الوصف
أكدت دراسة صدرت عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، من إعداد باسم القاسم وإشراف وتحرير د. محسن محمد صالح، أن جهاز الأمن والسلك القضائي عملا على إضعاف وتقويض سلطة الرئيس مرسي، في المقابل قاما بدعم السلطة التي انقلبت عليه. وقد تحولت الحرية غير المسؤولة في عهد مرسي، إلى فوضى واستغلت من أجل تنفيذ مخطط الانقلاب ودعم الثورة المضادة، في حين تميز عهد السيسي بعودة ممارسات الأجهزة الأمنية إلى سابق عهدها، كما شهد عهده حالات قتل واعتقال طالت آلاف المدنيين.
وتأتي هذه الدراسة التي تحمل عنوان “إدارة الملف الأمني والقضائي”، (هي الإصدار الرابع) ضمن سلسلة دراسات تصدر تباعاً تحمل عنوان “مصر بين عهدين مرسي والسيسي دراسة مقارنة”، وتتناول الأوضاع السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي شهدتها مصر خلال عهد الرئيسين.
|
– العنوان: مصر بين عهدين مرسي والسيسي: دراسة مقارنة، (4) الأداء الأمني والقضائي
|
 |
وتبيّن الدراسة أن مرسي سمح لمعارضيه بالتظاهر والنزول إلى الشارع، على الرغم من أن العديد من التظاهرات كانت تهدف إلى إحراج مرسي وإضعاف حكمه. كما أن “التظاهرات الفئوية” التي يقوم بها قطاع عمالي معين بهدف تحقيق مصالحه الخاصة، برزت بشكل كبير في عهد مرسي، وقد عمل أركان الدولة العميقة والمتضررون من حكم مرسي على إذكائها وتأجيجها، بالإضافة إلى تفاقم أزمتي الوقود والكهرباء، اللتين اتُخذتا كأحد أهم الذرائع لقلب الرأي العام على مرسي والانقلاب عليه.
وتذكر الدراسة أن استراتيجية مُسيّري حملة إسقاط مرسي قامت على التركيز على الملف الأمني، فنظموا حملات إحراق وتفجير لمقرات حزبية ومراكز شرطة، وتسيير مظاهرات معارضة لمرسي تنتهي معظمها بعمليات إحراق وإحداث فوضى أمنية في شوارع مصر.
ومن الوسائل التي لجأوا إليها إنشاء مجموعة تسمى “بلاك بلوك”، التي ظهرت في 24/1/2013 عشية الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وقد حامت حول المجموعة شكوكٌ حول دورها وخلفيتها، وبرزت تساؤلات حول توقيت ظهور مثل هذه المجموعة التي قام أفرادها بتغطية وجوههم بالأقنعة لإخفاء هويتهم، خصوصاً أنه لم يكن هناك ضرورة لتشكيل مثل هذه المجموعات في ظلّ سيادة القانون، وحماية الحريات وحقّ التظاهر في عهد مرسي. وتضيف الدراسة، أن اختفاء هذه المجموعة بعد أيام من عزل مرسي، أثار الشبهات والريبة حولها، كأن الهدف من هذه المجموعة كان إحداث فوضى منظمة في البلاد لإضفاء صبغة عسكرية على هذه التحركات.
وكمؤشر على حرية التظاهر التي كانت سائدة خلال عهد مرسي، تقول الدراسة إن تقريراً أصدرته الرئاسة المصرية في عهد مرسي، بيّن أن الاحتجاجات التي تعرض لها الرئيس بلغت 5,821 مظاهرة ومصادمة واشتباكات، بمعدل 485 مظاهرة كل شهر، و7,709 وقفات احتجاجية وفئوية، بمعدل 557 وقفة احتجاجية كل شهر، و24 دعوة لمليونية، بمعدل مليونيتين كل شهر. مع أن أعداد المشاركين فيما يسمى المليونيات، لم يكن يتجاوز بضعة آلاف في أحيان عديدة.
