت بقضم إنجازات الأسرى في مطلع سنة 1987، فخاض الأسرى إضراباً في 25/3/1987، انطلاقاً من سجن جنيد، واستمر الإضراب لمدة 20 يوماً، وانضمت له سجون أخرى، وبالرغم من ذلك انتهى دون نتائج تُذكر. وتجدر الإشارة إلى أن سنة 1987 مثّلت الذروة في إيمان الشعب الفلسطيني في الداخل بجدوى ممارسة المقاومة على الأرض، الأمر الذي جعل الاحتلال يتخذ إجراءات أكثر تعسفاً وتوحشاً، وربما كان هذا من بين العوامل التي سرّعت اندلاع الانتفاضة في كانون الأول/ ديسمبر 1987.

4. مع اندلاع الانتفاضة خاض الأسرى في كانون الثاني/ يناير 1989 إضراباً ليوم واحد تضامناً وتزامناً مع إضراب القيادة الموحدة للانتفاضة، لكن إدارات السجون استهدفت سجن نفحة أكثر من غيره بعد انتهاء حرب الخليج، ورفضت إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب، فخاض أسرى سجن نفحة إضرابهم منفردين في 23/6/1991، وانتهى الإضراب دون تحقيق أيّ إنجازات.

على الرغم من أن هذا الإضراب جاء في أثناء الانتفاضة حيث حالة الاشتباك متصاعدة مع الاحتلال، إلا أنه فشل في تحقيق إنجازات، وربما يمكن أن نعزو ذلك إلى الأسباب التالية: أولاً، كانت الفعاليات الشعبية متراجعة بشكل كبير، وبدأ توجّه الشباب للعمل العسكري ضدّ الاحتلال، الأمر الذي أضعف الاهتمام بإضرابات الأسرى، والسبب الثاني تمثل في أن إدارة السجون ميّزت بين السجون، فبعض السجون عادت للوضع الطبيعي الذي كانت عليه قبل حرب الخليج، وبقية السجون عادت بنسب مختلفة، باستثناء سجن نفحة، والسبب الثالث يتجلى في أن المشهد في تلك اللحظة كان مزدحماً بأحداث العمليات العسكرية، وفعاليات الانتفاضة المتعددة، ومنشغلاً أيضاً بأخبار المبادرات السياسية لحل القضية الفلسطينية.

5. في 25/9/1992 بدأ إضراب في غالبية السجون المركزية، وقد استغرق الإعداد والتحضير لهذا الإضراب عاماً كاملاً، وقد انتهى الإضراب بتحقيق إنجاز واضح للأسرى حيث تمّ إغلاق قسم العزل في سجن الرملة، ووقف التفتيش العاري، وإعادة زيارات الأقسام، وإدخال بلاطات الطبخ، وتوسيع قائمة المشتريات في الكانتينا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب انطلق بعد شهرين من تولي إسحق رابين Yitzhak Rabin تشكيل الحكومة، والأحاديث عن توجه الحكومة الإسرائيلية نحو مفاوضات سرية مع منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى تصاعد المقاومة الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحاجة الحكومة الإسرائيلية لتخفيف الاحتقان في الشارع الفلسطيني.

المرحلة الثالثة: اتفاقية أوسلو وتغيير البيئة التي يناضل فيها الأسرى:

1. بعد اتفاقية أوسلو Oslo وتأسيس السلطة الفلسطينية حدث تغيير في البيئة الداخلية للأسرى، حيث تم تقسيمهم بموجب منطق أوسلو إلى عدة فئات: أسرى أياديهم “ملطخة بالدم” وأسرى أياديهم غير “ملطخة بالدم”، بالإضافة إلى أسرى مؤيدين لعملية التسوية السياسية وأسرى معارضين للتسوية السياسية، كما أن أعداد الأسرى تضاءلت بفعل عمليات الإفراج عن أعداد كبيرة في إطار عملية التسوية، وتراجع أعداد المعتقلين الجُدد بفعل خروج قوات الاحتلال من المدن الفلسطينية ومراكز التجمعات السكانية، فقل الاحتكاك بين الشعب الفلسطيني وبين الاحتلال، وحدث تطور في البيئة الخارجية للسجون، حيث تراجعت قدرة الضفة الغربية وقطاع غزة على الضغط والتأثير على الاحتلال بسبب غياب بؤر الاحتكاك بين الشعب الفلسطيني وبين الاحتلال.

وفي هذه الفترة حدثت عدة إضرابات منها إضراب شهر حزيران/ يونيو 1994 في معظم السجون، واستمر ثلاثة أيام، وجاء احتجاجاً على آلية تنفيذ الإفراج عن خمسة آلاف أسير فلسطيني حسب الاتفاقات الموقعة بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير.

وحدث إضراب آخر في 18/6/1995 رافعاً شعار “إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات دون استثناء” بهدف التأثير على مفاوضات طابا، ودفع المتفاوضين للإفراج عن الأسرى، وفي سنة 1998 أضرب الأسرى احتجاجاً على الإفراج عن أسرى جنائيين ضمن الأسرى المفرج عنهم بموجب اتفاقية واي ريفر Wye River.

لكن سنة 1996 شهدت إضراباً مطلبياً احتجاجاً على قيام سلطات الاحتلال بتقليص المكاسب والإنجازات التي حققها الأسرى عبر تاريخهم، وبعد جولتين من الإضرابات سنة 1996 تمكن الأسرى من تحقيق إعادة بعض المكتسبات التي سُحبَت منهم مثل الفرشات وبعض التحسينات الحياتية.