في المقابل كرست السلطات المصرية بعد الانقلاب، جلّ اهتمامها من أجل الحدّ من تنامي المظاهرات المعارضة للانقلاب ومنع تنظيمها، فأصدرت الحكومة قانون التظاهر الذي شدد العقوبات على كل من يتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية، وتصدت بشكل عنيف لمظاهرات “جبهة صمود الثورة”، وحملة “لا للمحاكمات العسكرية”.
ومنذ وصول السيسي إلى الحكم، واصلت السلطات الإنفاذ المتشدد لحظر التظاهر فعلياً، وتفريق المظاهرات المعارضة للحكومة بالقوة وعلى نحو روتيني، كما اتبعت السلطات سياسة القمع الجسدي تكتيكاً أساسياً للتعامل مع أعضاء الإخوان والنشطاء العلمانيين على السواء.
وتوضح الدراسة أنه مع تطبيق قانون التظاهر، عادت القبضة الأمنية تسيطر على الشوارع والميادين، كما عاد نظام “زوار الفجر” يلازمه الاختفاء القسري الذي تزايدت حدته، فيما انطلقت قوات الأمن لمواجهة المتظاهرين بالطريقة ذاتها التي كانت عليها وزارة الداخلية قبل 25 يناير. ووفق منظمة العفو الدولية في حزيران/ يونيو 2015، تُقدر أعداد المعتقلين في مصر بأكثر من 41 ألف شخص.
في المقابل، تقول الدراسة إن السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز لم تخلُ في عهد مرسي من بعض حالات التعذيب، لكن من الظلم نسب هذه التجاوزات إلى الرئيس مباشرة، لأن الأجهزة الأمنية التي كانت تمارس القتل والتعذيب إبان عهد مبارك لم تتغير ولم يتسنَّ تطهيرها وإعادة تشكيلها من جديد، وسنّ التشريعات التي تكفل محاسبة هذه الأجهزة عند تقصيرها. ونشر موقع ويكي ثورة تقريراً حول القتلى في عهد الرئيس مرسي في الفترة 1/7/2012–3/7/2013، حيث أحصى التقرير سقوط 470 قتيلاً في 26 محافظة مختلفة؛ كما أن عمليات القتل هذه لم تكن بتوجيه من مرسي ولم يكن فيها توظيف سياسي لصالحه أو لصالح التيار الذي يمثله.
وتشير الدراسة إلى أن النظام العسكري بعد الانقلاب باشر بارتكاب المجازر المتتالية من أجل وقف الحراك الثوري، ففي مجزرتي فض ميداني رابعة والنهضة سقط أكثر من ألف ضحية من بين المحتجين، وفق ما صرح به رئيس الوزراء حينها حازم الببلاوي بينما أعلن التحالف الداعم لمرسي في 15/8/2013، أن إجمالي الضحايا في فض اعتصام رابعة وحده بلغ 2,600 ضحية من المدنيين، بينما صرحت مصادر في “الإخوان المسلمين” أن عدد القتلى بلغ 5,000، ويُعزى سبب هذا التضارب بالأرقام إلى احتراق سجلات المستشفى الميداني أثناء عملية الفض، بالإضافة إلى تعمّد سلطات الانقلاب التقليل من عدد القتلى.
بالإضافة إلى اعتقال عشرات الآلاف من معارضي الانقلاب وعجز النظام الجديد عن ترسيخ الحكم العسكري بالقوة، مارست الأذرع الأمنية عمليات تصفية جسدية مباشرة للمعارضين، زادت وتيرتها بعد تعيين مجدي عبد الغفار وزيراً للداخلية في عهد السيسي في 5/3/2015. وقد أخذت هذه التصفيات أشكالاً متعددة، فإما أن تكون في أثناء عمليات الاعتقال، أو بعد ساعات من الاختطاف على يد عناصر الشرطة.
وحسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، فإنه في الفترة 3/7/2013–9/1/2016، بلغ عدد من تمّ توثيق مقتله بالتصفية المباشرة من قبل قوات الأمن 53 شخصاً، كما قُتل 39 آخرون في الفترة ذاتها في ظروف ملتبسة لم تتوافر معلومات كافية حول ملابسات مقتلهم، ادعت وزارة الداخلية وفاتهم في أثناء تنفيذهم لـ”عمليات إرهابية” دون أن تباشر أيّ جهة تحقيقاً محايداً حول مقتلهم. أضف إلى ذلك عمليات القتل الممنهجة داخل السجون بالتعذيب تارة وبالإهمال الطبي تارة أخرى، وهو ما رفع عدد القتلى لأكثر من 129 ضحية في عام السيسي الأول بالسلطة.
وتؤكد الدراسة أن حالة عدم الانسجام والتعارض بين مؤسسات الدولة المختلفة، من إعلام، وجيش، وشرطة، وغيرها، وبين مؤسسة الرئاسة أسهمت في حدوث قصور في معالجة ومواجهة التحديات الأمنية التي عصفت في وجه حكومة مرسي، فهذه المؤسسات، لم تكن لتساعد أحداً، من خارج منظومة النظام السابق. كما أن هناك قطاعاً من ضباط وزارة الداخلية، والثقافة السائدة في الوزارة، معادية لحكم مرسي، وربما لكل نظام ما بعد الثورة، ولأن الرئيس يواجه معارضة قوية، ولا يريد فتح جبهات متعددة معارضة له، لم يستطع أن يعيد هيكلة جهاز الشرطة؛ ما أدى إلى حدوث حالات من الانفلات الأمني في عهده، أظهرت الحكومة كأنها عاجزة أو مقصرة في إدارة شؤون البلاد.
وتتابع الدراسة أن الساحة المصرية شهدت بعد الإطاحة بمرسي، عودة سريعة وكثيفة لقوى الأمن والشرطة، في محاولة لإظهار عودة الاستقرار الأمني ونهاية الفلتان الأمني. على الرغم من ذلك، لم تخلُ مدن ومناطق الدولة المصرية من الاضطرابات الأمنية مصحوبة بحالة من الفلتان الأمني.
وتضيف الدراسة أن طريقة التعاطي بالملف السياسي، والأمني، والاقتصادي المتعلق بسيناء، اختلفت من رئيس إلى أخر؛ فبينما سعى النظام في عهد مرسي إلى بناء نظرية أمن جديدة تقوم على اتباع منهج الحوار مع شيوخ القبائل والمواطنين، ونزع فتيل العصيان المسلح، فضّل السيسي العودة إلى المسار الأمني في مقاربة ملف سيناء.
وفي ما يخص الملف القضائي، تقول الدراسة إن السيسي تصرف منذ الانقلاب كحاكم عسكري لمصر، وتدخل في عمل النائب العام والقضاء، فضلًا عن الشرطة، بالإضافة للقوانين التي تستهدف المعارضة، والتي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور، ومنها تحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا تعلق الأمر بعقوبة الإعدام أو المؤبد، مما يعني عدم وجود سقف زمني أقصى للمتهم؛ ما أوجد حالة من القمع غير مسبوقة، من اعتقال عشوائي، وتلفيق للتهم، وتعذيب ممنهج، إلى أحكام عشوائية دون دليل، إلى قضاء استثنائي مخالف لكل الدساتير المصرية، بما فيها الدستور الذي أُقر برعاية السيسي، والذي ينص “يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي” بمعنى أمام المحكمة الكائنة في المنطقة التي حدثت فيها الواقعة، وحسب الدور في الجدول دون تدخل من أحد.