وانطلق إضراب من سجن هداريم في 1/5/2000 احتجاجاً على سياسة عزل الأسرى الذين بلغ عددهم 80 أسيراً معزولاً في سجن هداريم، والقيود المفروضة على زيارة الأهالي، والتفتيش الإداري، ورفع الأسرى شعاراً يطالب بالإفراج عن الأسرى كاستحقاق للتسوية السياسية، وانضم لهذا الإضراب أسرى سجن نفحة وعسقلان وشطة، وتم الاتفاق بين الأسرى وبين الشاباك Shabak وإدارات السجون على إخراج المعزولين فوراً، ووقف التفتيش العاري، والوعد بحل مشكلة الهواتف العمومية، ومع اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 تنصلت إدارة السجون من وعودها.

2. في أجواء انتفاضة الأقصى، شنت إدارات السجون هجمة شرسة ضدّ الأسرى والأسيرات، فقامت الأسيرات في سجن نيفي ترستا بإعلان الإضراب في 26/6/2001، واستمر لمدة ثمانية أيام احتجاجاً على سوء معاملة إدارات السجون لهن، ولم تتحقق إنجازات من وراء هذا الإضراب.

وبسبب سياسات سلطات الاحتلال داخل السجون، بدأت مشاورات منذ سنة 2003 لبدء إضراب يكسر هجمة إدارات السجون بحق الأسرى، لكن الجهود لم تُثمِر إلا في 15/8/2004، حيث انطلق إضراب من سجن هداريم، وشاركت فيه سجون عديدة مثل عسقلان وإيشل وجلبوع، ورأى الكثير من الأسرى أن هذا الإضراب فشل، وعزو سبب الفشل إلى أن قيادة الإضراب لم تكن موحدة، وأن البيئة العامة الداخلية في السجون والمحيطة خارج السجون لم تكن مواتية لخوض إضراب.

وحدث إضراب في 10/7/2006 لمدة ستة أيام احتجاجاً على التفتيش المُذل للأهل، وطلباً لتحسين ظروف المعيشة وخصوصاً التفتيش الليلي.

المرحلة الرابعة: مرحلة الربيع العربي:

1. في سنة 2011 حدث إضراب احتجاجاً على سياسة العزل الانفرادي، وتم إيقاف الإضراب وتحقيق المطالب مع تنفيذ صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى.

2. في 17/4/2012 حدث إضراب في السجون احتجاجاً على العزل الانفرادي، والسماح بالزيارة لأسرى غزة، وبالفعل حقق الأسرى مطالبهم، وتدخلت مصر كوسيط في هذه المفاوضات.[6] ويظهر أن مرحلة الربيع العربي التي شهدت توقيع صفقة وفاء الأحرار، أسهمت أيضاً في رفع معنويات الأسرى، وشكّلت سنداً لهم، وأسهمت في مساعدة الأسرى على تحقيق مطالبهم من خلال وضع الاحتلال تحت ضغط إمكانية اتساع نطاق الاحتجاجات خارج السجون.

المرحلة الخامسة: مرحلة استعادة النفس المقاوم في الضفة ومسيرات العودة في غزة:

1. في 24/4/2014 بدأ نحو 120 معتقلاً إدارياً في سجون مجدو وعوفر والنقب إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وذلك احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، وطلباً لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، وانضم إليهم عدد من الأسرى المحكومين، وقد استمر الإضراب مدة 63 يوماً توصل خلالها الأسرى مع إدارة السجون إلى اتفاق يُلغي العديد من العقوبات التي فُرضت على الأسرى.[7]

تجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا الإضراب وقعت عملية أسر ثلاثة جنود إسرائيليين في مدينة الخليل، نفذتها كتائب القسام في 12/6/2014، وربما يكون لهذه العملية وما تحمله من احتمالية تفجر الأوضاع في الضفة الغربية دورٌ في جَعْل إدارة السجون تتراجع عن العقوبات التي فرضتها على المعتقلين الإداريين.

2. حدث إضراب آخر في عدد من السجون الإسرائيلية في 17/4/2017 لاستعادة الحقوق، ونجح الأسرى في تحقيق بعض الإنجازات، وتكرر الأمر في 8/4/2019 حيث تم إعلان إضراب مفتوح عن الطعام وذلك احتجاجاً على وضع أجهزة التشويش المسرطنة، وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة.[8] وقد أعلن إسماعيل هنية أن حركة حماس فتحت اتصالاً هاتفياً بين مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف Nickolay Mladenov وبين قائد حماس في السجون عباس السيد، وكانت مصر على إطلاع على هذه المفاوضات.[9] وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب جاء في أوج مسيرات العودة التي كان يجري تنظيمها قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة سنة 1948.

المرحلة السادسة: مرحلة استمرار تصاعد تأثير اليمين المتطرف على القرارات الحكومية:

بعد أن تمكن عدد من الأسرى الفلسطينيين في 6/9/2021 من انتزاع حريتهم من خلال استخدام نفق حفروه تحت الأرض، وبالرغم من إعادة اعتقالهم، إلا أن سلطات الاحتلال وإدارة السجون اتبعت سياسة تحمل مزيداً من التعسف والتوحش في التعامل مع الأسرى، لكن الأسرى لم يستسلموا، وأعلنوا إضراباً ليوم واحد في 14/2/2022. وواصل الأسرى فعالياتهم الاحتجاجية، وحددوا يوم 25/3/2022 موعداً للإضراب المفتوح، لكنهم توصلوا يوم 24/3/2022 إلى اتفاق مع إدارة السجون، وأوقفوا خطوة الإضراب.

لكن إدارة السجون لم توفِ بتعهداتها، فعاد الأسرى في شهر آب/ أغسطس 2022 إلى الفعاليات الاحتجاجية، وأعلنوا في 28/8/2022 عن حلّ الهيئات التنظيمية داخل السجون، وتحميل إدارة السجون كل ما يمكن أن يترتب على هذه الخطوة من فوضى داخل السجون، خصوصاً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إبطاء عمليات العد، وستُجبر إدارة السجون على إعداد الطعام وتوزيعه على الأسرى، وهذا يعني زيادة عدد الضباط والجنود العاملين في السجون. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئات التنظيمية في السجون تُيسّر منظومة الحياة داخل السجون مقابل حصول الأسرى على مجموعة من الحقوق، ولهذا هدد الأسرى بوقف عمل هذه الهيئات لأن الإدارة غير ملتزمة بالحقوق المتفق عليها، وأعطى الأسرى إشارات لاستعدادهم لخوض مواجهة مع السجانين يوم 29/8/2022، فاضطرت الإدارة للتفاوض والاستجابة لمطالب الأسرى.

وعلى خلفية قرار وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير Itamar Ben-Gvir اتباع سياسة تعسفية بحق الأسرى، والتي بدأت في 14/2/2023، وتمثلت في جملة إجراءات منها؛ التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام، ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش بحق الأسرى والأسيرات، واستخدام القنابل الصوتية والكلاب البوليسية خلال الاقتحام والتفتيش، وتقديم مشاريع قوانين للكنيست بحرمان الأسرى من العلاج، وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الذين نفذوا عمليات ضدّ الاحتلال، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي، وسحب أجهزة التلفاز. وقد هدد الأسرى بالإضراب في أول يوم من شهر رمضان الموافق 23/3/2023، وأصدروا البيانات، وأجروا الاتصالات، فتوصلت إدارة السجون إلى اتفاق معهم أنهى الإضراب في 22/3/2023.[10]

يتضح من خلال المراحل الستة السابقة للإضرابات الجماعية وجود مجموعة من القواعد الحاكمة لمقاومة الأسرى داخل السجون، وتتمثل في:

1. تكتسب البيئة الخارجية المحيطة بنضال الأسرى داخل فلسطين والمساندة لهم أهمية كبيرة في نجاح أو فشل إضرابات الأسرى، وظهر هذا في نجاح إضراب الأسرى سنة 1976 و1980 و1984، حيث تصاعدت الحالة الكفاحية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين المحتلة سنة 1948.

2. ظهر تأثير الظهير الخارجي على نجاح مقاومة الحركة الأسيرة في: البيئة التي أوجدها الربيع العربي سنة 2011 وسنة 2012، وكذلك في مرحلة استعادة الضفة الغربية للنفس المقاوم وعملية أسر الجنود الإسرائيليين الثلاثة خلال إضراب سنة 2014، وكذلك تأثير مسيرات العودة على إنجاح إضراب الأسرى في سنة 2019.

3. يوجد لوحدة الحركة الأسيرة دور كبير في إنجاح الإضرابات، ويظهر هذا بوضوح في إضرابات ما قبل سنة 1987. أما في مرحلة أوسلو، وما تسبب به من تصنيف للأسرى فرّق وحدتهم، فقد أثّر سلباً على تنظيم الإضرابات وإنجازاتها.

4. يظهر من خلال تتبع نجاحات وإخفاقات الإضرابات في تحقيق أهداف الأسرى أن هناك أربعة عوامل مهمة إسرائيلياً في هذا المجال، وهي: أولاً الوزير المسؤول عن السجون ومدى تطرفه، لكنه غير مطلق اليدين، خصوصاً إذا ما تسبب إضراب الأسرى في إشعال البيئة الخارجية ضد الحكومة الإسرائيلية، وهنا يأتي دور الأجهزة الأمنية باعتبارها العامل الثاني الأكثر أهمية، بالذات إذا كان تقديرها للموقف مختلفاً عن تقدير الوزير المسؤول، وهنا يكون الحسم للعامل الثالث وهو رئيس الحكومة الذي يأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السياسية والأمنية لإضرابات الأسرى، وهذا ما لاحظناه من خلال متابعة سلوك بن غفير وبرنامجه تجاه الأسرى، حيث تمّ تخفيف حدته عندما أعلن الأسرى عن استعدادهم لخوض إضراب ومواجهات داخل السجون، والنقطة الأخيرة تُبرز أثر العامل الرابع على اتخاذ القرار، وهو خشية السجانين (ضباط وجنود) من حدوث مواجهات داخل السجون، خصوصاً عندما يكون الأسرى من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، إذ بإمكان هذه النوعية من الأسرى الإقدام على عمليات طعن للسجانين.

إن القواعد الحاكمة لنجاح وفشل إضرابات الأسرى مهمة جداً، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لأي معركة قادمة بين الأسرى وإدارات السجون.