وتضيف الدراسة أن التعديلات والقرارات والقوانين التي اتخذتها السلطات المصرية منذ انقلاب 3 يوليو 2013 والتي استمرت حتى بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد، عكست الطبيعة العسكرية للنظام في مصر، حيث لا يوجد تمثيل حقيقي للمواطنين المصريين سواءً في السلطة التنفيذية، أم التشريعية، أم القضائية. وقد قامت الدولة المصرية بالتحصن خلف ترسانة عتيدة من التشريعات، والتي تتيح لها انتهاك ما نصّ عليه الدستور من حماية المواطنين والحريات.
وتشير الدراسة إلى أن القضاة المصريين لعبوا دوراً محورياً في الانقلاب على مرسي، ومارسوا حرية التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية المناوئة للنظام الجديد. بل يمكن القول إن بعض القضاة مارسوا العمل السياسي، وظهروا في وسائل الإعلام بصورة متكررة ويومية لمهاجمة النظام الجديد، وساندهم في ذلك نادي القضاة، الذي كان رئيسه المستشار أحمد الزند يهاجم قضاة تيار الاستقلال قبل ثورة 25 يناير بزعم اشتغالهم بالسياسة، لكنه لم يجد حرجاً في ظلّ نظام حكم الإخوان في اتخاذ مواقف سياسية، والإعلان صراحة عن أن القضاة سيكون لهم كلمة وموقف في الشؤون السياسية.
وتتابع أن القضاة انخرطوا في التحريض السياسي على الرئيس مرسي، بل وشاركوا في أعمال تدعم التمرد على مرسي، كما استخدموا عدة وسائل لممارسة الضغط على مرسي؛ منها توجيه إنذارات إلى رئيس الجمهورية لسحب الإعلان الدستوري الصادر في 21/11/2012، ومنها التهديد بتعليق العمل في المحاكم، وهو ما حدث فعلاً، ومنها التهديد بعدم الإشراف على الانتخابات، لإجبار السلطة السياسية على التراجع عن بعض قراراتها.
وتضيف الدراسة أن النشاطات القضائية اتخذت خلال هذه الفترة شكل الأحكام القضائية المناوئة لنشاط السلطة السياسية، والتي حولت القضاء إلى لاعب أساسي على المسرح السياسي. كما لجأ نادي القضاة إلى توجيه الإنذارات للسلطة للعدول عن قراراتها التي رآها النادي عدواناً على استقلال القضاء. وقد اختلف المشهد القضائي بعد الانقلاب على مرسي، حيث هدأ النشاط القضائي المناوئ للسلطة السياسية الجديدة.
وفيما يخص مسار ملف المحاكمات خلال عهد السيسي فقد شهد تحولاً دراماتيكياً متسارعاً عكس طبيعة التحول السياسي الخطير بعد انقلاب 3 يوليو.
وتشير الدراسة إلى أنه على النقيض من المحاكمات الصورية التي نالها أركان نظام عهد مبارك، فإن محاكمات معارضي انقلاب 3 يوليو، ومعارضي الرئيس السيسي بعد ذلك سلكت مساراً مغايراً، فقد شهد العام الأول من حكم السيسي انتهاكات كبيرة فيما يتعلق بقضايا الاعتقال والاحتجاز والمحاكمات، فقد تمّ الحكم على 464 بالإعدام، وتمّ التنفيذ الفعلي لحكم الإعدام بحق 7 متهمين، كما تمّ الحكم على 4,800 متهم بالسجن بإجمالي عدد أعوام 39,040 عاماً، ومن بين هؤلاء المحكومين هناك 772 محكوم عليهم بالمؤبد.
وقد شكل الارتفاع البارز في إصدار أحكام الإعدام إحدى العلامات الفارقة في عهد السيسي، وما يميز هذه الأحكام أنها بالأصل ذات طابع سياسي غُلفت بأغلفة الإرهاب وتهديد الأمن القومي المصري وما نحوه، إلا أن حقيقة الأمر أن معظم هذه الأحكام إن لم يكن جميعها، صدرت ضدّ معارضي النظام الحالي، أو ضدّ من رفضوا الانقلاب، والحالة التي سادت بعد 3/7/2013.
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2016/9/5
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.