ثانياً: الإضرابات الفردية ضد الاعتقال الإداري:

1. لقد استخدم الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل واسع منذ أن سيطر على قطاع غزة والضفة الغربية سنة 1967، وكان الاعتقال الإداري يتزايد في أثناء الهبات والانتفاضات الشعبية، وأصدرت قوات الاحتلال منذ سنة 1967، ما يزيد عن 50 ألف أمر اعتقال إداري، 24 ألفاً منها صدرت ما بين سنتي 2000 و2014. ووصل عدد المعتقلين إدارياً في سنة 1989، في أثناء الانتفاضة المباركة (الانتفاضة الأولى)، إلى ما يزيد على 1,700 معتقلاً، وفي سنة 2003، إبان انتفاضة الأقصى، بلغ عدد المعتقلين إدارياً 1,140 معتقلاً. ومنذ الهبة الشعبية سنة 2015 حتى نهاية سنة 2018، أصدرت سلطات الاحتلال 5,068 أمر اعتقال إداري بين أمر جديد وتجديد لأمر سابق.[11]

2. كان الأسير الشهيد خضر عدنان هو مفجر موجة الإضرابات الفردية في كانون الثاني/ يناير 2012 ضدّ سياسة الاعتقال الإداري، حيث استمر إضرابه 66 يوماً، وأُجبر الاحتلال على وضع سقف لاعتقاله، وإصدار قرار ينهى اعتقاله المفتوح.[12] لكن هذا لا يعني أن إضراب خضر عدنان كان الإضراب الفردي الأول، بل سبقه بسنوات مجموعة من الإضرابات الفردية اللافتة والمهمة، التي نفذتها الأسيرة عطاف عليان، حيث نفذت في أثناء اعتقالها ثلاثة إضرابات: الأول نفذته وقت التحقيق معها سنة 1987، والثاني سنة 1992، والثالث سنة 1997، وذلك ضدّ اعتقالها الإداري، كما خاضت الأسيرة نورة الهشلمون إضراباً عن الطعام سنة 2007، استمر 52 يوماً، وكذلك الأسيرة منى قعدان.[13]

3. وجاء بعد خضر عدنان الأسير المقدسي سامر العيساوي، حيث بلغ إضرابه الفردي عن الطعام 265 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري (من دون محاكمة) سنة 2012، فأفرج عنه، لكن أعيد اعتقاله وأعيد له الحكم الذي كان يقضيه قبل الإفراج عنه في صفقة وفاء الأحرار سنة 2011.[14]

4. وخاض الأسير أيمن الشراونة من الخليل في 1/7/2012 إضراباً فردياً عن الطعام احتجاجاً على إعادة اعتقاله بعد الافراج عنه في صفقة وفاء الاحرار، واستمر إضرابه نحو 250 يوماً، وتم بعدها الافراج عنه وإبعاده إلى قطاع غزة.[15]

5. وأصبح الإضراب الفردي عن الطعام في العقد الثاني من القرن الـ 21 ظاهرة، من حيث خوض الأسرى الإداريين إضرابات مفتوحة عن الطعام، وتمكنوا من انتزاع حريتهم، ومن بينهم الصحفي محمد القيق، وإسماعيل علي، وماهر الأخرس، وخليل العواودة، وكايد الفسفوس، وعلاء الأعرج، وغيرهم كثيرون.

6. منذ سنة 2012 وحتى أيلول/ سبتمبر 2022، نفذ الأسرى الإداريون ما يزيد عن 400 إضراب فردي، وبلغت الإضرابات ذروتها سنتي 2012 و2013، وشهدت سنة 2014 إضراباً جماعياً للأسرى الإداريين سبق أن أشرنا إليه في هذه الورقة، وتراجعت إضرابات الإداريين بعد ذلك، أما في سنة 2021 فقد شهدت الإضرابات الفردية ذروة أخرى، حيث تمّ تسجيل حوالي 60 حالة إضراب فردي في تلك السنة.[16]

7. لقد لجأ المعتقلون الإداريون للإضرابات الفردية بعد استنفاذ جميع الوسائل والأدوات لوضع حدّ للاعتقال الإداري، سواء كان ذلك من خلال المحاكم أم مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ناهيك عن الجهود السياسية من خلال السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى أن الاحتلال بالغ في استخدام الاعتقال الإداري كوسيلة لعقاب الشعب الفلسطيني بشكل جماعي، ولإنهاك الفصائل الوطنية، حيث شعر الأسرى باستنزاف أعمارهم، من خلال الاعتقال الذي لا نهاية له.[17]

ويمكن القول إن نجاح الإضرابات في سنتي 2012 و2013 في تحقيق أهدافها يرجع إلى أن تلك الفترة شهدت ذروة أحداث الربيع العربي، حيث برزت أهمية الجماهير في تحقيق الأهداف من خلال النضال السلمي، وكذلك انتشر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحشيد والمناصرة، لكن الفترات اللاحقة شهدت تراجعاً في اهتمام الجماهير العربية والفلسطينية بالتضامن مع إضرابات المعتقلين الفردية، وهذا جعل تحقيق الإنجازات أصعب، ووصل الأمر في النهاية إلى حدّ ترك الأسير المُضرب عن الطعام يموت داخل المعتقل، ورفض تسليم جثته لذويه، كما حدث مع الشهيد الشيخ خضر عدنان.

8. ظهرت نقاشات عديدة حول جدوى الإضرابات الفردية، وبرزت فجوة في الموقف بين الجهات الفلسطينية الرسمية المسؤولة عن ملف الأسرى، بالإضافة إلى العديد من النشطاء والباحثين، الذين يؤكدون على ضرورة التمسك بالإضرابات الجماعية، والتخطيط لهذه الإضرابات بشكل مُتقن، واختيار التوقيت المناسب لنجاحها، وبين الأسرى الإداريين الذين يخوضون الإضرابات الفردية، ويؤمنون بجدواها.[18]

9. يجب الانتباه إلى أن الحركة الأسيرة ركزت منذ البداية على تبني الإضرابات الجماعية، واتخذت موقفاً سلبياً من الإضرابات الفردية،[19] وبالتالي تعاملت معها من باب احترام وتقدير البطولة الفردية، وليس من باب الوسيلة التي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية ملموسة للأسرى، حيث يُلاحظ على الأرض أنه لم يتم وضع حدّ للاعتقال الإداري، وأن الإضرابات التي حدثت وأنجزت حرية الشخص ذاته، لكنها رفعت سقف الإضراب القادر على الإنجاز إلى سقفٍ لا يطيقه الكثيرون.

10. لقد حققت الإضرابات الفردية إنجازات في البداية، أي سنة 2012، ولكن الاحتلال استخلص العِبَر، وأصبح يتخذ من الإجراءات ما يجعل الإضراب الفردي عبئاً على صاحبه، وذلك من خلال إطالة أمد الإضراب، بالإضافة إلى منع وصول صور الأسير المضرب وحالته إلى وسائل الإعلام. أما الفلسطينيون فقد استمروا في التعامل الخجول مع الظاهرة، فلا هم قادرون على نقدها والمطالبة بوقفها، ومن ناحية أخرى فإنهم عاجزون عن تبنيها ودعمها وتمكينها من الإنجاز. وهكذا استمرت الإضرابات الفردية متذبذبة، ومعتمدة على قرارات فردية، فعندما تخفّ لا يستطيع الباحث التنبؤ بأنها ستتوقف، وكذلك عندما تشتد يصعب على الباحث توقع قدرتها على الإنجاز.

المحور الثاني: السيناريوهات المحتملة بشأن أساليب مقاومة الاعتقال الإداري بعد استشهاد خضر عدنان:

السيناريو الأول: ويتمثل في حفاظ “إسرائيل” على سياستها السابقة في إنهاك أجساد الأسرى المضربين عن الطعام، والإفراج عنهم بعد أيام طويلة ومرهقة من الإضراب، وهذا محتمل، لكن تعامل سلطات الاحتلال مع استشهاد الأسير خضر عدنان؛ حيث تم احتجاز جثته، وبعد ذلك اغتيال عدد من قيادات عسكرية من حركة الجهاد الإسلامي في غزة بسبب إطلاق الحركة صواريخ على غلاف غزة احتجاجاً على استشهاد خضر عدنان، هذه الطريقة في التعامل من قبل الاحتلال جعلت إمكانية الاستمرار في السياسة ذاتها ضعيفاً، ولا يُستبعد أن تميل الأمور للتصعيد.

السيناريو الثاني: تصعيد “إسرائيل” لسياستها ضدّ إضرابات الأسرى الإداريين الفردية لنيل الحرية، حتى لو تدهورت حالتهم الصحية إلى حدّ الوفاة، ويدعم هذا السيناريو ما تقوم به مصلحة السجون تنفيذاً لسياسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وهذا يشمل محاولات تقليص المكاسب والامتيازات التي حصل عليها الأسرى عبر النضال المتواصل، بالإضافة إلى عزل الأسرى المضربين، ومنعهم من الوصول للمستشفيات، والحيلولة دون نشر أخبارهم وصورهم في وسائل الإعلام.

لكن إذا تزايدت أعداد المضربين عن الطعام بشكل فردي وسط الأسرى الإداريين، وتزامن هذا مع تضامن من بقية الأسرى في السجون، بالإضافة إلى دعم فصائلي احتجاجي وإعلامي وحقوقي، فإن سلطات الاحتلال قد تُبدي شيئاً من المرونة والتراجع، لأن هذه الفعاليات ستُزعج إدارة السجون من خلال توتير السجون، وإيجاد حالة غير طبيعية، وزيادة الأعباء على مصلحة السجون في مجال الرعاية الطبية المستمرة، وسيكون بإمكان هذه الحالة وضع سلطات الاحتلال تحت نقد قوي وفق قواعد القانون الدولي، بالإضافة إلى أن تصاعد الإضرابات من جانب الأسرى سيُبقي قضية الأسرى حيَّة في أذهان الجماهير، وستسهم في إيجاد نماذج بطولة وتضحية للأجيال الجديدة، من خلال إبراز عزيمة الأسرى التي لا تُقهر، وهذا من شأنه أن يسهم في ولادة موجات جديدة من التضامن مع الأسرى، وقد تتفجر ساحات الضفة وغزة والأراضي المحتلة سنة 1948 كلّ بأسلوبه في التضامن مع الأسرى، الأمر الذي سيدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية للتدخل واتخاذ خطوات للوراء، ولو بشكل تكتيكي.

السيناريو الثالث: ويتمثل في إحجام الأسرى الإداريين عن الإقدام على الإضراب الفردي، في ضوء قدرة الاحتلال على احتواء آثار هذه الإضرابات لدى الرأي العام المحلي والدولي. ويدعم هذا السيناريو ما يجري لحظة إعداد هذه الورقة، حيث لا يكاد يسمع أحد عن الأسرى المضربين عن الطعام، بينما بلغ عدد الأسرى الإداريين 1,083 أسيراً حسب إحصائية أيار/ مايو 2023، وهذا الرقم غير مسبوق منذ سنة 2003. لكن حالة الإحجام هذه قد تكون مؤقتة، خصوصاً أن أعداد المعتقلين الإداريين تزداد بشكل كبير، وإساءة معاملة الأسرى من قبل السجان تتفاقم، وهذا من شأنه أن يولد ردات فعل على شكل إضرابات فردية متزايدة من جانب الأسرى الإداريين.

السيناريو الرابع: ويتمثل في تطوير الفصائل والجمهور الفلسطيني ومؤسسات حقوق الإنسان وجمعيات الأسرى لرؤى وخطط نضالية تضامنية قادرة على التأثير، وتبني السلطة وقيادة المنظمة لخطة عمل ديبلوماسية، والتوجه أيضاً لمؤسسات الأمم المتحدة لتجريم سلوك “إسرائيل”، وطلب الضغط عليها، وفرض عقوبات بحقها، ودفعها باتجاه التراجع عن سياسة الاعتقال الإداري. ويعزز هذا السيناريو التصعيد الاحتلالي ضدّ الأسرى سواء على صعيد تزايد أعداد المعتقلين أم على صعيد معاملة مصلحة السجون مع الأسرى، ووصول مقاومة الاعتقال الإداري من خلال الإضرابات الفردية إلى حالة من التراجع الواضح.

الترجيح بين السيناريوهات:

يتوقع أن يتبنى الاحتلال سياسة متشددة بشكل عام، غير أنها تحمل هامشاً من المرونة النسبية بحسب تقدير الأوضاع؛ وتجمع بين المد والجزر في التعامل مع محاولة إخضاع الأسرى الإداريين، ويُرجح ألا يستجيب لإضرابات الأسرى الفردية إلا إذا حدثت تطورات دراماتيكية في موضوع الإضرابات والتضامن معها، بحيث يصل الشاباك إلى تقدير موقف بضرورة وقف التصعيد، وبالتالي يضطر بنيامين نتنياهو Benjamin Netanyahu للتدخل وضبط درجة التشدد لدى بن غفير، ولو بشكل تكتيكي. أما فيما يتعلق بمقاومة الاعتقال الإداري فيُتوقع أن يلجأ الأسرى الفلسطينيين لهذا الأسلوب الكفاحي بالطريقة ذاتها المعتمدة على القرار الشخصي والإمكانات الذاتية للمعتقل إدارياً. إلا إذا تبنت الحركة الأسيرة والفصائل والسلطة مواجهة الاعتقال الإداري، وإجبار الاحتلال على التوقف عن ممارسته.

المحور الثالث: خيارات العدو للتعامل مع مقاومة الاعتقال الإداري:

يوجد أمام الاحتلال ثلاثة خيارات للتعامل مع مقاومة الاعتقال الإداري:

الخيار الأول: كسر إرادة الأسرى المضربين من خلال إهمالهم في مراحل الإضراب الأولى، وحرمانهم من الوصول إلى المستشفيات، ومنعهم من التواصل مع وسائل الإعلام، وبالتالي تعريضهم للاستشهاد أو التسبب بأضرار بليغة لأجساد الأسرى، ومن ثم رفع كلفة الإقدام على الإضراب، وتقليص العائد من ورائه إلى حدّ الصفر.

وهذا هو الخيار المفضل لوزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير وتياره الأكثر تطرفاً، بالإضافة إلى أنه لا يشكل ضغطاً على السجانين الذين يعملون في الأماكن التي يُعتقل فيها الأسرى الإداريين، لأن الأسرى الإداريين لن يُقدموا على عمليات طعن أو مواجهة عنيفة مع السجانين، وما يمكن أن يحول دون الذهاب بهذا الاتجاه هو نجاح الفلسطينيين في رفع كلفة هذا الخيار الإسرائيلي على الصعيد الأمني والسياسي والديبلوماسي.

الخيار الثاني: تدخل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والشاباك في ضبط سياسة الوزير بن غفير الذي يتولى الإشراف على السجون، خصوصاً في حال تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة سنة 1948، ونجاح الفلسطينيين في حشد دعم وتأييد دوليين، حينها سيضطر الجانب الإسرائيلي إلى التجاوب مع مطالب الأسرى الإداريين.

الخيار الثالث: أن تبقى المسألة تتراوح بين مد وجزر، في بيئة محكومة بالتطرف الذي يسعى للوصول إلى أعلى سقف إسرائيلي ممكن، بحيث يذهب بن غفير إلى أقصى مدى، ثم تتدخل رئاسة الوزراء في لحظة معينة، بتوصية من الشاباك، للحد من الآثار السياسية والديبلوماسية والأمنية بحيث لا تتجاوز أضرارُها الفوائد المتوخاة من الممارسات المتشددة.

أما الخيار المرجح فهو الخيار الثالث؛ لأن بن غفير والتيار الأكثر تشدداً يحتاج بين الفترة والأخرى أن يلبي تطلعات جمهور ناخبيه، وتطبيق قناعاته، ونتنياهو أيضاً بحاجة إلى أن يدخل في مساومات مع بن غفير بشكل متواصل، بحيث يمنعه من التصرف في ملف، ويُطلق يده في ملف آخر، ثم يعود نتنياهو لتخفيف أثر ما حدث في هذا الملف أو ذاك.

المحور الرابع: خيارات الأسرى وقوى المقاومة المحتملة في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري والسعي لإسقاطها:

يوجد ثلاثة خيارات أمام الفلسطينيين في مواجهة الاعتقال الإداري:

الخيار الأول: ويتمثل في استمرار الحالة الراهنة من إقدام الأسرى الإداريين على الإضراب بشكل فردي، ويدعم هذا الخيار أن الحركة الوطنية الفلسطينية بأطيافها المختلفة لم تنجح تماماً حتى الآن في التعامل مع هذا الملف، وبالرغم من قناعة أغلبية التنظيمات بضعف جدوى الإضرابات الفردية، إلا أنها لا تستطيع إلزام عناصرها بعدم الإقدام على الإضراب الفردي، ولا تتمكن في المقابل من عمل شيء يساعد على حل المشكلة، وتقوم بجهد الحد الأدنى في التضامن من خلال وسائل الإعلام أو مشاركة بعض النشطاء في الوقفات التضامنية مع الأسر.

الخيار الثاني: اعتبار الحركة الوطنية الفلسطينية أن موضوع الأسرى قضية وطنية ذات أولوية، وأنها قضية نضالية وعنوان للمقاومة، وإدراج مقاومة الاعتقال الإداري في هذا السياق، بحيث يتم التخطيط والتنسيق والتعاون بين مكونات العمل الوطني داخل السجون وخارجها، وتفعيل ساحات الضفة الغربية وقطاع غزة والفلسطينيون في الشتات، والجاليات الفلسطينية والعربية وأنصار الشعب الفلسطيني، وتفعيل مؤسسات حقوق الإنسان لإعداد تقارير مهنية عن انتهاكات “إسرائيل” لحقوق الأسير الفلسطيني، والربط بين إضرابات الأسرى الإداريين المطالبين بالحرية، وبين إضرابات الأسرى المحكومين المطالبين بتحسين أوضاعهم. وهذا هو الخيار الأفضل للفلسطينيين، خصوصاً وأن الهجمة الإسرائيلية، والمعارك التي يفرضونها على الشعب الفلسطيني لا تتوقف، وموضوع الأسرى واحد من بين هذه المعارك، وبالتالي لا بدّ من أن تعتمد المواجهة على خطة وتعاون وموقف موحد.

الخيار الثالث: وهذا الخيار يعتمد على مدى موافقة السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير على الاطلاع بهذه المهمة، والمتمثلة بالعمل الديبلوماسي والحقوقي، بحيث يتم تفعيل السفارات الفلسطينية في العالم، والتواصل المستمر مع سفراء وممثلي الدول لدينا في فلسطين، إضافة إلى التوجه لمجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة لاهاي، وكل مؤسسة أو جهة يمكن التواصل معها وعرض انتهاكات الاحتلال عليها، ومطالبتها باتخاذ مواقف لصالح الأسرى.

أما الخيار المتوقع، فيتمثل في الخيار الأول؛ لأن طاقة الفعل لدى المعتقلين الإداريين محدودة، وتعتمد على سيطرتهم على أجسادهم، واستعدادهم العالي للتضحية، والفصائل والسلطة لا ترى في الإضرابات الفردية أولوية. أما الخيار المفضل والممكن لو توفرت الإرادة فيتمثل في المزج بين الخيارين الثاني والثالث، وفي هذه الحالة يمكن لفعاليات المقاومة أن تُبنى على كل الدروس المستفادة من الإضرابات الجماعية التي أشرنا إليها في نهاية المحور الأول من هذه الورقة.

توصيات:

1. التوصيات الخاصة بالأسرى: تقنين الإضرابات الفردية، من حيث ملاءمة توقيتها لتحشيد الشارع، ومدى إلحاح الحالة التي تنوي خوض الإضراب، بالإضافة إلى التنسيق بين الأسرى الإداريين، وبين الأسرى المحكومين، وبين قيادة الفصائل والسلطة، والعمل وفق خطة محكمة ومتصاعدة، وتطمح إلى تكبير المشكلة في وجه الاحتلال، وليس إرهاق الأسرى واستنزاف طاقتهم.

2. التوصيات الخاصة بالفصائل: اعتماد استراتيجية عمل مستدامة وأكثر تنسيقاً، ومجمع عليها من قبل الفصائل، والانتقال من الفعل التضامني في إسناد الأسرى إلى الفعل الكفاحي الجاد الذي يُربك سلطات الاحتلال، كأن يجري تحشيد الجاليات الفلسطينية في أوروبا وأمريكا للتحرك ضدّ السفارات الإسرائيلية. وتفعيل الديبلوماسية الشعبية، ووسائل الإعلام الخاصة بالفصائل لطرح قضية الأسرى في كل منبر تمتلكه الفصائل، أو تستطيع الوصول إليه. والتعامل مع موضوع مقاومة الاعتقال الإداري كقضية تستحق النضال بشكل استراتيجي، وعدم التوقف عند ردات الفعل على هذا الاعتقال أو الإضراب أو ذاك، بل يجب العمل على إيجاد الوقائع الضاغطة على الاحتلال.

3. التوصيات الخاصة بالإعلام: حتى تنجح إضرابات الأسرى، فإن هذا يتطلب من وسائل الإعلام الفلسطينية التوقف عن التعامل مع الأسرى كخبر تحكمه معايير الجدة والإثارة، بل يجب التعامل مع موضوعات الأسرى بشكل عام، ومع موضوع الإضرابات بشكل خاص كقضية ذات أولوية قصوى، بطريقة لا تستنزف مشاعر الناس، بل تساعد على التحشيد، وتدفع باتجاه مشاركة الجماهير في الفعاليات.

4. دور المؤسسات الحقوقية: يكتسب دور المؤسسات الحقوقية أهمية بالغة في إعداد التقارير التي تبين جرائم الاحتلال، وتوزيعها على كل المؤسسات والناشطين على مستوى العالم، ومطالبتهم باتخاذ مواقف حشد ومناصرة لهذه القضية العادلة.

5. التواصل مع الحراكات الفلسطينية ذات الامتداد العالمي وحثها على إبراز جوانب الإجرام في تعامل الاحتلال مع الأسرى، ومن ثم العمل على مطالبة المؤسسات الدولية والدول المختلفة بمقاطعة “إسرائيل” وفرض العقوبات عليها.

6. التوصيات الخاصة بالسلطة والقيادة الرسمية الفلسطينية: إن جهد السلطة وقيادة منظمة التحرير مهم جداً في مناصرة نضالات الأسرى، وهذا يتطلب منها تفعيل دور السفارات الفلسطينية، والتحرك الجاد في أروقة المؤسسات الدولية من أجل إدانة “إسرائيل”، والمطالبة بفرض عقوبات على انتهاكها لحقوق الأسرى، بالإضافة إلى التوجة إلى محكمة لاهاي، وغيرها من المحاكم التي يمكن الوصول إليها، ومطالبتها بتجريم سلوك الاحتلال بحق الأسرى، وحثه على التراجع عنها.

[1] نهاد محمد الشيخ خليل: من مواليد سنة 1966، غزة. رئيس قسم التاريخ والآثار في كلية الآداب في الجامعة الإسلامية بغزة سابقاً. محاضر في قسم التاريخ في الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على دكتوراة في التاريخ الحديث والمعاصر سنة 2010 من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة.

[2] انظر تقرير معلوماتي شامل عن إضرابات الأسرى في: أشهر الإضرابات عن الطعام، موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني – وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، في: https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3796

[3] تاريخ الإضرابات الجماعية عن الطعام في سجون الاحتلال، موقع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 28/5/2019، في:https://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-prisoner-movement/history-of-pri-m/6773-2019-05-28-19-13-23

[4] المرجع نفسه.

[5] أشهر الإضرابات عن الطعام، موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني – وفا، في:https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3796، الكانتينا: هي مصدر لوازم الأسرى من مواد البقالة والتموين، التي يتم شراؤها من داخل السجن وفق آلية خاصة.

[6] تاريخ الإضرابات الجماعية عن الطعام في سجون الاحتلال، موقع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 28/5/2019.

[7] أشهر الإضرابات عن الطعام، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني – وفا، في:https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3796

[8] المرجع نفسه.

[9] هنية: محادثات مباشرة بين قادة الأسرى وميلادينوف أدت لاتفاق، موقع عرب 48، 16/4/2019، انظر:https://www.arab48.com

[10] أشهر الإضرابات عن الطعام، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني – وفا، في:https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3796

[11] علي أبو هلال، التضامن مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لتحقيق مطالبهم العادلة، موقع مفوضية الإعلام والثقافة – إعلام فتح، 28/7/2021، في: https://www.fatehmedia.ps/page-106303.html؛ وواقع الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني – وفا، في: https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3944

[12] أبرز الإضرابات الفردية للأسرى الفلسطينيين، موقع الجزيرة.نت، 15/8/2022، انظر: https://www.aljazeera.net

[13] أماني سراحنة، الإضراب الفردي عن الطعام تحولات وتحديات: حالة المعتقل خليل عواودة، موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 17/8/2022، في: https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653018

[14] الأسير سامر العيساوي يعلق إضرابه عن الطعام بعد استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبه، وكالة وفا، 25/11/2022، في: https://www.wafa.ps/Pages/Details/59925، ملاحظة: في أثناء إضرابه، وبعد أن فقد وعيه وكان في غرفة الإنعاش، فرضت سلطات الاحتلال عليه دون رضاه، حقن تغذية عن طريق الوريد.

[15] انظر: الشراونة يصل غزة بعد إبعاده، الجزيرة.نت، 18/3/2013، ملاحظة: أضرب أيمن الشراونة عن الطعام في 1/7/2012، وعلّقه في 23/12/2012، ثم عاد للإضراب في 1/1/2013، ثم علقه ليومين، ثم عاد للإضراب في 16/1/2013 إلى أن فك إضرابه في 17/3/2013. وكان سبب تعليقه للإضراب الوعود التي يتلقاها بحل قضيته.

[16] أماني سراحنة، الإضراب الفردي عن الطعام تحولات وتحديات: حالة المعتقل خليل عواودة، موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 17/8/2022.

[17] مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسيطينية ينظر بقلق بالغ إزاء تزايد أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موقع مؤسسة الحق، 1/6/2015، في:https://www.alhaq.org/ar/palestinian-human-rights-organizations-council/2425.html

[18] معركة الأمعاء الخاوية من الحالة الجمعيّة إلى الفرديّة، موقع المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدّراسات الإستراتيجيّة (مسارات)، 11/10/2016، في: https://www.masarat.ps/ar_print.php?id=19d823y1693731Y19d823؛ وإضرابات الأسرى الفردية الدوافع والجدوى، موقع مركز رؤية للتنمية السياسية، 29/9/2022، انظر: https://vision-pd.org

[19] إضرابات الأسرى الفردية الدوافع والجدوى، مركز رؤية للتنمية السياسية، 29/9/2022.

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 24/7/2023